بررسی سانسور اینترنت در آمریکا

کد خبر: ۱۲۴۵۱۵

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۸۹ - ۱۱:۰۲

مدیریت بحرانی زندانها در آمریکا روز به روز وخیم تر می‌شود. شیوع بیماریهای واگیر دار بین زندان‌ها از جمله مواردی است که در میان زندانیان به چشم می‌خورد.

به گزارش «خبر آنلاین»، وزارت دادگستری آمریکا در گزارش خود آورده است 20231 زندانی مرد و 1913 زندانی زن تا پایان 2008 به ویروس ایدز مبتلا شده و آزمایش ویروس اچ آی وی آنها مثبت در آمده است. این مربوط به افرادی است که تن به آزمایش داده‌اند. مطابق آمار دیگر بین 1.5 تا 1.9 درصد از زندانیان مرد وزن زندانهای آمریکا ایدز دارند.

از سال 2007 تا 2008 تعداد زندانیان مبتلا به ایدز در بین زندان‌های کالیفرنیا، میسوری و فلوریدا به ترتیب 246، 169 و 166 نفر که پرونده جدیدی باز کرده‌اند، مشاهده شده است. در سال 2007 بیش از 130 زندانی بر اثر ابتلا به ایدز جان خود را از دست دادند. گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر در مارس 2009 حاکی از این است که تجهیزات و وسایل ضروری برای درمان بیماران مبتلا به ایدز در زندان ایالتی نیویورک وجود ندارد. در این گزارش آمده است زندانیهای مبتلا از سایرین جدا نبوده و مدیریت زندان از در اختیار گرفتن وسایل پزشکی برای مبتلایان نیز خودداری می‌کند.

آزادی بیان و آزادی اینترنت در آمریکا در حد شعار

در بحث آزادی بیان و آزادی اینترنت دولت آمریکا قوانین بازدارنده قوی علیه کاربران و شهروندان به اجرا گذاشته است. زمانی که بحث نیازها و علایق مردم در ارتباط با آزادی بیان مطرح می‌شود، همه چیز علیه شهروندان شده و موضعگیریهای دولتی علیه این نوع آزادی‌ها پیش می‌رود.

نوع و مطالب منتشره در سایتها در آمریکا کاملا مانیتور شده هستند. سازمان NSA  یا آژانس امنیت ملی آمریکا با نصب تجهیزات سخت افزاری مسوول چک کردن تلفن‌ها و ارتباطات مخابراتی و فکس و ایمیل شهروندان از سال 2001 به بعد شده است. بحث کنترل خطوط تلفن ابتدا منحصر به خطوط شهروندان عرب- آمریکایی بود که بعدا به تمام شهروندان تسری پیدا کرد. 25 ایستگاه استراق سمع توسط آژانس امنیت ملی در شهرهایی مانند سن خوزه، سن دیه گو،سیاتل، لس آنجلس، شیکاگو و ... نصب شده است. همچنین انبار داده یا اطلاعاتی با هزینه 1.5 میلیارد دلار در کمپی در یوتا ساخته شده تا به آنالیز ارتباطات شهروندان پرداخته و به اصطلاح هر نوع مخالف سیاستهای آمریکا را شناسایی نمایند. در سن انتونیو نیز انبار داده بزرگی (data warehouse) در حال احداث است که مستقیما زیر نظر آژانس امنیت ملی ساخته و مدیریت می‌شود. بر اساس شواهد منتشره فردی بنام ناچیو پس از انکار همکاری با این آژانس در ساخت انبار داده مورد نظر به 6 سال زندان محکوم شد.(23 نوامبر 2009)

بعد از 11 سپتامبر دولت امریکا با نام مبارزه با تروریسم به ماموران اطلاعاتی خود اجازه داد تا ایمیل‌های شهروندان را هک کرده و ارتباطات آنها را زیر ذره بین قرار دهند. آنها این کار را با نام مبارزه به خطر افتادن امنیت ملی امریکا توجیه کرده‌اند. هر نوع استراق سمع و رکورد تلفنی، اینترنتی و مخابراتی تحت نام قانون پاتریوت به رسمیت شناخته می‌شود و افراد مظنون به فعالیتهای تروریستی بازداشت شده و بدون طی شدن روال قانونی در بدترین فضاها به صورت نامحدود نگهداری می‌شوند و درنهایت تحت قانون مهاجرت بعناون خارجی از کشور اخراج می‌شوند. نیویورک تایمز ده جولای 2008 نوشت سنای امریکا اجازه شنود مکالمات تلفنی در سطح بین المللی را نیز صادر نموده تا به اصطلاح فعالیت تروریستها در سطح بین المللی نیز کنترل شود.آمار نشان می‌دهد از سال 2002 تا 2006 اف بی آی نیز مشغول استراق سمع از مردم خود بوده است. در سپتامبر 2009 بدنه‌ای امنیتی برای آنچه حفظ امنیت اطلاعات در امریکا نامیده شده مهیا شده و به حکومت اجازه مانیتور کردن تمامی فعالیتهای اینترنتی کاربران را صادر کرده است. یک مقام آگاه به نیویورک تایمز در آوریل 2009 گفت که حکومت و آژانس امنیت ملی بیش از آنچه کنگره تصویب کرده عمل نموده و ایمیل‌های کاربران مانیتور می‌شود.

