واگذاری دانشگاه های دولتی به غیر دولتی ها

در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق که پس از اعتراض دولت به مصوبات کمیسیون تلفیق برگزار شد، کمیسیون تلفیق با صدور اجازه واگذاری واحدهای آموزش عالی، خودگرانی این واحدها و اخذ تمام یا بخشی از هزینه تحصیلی در آموزش در طول برنامه پنجم توسعه موافقت کرد.

کد خبر: ۱۲۴۱۹۶

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۵

با فشار دولت، کمیسیون تلفیق اجازه واگذاری واحدهای آموزش عالی و اخذ تمام یا بخشی از هزینه تحصیلی را صادر کرد.

به گزارش "الف"‍،  در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق که پس از اعتراض دولت به مصوبات کمیسیون تلفیق برگزار شد، کمیسیون تلفیق با صدور اجازه واگذاری واحدهای آموزش عالی، خودگرانی این واحدها و اخذ تمام یا بخشی از هزینه تحصیلی در آموزش در طول برنامه پنجم توسعه موافقت کرد.

بنابراین گزارش، پس از آن که کمیسیون تلفیق با حضور نمایندگان دولت، بیش از 90 درصد لایحه برنامه پنجم را بررسی کرده بود‍، دولت ناگهان و به شکل عجیبی این لایحه را پس گرفت. مجلس نامه این ارجاع را وصول نکرد و کار برای حل اختلاف به محضر رهبری ارایه شد. پس از جلسه ای که به همین منظور تشکیل شد، مقرر شد دولت موارد اعتراضی خود را برای کارگروه مشترک و سپس تصویب در کمیسیون تلفیق اعلام کند. در کارگروه مشترک که با عدم معرفی دو نماینده از طرف دولت و حضور معاون نظارت و راهبردی رییس جمهور با سه حق رای تشکیل شد، موارد اعتراضی دولت مطرح شد و در نهایت این موارد اعتراضی پس از برخی تعدیلات برای تصویب به کمیسیون تلفیق ارایه شد.

از جمله این موارد اعتراضی، ماده 24 مصوب کمیسیون تلفیق بود.

به این ترتیب، کمیسیون بند ب ماده 24 را حذف و بند زیر را جایگزین کرد:

"به دولت اجازه داده می ود در جهت اداره مطلوب آموزش عالی کشور از راهکارهای مختلف از جمله واگذاری واحدهای آموزشی و پژوهشی به بخش غیر دولتی یا اداره خودگران واحدهای مذکور و اخذ تمام یا بخشی از هزینه تحصیلی دانشجویان به صورت نقد یا موجل یا اقساطی اقدام نماید".

متن اولیه این بند در لایحه ارایه شده به مجلس به این شرح بود:

"به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به اداره خودگردان تمام و يا بخشي از فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي با اخذ تمام يا قسمتي از هزينه تحصيلي از دانشجويان به‌صورت نقد يا مؤجل يا اقساطي اقدام نمايد."

این بند در کمیسیون تلفیق و پس از بحث های فراوان با حضور نمایندگان دولت به شرح زیر تغییر کرده بود:

"ب- دانشگاهها و مراكز و  مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان‌هاي تخصصي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي‌علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني‌ذي‌ربط مي‌باشند  بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي بويژه قانون محاسبات عمومي،قانون مديريت خدمات كشوري،قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و صرفاً در چارچوب مصوبات  و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري - استخدامي - تشكيلاتي مصوب هيأت امناء كه حسب مورد به تأييد وزراء وزارتخانه‌هاي علوم،  تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان‌ها به تأييد رئيس جمهور مي‌رسد، عمل مي‌نمايند. اعضاي هيات علمي ستادي وزارت خانه هاي علوم،تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي نيز مشمول حكم اين بند مي باشند. حكم اين بند شامل مصوبات، تصميمات و آيين‌نامه‌هاي مصوب قبلي نيز مي‌گردد و مصوبات ياد شده مادام كه اصلاح نگرديده به قوت خود باقي خواهد ماند.

تبصره 1:هرگونه اصلاح مالي-ادراي ،معاملاتي ،‌استخدامي و تشكيلاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان هاي تخصصي مشمول مفاد اين بند مي باشند.

تبصره2 -  اعتبارت اختصاص يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و مؤسسات كمك تلقي شده و بعد از پرداخت به اين مراكز به هزينه قطعي منظور و براساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امناء قابل هزينه خواهد بود و هيأت امناء در اين چارچوب پاسخگو مي باشد".

به این ترتیب مشخص می شود که دولت با سوء استفاده از جو ایجاد شده پس از بازپس گرفتن لایحه و فشار به نمایندگان، از متن اولیه لایحه نیز جلوتر رفته و در حالیکه در متن اولیه لایحه درخواست اجازه خودگردانی و دریافت هزینه را داشت، در مصوبه اخیر واگذاری واحدهای آموزشی را نیز به نمایندگان تحمیل کرده است.

رییس جمهور پیش از این در سال های گذشته یکی از دلایل عملکرد بهنیه دانشگاه های کشورهای خارجی را دریافت پول از دانشجویان عنوان کرده بود. به این ترتیب انتظار می رود دولت محترم قصد عملی کردن این الگو در پنج سال آینده را دارد.

برنامه پنجم در ابتدای تدوین، برنامه پنجم پیشرفت و "عدالت" نامیده شده بود.

دولت های پیشین به دلایل گوناگون و از بیم واکنش افکار عمومی جرات درخواست چنین مجوزهایی را به خود نمی دانند و حداکثر به حمایت و گسترش دانشگاه های خصوصی می پرداختند، اما دولت فعلی با شعار عدالت قصد انجام این کار را دارد.

با مقایسه متن مصوب کمیسیون، اعتراضات دولت و تغییرات فشاری جدید در این مصوبه مشخص می شود که تا چد حد ادعاهای دولت در اعتراض به عملکرد مجلس در این لایحه از مبنای منطقی برخوردار بوده و کار کمیسیون تا چه حد کارشناسی تر بوده است.