گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۲۴۴۸۶

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۴

تهران امروز

«چگونه سياست، عبادت مي‌شود؟» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد:
در حالي كه برخي اخبار تاييد نشده حاكي از آن است كه در تعدادي از كشورهاي اسلامي آيه‌هاي مربوط به «جهاد» از قرآن كريم حذف شده عده‌اي نيز برآنند – و از دير باز نيز بر آن بودند – كه بزرگترين مناسك ابراهيمي تاريخ را تبديل به مراسم تشريفاتي و بي‌خاصيتي بكنند كه بت‌ها و شياطين زمان از آن نرنجند. اما انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني(ره) دگرگوني‌هاي بسياري را در تاريخ معاصر دامن زد كه يكي از آنها تفاوت ماهوي در حج ابراهيمي و حج آمريكايي بود.
هم او بود كه اول بار در تاريخ معاصر بر سر كاخ‌هاي سازش پادشاهان كشورهاي اسلامي فرياد زد كه: «حج بي‌روح و بي‌تحرك و قيام، حج بي‌برائت، حج بي‌وحدت و حجي كه از آن هدم كفر و شرك برنيايد، حج نيست.» و به همه امت اسلامي گفت: «حج، كانون معارف الهي است كه از آن، محتواي سياست اسلام را در تمام زواياي زندگي بايد جست‌وجو كرد» و تاكيد كرد: «اهميت بعد سياسي حج كمتر از بعد عبادي آن نيست و بعد سياسي علاوه بر سياستش، خودش عبادت است.»

وقتي چنين فلسفه‌اي از حج تبيين مي‌شود آنگاه نمي‌توان برگرد خانه خدا جمع شد ولي از دغدغه‌ها و مشكلات امت اسلامي سخن نگفت و فكري به حال مصائب امت رسول‌الله(ص) نكرد. با چنين فهمي از حج ابراهيمي است كه فلسفه حج پاسخگوي فريادهاي مظلومانه فلسطين، افغانستان، پاكستان، عراق، آفريقا و همه آنجايي مي‌شود كه توسط جبهه استكبار مورد تعرض واقع شده است. تاريخ معاصر دركي چنين از فلسفه حج ابراهيمي را مرهون و مديون امام خميني(ره) است؛ مسئله‌اي كه باعث بيداري بيش از پيش ملت‌هاي مسلمان و آگاه كردن آنان به حقايق اصلي اسلام شد.

اين روش و منش و اين ديدگاه ژرف به مقوله حج همواره از دغدغه‌هاي رهبر معظم انقلاب نيز بوده و معظم‌له نيز «برائت از مشركين» و «حفظ وحدت امت اسلامي» در حج را همواره مطمح نظر داشته‌اند. در ديدار روز گذشته مسئولان و كارگزاران حج با معظم له، رهبر معظم انقلاب مجددا تاكيد فرمودند: «حركت عظيم، دسته جمعي، صحيح و مسئولانه امت اسلامي در حج، مي‌تواند احساس عزت، اقتدار و اميد را به دنياي اسلامي بازگرداند.»

از اين نظر مي‌توان گفت در چنين مقطعي از زمان كه جامعه اسلامي از هر سو و مقدسات اسلامي از هر جهت مورد تهديد و هجوم بيگانگان واقع شده تجلي وحدت اسلامي يك ضرورت استراتژيك براي همه مسلماناني است كه در تكاپوي اعتلاي موقعيت كشورهاي اسلامي در جهان هستند. واقعيت آن است كه از يك‌سو اسلام مورد هجمه و هجوم بي‌سابقه دشمنان واقع شده و از سوي ديگر پتانسيل‌هاي عظيم امت اسلامي با ورود نسل‌هاي جديد فعال شده و خواهان تحولات و دگرگوني‌هاي بسيار در مناسبات جهاني و منطقه‌‌اي است و ديگر نمي‌توان با اسلوب‌هاي سابق سازش به حل مشكلات جوامع اسلامي پاسخ گفت.

