دولت موظف به كاهش تلفات جاده‌اي است

کد خبر: ۱۲۳۶۲۵

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۸۹ - ۱۱:۰۶

عضو كميسيون عمران مجلس گفت: در بحث تصادفات جاده‌اي در مجموع دولت را موظف مي‌دانيم كه در اين زمينه هر اشكالي وجود دارد را برطرف كند.

به گزارش ایسنا، علي‌اكبر اوليا  با اشاره به حوادث جاده‌اي اخير در چند بزرگراه كشور و در ارزيابي از علت بالا بودن اين حوادث در كشور ايران در مقايسه با ساير كشورها، گفت: متاسفانه اين يك واقعيت است كه آمار تصادفات و تلفات جاده‌اي ما جزو بالاترين كشورهاست كه واقعا با شأن و جايگاه كشور ما و مخصوصا استانداردهاي بالايي كه انتظار مي‌رود در كشور ما وجود داشته باشد، در تضاد است.

وي در ادامه به پيشنهاد ارايه شده درهمين رابطه در كميسيون تلفيق و موظف شدن دولت در لايحه برنامه پنجم براي كاهش 50 درصدي خسارت و تلفات جاده‌اي درطول سال‌هاي اجراي اين برنامه اشاره كرد و افزود: متاسفانه بيشتر نگاه ما در اين رابطه سخت‌افزاري است و منابعي كه در اختيار داريم صرف زيرساخت‌ها و مواردي كه محسوس است، مي‌شود؛ در حالي كه اشكالاتي كه در اين سيستم وجود دارد به عوامل مختلفي برمي‌گردد.

نماينده مردم يزد و صدوق در خانه ملت، يكي از عوامل تصادفات جاده‌اي را مربوط به حادثه‌خيز بودن جاده‌ها دانست و گفت: اين مساله شناسايي شده و براي حل آن كارهايي نيز صورت گرفته است. بحث آموزش رانندگان و رعايت قوانين و مقررات، كنترل و نظارت دقيق‌تر پليس و در يك كلام انضباط اجتماعي در اين زمينه مهم و موثر است.

وي با بيان اين كه افزايش تصادفات جاده‌اي باعث شده با يك شاخصه بسيار بد مواجه باشيم، اظهار اميدواري كرد دولت در برنامه پنجم با توجه به تكليفي كه برعهده او گذاشته در اين رابطه اهتمام بيشتري داشته باشد.

اوليا ادامه داد: در اين رابطه قبل از هر چيز لازم است كه تحليل دقيقي از وضعيت موجود و عوامل پيش آمدن چنين شرايطي داشته باشيم، هر دستگاه مسوولي در اين زمينه - از صداوسيما گرفته تا پليس، وزارت بهداشت، وزارت كشور و راه و ترابري- هم بايد به درستي مسئوليت خود را بشناسد، چرا كه هر كدام از اين‌ها گوشه‌اي از كار را بر عهده دارند كه اميد است دولت به صورت جامع و سيستمي همه آنها را درگير اين قضيه كرده و كنترل كند تا اين مشكل به حداقل ممكن كاهش پيدا كند و سرمايه‌هاي ملي ما كه در اين زمينه از بين مي‌روند، متوقف يا كاهش پيدا كنند.

وي در خصوص نياز به اصلاح قانون در اين خصوص نيز گفت: ما مجموعا دولت را موظف مي‌دانيم در اين زمينه كار كند و هر اشكالي كه وجود دارد را برطرف كند، و اگر قوانين نياز به اصلاح دارند را در قالب لايحه به مجلس ارايه داده و اين كار انجام شود. لذا ما اين نتيجه را از دولت مي‌خواهيم كه تا پايان برنامه حداقل به استانداردهاي متعارف دنيا برسد.

عضو كميسيون عمران مجلس با اشاره به چند حادثه اخير در جاده‌هاي كشور، پاسخگويي تمام ارگان‌هاي مربوط به اين مساله را ضروري دانست و اظهار كرد: هر كسي بايد پاسخگوي مسئوليت خود باشد. بخشي از مشكلات به وزارت راه برمي‌گردد كه اين وزارتخانه بايد اين نگراني را بيش از ساير دستگاه‌ها داشته باشد و ساير سيستم‌هاي مرتبط را متذكر شود و به آنها هشدار دهد و كاري كند كه آنها نيز در حوزه خود فعال شوند تا اين مشكل كاهش پيدا كند.