خدشه به اعتماد عمومی در بورس

کاهش ارزش معاملات و منفی‌های پی در پی بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت نشان از وضعیت کاملا رکودی این بازار دارد. بازار سهام هفته گذشته نیز روز‌های چندان خوبی را سپری نکرد و یک هفته کامل را در مسیر نزولی گذراند تا باز هم به عدد ۲.۲ میلیون واحدی نزدیک شود.

کد خبر: ۱۲۳۶۷۳۱

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۹:۳۵

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اعتماد، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با کاهش بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ واحدی در روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه را با افت به پایان برد. در مجموع کل هفته ۵۷۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۱۴۴ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین ۱۱ درصد افزایش داشته است.

آیا بازار سرمایه با کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی روبه‌رو شده است؟ در ۴ سال گذشته یک بار در سال ۹۹ و بار دیگر در اردیبهشت ۱۴۰۲، بورس با ریزش سنگین قیمت سهام و شاخص کل مواجه شد و خروج سرمایه را به دنبال داشت. در هر دو بار نیز ردپای رانت جویی و خدشه به اعتماد عمومی در بورس دیده شده است.

سال گذشته سیاست‌ها مطابق میل سرمایه‌گذاران نبود

حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه در مورد خدشه‌دار شدن اطمینان عمومی به بازار سرمایه پس از انتشار خبر رانت اطلاعاتی برخی افراد در اردیبهشت‌ماه سال گذشته در خصوص تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به «اعتماد» گفت: تصمیم به تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سکوت خبری از یک سو و عدم تغییر سیاستگذاری‌های اقتصادی تا حدودی اعتماد عمومی به بازار سرمایه را از بین برد. فعالان این بازار منتظر حمایت‌های دولت از بورس و اصلاح سیاستگذاری‌های اقتصادی در جهت بهبود تولید بودند که متاسفانه انجام نشد و سیاست‌ها هم مطابق میل سرمایه‌گذاران نبود.

میرمعینی تصریح کرد: با رانت اطلاعاتی که سال گذشته در اختیار برخی سهامداران قرار گرفت به نوعی امنیت سرمایه‌گذاران تحت‌الشعاع قرار گرفت، در کنار آن با سیاستگذاری‌های پولی و مالی در قالب بودجه و افزایش نرخ بهره بانکی و نرخ‌گذاری‌های دستوری و ... همگی آسیب به بخش تولید را افزایش داد.

شاخص تشکیل سرمایه ثابت رو به افول است

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در دولت هیچ نگاه کلانی به موضوع سرمایه‌گذاری که جزو مهم‌ترین و موثرترین مسیر رشد اقتصادی محسوب می‌شود، وجود ندارد و متاسفانه تنگ‌نظری‌ها باعث شد تا نه تنها در بازار سرمایه شاهد رکود باشیم، بلکه شاخص تشکیل سرمایه ثابت هم بهبود نیابد و پس از ۱۰ سال این شاخص همچنان رو به افول باشد، مجموع این اتفاقات باعث شد تا سرمایه‌داران دیگر رغبتی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید نداشته باشند.

او تصریح کرد: اگر این روز‌ها بازار سرمایه کم رونق است به دلیل شرایط سخت بنگاه‌های تولیدی است، چرا که بازار‌های مالی هم تابعی از شرایط اقتصادی هستند و این‌گونه سیاستگذاری‌ها هم راه به جایی نمی‌برد.

رشد ریسک‌های سرمایه‌گذاری بالاست

میرمعینی افزود: در طول یک سال گذشته علاوه بر اقدامات دولت در بخش سیاستگذاری‌های پولی و مالی شاهد ریسک‌های سیاسی در خصوص افزایش تنش‌ها نیز بودیم و همه این عوامل به نوعی باعث افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری شد و ما در هیچ حوزه‌ای شاهد افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها نبودیم.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در مقاله‌ای که در سال ۲۰۱۶ از سوی سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی «OECD» منتشر شد، نگاه کلان سیاستگذاری‌ها از جمله سیاستگذاری اقتصادی و مالیاتی و فضای کسب و کار در جهت رشد سرمایه‌گذاری قلمداد شده است و رویکرد تمامی این سیاستگذاری‌ها به بهبود اوضاع سرمایه‌گذاری برمی‌گردد.

