الزامات رشد اقتصادی در ایران چیست؟

حسین سلیمی*

کد خبر: ۱۲۳۶۶۶۸

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۳:۴۹

نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که باید در اجرای سیاست ها محتاطانه رفتار کرد. شرایط خاص امروز اقتصاد کشور به شکلی است که در دستکاری هر متغیر اقتصادی باید به همه جوانب امر توجه کرد. به‌عنوان مثال، اگر قرار بر افزایش رشد اقتصادی کشور از محل افزایش صادرات باشد، باید حل مشکلات ارزی و تورمی در دستور کار قرار گیرد. طبیعتا برای تحقق ثبات اقتصادی، سیاست کنترل رشد نقدینگی کماکان اجرایی شود و از آن سو اگر همین موضوع فراموش نشود، نمی توان انتظار مشاهده عملکرد قابل‌توجه از جانب صنایع با توجه به تنگنای مالی بنگاه ها را داشت. با توجه به اینکه ایران کشوری است که هم با کمبود ذخایر ارزی مواجه است و هم در چند سال اخیر با کمبود رشد اقتصادی روبه رو بوده است، باید به راه‌حلی برای عبور از رکود و نیز رکود تورمی برسیم؛ راهی که توام با افزایش رشد اقتصادی و توسعه صنعتی باشد.

بعضی از کشورهای آسیایی، از جمله کره‌جنوبی و چین که زمانی شرایط مشابه ایران را داشته اند، به راه حل های قابل اتکایی دست پیدا کرده اند و سیاستگذاران ایرانی نیز لازم است به این قبیل تجارب توجه کنند. ایران برای دستیابی به هدف توسعه و جهش تولید، به ۵۰ تا ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که در حال حاضر در کشور وجود ندارد. یکی از بهترین راه ها برای حل این مشکل، جذب سرمایه از خارج کشور است. با توجه به تعدد ایرانیان خارج از کشور و سرمایه قابل‌توجه آنان، می توان به تزریق سرمایه آنها به کشور، در صورت بهبود شرایط اقتصاد کلان امیدوار بود. این مهم از آن جهت راهبردی است که اگر کشور تنها در یک‌سال با تزریق ۵۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران مواجه شود، جهش تولید و حل بحران‌های ارزی کشور قابل دسترس خواهد بود.

اما در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نکته مهم این است که باید فورا وضعیت تعاملات سیاسی بین‌المللی کشور با کشورهای خارجی بهبود یابد و از طرف دیگر تدبیری در خصوص پذیرش مفاد سند FATF اتخاذ شود. البته امضای FATF الان هم در دستور کار دولت قرار دارد، اما زمان زیادی صرف این موضوع شده و نزدیک به ۱۰سال است که در این فقره کشور بلاتکلیف باقی مانده است و تا زمانی که این مشکلات حل نشود، هر سرمایه‌گذاری بخواهد وارد ایران شود باید با مشکل ورود نقدینگی و خروج منافع ناشی از آن مواجه شود.

علاوه بر اینکه اصلاح ساختارهای سیاسی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی بسیار الزامی است، موارد دیگری نیز در تحقق این موضوع که برای نیل به رشد اقتصادی بالا ضروری است، باید لحاظ شود؛ چرا که در صورت بهبود روندهای موجود می توان روی وام گرفتن از بانک‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز حساب کرد. نباید فراموش کرد که یک‌دهه قبل چطور ترکیه نزدیک به ۱۰۰میلیارد دلار از صندوق همکاری های مالی بین‌المللی (IFC) وام گرفت و رشد اقتصادی خود را قوام و دوام بخشید. ایران نیز باید با بهبود روابط سیاسی با جهان، راه استفاده از فرصت های پیش‌رو را باز کند. اکثر کشورها از این قبیل وام ها به عنوان اهرم جهش اقتصادی استفاده می‌کنند و بعد از ایجاد رشد، با بهره های ناچیزی این بدهی ها را پرداخت می‌کنند.

یکی از افتخارات ایران این است که هیچ وقت بدهی بین‌المللی ندارد که نه‌تنها هیچ ایرادی ندارد که مزیت خوبی نیز است. در شرایطی نظیر وضعیت فعلی ایران، می توان از چنین مزیت هایی برای دریافت این نوع وام ها استفاده کرد و بعد از توسعه صنعت و رشد اقتصادی، از راه افزایش صادرات این بدهی ها را پرداخت کرد. اما لازم است در این نوشته تصریح کنم که با این طرز تفکر که صنایع ما صرفا متوجه داخل باشند و با رفع بخشی از نیاز داخلی فروش خود را پوشش دهند، جهش تولید محقق نخواهد شد.

تاکید می کنم در شرایط فعلی با تزریق خون تازه به رگ های نیمه جان اقتصاد ایران، حتی می توان رشدهای اقتصادی ۸ تا ۱۰درصدی را نیز متصور بود؛ منوط به اینکه سیاست های مناسب اتخاذ شود. چین زمانی نه‌چندان دور یک اقتصاد فقیر و بسته آمیخته با مرام کمونیستی بود. باز کردن درهای اقتصاد از سوی سیاستمداران این کشور موجب شد تا علاوه بر جذب بالای سرمایه خارجی در چین، منابع مالی و انسانی مهاجر دوباره به این اقتصاد بازگردند و رشد نسبتا پایدار ۱۲درصدی را برای این کشور رقم بزنند.

ترکیه نیز با استفاده از این دست سرمایه ها، صنعت توریسم خود را گسترش داد و با همین اهرم، توانست نزدیک به ۳۰میلیارد دلار از محل ورود ۷۵میلیون توریست در سال کسب کند. ایران برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و جهش تولید، به نگرشی جدید در سیاست بین‌الملل، مبتنی بر جذب سرمایه خارجی جهت تحقق دقیق برنامه های صنعتی نیاز دارد. هم زمان بی اعتنایی به این مهم ممکن است سبب گرفتار شدن در دام رکود تورمی شود.

*رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران

منبع: دنیای اقتصاد