یک مصوبه در راستای محدود‌سازي شوراها

اگر استدلال چنين باشد كه تشكيل كميته‌هاي كنترل نرخ حمل و نقل عمومي، در ايجاد نظم و نسق دقيق در رعايت قيمت حمل‌ونقل عمومي موثر و مفيد خواهند بود، آيا مطلوب‌تر اين نمي‌بود كه دولت با ارائه لايحه‌اي به مجلس، ضمن اصلاح قانون شوراها وظيفه نرخ‌گذاري و نظارت بر حمل‌ونقل عمومي را از خلال يك مصوبه قانوني، برعهده اينگونه كميته‌ها مي‌گذاشت؟

کد خبر: ۱۲۴۶۸۳

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۸۹ - ۰۹:۰۹

حسام‌الدين كاوه در روزنامه تهران امروز نوشت:

طي يك تصميم كه گويا از سوي وزارت كشور و ستاد مديريت مصرف سوخت اتخاذ شده است، مديريت كنترل نرخ حمل‌ونقل و نظارت بر حمل‌ونقل (عمومي) ‌از سوي فرمانداران شهرها صورت خواهد گرفت.

سردار رويانيان، رئيس ستاد مديريت مصرف سوخت، در جمع خبرنگاران رسانه‌ها گفته است: وزير كشور احكام فرمانداران را مبني بر رياست آنان بر اين كميته صادر و ابلاغ خواهد كرد.

آنچنان كه از سخنان سردار رويانيان برمي‌آيد، اعضاي كميته‌هاي مديريت كنترل نرخ حمل‌ونقل شامل: فرمانداران، روساي دادگستري، روساي سپاه، فرمانده نيروي انتظامي، رئيس اداره بازرگاني، رئيس تعزيرات حكومتي و نيز شهرداران و روساي اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي حمل‌ونقل است. چنين به نظر مي‌رسد كه رويه در پيش گرفته شده با هدف كاهش اختيارات شوراها و افزايش تصدي‌گري دولت به جاي كاهش آن باشد.

اگر وظايف شوراها در قانون مشخص، حصر و معين نشده بود، شايد تصميم تازه‌اي كه براي كنترل نرخ حمل‌ونقل عمومي در شهرهاي كشور گرفته شده، موجه و معقول مي‌نمود. اما وفق ماده 27 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران كه در تاريخ 1/ 3/ 1375 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و آخرين اصلاحات صورت گرفته بر اين قانون، براساس قانون اصلاحيه مصوب 6 /7/ 1382 كه مي‌گويد: «تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.»

واضح است كه تشكيل كميته‌‌اي با عنوان كميته مديريت كنترل نرخ حمل و نقل و نظارت بر حمل و نقل (عمومي) ‌مغاير با قانون مذكور و تصميمي غيرقانوني است.

بديهي است اگر دولت، وزارت كشور يا ستاد مديريت كنترل سوخت، نگراني‌هايي درباره افزايش غيرمجاز نرخ خدمات حمل‌ونقل عمومي دارند – كه ممكن است نگراني بجايي هم باشد- بايد با همراهي شوراهاي اسلامي شهرها در تقويت اين تشكل‌هاي مردم‌نهاد بكوشند نه آن كه خود با ناديده انگاشتن شوراهاي اسلامي شهرها، موجب تضعيف آنها شوند. دولت و زيرمجموعه‌هاي متبوع آن از جمله وزارت كشور و ستاد مديريت مصرف سوخت كشور، بيش از ديگر نهادها و سازمان‌هاي اجتماعي ‌بايد قانونمدار باشند و رفتارهاي خود را به‌ويژه در حوزه‌هاي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي، با قوانين موضوعه انطباق دهند.

يكي از عوارض اينگونه موازي‌كاري‌ها و ايجاد ساختارهاي موازي، احتمال تعارض تصميم‌هاي اتخاذ شده در ساختارهاي موازي و اتلاف انرژي و نيروست اما پرسشي كه مطرح است اين است كه شوراهاي اسلامي شهرها در برابر تصميم غيرقانوني وزارت كشور و ستاد مديريت مصرف سوخت كشور، چه واكنشي از خود نشان خواهند داد.

همچنين آيا مجلس شوراي اسلامي در برابر اين تصميم خلاف قانون سكوت خواهد كرد؟‌ يكي از وظايف مهم مجلس شوراي اسلامي نظارت بر حُسن اجراي قوانين است. آيا مديران و مسئولاني كه با ناديده انگاشتن مفاد قانون شوراها به‌ويژه ماده 27 آن، از اين قانون تخطي كرده‌اند، از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به چالش كشيده نخواهند شد؟

ناديده انگاشتن قوانين موضوعه و كوچك شمردن آن در برابر تصميمات خلق‌الساعه، نه‌تنها وهن نهاد قانونگذاري است كه احيانا احتمال هرج و مرج و تشتت در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي مديران را نيز در پي خواهد داشت. متاسفانه از زمان تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا،‌ نه‌تنها وظايف و اختيارات اين شوراها گسترش و تعميق نيافته است كه در روندي روبه‌رشد شاهد تحديد و حصر هر چه بيشتر وظايف اين شوراها هستيم.

در نظام مردمسالاري ديني، كاهش تصدي‌گري دولت و واگذاري امور مردم به مردم، جزو اصول لايتغير است و عبور و چشم‌پوشي از اين اصل، چشم‌اندازي مبهم و پرسش برانگيز در پي خواهد داشت.