كيهان

«تسليحات اقتصادي» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
بسياري از رسانه هاي بين المللي و منطقه اي خبر مربوط به قراردادهاي جديد فروش تسليحات آمريكايي به 4 كشور عرب حوزه خليج فارس را «بسيار مهم» ارزيابي كرده اند در اين ميان رسانه هاي متعلق به آمريكا و انگليس بيش از ديگران از اهميت ويژه اين قراردادها سخن گفته اند كه خود بيانگر آن است كه اهميت آن به اين نيست كه 4 كشور عربي به اين تجهيزات دست پيدا مي كنند بلكه اهميت آن به اين است كه كشور فروشنده توانسته است توفيق مهمي در فروش تسليحات داشته باشد. درخصوص اين موضوع گفتني هايي وجود دارد.

1- خبرهاي منتشر شده بيانگر آن است كه براساس قراردادهاي جديد، پنتاگون معادل 8/122ميليارد دلار تسليحات جديد شامل هواپيماهاي F15 و F18 و هلي كوپترهاي آپاچي، بلك هاوس و ليتل بيرد به كشورهاي عربستان، امارات، عمان و كويت براي تحويل طي يك دوره 10 ساله خواهد فروخت اين در حالي است كه آنان نيمي از اين مبلغ را بصورت نقد دريافت خواهند كرد در اين قراردادها قيد شده است كه آمريكا در يك دوره 10 تا 20 ساله خدمات پس از فروش شامل تعميرات، هدايت، نگهداري و بكارگيري اين تسليحات را در اختيار دارد اين به آن معناست كه علاوه بر مبلغ اصلي، اين 4 كشور حدود 500 ميليارد دلار را بعنوان هزينه هاي مكمل طي قراردادهاي متمم به شركت هاي آمريكايي مي پردازند پس مبلغي كه از جيب چهار همسايه عرب ما به جيب شركت هاي آمريكايي واريز خواهد شد حدود 620 ميليارد دلار خواهد بود.

اين در حالي است كه روزنامه «واشنگتن پست» فاش كرد پنتاگون علاوه بر انعقاد معامله 60 ميليارد دلاري فروش تسليحات به عربستان سعودي، در حال انجام مذاكراتي با مقامات اين كشور بر سر مدرنيزه كردن نيروي دريايي عربستان و موشكهاي دفاعي اين كشور به ارزش دهها ميليارد دلار است.

2-در متن قراردادهاي ياد شده، قيد گرديده كه اين كشورها اولا حق بكارگيري اين سلاح ها عليه رژيم صهيونيستي را ندارند و ثانياً تنها مي توانند آن ها را بار ديگر به خود آمريكا بفروشند با اين وصف با توجه به آنكه ناوبري اين تسليحات نيز بعهده نظاميان آمريكايي است و مهندسان، تعميركاران و نيروهاي خدماتي آن نيز آمريكايي خواهند بود، مي توان گفت عربستان، عمان، امارات و كويت تنها انبار نگهداري اين هواپيماها براي آمريكا هستند. انبارداراني كه به جاي دريافت حق انبارداري، پول كالاي اماني را چند برابر پرداخته اند! از سوي ديگر قيد اينكه اين هواپيماها نبايد عليه اسرائيل استفاده شود هم يك قيد براي حكام كنوني به حساب نمي آيد چرا كه اين دولت ها در طول 60 سال گذشته همپالكي خود با صهيونيست ها را به اثبات رسانده اند كه همراهي مطلق دربار سعودي با رژيم جنايتكار تل آويو در جريان جنگهاي 33 و 22 روزه از جمله آن مي باشد. اين قيد از نگراني و پيش بيني آمريكايي ها نسبت به سرنوشت رژيم هاي ياد شده ناشي مي شود. اين دولت ها با يك موج مردمي در درون كشورهاي خود مواجه و سقوط آنان قابل مشاهده است. آمريكا مي داند كه بمب افكن ها نمي توانند به مصاف مخالفان داخلي رژيم هاي سعودي و... بروند و لذا تضميني براي بقاء اين رژيم ها وجود ندارد. آمريكا گمان مي كند با اين بند از قراردادها مي تواند اين هواپيماها را از مردم در اين كشور بازستاند در حاليكه چنين تضميني وجود خارجي ندارد.

