دولت خواستار برخورداري از اختیارات عام است

شاکله اصلی برنامه نويسي در چارچوب لايحه ارائه شده از سوي دولت مشاهده نمي‌شد/ اصلاحات كميسيون تلفيق بر اساس درخواست‌هاي وزارتخانه‌ها بوده است كه دولت به آن هم اعتراض دارد.

کد خبر: ۱۲۴۷۰۴

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۸۹ - ۱۰:۰۲

یک عضو کمیسیون تلفیق با انتقاد از روند طولانی بررسی برنامه پنجم در اين كميسيون تاکید کرد: دولت خواهان برخورداري از اختیارات عام است. این درحالی‌است که مقام معظم رهبری با این موضوع مخالف هستند.

به گزارش ایلنا، علی اکبر اولیاء نماینده یزد،با بیان اینکه بررسی برنامه پنجم بیش از حد ممکن طول کشیده است، اظهار داشت: بر اساس آيين‌نامه داخلي مجلس، بررسی لوايح برنامه بايد در سه هفته و در موراد اضطراری طی شش هفته توسط کمیسیون تلفیق بررسی شود. اما در حال حاضر این زمان سپری شده و به دلیل عدم تفاهم دولت با مجلس بررسی این برنامه با گره‌هایی مواجه شد.

این نماینده مجلس اولین گره در بررسی این برنامه را مطرح شدن تقاضای استرداد برنامه از سوی دولت عنوان کرده و خاطرنشان کرد: با تذکر رهبری و عدم پذیرش این موضوع از سوی ایشان، بنا شد بررسی برنامه پنجم در مجلس ادامه پیدا کند. البته ايشان رهنمودهایی در مورد لحاظ شدن نظرات دولت در بررسی برنامه دادند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: شاکله اصلی برنامه نويسي در چارچوب لايحه ارائه شده از سوي دولت مشاهده نمي‌شد. از سوی دیگر تغییراتی که از سوی نمایندگان پیشنهاد شد عمدتا بر اساس تذکرات یا نکاتی بوده است که خود وزارتخانه‌ها به نمایندگان منعکس کرده‌اند. می‌توان گفت بیش از 80 درصد پیشنهاداتی که در خلال بررسي لايحه برنامه در كميسيون تلفيق تصویب شده، به درخواست دستگاه‌های اجرایی بوده است. اما دولت به همین تغییراتی که بیش‌تر نظرات خود وزارتخانه‌ها بوده نيز اعتراض دارد.

وی با بیان اینکه چارچوب اطلاعاتی مشخصی میان دولت و مجلس وجود ندارد، اذعان داشت: برنامه نیز چارچوب روشن و شفافی نداشت. با وجود این مسائل در حال حاضر شاهد افزایش حجم برنامه هستیم. دولت نیز درخواست دارد بسیاری از اختیارات عام را در دست داشته باشد. این در حالی‌ است که مقام معظم رهبری نیز با دادن اختیارات عام به دولت موافق نیستند.

این عضو فراکسیون خط امام(ره) ادامه داد: نمایندگان در معذوریت قرار دارند. هم برنامه سنگینی است که باید به صورت فشرده بررسی شود و هم اینکه محدود بودن زمان نیز مجلس را در معذوریت قرار داده است. دولت باید بپذیرد که با توجه به تشکیل کمیته مشترك با دولت، انعطاف حداکثری کمیسیون تلفیق و رای دو سومی به تجدید نظر در مصوبات تلفيق، همه توان خود را انجام داده است.

به گفته اولیاء، به نظر می‌رسد که دولت همین حداقل‌ها را هم از مجلس و کمیسیون تلفیق قبول ندارد و بعضا از این موضوع که مجلس و کمیسیون تلفیق نظرات کمیته چهار نفره را تصویب نکرده‌اند ناراحت می‌شود. اين در حالي است كه در این کمیته چهار نفره اکثر نظرات كميسيون تلفيق تعدیل شده است.

این نماینده مجلس یادآور شد: هرچه زودتر باید این برنامه بررسی شود و به صحن علنی مجلس ارائه شود.