آژانس امنیت ملی امریکا همچنین پای خود را فراتر از حد و حدود قانونی تعیین شده گذاشته و تلفن و ارتباطات روزنامه‌های بین المللی و رسانه‌های معروف خود و دیگران را و ارتباطات تلفنی مقامات خارجی در سازمان ملل مستقر در نیویورک را نیز کنترل و مانیتور کرده است. به گزارش سی ان ان مرکزی نظامی در ویرجینیا کار مانیتور کردن وبلاگهای کاربران را بر عهده دارد و هر نوع مطلبی که وبلاگ نویسان منتشر می‌کنند در این مرکز آنالیز می‌شود. فرمتهایی مانند مایکروسافت ورد برای انواع اسناد مورد مبادله، تصاویر اسلحه که بین کاربران رد و بدل می‌شود، و سایتها و افرادی که با عکس گرفتن و به اشتراک گذاری عکسهای مراکز نظامی روی سایتشان کار می‌کنند، توسط این مرکز شناسایی شده و به آژانس ملی امنیت پرونده شان ارسال می‌شود. اما چیزی که تحت عنوان آزادی مطبوعات در امریکا نام برده می‌شود کاملا با موضوع خود ساخته‌ای بنام امنیت ملی گره خورده است و هر زمان هر روزنامه‌ای این موضوع را زیر سوال ببرد با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شود که نهایتا به بسته شدن روزنامه ختم می‌شود.

دولت امریکا و پنتاگون در برنامه‌ای مشترک افسران بازنشسته و نظامی را به استخدام خود در آورده و به انها روشهای کامنت نویسی در مطبوعات و روشهای تفسیر به نفع حکومت را درباره جنگ در افغانستان و عراق به انها آموزش داده است تا با نوشتن مطالب در رسانه‌ها و گفتن مطالب مورد نظر دولت، افکار عمومی را تحت الشعاع خود قرار دهند و ظن مردم را نسبت به اهداف امریکا از حملات بر طرف نمایند. آنالیزهای مثبتی که در رسانه‌ها توسط این مدل کارشناسان مطرح می‌شود کاملا سازماندهی شده است. مثبت نشان دادن جنگ، توسعه ایدئولوژی به ظاهر ضد تروریسم از دیگر اهدافی است که این نوع افسران باید در رسانه‌ها بدان بپردازند.(نیویورک تایمز 20 اوریل 2009)

طبق اسناد منتشره کنگره امریکا تحریم‌های جدیدی را علیه چند شبکه ماهواره‌ای عرب زبان که درباره جنگ در خاورمیانه فعالیت می‌کردند، اعمال نمود که این اتفاق در پایان سال 2009 رخ داد. در سپتامبر 2009 تظاهر کنندگان هنگام برگزاری جلسه سران گروه 20 از طریق توئیتر و اس.ام.اس در پیتسبورگ با یکدیگر ارتباط برقرار کردند که بعدا توسط دولت امریکا ردیابی شده و تحت تعقیب قرار گرفتند. الیوت مادیسون 41 ساله از جمله افرادی بود که در اکتبر 2009 دادگاهی شد. به نوشته نیویورک تایمز دادگاه وی را به اتهام ساماندهی ارتباطاتی بین تظاهرکنندگان از طریق توئیتر و اس.ام.اس گناهکار شناخته و وی را راهی زندان کرد. پلیس همچنین خانه وی را مورد بازجویی قرارداد.

ویک والزاک از اتحادیه آزادی حقوق مدنی پنسیلوانیا در این باره گفت اگر چنین حرکتی در جای دیگری از جهان رخ می‌داد دولت امریکا انرا نقض حقوق بشر اعلام می‌کرد اما در مورد خود آنرا کنترل جنایت می‌نامد و به همین نام افراد آزادیخواه را پای میز محاکمه می‌کشاند.