3- آمريكايي ها تلاش كرده اند تا «تهديدات ايران»! را عامل اصلي فروش اين تسليحات معرفي نمايند. آنتوني كردزمن مدير آمريكايي موسسه تحقيقات استراتژيك گفته است كه واشنگتن با اين قراردادها درصدد است تا بزرگترين مانع و محدوديت را براي ايران به وجود آورد. روزنامه گاردين نيز مدعي شد هدف آمريكا از فروش تسليحات جديد تقويت قدرت نظامي متحدان خود در برابر خطرات احتمالي از جانب ايران است. اما اين ها مشتي دروغ بيشتر نيستند چرا كه اولا در طول 300 سال گذشته، ايران هيچگاه به كشوري در همسايگي خود تعرض نكرده است ثانياً ضعف كشورهاي وابسته به آمريكا در همسايگي ايران در مواجهه با جمهوري اسلامي به دليل ضعف در سيستم تسليحاتي آنان نيست. آنان از يك سو در برابر قدرت نرم جمهوري اسلامي- نفوذ معنوي- آسيب پذيرند كه تسليحاتي انبوه تر و مدرن تر از اين نيز نمي تواند از گستره و عمق آن بكاهد. از سوي ديگر غرب به دروغ تبليغ مي كند كه ايران درصدد دستيابي به بمب اتمي است. آيا F15 و حتي F35 قادر است به مقابله با تهديد ناشي از بمب اتمي برود پس كاملا واضح است كه آمريكايي ها كلاه گشادي سر همسايگان ما گذاشته اند.

4- آمريكايي ها نه براي مقابله با ايران- كه توانايي آن را ندارند- بلكه براي حل مشكلات عظيم اقتصادي خود اين قراردادهاي سنگين را به همسايگان ما تحميل كرده اند برابر خبرهاي منتشر شده، آمريكايي ها به چند قرارداد (در مجموع) يك تريليون دلاري در خليج فارس فكر مي كنند و درصدد هستند تا از طريق دلارهاي اين منطقه بخش قابل توجهي از ركود اقتصادي خود را حل و فصل نمايند لذا ماهيت اين قراردادها بيش از هر چيز اقتصادي است براساس خبرهاي موجود، آمريكا از طريق قراردادهاي 123 ميليارددلاري با 4 كشور عربي در صدد برآمد تا شركت هاي لاكهيد مارتين، ريتئون ، بوئينگ و جنرال الكتريك را كه در آستانه ورشكستگي كامل هستند، نجات دهد. گاردين چاپ انگليس نوشت از طريق اين قراردادها بيش از 75هزار فرصت شغلي جديد در كارخانه هاي تسليحاتي آمريكا به وجود مي آيد و راديو فردا وابسته به سازمان سيا فاش كرد كه «بزرگترين معامله تسليحاتي تاريخ آمريكا» صنايع نظامي آمريكا را از ورشكستگي خارج مي كند. اين راديو گفت كارخانه هاي تسليحاتي آمريكا در سالهاي 2008 و 2009 با كاهش 12 و 20 درصدي فروش مواجه بوده اند.

مردم سالاري

«هدفمندي يارانه ها و ستادهاي پنهان»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد:
مدتي است که طرح هدفمند کردن يارانه ها مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفته و مسوولا ن نيز درصدد اطلا ع رساني به مردم در مورد زواياي مختلف اجراي اين طرح هستند. هرچند که اطلا ع رساني ها چندان کامل وجامع نبوده و مردم و حتي نمايندگان مجلس هم از چگونگي اجراي اين طرح و جزئيات آن اطلا ع چنداني ندارند.

