مرور روزنامه‌های یکشنبه سوم تیرماه

قیمت‌گذاری دولتی در بازار مسکن شوخی یا ضرورت؟ /پنجره مشارکت را باز نگه داریم! /در پس تخلف موتورسوار‌ها

سخن دشمن‌پسند ممنوع!، سراب تحریم، اظهارات جنجالی ظریف در کاشان، خاورمیانه در آستانه جنگ لبنان، وضعیت شکننده دریاچه ارومیه، از نظرسنجی فیک تا استقبال واقعی، انتخابات و سمت و سو‌های آرای خاکستری، انتقاد مجلس از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، آسترازنکا کشنده بود؟، خواب شوم اسراییل برای کرانه باختری و جمهوری اسلامی دارد به ریش ما می‌خندد! از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۲۴۴۱۱۶

تاریخ: ۰۳ تير ۱۴۰۳ - ۰۲:۳۲

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه سوم تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب با مسئولان قوه قضاییه و تاکید بر پرهیز از اظهارات دشمن شادکن، قبرس؛ دروازه جهنم‌سازی مدیترانه، رقابتی همچنان ۳ ضلعی و حریق؛ زخمی عمیق بر پیکره جنگل‌ها در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

قیمت‌گذاری دولتی در بازار مسکن شوخی یا ضرورت؟

ناصر ذاکری طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان قیمت‌گذاری دولتی در بازار مسکن شوخی یا ضرورت؟ نوشت: چند روز پیش یک کارشناس محترم اقتصاد مسکن قیمت‌گذاری دولتی در این بازار را بی‌فایده و در سطح شوخی دانست، زیرا دولت حتی در میدان قیمت‌گذاری کالا‌های همگن هم موفق نبوده، چه برسد به کالایی ناهمگن مثل مسکن. از سوی دیگر به باور ایشان اگر دولت بخواهد در بازار خرید و فروش مسکن قیمت‌گذاری کند، مالکیت خصوصی را از بیخ و بن زیر سؤال می‌برد. از آنجا که نظرات ایشان و همفکرانشان به دلیل جایگاه سازمانی در حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بسیار تأثیرگذار است، نگارنده توجه بیشتر به موضوع را لازم می‌داند، با این امید که متولیان حوزه مسکن به دیدگاه‌های معارض با نظر کارشناسان خود نیز توجه داشته باشند.

امروزه بسیاری از کارشناسان و اهل فن مداخله دولت در اقتصاد و تلاش برای قیمت‌گذاری دستوری را امری قابل دفاع نمی‌دانند بااین‌حال این تمام ماجرا نیست. جایگاه مسکن در اقتصاد کشور و تأثیر آن بر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی و رفاهی اصلا قابل مقایسه با بسیاری از کالا‌ها که قیمت‌گذاری دولتی برای آن‌ها تجربه‌ای شکست‌خورده محسوب می‌شود، نیست.

دقیقا به دلیل اهمیت بخش مسکن، قانون اساسی در اصل ۳۱ برخورداری از مسکن مناسب را حق هر شهروند ایرانی دانسته و دولت و حکومت را ملزم کرده مقدمات لازم را در این مورد فراهم کنند. بااین‌حال در طول چند دهه گذشته بی‌اعتنایی دولتمردان به این مهم موجب شده شرایط سکونت برای بخش بزرگی از جمعیت کشور روزبه‌روز بدتر و غیرقابل تحمل‌تر شود. اینک نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت شهری کشور مستأجر هستند و دامنه اجاره‌نشینی به روستا‌ها نیز رسیده است. همچنین بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور گرفتار بدمسکنی هستند.

دوره انتظار خرید مسکن سه‌رقمی شده و سهم مسکن در سبد مصرفی خانوار سه برابر متوسط جهانی است. این‌همه به این معنی است که شرایط سکونت برای شهروندان ایرانی روزبه‌روز در حال افول و نزول است.

