اسارت قانون سقط درماني در چنبره بروكراسي

در حال حاضر طبق قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 1384 سقط‌درماني با تشخيص قطعي 3پزشك متخصص و تأييد پزشكي قانوني، قبل از ولوج روح (4 ماه) و با رضايت زن مجاز شناخته شده است.

کد خبر: ۱۲۳۵۷۴

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۰

با گذشت 5سال از تصويب قانون سقط‌درماني در كشور هنوز اعلام مي‌شود نيمي از افرادي كه براي دريافت مجوز سقط درماني به مراكز پزشكي قانوني مراجعه مي‌كنند به‌علت اقدام ديرهنگام (بعد از 4 ماهگي) موفق به دريافت اين مجوز نمي‌شوند.

براساس اين خبر كه از سوي خبرگزاري فارس اعلام شده، هنوز نيمي از زايمان‌هايي كه مي‌تواند به مرگ مادر و جنين منجر شود، به‌خاطر اقدام ديرهنگام تا 9 ماهگي ادامه مي‌يابد، مگر اين‌كه پروسه سقط به شكل غير قانوني انجام شود.

در قوانين اسلامي درباره زمان ولوج روح در جنين زمان‌هاي مختلفي از سوي فقها و انديشمندان اسلامي ارائه شده، اما معمولا زمان ولوج روح در كتب فقهي و روايي بين 4 ماه و نيم يا 5 ماهگي يا محسوس شدن حركات جنين توسط مادر تعبير شده است.

اما به‌رغم اين مصوبه و تلاش‌هاي انجام شده براي قانوني شدن سقط‌هايي كه مي‌تواند از مرگ مادر يا جنين جلوگيري كند، هنوز آگاهي و استفاده از اين قانون براي نيمي از زنان باردار منتفي است.

رئيس مركز تحقيقات پزشكي قانوني با تأكيد بر لزوم مراجعه بموقع افراد براي تقاضاي صدور مجوز سقط‌درماني به فارس مي‌گويد: پزشكان بايد در نخستين فرصت ممكن سلامت جنين را بررسي كنند، زيرا در صورت تأخير در تشخيص، حتي در مواردي كه انديكاسيون (علت پزشكي) سقط‌درماني وجود داشته باشد، با گذشت مدت زمان مجاز (قبل از 4 ماهگي)، امكان صدور مجوز سقط‌درماني وجود ندارد.

جابر قره‌داغي ادامه مي‌دهد: در مواردي كه يك پزشك وجود نقص جدي در جنين را تشخيص بدهد يا انديكاسيون‌هاي جنيني و سقط محرز باشد، بايد در 4 ماهگي يا پيش از آن فرد را به مراكز پزشكي قانوني معرفي كرد تا پس از بررسي‌هاي لازم، مجوز سقط‌درماني صادر شود.

به گفته او، اين مجوز در صورت وجود نقص در جنين و بيماري مادر و در مواردي نادر در صورت هردو مشكل صادر مي‌شود.اما اين همه دليل ماجرا نيست، چرا كه متخصصان زنان و زايمان بارها اعلام كرده‌اند كه پروسه طولاني تاييد پزشكي قانوني و صدور مجوز خود دليلي براي تاخير درمان مادر از طريق سقط است.

دكتر نيلا طبسي، متخصص زنان و زايمان و نازايي با تاييد اين موضوع به «جام‌جم» مي‌گويد: تشخيص بسياري از ناهنجاري‌هاي جنين بعد از 14هفتگي امكان‌پذير است، در حالي كه انجام كارهاي اداري و بروكراسي براي صدور مجوز ممكن است تا 18 هفتگي طول بكشد.

او تاكيد مي‌كند كه در بسياري از موارد مادران باردار از زمان تشخيص مشكل جنين تا 4 ماهگي دست كم 10 روز براي دريافت مجوز سقط‌درماني زمان دارند كه همين مدت زمان كم سبب مي‌شود امكان صدور مجوز به دليل حلول روح منتفي شود.

گذشته از اين موضوع مسائل ديگري نيز در اين ميان مطرح مي‌شود؛ بي‌توجهي مادران نسبت به اقدامات پزشكي براي اطمينان از سلامت جنين، نبود آگاهي خانواده‌ها در اين خصوص، ضعف اطلاع‌رساني ارگان‌هاي مربوطه مانند پزشكي قانوني و وزارت بهداشت و در مواردي تعلل پزشك از جمله دلايل تاخير در روند تشخيص و اقدام براي سقط‌درماني است.