در اين ميان قيمت حامل هاي انرژي در هدفمندي يارانه ها، خود به کلا في سردرگم تبديل شده و حتي سخنگوي اقتصادي دولت که وزير اقتصاد کابينه هم هست دراين مورد نتوانسته اطلا ع رساني دقيقي انجام دهد و عبارت «حتما شايد» او در آخرين نشست خبري با خبرنگاران، به شاه بيت نقدها و نظرهاي رسانه ها و مردم تبديل شده است. اما در اين زمينه آنچه بيش از هر موضوع ديگري قابل توجه به نظر مي رسد سخن گفتن از ستادهاي پنهان براي ضربه زدن به طرح هدفمندي يارانه ها است.

آقاي احمدي نژاد و تعدادي ديگر از مقامات دولتي، طي هفته هاي گذشته چندين بار درمورد تشکيل ستادهاي پنهان براي ضربه زدن به طرح هدفمندي يارانه ها سخن گفته اند و حتي مقامات نيروي انتظامي هم در اين مسير با دولتمردان هم راستا شده اند. البته پيش از اين هم دريادداشت جداگانه اي به اين موضوع پرداختيم اما بازهم طرح موضوع ستادهاي پنهاني که قصد ضربه زدن به طرح هدفمندي يارانه ها را دارند ادامه يافت.

اين در حاليست که هيچ اطلا ع رساني دقيقي در مورد ماهيت اين ستادهاي پنهان صورت نمي گيرد و هيچ کس از زواياي اين ستادها خبر ندارد; به طوري که تعدادي از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلا مي و جمعي از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي، طرح اين گونه مسايل از سوي مقامات دولتي را «فرافکني»  توصيف کرده اند و گفته اند دولت ابتدا طرح را اجرا کند و بعد دنبال ستادهاي پنهان بگردد.مردم به اندازه کافي نگران تبعات اجراي نادرست طرح هدفمندي يارانه ها هستند و مصداق مثل معروف «سالي که نکوست از بهارش پيداست» طليعه اين طرح را با افزايش بي سابقه قيمت روغن نباتي و برخي ديگر از مايحتاج ضروري خود شاهد هستند و حتي در افزايش اجاره بهاي منازل مسکوني و آپارتمانها نيز ردپاي نگراني از تبعات اين طرح ديده مي شود.
در اين شرايط، افزايش نگراني مردم با سخن گفتن ازستادهاي پنهان، چه فايده اي خواهد داشت؟

البته طرح اين مسايل از سوي دولتمردان مسبوق به سابقه است و در گذشته نيز شاهد سخن گفتن از ستادهاي پنهان مافيايي و دانه درشتان و مفسدان اقتصادي از سوي دولتمردان بوده ايم که قرار بوده اسامي آنها هم افشا شود اما نه تنها افشا نشده بلکه هيچ يک از آنها به دستگاه قضايي هم معرفي نشده اند تا از اين طريق باآنها برخورد شود. در چنين شرايطي از دولتمردان انتظار مي رود از طرح مسايلي که نگراني مردم را افزايش مي دهد خودداري کنند چرا که اين گونه اظهارات، بيش از نقدهاي منصفانه رسانه هاي دلسوز، مردم را در مورد تبعات اجراي طرح هدفمندي يارانه ها نگران مي کند.

علا وه بر آن شفافيت دراظهار نظرهايي از اين دست موجب جلب اعتماد مردم مي شود و دولتمردان بهتر است، يا در اين زمينه با صراحت بيشتري سخن بگويند و اگر اطلا عاتي درمورد ستادهاي پنهان دارند با شفافيت دراختيار مردم قرار دهند يا اينکه اين ستادهاي پنهان را به دستگاه قضايي معرفي کنند تا مانعي در مسير موفقيت اين طرح ايجاد نشود.

ابتكار

«تحريم‌هاي اقتصادي گامي جديد بر ضد دمکراسي» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي‌خوانيد:
قدرت هاي بزرگ خارجي به بهانه مخالفت با ايران هسته‌اي هر روز دامنه تحريم‌هاي خود را گسترده تر و حلقه محاصره را تنگ تر مي‌کنند.
قدرت‌هاي بزرگ و بازيگران بين المللي در حالي دست به چنين اقداماتي مي‌زنند که محور شعارهاي سياست خارجي خود را حمايت از گسترش دموکراسي و حقوق بشر وانمود مي‌کنند .نتيجه عملکرد سياست تحريم عملا به ضد حقوق بشر و عدم رشد مردم سالاري و ضديت با منافع عمومي منتهي مي‌شود .گفتمان قدرت‌هاي مخالف ايران در عرصه جهاني نشان مي‌دهد که آنها کمترين دغدغه حقوق بشر و دموکراسي را دارند.

