واگذاری آموزش عالی دولتی به بخش غیردولتی

کد خبر: ۱۲۴۵۵۳

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۸۹ - ۱۲:۱۵

مخبر کمیسیون آموزش مجلس از مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر واگذاری آموزش عالی دولتی به بخش غیردولتی خبر داد و درباره اولویتهای این واگذاری گفت: مقرر کردند در برنامه پنجم درصدی از آموزش عالی دولتی عمدتا در حوزه های مدیریتی و خدمات آموزشی غیردولتی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله حیدری با بیان این مطلب افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت موظف است تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور زمینه ورود بخش غیردولتی در آموزش عالی را فراهم کند و جهشی در این حوزه ایجاد شود. البته دولت پیشنهاد واگذاری آموزش عالی دولتی به بخش غیردولتی را در کمیسیون تلفیق ارائه کرده و به این ترتیب دولت خواسته است به تدریج بحث توسعه مراکز آموزش عالی را به سمت غیر دولتی شدن هدایت کند.

جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی

مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه این مصوبه هنوز در کمیسیون تخصصی مطرح نشده است، گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات به طور قطع با این مصوبه مخالف است. با حرکت مراکز آموزش عالی دولتی به سمت غیردولتی طبیعتا بحث اخذ شهریه از دانشجویان بوجود می آید و از طرفی کم کردن تصدی گری دولت در بخش آموزش عالی را در پی دارد.

وی درباره اینکه کدام بخش های آموزش عالی دولتی در اولویت غیردولتی شدن قرار گرفته است  گفت: مقرر کردند در برنامه پنجم توسعه درصدی از آموزش عالی دولتی البته عمدتا در حوزه های مدیریتی و خدمات آموزشی غیردولتی شود. به عبارتی هم افزایش تعداد و حجم دانشگاههای غیرانتفاعی مدنظر است و هم اینکه بحث مدیریت دانشگاهها یا خدمات الکترونیک و اداری آنها واگذار شود.

حیدری در پاسخ به اینکه آیا می توان از آنچه در این گفتگو تحت عنوان "واگذاری مدیریت دانشگاهها" یاد شده است تعبیر به "واگذاری اختیار تعیین مدیران دانشگاهها به هیئت امناء دانشگاهها" کرد به مهر گفت: "تقریبا همین طور است."

مخبر کمیسیون آموزش با بیان اینکه این کمیسیون به شدت مخالف واگذاری دانشگاههای دولتی به بخش غیردولتی است، خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش و تحقیقات با اعضای کمیسیون تلفیق وارد مذاکره شده اند تا با دقت نظر نسبت به بازنگری این مصوبه اقدام کنند.

وی مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر واگذاری آموزش عالی دولتی به بخش غیردولتی را موجب بازتابهای منفی برای کشور دانست و گفت: این بازتابهای منفی در کنار اینکه در دیگر واگذاری های غیردولتی به دلایلی گوناگون چندان موفق نبوده ایم، قابل توجه هستند.

حیدری درباره میزان اقبال مجلس نسبت به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر واگذاری آموزش عالی دولتی گفت: مطمئن هستم این مصوبه در صحن علنی مجلس رد می شود. حتی با توجه به بازتابهایی که مشاهده شده احتمال می دهم این مصوبه در همین بازنگری که قرار است در کمیسیون تلفیق بر رویش صورت می گیرد، رد شود.

به گزارش مهر، واگذاری آموزش عالی دولتی در برنامه پنجم توسعه در حالی با پیشنهاد دولت توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور تکلیف کرده که توسعه سهم بخش غیردولتی از آموزش عالی به حداقل 30 درصد برسد. حسین مظفر عضو کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که نباید از این واگذاری تعبیر به "خصوصی سازی" کرد.

حسین مظفر درباره سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که تاکید دارد تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم بخش غیردولتی از آموزش عالی به حداقل 30 درصد رسد، گفت: مشارکت مردم در آموزش عالی طی برنامه پنجم توسعه افزایش پیدا می کند.

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

دکتر مظفر در سال 87 وقتی تبئین سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفته بود درباره این سیاستهای کلی در حوزه آموزش عالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه پنجم توسعه نیز بر اساس سیاستهای کلی برنامه پنجم طراحی می شود.
وی یادآور شد: آموزش و پرورش در کشور بر اساس اصل 30 قانون اساسی رایگان است و درباره آموزش عالی کشور نیز عنوان شده که باید در حد توان و امکانات توسط دولت انجام شود اما به لحاظ اینکه تقاضای آموزش عالی نسبت به امکانات و مقدورات دولت تناسب ندارد و تقاضا بیشتر از امکانات و بودجه است طبیعی است که در برنامه پنجم توسعه اجازه داده می شود تا یک بخشی مازاد بر امکانات و ظرفیتهای نظام با مشارکت بخش خصوصی بر اساس واگذاری انجام شود.

عضو کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: طبیعی است آن میزانی از آموزش عالی که در توان دولت است به صورت وظیفه عمل می شود و آن بخشی که توان آن وجود ندارد به لحاظ پاسخ به درخواستهای جامعه برای آموزش عالی با مشارکت مردم صورت خواهد گرفت. طبعا یک ظرفیت جدیدی هم برای کسانی که امکانات داشته باشند و بخواهند از این امکانات استفاده کنند، باز خواهد شد.

حسین مظفر افزود: به طور کلی به غیر از دانشگاههای نوبت اول دولتی بقیه بخشهای آموزش عالی به صورت مشارکتی انجام می شود و با پرداخت بخشی از هزینه های آموزش عالی توسط مردم استمرار پیدا می کند که این روال در زمینه خصوصی سازی نیست بلکه توسعه مشارکت مردم در آموزش عالی مازاد بر ظرفیت نظام است. نظام در حد خود وظیفه اش را انجام می دهد و مازاد بر آن به لحاظ پاسخ به تقاضای مردم با مشارکت مردم انجام می شود.