اصلاح قانون چک در دستور کار دولت

هدف دولت این است با ارائه لایحه ای به مجلس بتواند چک را با توجه به سرمایه و اعتبار افراد حقیقی و حقوقی صادر کند و به نوعی از جنبه های کیفری چک کاسته شود که این بزرگترین تحول در قانون چک و کاهش زندانیان چک است.

کد خبر: ۱۲۴۶۷۶

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۸۹ - ۰۸:۴۷

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه لایحه چک و تعیین و تکلیف اراضی قولنامه ای از مهمترین لوایح در دستور کار دولت است افزود: تنقیح لایحه چک در دستور کار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفته تا بتوانیم اعتبار و اهمیت چک را در بازار ارتقاء دهیم.

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هدف دولت این است با ارائه لایحه ای به مجلس بتواند چک را با توجه به سرمایه و اعتبار افراد حقیقی و حقوقی صادر کند و به نوعی از جنبه های کیفری چک کاسته شود که این بزرگترین تحول در قانون چک و کاهش زندانیان چک است.

میرکوهی در ادامه از اتمام بررسی لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در کمیسیون قضائی خبر داد و گفت: این لایحه بر اساس اصل 85 به شورای نگهبان ارجاع می شود و معمولا به دلیل تعدد مواد و بندهای آن احتمال اشکال و خطا در آن زیاد است.

وی در مورد آخرین وضعیت لایحه نظارت بر عملکرد قضائی قضات گفت: 90 درصد این لایحه بررسی شده و به زودی به صحن علنی برای تصویب ارجاع می شود. همچنین لایحه مجازاتهای اسلامی هنوز از شورای نگهبان به کمیسیون برنگشته است که در صورت ارائه از سوی این شورا بررسی ایرادات آن آغاز می شود.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری در مورد آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی کیفری گفت: این لایحه همچنان در نوبت بررسی کمیسیون قرار دارد اما به دلیل اینکه برخی از اعضای کمیسیون در ماموریت هستند احتمال دارد هفته آینده بررسی شود.