عملکرد سردمداران جهاني در برخورد با کشورهاي در حال توسعه بخصوص ايران، هميشه بوجود آورنده حوزه گفتماني براي مخالفان مردم سالاري بوده است .تاکيد بيش از حد آنها بر مخالفت با انرژي هسته‌اي و عدم حمايت از انرژي صلح آميز به عنوان يک حق مسلم و آشکار، باعث تحريک احساسات ملي مردم ايران و به حاشيه رفتن مباحث ديگر مي‌شود.

وقتي که قدرت‌هاي بزرگ براي سرمايه گذاري‌هاي کلان و دراز مدت اقتصادي در کشورهاي جهان سوم احتياج به ثبات سياسي دارند،مقوله حقوق بشر و دموکراسي به عنوان يک ضرورت مطرح مي‌شود،يعني نگرش آنها به اين مقولات صرفا از دريچه اقتصادي و منافع ملي است و هيچ گاه معطوف به منافع عموم ملت‌ها نبود. اعمال تحريم‌هاي کنوني بر عليه ايران و گسترش تبليغات رسانه‌اي غرب در جهت حمايت از دموکراسي عملا به ضديت با منافع مردم منتهي مي‌شود.
در جامعه‌اي آزادي و مردم سالاري رشد پيدا مي‌کند که از يک سطح توسعه يافتگي مناسب اقتصادي برخوردار باشد و رفاه در جامعه به وجود بيايد، تا طبقه متوسط مدرن شهري بتواند از دل اين رفاه سر برآورد .در کشورهايي که مهمترين ابزارهاي اقتصادي آن در دست دولت است و طبيعتاً مناصب سياسي موقعيت اقتصادي براي اشخاص و گروهها به وجود مي‌آورد، بيشترين قشر آسيب پذير و قربانيان اعمال تحريم‌ها عموم مردم و منتقدان حکومت‌ها هستند.

نگاهي به گذشته تاريخي ايران نشان مي‌دهد روند دموکرتيزاسيون با مخالفت قدرتهاي بزرگ روبرو بوده است. وقتي که نتيجه مبارزات تاريخي ملت ايران به رهبري دکتر مصدق در حال به بار نشستن و ثمر دهي بود،کشورهايي که حتي در عرصه روابط بين الملل تضاد منافع استراتژيک داشتند با شيوه‌هاي نظامي و خشونتي عريان به سرکوب دموکراسي پرداختند و به استقرار يک نظم خشن و قهر آميز مبادرت وزريدند.

سياست روز

«حاجي اين يادداشت را بخوان!» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم سردبير است كه در آن مي‌خوانيد:
«بايد به گونه‌اي عمل کرد که رفتار هر حاجي ايراني نشان دهنده رفتار صحيح فردي ـ عبادي، اجتماعي و سياسي حج و مظهر همدلي و وحدت امت اسلامي باشد.»
اين جمله، سخن رهبر معظم انقلاب است که صبح ديروز در ديدار مسئولان و کارگزاران حج مطرح شد.

همه ساله رهبر معظم انقلاب در آستانه آغاز حج تمتع با کارگزاران حج ملاقات و نظرات خود را در اين خصوص مطرح مي‌کنند. جمله بالا تنها بخش کوتاهي از سخنان اخير ايشان است اما اين جمله از چند منظر مهم و قابل تامل است.