نگاهي به آمارهاي سالانه سقط‌درماني در كشور به نسبت ميزان شيوع نارسايي‌هاي جنيني و خطرات بارداري نشان مي‌دهد سقط‌درماني‌ها در كشور چندان راهگشا نيست.

براساس اعلام سازمان پزشكي قانوني كشور در بهار امسال 1061 مجوز سقط جنين در كشور صادر شده است. در سال 1386 در كل كشور حدود 2156 مورد مجوز سقط جنين صادر شده و اين آمار در سال 1387 در كل كشور 2365 مورد بوده است. در سال 1388 نيز 3316 مورد صادر شده است.

قوانين سقط‌درماني در ايران

در ايران براساس قانون مجازات اسلامي، سقط جنين براي حفظ جان مادر قبل از ولوج روح مجاز است و در سال 1376 بر اساس فتواي رهبر معظم انقلاب، اجازه سقط جنينِ مبتلا به تالاسمي ماژور قبل از ولوج روح و با مجوز پزشكي‌قانوني صادر شد.

همچنين در سال 1381 كميته كشوري سقط جنين، آيين نامه‌اي با 49 مورد انديكاسيون قطعي مادري و جنيني را براي سقط جنين پيشنهاد كرد و پس از آن در نگاه جامعه و مسوولان به اين موضوع به عنوان يك مساله بهداشتي تغيير ايجاد شد.

در حال حاضر طبق قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 1384 سقط درماني با تشخيص قطعي 3پزشك متخصص و تأييد پزشكي قانوني، قبل از ولوج روح (4 ماه) و با رضايت زن مجاز شناخته شده است.

مدارك لازم براي سقط‌درماني

درخواست بررسي و صدور مجوز سقط جنين بايد تنها در ادارات كل پزشكي قانوني استان‌ها و نيز مراكز پزشكي قانوني شهرستان‌هايي كه شرايط لازم در اين خصوص با تأييد معاونت پزشكي و باليني سازمان داشته باشند تا 4 ماه از زمان لقاح پذيرش شود.

رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور با اشاره به اين‌كه حضور زوجين با مدارك شناسايي معتبر و تكميل فرم مربوط در پزشكي قانوني براي صدور مجوز سقط جنين الزامي است، ادامه مي‌دهد: در صورت عدم حضور يا عدم دسترسي به پدر جنين يا وكيل وي استعلام مراجع ذي صلاح قضايي براي بررسي و صدور مجوز سقط جنين ضروري است.

احمد شجاعي مي‌گويد: ارائه حداقل 3 مشاوره تخصصي در تأييد تشخيص و يك نوبت سونوگرافي با تعيين سن جنين ضروري است و مجوز سقط جنين بايد عكسدار و با مشخصات كامل هويتي مادر صادر شود.

به گفته رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور طبق قانون سقط درماني، سقط با تشخيص قطعي 3 پزشك متخصص و تأييد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه به علت عقب افتادگي يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است يا بيماري مادر كه با تهديد جاني مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح (4 ماهگي) با رضايت زن مجاز است و در اين صورت مجازات و مسووليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود.

افزايش موارد غيرقانوني سقط جنين

گذشته از مواردي نظير بارداري‌هاي ناخواسته، فقر فرهنگي، ازدواج‌هاي نافرجام يا موقت و ترس از آبرو كه سقط‌هاي غير قانوني رادر پي دارد، مشكلات موجود براي اجراي قانون سقط درماني و بخصوص ضعف و محدوديت‌هاي موارد مورد تاييد براي سقط درماني كار را به جايي رسانده است كه وزير بهداشت نيز چندي پيش نسبت به افزايش موارد سقط‌هاي غيرقانوني هشدار داد.سقط‌هاي غيرقانوني در مراكز غير بهداشتي در حالي انجام مي‌شود كه اين عمل عوارضي همچون پارگي رحم، نازايي ثانويه، خونريزي طولاني و سقط ناقص و گاه مرگ مادر را موجب مي‌شود؛ مساله‌اي كه وزيربهداشت هم آن را تاييد كرده و نسبت به تداوم اين روند هشدار داده است. به گفته دستجردي، انجام عمل سقط جنين، مراقبت‌هاي جدي مي‌طلبد، چرا كه كوچك‌ترين عارضه‌اي باعث عفونت و سقط عفوني و همچنين سوراخ شدن رحم مي‌شود و خطر مرگ را در پي دارد.وي مي‌افزايد: سقط جنين غيرقانوني گاهي حتي بيماري طولاني‌مدت و معلوليت را در پي دارد و يك عمر گريبانگير مادر مي‌شود.