نگاهی به سیاست های مسکن در دوره وزارت عبدالعلی زاده

طرحی که فقط کام انبوه سازان را شیرین کرد/ گران فروشی در پایتخت از کی شروع شد؟

نگاه عبدالعلی‌زاده در حوزه ساخت‌وساز، سپردن کار به دست حرفه‌ای‌ها با کلیدواژه انبوه‌سازان بود؛ رویکردی که در نگاه اول قابل‌قبول بود؛ اما در اجرا با پدیده‌ای به نام گران‌فروشی در پایتخت همراه شد. به‌گونه‌ای که با سپردن زمین از سوی دولت به انبوه‌سازان آن هم به قیمت روز، بهای تمام شده مسکن بالا رفت.

کد خبر: ۱۲۴۴۱۸۵

تاریخ: ۰۳ تير ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۹

علی عبدالعلی‌زاده وزیر مسکن و شهرسازی دولت خاتمی، این روز‌ها به‌عنوان رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان منصوب و دوباره رسانه‌ای شده است. وزیر مسکن دولت اصلاحات که با ایده‌های مسکنی خود، بعد‌ها در کانون توجه فعالان بازار مسکن و منتقدان اقتصادی دولت احمدی‌نژاد قرار گرفت.

به گزارش تابناک اقتصادی، عبدالعلی‌زاده از سال ۷۶ تا ۸۴ سکاندار ساخت و ساز مسکن در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی بود؛ دوره‌ای که با رویکرد خاص وزیر مسکن در خصوص انحصار زمین و عدم عرضه آن در محدوده شهر‌ها و سپردن ساخت و ساز به گروهی خاص همراه شد.

سیاستی که با پیش‌فرض ممانعت از توسعه شهری برای جلوگیری از هجوم به پایتخت اتخاذ شد؛ اما در عمل به افزایش قیمت زمین منجر شد. چرا که بازار مسکن نیز همچون سایر بازارها، تابع عرضه و تقاضاست و زمانی که عرضه زمین با کاهش قابل‌توجه مواجه شد، قیمت زمین سیر صعودی در پیش گرفت.

این رویکرد سیاستی در حوزه ساخت‌وساز مسکن در دوره هشت‌ساله؛ باعث شد تا در عمل قیمت مسکن که تابعی از بهای زمین است، با افزایش مواجه شود و در دولت نهم، پروژه مسکن مهر باهدف عرضه گسترده واحد‌های مسکونی کلید بخورد تا شاخص عرضه و تقاضای مسکن در شهر‌های بزرگ نظیر تهران را تعدیل کند؛ هرچند این راهبرد سیاستی دولت احمدی‌نژاد نیز به طور مؤثر، نتیجه‌بخش نبود و بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر، به‌صورت نیمه‌تمام به دولت سیزدهم منتقل شد.

رئیس ستاد پزشکیان در سال ۸۸ با انتقاد از رویکرد دولت احمدی نژاد در خصوص مسکن مهر گفته بود: دولت نهم برنامه‌ای در بخش مسکن ندارد جز یک طرح دست و پا شکسته به نام طرح مسکن مهر!

اشارة عبدالعلی‌زاده به شکست طرح مسکن مهر در سال پایانی دولت نهم از آن جهت بود که وزیر مسکن دولت احمدی‌نژاد از روند لاک‌پشتی برای آماده‌سازی زمین‌های ۹۹ساله انتقاد داشت و از فرایند دو‌ساله برای عرضه این زمین‌ها سخن می‌گفت. موضوعی که ریشه در قوانین انحصاری زمین در دوره وزارت عبدالعلی‌زاده داشت و تبعات آن گریبان مسکن مهر در دولت نهم را گرفته بود.

از سوی دیگر؛ نگاه دولت‌های هفتم و هشتم در حوزه ساخت‌وساز مسکن، سپردن این کار به دست حرفه‌ای‌ها با کلیدواژه انبوه‌سازان بود؛ رویکردی که در نگاه اول قابل‌قبول بود؛ اما در اجرا با پدیده‌ای به نام گران‌فروشی در پایتخت همراه شد. به‌گونه‌ای که با سپردن زمین از سوی دولت به انبوه‌سازان آن هم به قیمت روز، بهای تمام شده مسکن بالا رفت. به‌هرحال انبوه‌ساز در هر ساختاری به دنبال منافعش بوده و هست؛ هرچند که این کسب منافع، به زیان گروه دیگری از جامعه باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوران وزارت عبدالعلی‌زاده، آزادسازی قیمت زمین توسط سازمان زمین‌شهری به دلیل اینکه در برخی نقاط بالاتر از قیمت بازار صورت گرفت، عملاً باعث تشدید تورم بازار زمین شد و این سازمان، ناخواسته تبدیل به بزرگ‌ترین دلال زمین کشور شد. رویکردی که خروجی آن به افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم برای خانه‌دارشدن انجامید.

انبوه‌سازان در آن زمان با گرفتن زمین و وام‌های کلان بانکی، مشغول ساخت‌وساز شدند؛ اما در نهایت بهای تمام شده مسکن با درنظرگرفتن سود موردنظر انبوه‌ساز، به‌قدری بالا رفت که از قدرت خرید مستأجران خارج شد و برخی از آن خانه‌ها نیز به طرح‌های بنگاه‌داری بانک‌ها رسید تا در سال‌های بعد، نقش دلالان مسکن را بازی کنند.

بنابراین، سیاست حمایت از بازار مسکن و پاسخ به نیاز مردم در هشت سال دولت اصلاحات، با مدیریت عبدالعلی‌زاده صرفاً به سودِ گروهی خاص به نام انبوه‌سازان بود تا خانه‌های ساخته شده را به قیمت روز به بازار عرضه کنند؛ چراکه زمین عرضه شده از سوی دولت، در فضای انحصاری و به قیمت روز بود و سود ساخت‌وساز هم به‌مانند هر کسب‌وکاری باید برای سرمایه‌گذار و سازنده لحاظ می‌شد.

مسلما در شرایط کنونی که بازار مسکن با قیمت های نجومی مواجه است، آینده این بازار در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ آیا روند قیمت ها همچنان صعودی خواهد بود یا شاهد تعدیل نرخ ها خواهیم بود؟ پاسخ به این سوالات منوط به راهبرد دولت چهاردهم در حوزه مسکن است. دولتی که اگر با مسعود پزشکیان رونمایی شود، باید منتظر حضور عبدالعلی زاده به عنوان سیاست گذار مسکن در دولت پزشکیان باشیم؛ مسیری که می تواند با تکرار سیاست های هشت ساله وزارت عبدالعلی زاده در دولت اصلاحات شروع شود و بازهم شاهد انحصار در عرضه زمین باشیم!