طي ساليان گذشته هر از چند گاهي خبري مبني بر دستگيري و يا بازداشت چند تن از حجاج ايراني به اتهام حمل مواد مخدر منتشر مي‌شود هر چند در يکي دو سال گذشته نيروي انتظامي تمام هم و تلاش خود را بر آن داشته است تا حجاج حامل مواد مخدر قبل از خروج از فرودگاه مهرآباد شناسايي و از سفر حج محروم شوند، ولي بالاخره تلاش براي حمل اين ماده افيوني گاهي کارساز مي‌شود عده‌اي در سفر به خانه خدا هم اين ماده خانمانسوز را يدک مي‌کشند.
نکته قابل تامل اينجاست که در عربستان حتي به همراه داشتن قرص استامينوفن کدئين‌دار نيز مواد مخدر محسوب مي‌شود و موجبات بازداشت حامل را فراهم مي‌کند و يا در موردي خاص فردي به خاطر حمل ريشه شيرين بيان بازداشت شده و مدتي در زندان عربستان بوده است.
اين که رهبر معظم انقلاب همواره دغدغه حج را دارند و بر شکوهمند برگزار شدن آن تاکيد مي‌کنند بر کسي پوشيده نيست و اين ديدارها نيز مويد همين موضوع است.

حال سوال اينجاست که در تحقق اين انتظارات و فرمايشات چه کرده‌ايم؟
اين که يک حاجي (که البته در موارد کمي اتفاق مي‌افتد) با خود مواد مخدر ـ آن هم با توجيه مصرف خودش در ايام حج ـ حمل مي‌کند چه توجيهي دارد؟

آيا اصلا اين فرد بايد بتواند به حج برود آن هم حج تمتع که همواره از آن به عنوان يک مراسم عبادي ـ سياسي ياد شده است. آيا فردي که معتاد است و نتوانسته بر هواي نفس خود غلبه کند، مي‌تواند نماينده مناسبي براي جمهوري اسلامي ايران در مراسم حج باشد؟
اين پرسش‌ها تنها مربوط به بخش اول جمله ارزشمند مقام معظم رهبري است؛ رفتار صحيح فردي. اين که تب سياحت بر زيارت فزوني مي‌يابد و بازارهاي مکه و مدينه مملو از هموطنان مي‌شود تا اجناسي دلخواه خود را خريداري کنند، درد ديگري است که باز در همين بخش اول نهفته است.

آفرينش

«تاملي در رشد اقتصادي کشور» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
صندوق بين المللي پول به عنوان يکي از مهمترين نهادهاي اقتصادي جهان در تازه ترين گزارش خود رشد اقتصادي جهان براي سال 2010 را 4/8 درصد و رشد اقتصادي ايران در اين سال را 1/6 درصد  پيش بيني کرد رشدي که با توجه به پتانسيل ها و ظرفيت هاي کشور بسيار قابل تامل بوده است و مسلما تاثيرات منفي بسياري  در اقتصاد حال و فرداي کشور بر جاي خواهد گذاشت  در اين راستا ذکر چند نکته قابل ذکر است.

نخست آنکه از آنجا که  رشد اقتصادي به تعبير ساده عبارت است از افزايش توليد يک کشور در يک سال در مقايسه با سال قبل، در واقع رشد اقتصادي شاخص مناسب  ومهمي براي اندازه گيري وضعيت اقتصادي يک کشور  در مقايسه با سالهاي گذشته آن کشور يا با  ساير کشور هاي جهان به شمار مي رود و همچنين معياري براي موفقيت برنامه ريزان  اقتصادي وسياسي هر کشور ، در اين راستا  رشد 1/6درصدي ايران بنا به آمار صندوق بين الملي پول حکايت از نافرجامي ها و چالش هاي اقتصادي بسياري براي کشور است چالش هايي که بيشتر به ناتواني مقامات اقتصادي کشور در  افزايش رشد اقتصادي ورسيدن به آرمانها وآرزو هاي رشد 8 تا 10 درصدي تاکيد مي کند.

