اصلاح‌طلبي كه اصولگراي دولتي شد

او در دفاع از نظر رئيس‌جمهور درباره مجلس در گفت‌وگويي تصريح كرد كه سخن امام درباره اينكه مجلس در راس امور است، بر اساس شرايط و مقتضيات زمان بوده و آيه قرآن نداريم كه مجلس هميشه در راس امور است.

کد خبر: ۱۲۴۴۶۲

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۸۹ - ۰۸:۵۹

روزنامه تهران امروز نوشت:

ايرج نديمي مشاور پارلماني وزير صنايع كه گفته مي‌شود همزمان چندين پست و سمت مشاوره‌اي دارد، در روزهاي گذشته با اظهار نظري درباره جايگاه مجلس خبرساز شد.

نديمي هر چند در برابر اعتراض نمايندگان مجلس كه وزير صنايع را تهديد به استيضاح كردند، مدعي شد متن مصاحبه وي را تغيير داده‌اند و از مجلس عذرخواهي كرد، اما سايت فردا در گزارشي به سابقه سياسي او به عنوان نماينده اصلاح‌طلبي كه اصولگراي دولتي شده، پرداخته است.

نويسنده گزارش مذكور نوشته: نديمي كه در حال حاضر همزمان مشاور معاونت امور مجلس رياست‌جمهوري، مشاور وزير صنايع و معادن، مشاور عالي اتاق تعاون ايران، مشاور ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، عضو هيات مديره شركت ايران خودرو مازندران، عضو هيات مديره شركت پتروشيمي بوعلي سينا، عضو هيات مديره شركت توسعه صنايع بهشهر وعضو هيات مديره شركت مديريت صنعت قند توسعه صنايع بهشهر است، روزگاري نه چندان دور در جرگه منتقدان دولت بود و نطق‌هاي آتشين او در مجلس هفتم و در انتقاد به دولتمردان فراموش نشده است.

اما حيات سياسي اين مدير دولتي از مجلس هفتم آغاز نشده و چند صباحي بيش از عضويت در مجلس هفتم، وي از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم بوده است. نديمي در مجلس ششم به عنوان نماينده اصلاح‌طلب لاهيجان و سياهكل به عنوان يك كارشناس اقتصادي مدافع سياست‌هاي دولت وقت، در ميزگردها و نشست‌هاي مختلف دانشگاهي شركت مي‌كرد. مواضع سياسي نديمي در انتهاي مجلس هفتم به گونه‌اي بود كه در انتخابات مجلس هشتم وي به خاطر آنچه عدم التزام به نظام و انقلاب خوانده شد، رد صلاحيت شد و از ورود به مجلس هشتم بازماند.

اما فرجام نديمي با سرنوشت سياسي بسياري از نمايندگان مجلس ششم و كانديداهايي كه در مجلس هشتم رد صلاحيت شدند، بسيار متفاوت بود. او كه توسط شوراي نگهبان واجد صلاحيت براي حضور در مجلس شناخته نشده بود، بلافاصله در چرخشي 180درجه‌اي از يك نماينده اصلاح‌طلب به مديري اصولگرا و همكار و مشاور دولت احمدي‌نژاد (مشاور معاون پارلماني رئيس‌جمهور) تبديل شد.

در ادامه اين گزارش بخشي از سخنان نديمي در مجلس هفتم و در انتقاد به دولت آورده شده كه با نظرات اين روزهاي او بسيار متفاوت است. او در تاريخ دوم آذر 84 در حاشيه جلسه راي اعتماد به وزير پيشنهادي احمدي‌نژاد براي وزارتخانه نفت در جمع خبرنگاران گفته است:«... رئيس‌جمهوري نوعا در تصميم‌گيري‌هايي كه انجام مي‌دهد در عين حال كه براي مجلس شأنيت قائل مي‌شود،ولي خود را وامدار مجلس نمي‌داند. بي‌توجهي‌اي كه به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم از طرف رئيس‌جمهور نسبت به مجلس انجام شده،موضع اداري -كاري را به موضع اخلاقي تبديل كرده است و مجلس هنوز از باب صداقت كامل رئيس‌جمهوري در به رسميت شناختن مجلس مشكوك است. به رسميت شناختن مجلس تنها سخنراني مثبت نيست،بلكه رئيس‌جمهوري بايد نظرات مجلس را نيز در معرفي وزرا و ساير موارد در نظر بگيرد. چنانچه دولت در آينده روحيه انعطاف را پيشه خود نكند،مجلس از حق قانوني خود از قبيل سوال، استيضاح و حتي طرح عدم كفايت استفاده خواهد كرد،اما طرح اين مسئله در اوايل كار دولت عمل مفيد و عاقلانه‌اي نيست و تنها مي‌تواند فضا را براي برخي سوء برداشت‌ها و فرافكني‌ها به قصد مخدوش كردن چهره مجلس آماده كند.»

نويسنده اين گزارش در ادامه نوشته است: از زمان ايراد و بيان چنين نظري در سال 84، نه تغيير قانوني در باره جايگاه مجلس صورت گرفته و نه تغييري در جايگاه دولت. مجلس هشتم همانند مجلس هفتم اصولگراست و دولت دهم هم ادامه همان دولت نهم است. در اين ميان تنها جايگاه آقاي نديمي است كه تغيير كرده و با تغيير جايگاه وي از نماينده اصلاح‌طلب به مدير و مشاور دولتي، نظرش در خصوص جايگاه مجلس و دولت تغيير كرده است. ظاهرا اقتضاي آن روزها كه نديمي نماينده اصلاح‌طلب بود چنين مي‌نمود كه رئيس‌جمهور خود را وامدار مجلس بداند و اقتضاي اين روزها كه آقاي نديم همكار دولت است، اين چنين است كه مجلس ديگر آن اختيارات را ندارد! به‌راستي اگر وي در مجلس هشتم

رد صلاحيت نمي‌شد و موفق به كسب آراي لازم براي ورود به مجلس مي‌شد، حالا در كدام فراكسيون مجلس حضور داشت. آيا بيشتر وقتش در مجلس در كنار محمدرضا تابش و جمشيد انصاريان و داريوش قنبري اصلاح‌طلب مي‌گذشت، يا با اصولگرايان منتقدي همچون احمد توكلي و علي مطهري دمخور بود و يا اينكه از فراكسيون انقلاب اسلامي و همنشيني با روح الله حسينيان و مهدي كوچك‌زاده سر در مي‌آورد؟