مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند تفكری جدید

کد خبر: ۱۲۳۶۳۸

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۸۹ - ۱۱:۲۲

عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: روند مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند تفكری جدید است و ایجاد جایگاهی مستقل با بهره گیری از افراد خبره در این مسئله ضروری است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سید سلمان ذاكر  دلایل مختلف ایجاد مفاسد اقتصادی در كشور را برشمرد و افزود: یكی از این دلایل نبود ساختار مناسب و قانونی برای جلوگیری از ابتلاء مردم و خواص به این آفت می باشد كه متاسفانه همه سازمان‌ها از این معضل رنج می برند.

وی در همین رابطه ادامه داد: به طور مثال در سیستم بانكی كشور یك بهداشت قضایی صورت نگرفته تا بتواند به طور خودكار مسائل را كنترل كند و مانع از سوء استفاده‌هایی مانند اختلاس‌های كلان و یا اخذ وامهای غیر مجاز شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی عدم برخور مناسب با متخلفان پس از ارتكاب جرم را عامل موثر دیگر در رویش مفسدان اقتصادی دانست و خاطرنشان‌كرد: متخلفان با آگاهی از خلاهای قانونی و میزان مجازات هر جرم راه‌های فرار از آن را شناسایی می كنند و همین موضوع باعث شده تا سال‌های متمادی مفسدان بیت المال را غارت كنند؛ همچنین عدم برخورد به موقع و مناسب با مفسدان دانه درشت باعث شده در حال حاضر یا معرفی اسامی آنها توسط مسئولان برای مردم سخت باشد یا اصلا نامی از آنها به میان نیاید.

عضو كمیسیون قضایی و حقوق مجلس عدم هوشیاری مردم را عامل سوم بروز مفاسد اقتصادی دانست و گفت: مردم باید با هوشیاری نسبت به شناسایی و معرفی این افراد به مراجع قضایی كمك كنند و مراقب باشند در دام آنها گرفتار نشوند.

*رویه فعلی در مبارزه با مفاسد اقتصادی را نامطلوب است

ذاكر رویه فعلی در مبارزه با مفاسد اقتصادی را نامطلوب توصیف و تصریح كرد: سیستم موجود نیاز به ساماندهی مجدد دارد زیرا در حال حاضر نه تیم خاصی برای شناسایی مفسدان و ارزیابی میزان دارایی افراد وجود دارد و نه سازمانی كه مسئولان مرتبط را در این زمینه هماهنگ كند.

این كارشناس مسائل حقوقی با تقدیر از تلاش‌های ریاست فعلی قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: آیت الله آملی لاریجانی هم تلاش صادقانه ای در این زمینه دارد و هم جرات آنرا و اگر در این دوره هم با دانه درشت‌ها برخورد مناسبی صورت نگیرد و خوف و وحشتی در میان افراد سودجو ایجاد نشود دیگر نمی توان آن را در آینده جمع و جور كرد و مفسدان آرام آرام اقتصاد كشور را فلج می كنند.

وی آسیب‌های ناشی از عدم برخورد با مفسدان اقتصادی را برشمرد و افزود: یكی از ویژگی‌های اقتصاد اسلامی این است كه برگرفته از نظریات اقتصادی شرق و غرب نیست و خود دارای هویتی مستقل و بی نظیر است و اگر برخورد مناسب و به موقع با اخلالگران اقتصادی صورت نگیرد تمامی این آرمان‌ها و تفكرات كه امروزه نیز زیر سایه رهبر معظم انقلاب و با الهام از دستورات دین مبین اسلام تولید می شود با مشكل مواجه شده و ضربه می بیند؛ همچنین اشتغال از بین رفته و تورم افزایش می یابد و مردم دچار سوء ظن به حاكمان اسلامی می شوند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خواستار ایجاد تفكری جدید در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی شد و خاطرنشان كرد: اگرچه قوای سه گانه مشغول فعالیت در این زمینه هستند ولی ایجاد جایگاهی مستقل برای مبارزه با مفاسد اقتصادی با بهره گیری از قضات جدید و برجسته و آشنا به مسائل اقتصادی و همچنین وضع قوانین جدید و محكم در این مسئله ضروری است.