موانع اجرای مالیات بر ارزش افزوده

کد خبر: ۱۲۳۴۶۲

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۸۹ - ۱۲:۳۶

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و چالشها و موانع پیش روی آن را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال سوم اجرای آزمایشی خود قرار گرفته است، افزود: مقرر شده است این قانون پنج سال به صورت آزمایشی اجرا و پس از ارزیابی عملکرد، در مورد آن تصمیم نهایی اخذ شود. علاوه بر این، شفاف‌سازی اطلاعات و اجتناب از اقتصاد زیرزمینی جزء آثار مثبت قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

در شرایطی که برنامه‌های مبارزه با قاچاق کالا،‌ مفاسد اقتصادی و پولشویی در جریان است و همگی بر لزوم شفاف سازی اقتصاد و اجتناب از پول‌های کثیف و اقتصاد زیرزمینی تأکید دارند، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند کمک قابل توجهی به بهبود شرایط اقتصادی کشور و فضای کسب و کار کند. طبیعی است که اجرای این قانون در راستای اصلاح نظام اقتصادی، نیازمند همکاری و همیاری تمام آحاد مردم و اصناف کشور است.

لذا ضروری است فرآیند اجرای این قانون با عزم جدی دولت در اجرا و همراهی و همکاری مردم و مجلس شورای اسلامی پیش رود تا اشتباهی که دو سال قبل با توقف اجرای این قانون حاصل شد، تکرار نشود. بر این اساس ضروری است اصناف به عنوان مؤدیان موضوع قانون لازم‌الاجرا مالیات بر ارزش افزوده،‌ از مفاد آن تبعیت کرده و برای اجرای صحیح و دقیق آن به دولت کمک کنند. اگر اشکالاتی هم در فرآیند اجرایی قانون یاد شده به وجود آمد در این صورت با همکاری و تعامل دولت نسبت به اصلاح آن مبادرت نمایند.

مرکز پژوهشها با اشاره به اینکه روش قانونی محاسبه مالیات بر ارزش افزوده (محاسبه مالیات بر ارزش افزوده بر پایه ارزش طلای مورد مبادله) هزینه خرید طلا را در اقتصاد به اندازه نرخ مالیاتی افزایش می‌دهد ولی این موضوع مبتلا به تمام کالاهاست و نمی‌توان طلا را مستثنی دانست واین موضوع را بهانه‌ای برای توقف قانون دانست. مطابق مفاد ماده(14) قانون مالیات برارزش افزوده مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب است.

با فرض واردات قانونی شمش طلا و یا خرید آن از بانک مرکزی و پرداخت مالیات آن در هر مرحله تا رسیدن این کالا به دست مصرف کننده نهایی، منطق حسابداری محاسبه قانون مالیات بر ارزش افزوده و حکم قانونی مذکور ایجاب می‌کند تا مالیات ارزش افزوده هر مرحله بر پایه ارزش کل کالای مورد مبادله صورت گیرد. این ادعا که حجم معاملات معاوضه‌ای بین فروشنده و مصرف‌کنندگان بالاست و لذا دراین نوع معاملات نمی‌تواند ارزش کل مورد محاسبه قرار گیرد از سوی سازمان امور مالیاتی نیاز به بررسی دارد تا در صورت صحت ادعا راهکار مربوطه مدنظر قرار گیرد.

همچنین اگر فرض کنیم پایه مالیات بر ارزش افزوده برای تمام مراحل معاملاتی ارزش کل طلای مبادله شده باشد، در این شرایط با توجه به گردش بالای معاملات طلا در طول یک دوره معین، عملکرد مالی بالایی برای هر یک از فعالان این صنف ثبت خواهد شد این امر به نحو آشکاری منجر به شفاف‌سازی گردش مالی صنوف از جمله صنف طلا خواهد شد که به نظر می‌رسد همین امر از آنجا که در اخذ مالیات بر عملکرد می‌تواند مبنای محاسبه قرار گیرد موجب نگرانی صنف شده است.

برای رفع این مشکل تجدید نظر در مبنای محاسبه مالیات بر مشاغل فروشندگان طلا و جواهر مبنای تصمیم وزارت امور اقتصادی قرار گرفته و ظاهراً در توافقتنامه پیشنهادی از سوی سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر عملکرد نیز درج شده بود که از این حیث نیز عملاً وزارت امور اقتصادی و دارایی راه را برای اشکالات آتی بسته است.

در هر حال آنچه به لحاظ قانونی مورد تاکید است لزوم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است که نسبت به سیستم مالیاتی گذشته دارای آثار بسیار مثبتی در نظام اقتصادی کشور است،‌ مشکلات اجرایی فراروی اصناف باید به نحو واقعی مورد سنجش و دقت قرار گرفته و راهکارهای اجرایی رفع آن در طول فرآیند اجرا مورد نظر قرار گیرد.