مهم‌ترین عامل تشدید بحران مسکن، افزایش بی‌رویه تقاضای سفته‌بازانه در طول چند دهه گذشته است. گفتنی است در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ سهم تقاضای سفته‌بازانه مسکن در شهر تهران ۲۲ درصد بوده و در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ این مقدار به ۷۵ درصد رسیده است.

درواقع به دنبال افزایش بی‌رویه نقدینگی و نبود فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری مولد، صاحبان نقدینگی بخش مسکن و مستغلات را به‌عنوان پربازده‌ترین و کم‌ریسک‌ترین حوزه سرمایه‌گذاری شناسایی کرده و به این بخش هجوم آورده‌اند. برای داشتن تصویری واقع‌بینانه از نقدینگی متمرکزشده در حوزه املاک، فقط کافی است بگوییم اینک ارزش املاک مسکونی استیجاری شهر تهران به‌تن‌هایی تقریبا معادل نیمی از ارزش بازار سرمایه کشور است.

این هجوم گسترده، از یک سو دسترسی بخش مولد اقتصاد را به نقدینگی و سرمایه در گردش با دشواری بزرگی روبه‌رو کرده و از سوی دیگر با دامن‌زدن به افزایش قیمت مسکن، متقاضیان واقعی مسکن را به‌تدریج از بازار بیرون رانده است. رشد چشمگیر جمعیت مستأجر دقیقا به همین دلیل است. در چنین شرایطی صاحبان املاک و مستغلات که در سال‌های گذشته به دلیل انتخاب بی‌دردسرترین شیوه سرمایه‌گذاری، بیشترین بازدهی را از آن خود ساخته‌اند، همچنان انتظار دارند برای سال‌های آینده هم از این امتیاز بزرگ برخوردار شوند.

امروز نخستین قدم در مسیر بازسازی بخش مولد اقتصاد و خروج از تله رکود تورمی و وادارکردن تقاضای سفته‌بازانه به خروج از بازار مستغلات است. قیمت‌گذاری دستوری و کاهش جذابیت بی‌بدیل بخش مسکن برای صاحبان نقدینگی تنها راه چاره‌ای است که دولت برای انجام تکلیف خود براساس اصل ۳۱ قانون اساسی پیش‌روی خود دارد. بی‌تردید قیمت‌گذاری دستوری دشواری‌های خود را دارد، اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور این کار را باید به‌عنوان یک شیوه درمان تهاجمی برای جلوگیری از گسترش بیماری به رسمیت بشناسیم.

کارشناس محترم در شرایطی قیمت‌گذاری و مداخله دولتی در بازار مسکن را شوخی و بی‌فایده معرفی می‌کند که راه جایگزینی نیز برای غلبه بر بحران در حال گسترش مسکن معرفی نمی‌کند. به بیان دیگر در شرایطی که ۱.۶ میلیون خانوار فقط در شهر تهران نگران افزایش میزان اجاره‌بهای منزل استیجاری خود هستند، ایشان دولت را از مداخله در بازار به نفع این گروه که جزء دهک‌های پایین درآمدی هستند، منع می‌کند و درواقع از آنان می‌خواهد تا با تحمل دشواری‌های موجود منتظر آینده باشند که قوانین عرضه و تقاضا در شرایط رقابتی کفه ترازو را به نفع آنان سنگین‌تر کند.

نکته قابل تأمل دیگر در سخنان کارشناس محترم، تأکید ایشان بر ضرورت حفظ احترام مالکیت خصوصی در حوزه املاک و مستغلات است و اینکه دخالت دولت به معنی بی‌اعتنایی به حقوق مالکان است. باید از ایشان و همفکرانشان پرسید آیا احترام مالکیت خصوصی در سایر حوزه‌ها نیز ضرورت دارد یا فقط دارایی‌های مستغلاتی از این امتیاز برخوردار هستند؟ همچنین از آنان باید پرسید اگر دولت با هدف رعایت مصالح عالیه اجتماعی، خدمات نیرو‌های متخصص کشور را مشمول قیمت‌گذاری دولتی تلقی کند، این مداخله از دید ایشان اساس مالکیت خصوصی را خدشه‌دار نمی‌کند؟

پنجره مشارکت را باز نگه داریم!