دوم اينکه اگر در مقياس بين المللي به رشد اعلام شده ايران نگاهي داشته باشيم در مي يابيم در حالي که رشد اقتصاد جهاني نزديک به 5 درصد است  ما رشدي 1/6 را تجربه مي کنيم رشدي که به معناي ان است که  ما روز به روز از اقتصاد جهان عقب تر مي مانيم در اين بين بايد به کشورهاي همسايه  و نفت خيز نيز اشاره کرد که باز هم  مي توان از ناچيزي رشد اقتصادي کشور در مقايسه با اين کشور ها خبر داد.
سوم آنکه رشد اقتصادي ناچيز ايران در حالي است که در چند سال گذشته درآمدهاي ميليارد دلاري نفتي و بي سابقه در تاريخ ايران به کشور وارد شده که مي توانست به منبعي مناسب براي رسيدن به رشد بالاي اقتصادي باشد .

آرمان

«احزاب را در يابيم» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم يدالله اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
اساسي‌ترين و مهم‌ترين دغدغه احزاب موجود براي فعاليت سياسي سرنوشت‌ کشور است به گونه‌اي که کشور براي اداره امور و مديريت اجرايي خود دچار مشکل نشود و با بحران‌هاي متعدد روبه‌رو نگردد. دغدغه مديريت صحيح کشور از اولويت‌هاي مهم احزاب سياسي به شمار مي‌رود. در همين راستا، احزاب متعدد در کشور سعي مي‌کنند ضمن رصد برنامه‌هاي اجرايي کشور نقايص و ضعف‌هاي مديريتي را بررسي کرده و سپس براي حل آن معضل مديريتي راهکار ارائه دهند.
احزاب سياسي کشور براي حصول به اين دستاورد بايد دولت و عملکرد آن را زير ذره‌بين قرار دهند و سپس ضمن بيان انتقادات خود راهکارهايي را ارائه نمايند؛ اما در اين ميان دولت بايد با سعه‌صدر با احزاب روبه‌‌رو شود.بنابراين احزاب با ارائه راهکارها و در قالب‌ برنامه‌هاي مدون و نظام يافته سعي مي‌کنند دولت را در اين امر مهم ياري نمايند.

ارائه برنامه از سوي يک حزب بعد از تلاش براي حضور در قدرت از اساسي‌ترين اولويت‌هاي احزاب محسوب مي‌شود. به همين منظور احزاب بزرگ در هر کشوري و از جمله ايران با بهره‌گيري از کارشناسان مجرب سعي مي‌کنند در عرصه اقتصاد، سياست و بين‌الملل برنامه‌هايي را ارائه دهند.

با وجود آنکه لحن احزاب در ارائه برنامه و راهکار، لحني دلسوزانه است اما  برخي اوقات از اين برنامه‌ها استقبال نمي‌کنند فارغ از تمامي مسائل فعاليت آزاد احزاب اسلامي در قانون اساسي به صراحت مورد تأکيد قرار گرفته است.
احزاب کشور سعي مي‌کنند که در کنار ارائه برنامه تدابيري را بينديشند که حاکميت قانون نهادينه شود. به‌گونه‌اي که آزادي احزاب سياسي ، نه فقط در متن قانون اساسي بلکه در متن جامعه نيز اجرايي شود.

برخي از احزاب انتظار دارند به جاي نقد، باب مدح و ستايش باز کنند که چنين رويکردي از سوي بسياري از احزاب پذيرفته شده نيست. زيرا اين رويکرد، احزاب را از وظيفه اساسي و اصلي خود يعني تأمين منافع ملي کشور دور مي‌کند.

جهان صنعت

«کوتاه با آقاي سخنگو» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مژگان فرجي  است كه در آن مي‌خوانيد:
اهالي فکر بر اين اعتقادند‌ هر جمله‌اي که به شوخي ادا مي‌شود يک نگاه ‌جدي به همراه دارد‌. ديروز وقتي از عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان سوال کردم بالاخره مجلس در راس امور است يا خير، در پاسخ ابراز کرد که بزنيد شوراي نگهبان در راس امور است‌.

البته بايد توضيح داد ‌اين کلام آقاي سخنگو از اين بابت مطرح شد که وي واقعا نمي‌دانست چه پاسخي به اين سوال دهد. به خصوص زماني که متناقض بودن سخن وي در جايي که مطرح کرد تمام قوا در راس امور هستند با جمله حضرت امام (ره) که بر راس بودن امور مجلس تاکيد کرده بودند مورد اشاره قرار گرفت اين حقوقدان قابل شوراي نگهبان تا لحظاتي مردد ماند.

