اقدامات اقتصادی موازی به ضرر مردم

گفت‌وگوی تابناک با فرهاد دلق‌پوش

کد خبر: ۱۲۳۷۱۶

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۸۹ - ۱۳:۴۸

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده وارد چالش اساسی شده و اصناف مختلف از جمله زرگرها و نیز آهن فروشان بر سر اجرای این قانون با دولت اختلاف شدید پیدا کرده اند و حتی به تعطیلی بازار هم کشیده شد. از سوی دیگر اجرای هدفمند کردن یارانه ها که قرار بود از ابتدای سال 89 اجرا شود به دلایلی به تعویق افتاد و دولت ابتدای مهر را زمان اجرای آن اعلام کرد ولی اکنون که در نیمه مهر ماه قرار داریم علی رغم اصرار و عجله دولت در تصویب این قانون شاهد اجرایی شدن آن نیستیم. سرویس مجلس تابناک در گفت‌وگو با عضو کمیسیون اقتصادی این مهم را به بحث گذاشته است.

تابناک:  یکی از مباحث مهم طرح تحول اقتصادی، تصحیح نحوه اخذ مالیات و تغییر آن بر مالیات بر ارزش افزوده بود و در حالیکه اکثر اقتصاددانان بر این عقیده اند که در بحران های اقتصادی باید مالیات‌ها را کاهش داد و سیاست‌های انبساطی صورت گیرد، دولت روندی خلاف این را در پی گرفته است. آیا سیاست های انقباضی دولت نتیجه مطلوبی خواهد داشت؟ چه تهدیدات و یا فرصت‌هایی در تحقق سند چشم انداز به وجود خواهد آورد؟

دلق‌پوش: بحران‌های اقتصادی و مضاف بر آن تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی را به کشور تحمیل کرده و فشار بر مردم بیشتر از گذشته شده است. مردم از نظر معیشت و شرایط اقتصادی در شرایط بحرانی و دردمندانه ای به سر می‌برند.

در هیچ جای دنیا سراغ نداریم رویکرد قوانین اقتصادی تامین حقوق مصرف کنندگان، امنیت و آسایش و رفاه مردم نبوده باشد.
دولت اقدامات موازی چند جانبه‌ای در بخش‌های اقتصادی انجام داده که در شرایط فعلی نه تنها به نفع مردم نیست، بلکه در خیلی از جوانب به ضرر مردم نیز هست.

سیاست‌های انقباضی در شرایط فعلی باعث می شود که مردم تحت فشار بیشتری قرار گیرند. مردم ولی نعمت ما هستند و تمام تلاش دولت‌ها برای ایجاد رفاه و آسایش مردم است.

با توجه به اهداف سند چشم انداز بیست ساله و برنامه پنجم توسعه و شرایط نقدینگی موجود و سیاست های پولی و مالی کشور، سیاست‌های انقباضی جز زیان برای مردم و بنگاه‌های اقتصادی چیز دیگری به دنبال نخواهد داشت. سیاست‌های افراطی و تفریطی دولت و سیاست انقباضی دولت در گذشته منجر به خروج نقدینگی از بانک‌ها و مطالبات بالای سیستم بانکی از برخی افراد شد. سیاست انقباضی فعلی نیز همانند سیستم انبساطی نابجای گذشته دولت در سالهای 84 تا 86 ضربه سنگینی را به مردم و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و نظر کارشناسان و متخصصین در شرایط فعلی دولت نباید این سیاست انقباضی را پیش بگیرد، بلکه باید سیاست تعادلی داشته باشد یعنی هم منابع و جنبه حاکمیتی دولت در اقتصاد حفظ شود و هم منابع مردم و عدم فشار به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه در نظر گرفته شود.

لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و مالیات بر ارزش افزوده  زهری برای اقتصاد تحت فشار کشور است و تهدیدها و تحریم‌ها را نباید دست کم بگیریم. درست است که دولت می گوید تحریم‌ها بر ما تاثیری ندارد، اینها به اراده دولت و ملت خدشه‌ای وارد نمی‌کند چون همه می‌دانیم که باید از نظام و انقلاب و دستاوردهای شهدا صیانت کنیم، اما تاثیر آن بر مردم و اقشار کم درآمد بسیار بالاست. میزان بیکاری در کشور و واحدهای صنعتی که تعطیل شده است یا ناکارآمد شده اند نشانی از تاثیر این تحریم هاست.

در برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های مالی باید شرایط جامعه را در نظر گرفت و بحث حاکمیت در چنین شرایطی ضرورت دارد. دولت باید شرایط را بسنجد و بر این اساس اعمال حاکمیت کند. برخی از این تصمیمات در حوزه اختیار دولت است و در موارد دیگر باید مجلس قانون تصویب کند. نمایندگان مجلس در جهت حفظ و صیانت از حقوق مردم آمادگی هرگونه همکاری با دولت را دارند. درک شرایط ضروری است و انتظار نمایندگان مردم این است که دولتمردان با درک شرایط نسبت به اعمال قوانین و ضوابط اقتصادی در سیاست های مالی و پولی اقدام کنند. بحران و ایجاد شوک در جامعه می تواند مشکلات دیگری را در جامعه ایجاد کند و این به صلاح ملت و مملکت نیست.

تابناک: در کشورهای دیگر در بحران‌های اقتصادی، میزان یارانه‌ها را افزایش می دهند و به بازار نقدینگی وارد می کنند. کدام  روند در شرایط بحران اقتصادی موثرتر است؟

دلق پوش: باید پذیرفت که اگر کشورهای موفق دنیا سیاستی را در پیش می گیرند این سیاست‌ها نتیجه مطالعات، بررسی  و کارهای تحقیقاتی است. نمی توان عرصه اقتصاد را با آزمون و خطا پیش رفت. برای مثال دولت بر تصویب لایحه هدفمندکردن یارانه ها اصرار داشت و فشار آورد و مجلس هم تصویب کرد، ولی چرا از ابتدای سال آن را اجرا نکرد و هر بار آن را به تاخیر می اندازد؟ به این دلیل که دولت از ابتدا شرایط را خوب درک نکرد و عدم پیش بینی شرایط به کارکرد سیستم اقتصادی دولت لطمه می زند. در شرایط فعلی لازم است دولت از منابع مختلف نیازهای جامعه را تامین کرده و حتی نقدینگی به بازار تزریق کند و از ساز و کارهای مطلوب استفاده نماید.

باید از سیاست های اقتصادی کشورهای دیگر استفاده کرد چون کشور ما خارج از محدوده اقتصاد جهانی نمی تواند باشد. بایستی دولت و مجلس تلاش کنند تا مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به حداقل برسد. گذر از این مرحله و بحران تدبیر ویژه‌ای را می طلبد و انتظار این است که دولت به عنوان مجری و اعمال کننده حاکمیت این موارد را به دقت مورد نظر قرار دهد.