سید محمدرضا دماوندی طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: نکته حائز اهمیت این دوره انتخابات درصد میزان مشارکت است. آمار نشان می‌دهد که میانگین میزان مشارکت در ۱۳ دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده ۶۶ درصد بوده است. در انتخابات دوره دهم یعنی سال ۸۸ بیشترین و انتخابات دوره سیزدهم یعنی سال ۱۴۰۰ کمترین میزان مشارکت ثبت شده است. حال اگر میزان مشارکت کم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را در کنار دو انتخابات مجلس سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۲ قرار دهیم که آنان نیز از جمله کمترین میزان مشارکت‌های ادوار مجلس بوده است، می‌توان متوجه بروز پدیده بی رغبتی به استفاده از «حق انتخاب» شد که تحت عنوان بسته شدن «پنجره مشارکت» باید از آن نام برد. اما برای جلوگیری از بسته شدن پنجره مشارکت چه باید کرد؟ طبیعتاً پله اول در این اقدام شورای نگهبان بود. رفتار و شیوه شورای نگهبان در تایید صلاحیت‌ها موتور محرکه انتخابات محسوب می‌شود. نگاه سلبی یا ایجابی به نامزد‌ها می‌تواند انتخابات را پرشور و حرارت یا خالی از تنوع دیدگاه‌ها و در نتیجه فارغ از هیجان کند. اگرچه درباره نامزد‌های تایید صلاحیت شده این دوره انتخابات ابهاماتی وجود دارد و می‌توان درباره علل چرایی تایید برخی و عدم تایید برخی دیگر سوالاتی را مطرح کرد، اما در مجموع این گونه به نظر می‌رسد که رویکرد اعضای شورای نگهبان در تایید صلاحیت‌ها کمک به افزایش میزان مشارکت بوده است. اما پله دوم رفتار تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات است. آیا نامزد‌ها می‌توانند کشش لازم را برای رای دهندگان به وجود آورند تا آنان را به پای صندوق آورند؟ اگر نامزد‌های ریاست جمهوری نتوانند برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود را به درستی برای مخاطبان تشریح کنند و یا غیر واقع بینانه بودن اظهارات از سوی رای دهندگان احساس شود، امکان جذب رای به شدت کاهش می‌یابد یا در بهترین حالت منجر به افزایش رای سفید و یا باطله می‌شود، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در شرایطی متفاوت از گذشته خواهد بود، انتخاباتی که علاوه بر تعیین رئیس جمهور جدید به ما می‌گوید که نگاه به آینده چگونه است؟ آیا پنجره میزان مشارکت را باید بسته شده دید یا پنجره کماکان باز است؟ از این منظر وظیفه همگانی تلاش برای افزایش هرچه بیشتر مشارکت در سه مرحله است.

اول-افزایش میزان مشارکت فراتر از ۴۸ درصد دوره قبل
دوم-چاره جویی برای چگونگی رسیدن به ۶۶ درصد میانگین مشارکت انتخابات ادوار گذشته ریاست جمهوری
سوم - ایجاد شور عمومی برای تکرار ۸۴ درصد مشارکت (بالاترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری)
نباید فراموش کرد که اگر برای جلوگیری از بسته شدن پنجره جمعیت مخاطب اصلی جوانان است، در انتخابات هم برای جلوگیری از بسته شدن «پنجره مشارکت» توجه اصلی باید به جوانان و رای اولی‌ها معطوف شود. تحلیل آمار مجموعه انتخابات برگزارشده در پس از انقلاب نشان می‌دهد بیشترین عدم تمایل به رای دهی اختصاص به جوانان دارد؛ بنابراین جلب توجه و ایجاد اشتیاق در این قشر برای حضور در انتخابات نیازمند اتخاذ روش‌های جدید، ادبیات به روز و زبانی قابل فهم برای آنان است. در روز‌های سپری شده از فرصت تبلیغاتی و به ویژه در سه مناظره‌ای که گذشت نشانی از آن که نامزد‌های انتخاباتی متوجه ضرورت بازماندن «پنجره مشارکت» شده باشند، دیده نمی‌شود. باید امیدوار بود با استفاده از فرصت تغییر کیفی در رفتار تبلیغاتی نامزد‌ها صورت گیرد و نتیجه آن در دو مناظره باقی مانده دیده شود.