چرا رانت‌های اطلاعاتی در بورس ایران رواج دارد؟

میرمعینی ادامه داد: متاسفانه هیچ‌گونه تلاشی برای ایجاد جذابیت در بخش سرمایه‌گذاری‌ها صورت نمی‌گیرد و روز به روز شاهد فرسوده‌تر شدن صنایع و کاهش راندمان صنایع هستیم. در کنار آن با وجود افزایش جمعیت شاهد افول بخش عرضه کالا‌ها نیز هستیم که مطمئنا در سال‌های آینده با مشکلات بیشتری در این زمینه روبه‌رو خواهیم بود و به یک کشور واردکننده صرف تبدیل خواهیم شد. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که چرا رانت‌های اطلاعاتی همچنان در بورس ایران رواج دارد، اما در بورس‌های دنیا با این مساله برخورد قضایی می‌شود، گفت: واقعیت این است که سطح افشای اطلاعات در تمام دنیا استاندارد‌های سختگیرانه‌ای دارد و دسترسی به اطلاعات کار آسانی نیست، اما در ایران در تمامی حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و حتی اجتماعی شاهد دخالت‌های سیاسی هستیم و قوانین و استاندارد‌ها هم به درستی اجرا نمی‌شوند و به نوعی در برخی موارد شاهد مماشات‌هایی هم هستیم و این مساله راه را برای رانت‌های اطلاعاتی و سوءاستفاده‌های اطلاعاتی باز گذاشته است.

هدایت نقدینگی جریان مانایی در بازار سرمایه نیست

میرمعینی تصریح کرد: البته در قانون مجازات‌های سختگیرانه‌ای نیز در خصوص این مدل از سوءاستفاده‌ها تعیین شده است، اما اجرا نمی‌شود که بخشی از این مساله به سیستم قضایی کشور برمی‌گردد. بخش دیگر به سیستم اجرایی مرتبط است بنابراین تا زمانی که این قانون به صورت جدی و بدون در نظر گرفتن جایگاه افراد و سیاسی کاری اجرا نشود همچنان شاهد این مدل از رانت‌های اطلاعاتی و سوءاستفاده‌ها در بورس خواهیم بود. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: جریان نقدینگی که باید با اعتماد کامل به سمت بازار سرمایه هدایت شود در حال حاضر در سردرگمی به سر می‌برد و تنها در زمان رونق بازار سرمایه به این بازار وارد می‌شود که با سفته بازی‌هایی نیز همراه است و این جریان هدایت نقدینگی جریان مانایی در این بازار سرمایه نیست تا بتواند در این بازار و در بخش تولیدی کشور اثرگذار باشد.

بازار سرمایه بازاری کم رمق و در حالت رکود است

میرمعینی تصریح کرد: علاوه بر سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی، انتشار اطلاعات محرمانه نیز یکی دیگر از جنبه‌هایی است که باید حاکمیت در کنار سازمان متولی (بورس) برای آن تمهیدات لازم را در نظر بگیرد تا سرمایه‌ها به سمت بازاری پاک هدایت شود.

او در خصوص چشم‌انداز بورس نیز گفت: متاسفانه در صورت تداوم سیاستگذاری‌های قبلی چشم‌انداز مثبتی از این بازار وجود ندارد و همچنان بازار سرمایه بازاری کم رمق و در حالت رکود و بدون تحولی خاص خواهد بود، اما در صورتی که دولت بخواهد به شعار امسال (جهش تولید با مشارکت مردم) دست پیدا کند هیچ راهی جز توجه ویژه به بازار سرمایه ندارد.

الزام بر انتخاب بازار سرمایه به عنوان بازاری اثرگذار در اقتصاد

میرمعینی خاطرنشان کرد: تنهاترین راه برای بهبود شرایط فعلی، اصلاحات اقتصادی و انتخاب بازار سرمایه به عنوان بازاری اثرگذار در اقتصاد است که برای به دست آوردن این رویکرد باید چهار تصمیم اساسی گرفته شود، اول اینکه نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، چرا که تداوم این نرخ سود با شکست مواجه می‌شود و نهایتا تا اواسط تیرماه می‌تواند ادامه یابد. او در ادامه افزود: دومین مورد حمایت‌های دولتی از طریق افزایش نرخ ارز نیمایی به نرخ بازار آزاد است که با این اتفاق نرخ سود شرکت‌های صادرات محور نیز رشد می‌کند و از سوی دیگر از برخی رانت‌ها هم جلوگیری خواهد شد.

خصوصی‌سازی در کشور به گل نشسته است

این کارشناس بازار سرمایه گفت: سومین راهکار به کاهش یا حذف قیمت‌گذاری دستوری دولت برمی‌گردد که این مساله نیز باعث رانت می‌شود و در این مسیر کالا‌ها با قیمت‌هایی که از سوی شرکت‌های دارویی، مواد غذایی و دارویی و ... تعیین می‌شوند به دست مصرف‌کننده نمی‌رسند و نه تولید‌کننده از این مدل نفع می‌برد و نه سرمایه‌گذار و تنها دلالان و واسطه‌ها در چرخه توزیع به سود‌های کلان می‌رسند که در رشد اقتصادی هم اثری ندارد. میرمعینی تصریح کرد: چهارمین مساله نیز به موضوع خصوصی‌سازی برمی‌گردد، متاسفانه در چند سال گذشته خصوصی‌سازی در کشور به گل نشسته است و هیچ‌گونه عملکرد مثبتی در جهت خصوصی‌سازی و حمایت از بخش تولید از سوی حاکمیت دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد تنها راهکار برای فعال کردن بازار سرمایه و جذب نقدینگی به سمت تولید با حل این چهار مورد امکان‌پذیر است.