اما خطاب به آقاي سخنگو‌ سال‌هاست که گفته مي‌شود شوراي نگهبان محل تطبيق قوانين مصوب در مجلس شوراي اسلامي با شرع و قانون اساسي است، آيا اتفاق جديدي افتاده که به طنز در راس امور قرار گرفتن شوراي نگهبان مطرح مي‌شود.آقاي سخنگو حتما مي‌دانند که اين روش پاسخ دادن مي‌تواند بر بعضي از شبهات که جمعي به آنها انتقاد دارند مجددا دامن زند، پس بهتر است به جاي کمک به چنين وضعيتي پاسخي قاطع داده شود.
علاوه براين اگر تغييري در شرايط قواي کشور پيش آمده آن را از طريق خبرنگاران به اطلاع مردم برسانند تا زمان صرف سوالات مناسب‌تر شود‌.

ولي گذشته از اين موارد نگاه ديگري هم براي اين سخن وجود دارد، يعني از آنجا که شوراي نگهبان نهادي است که اعضاي در راس امور کشور را مورد تاييد قرار مي‌دهد پس اين جمله گرچه جدي مطرح نشد اما از اين نگاه چندان غير جدي هم به نظر نمي‌رسد‌.

دنياي اقتصاد

«يارانه‌ها و ضرورت اطلاع‌رساني گسترده» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمد صادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد:
چوب خط وعده‌هاي دولت و كاسه صبر مردم براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پر شده است و راه برگشت نيز چندان هموار نيست، به همين دليل است كه اين روزها مسوولان گوناگون دولتي در بخش‌هاي مختلف داوطلبانه و براساس وظيفه يا از سر ناگزيري و در پاسخ به پرسش‌هاي رسانه‌ها، درباره گوشه و كنار و زواياي اين قانون و پيامدهاي آن گفت‌وگو مي‌كنند.

روزگذشته، محمد رويانيان با عنوان «رييس ستاد مديريت مصرف سوخت» گوشه‌هايي از تصميم‌هاي اتخاذ شده براي مواجهه با پيامدهاي احتمالي اجراي قانون تنها در بخش حمل‌ونقل را در گفت‌وگو با خبرنگاران روشن كرد. به گفته وي، قرار است براي كنترل افزايش غيرقانوني نرخ حمل و نقل پس از اجراي قانون، ستادهاي پرشماري در سطوح شهرها به رياست فرمانداران و عضويت رييس دادگستري، فرمانده نيروي انتظامي، فرمانده سپاه، رييس اداره بازرگاني، رييس تعزيرات حكومتي، شهرداران، روساي اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي حمل و نقل يا نمايندگان آنها تاسيس خواهد شد.

دقت در تركيب ستادهايي كه قرار است تنها براي كنترل نرخ حمل و نقل شروع به كار كنند نشان مي‌دهد كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ابعاد اقتصادي، انتظامي، حقوقي و امنيتي دارد. اين خبر را اگر در كنار ساير اخبار و گزارش‌هاي مربوط به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قرار دهيم ابعاد و اندازه‌هاي گسترده و عميق آن تا اندازه‌اي درك خواهد شد.

واقعيت اين است كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بر سرنوشت همه ايرانيان ساكن سرزمين اثر واقعي و جدي دارد و چيزي نيست كه به سادگي از كنار آن عبور كرد. دلگرمي‌هايي كه مسوولان ارشد دولت مي‌دهند و باور دارند كه اجراي اين قانون با كمترين هزينه‌هاي مادي و روحي خواهد بود، منافاتي با گسترش اطلاع‌رساني دقيق، شفاف، روزانه و سراسري ندارد.
مسئولان گوناگون دولتي هر كدام از زاويه وظايف سازماني خود به مساله نگاه كرده و ممكن است همه ابعاد و پيامدهاي اين قانون را در كليت خود نديده باشند و خوش‌بيني مفرط آنها از اين زاويه باشد.