در پس تخلف موتورسوار‌ها

حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان در پس تخلف موتورسوار‌ها نوشت: موتورسواران یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌انضباطی ترافیکی هستند که محتوا‌های بسیاری درباره آسیب‌های ایجاد شده مطرح می‌شود. در مقام آمار و اطلاعات، پلیس به صورت برخط به محتوا‌های لازم دسترسی دارد؛ محتوا‌هایی که باید از آن برای پیشگیری از آسیب‌هایی که به بدنه اجتماعی وارد می‌شود، به کار گرفته شود، اما هر چه زمان می‌گذرد به دلیل اقبال بیشتر به استفاده از این وسیله نقلیه سوانح و جرائم بیشتری رقم می‌خورد. در مقام برخورد تا کنون پلیس طرح‌های بسیاری را در برخورد با این معضل به کار گرفته‌است و با وجود اینکه هزینه‌بسیاری در این مسیر صرف می‌شود، اما آسیب‌ها همچنان به قوت خود باقی است. دلیل ناکام ماندن طرح‌های مورد نظر، ارتباطی به مأموریت‌های پلیس ندارد، بلکه ریشه در سیاستگذاری‌هایی دارد که منجر به بروز این ناهنجاری ترافیکی می‌شود. در مقام برخورد، پلیس توان این را دارد که بخواهد در کمتر از چند روز با همه راکبان متخلف برخورد کند و از توان خود برای انضباط‌بخشی ترافیکی استفاده کند، اینکه پلیس از توان خود برای این کار استفاده نمی‌کند، به دلیل ناتوانی در اجرای این مأموریت نیست، بلکه عمل به قانون منجر به بروز ناهنجاری‌های دیگری می‌شود که ریشه آن در ترک فعل سایر دستگاه‌های مسئول وجود دارد. به عنوان مثال پلیس تصمیم می‌گیرد موتورسیکلت‌های فرسوده را از کف خیابان‌ها جمع‌آوری کند. راکبان این وسایل نقلیه عمدتاً افراد آسیب‌پذیر هستند که از همین وسیله نقلیه فرسوده برای امرار معاش خود استفاده می‌کنند. مطابق قانون، دستگاه‌های متولی باید وسیله نقلیه فرسوده وی را دریافت کنند و با ارائه تسهیلاتی از جمله پرداخت وام، وسیله نقلیه تازه در اختیارش قرار دهند، اما از آنجا که این دستگاه‌ها از وظایف قانونی خود تمرد می‌کنند، راکب هم ناچار است با همان موتورسیکلت قراضه‌اش در شهر تردد کند. موضوع دیگر به دلایل فراگیری استفاده از این وسیله نقلیه مربوط می‌شود. وقتی وسایل حمل و نقل عمومی در ارائه خدمت به شهروندان ناتوان می‌مانند، بسیاری ترجیح‌شان این است که به جای استفاده از این سیستم از موتورسیکلت استفاده کنند، از همین‌رو بالا رفتن خدمات حمل و نقل عمومی هم می‌تواند در کاهش استفاده از موتورسیکلت مؤثر باشد. موضوع دیگر پایین بودن آستانه تحمل مردم در مواجهه با قانون است. اگر مأموران پلیس تصمیم بگیرند بساط موتورسواران متخلف را جمع کنند، دامنه نارضایتی از عملکرد پلیس در عمل به وظیفه‌اش بالا خواهد گرفت. موضوع مهم دیگر پایین بودن سطح فرهنگ رانندگی است که منجر می‌شود راکبان موتورسیکلت بدون توجه به ساختار‌های قانونی کشور بیش از اینکه در نظم‌بخشی اجتماعی مؤثر باشند در بی‌انضباطی ترافیکی ایفای نقش کنند، از همین‌رو در چنین وضعیتی انتظارات از پلیس بیش از اختیاراتی است که عهده‌دار است.