تکلیف انتخاب روز تعطیل آخر هفته مشخص شد؟/مراقب جوسازی مافیای خودرو باشید

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در نشست خبری امروز خود درباره تعیین تکلیف انتخاب روز تعطیل آخر هفته گفت: نگاه دولت این است که درباره این تصمیم گیری منعطف‌تری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم.

کد خبر: ۱۲۳۳۵۰۲

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۹

به گزارش تابناک، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت، با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان سمنان بیان کرد: از مردم استان سمنان بابت استقبال پرشور از رییس جمهور و حمایت دولت تشکر می کنم. این هفته معاون اول رییس جمهور، سومین دیدار با فعالان بخش خصوصی در سال جاری را داشت. دولت سعی می کند با تثبیت شعار سال و دیدار با گروه های مردمی و سازمان های حرفه ای، اقدام مشارکتی دولت و مردم در جهت تحقق اقتصادی را داشته باشد.

وی اظهار کرد: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با جدیت پیش می رود. همچنین آیین نامه دیگری در این خصوص پیرو فرمایش های رهبر انقلاب تصویب و ابلاغ و نیز مجوزهای تأیید محور و نه ثبت محور (فروردین امسال) در دولت تصویب و ابلاغ شد.

سخنگوی دولت با اشاره به سفر رئیس جمهور به پاکستان و امضای هشت سند همکاری تصریح کرد: سعی می شود در راستای افزایش تولید و اشتغال از همه بازارهای داخلی و خارجی استفاده شود. امروز روز آخر سفر رئیس جمهور به پاکستان است. وی سپس به سریلانکا می رود که طرفین اسناد همکاری امضا می کنند و افتتاحی هم خواهیم داشت‌.

بهادری جهرمی تصریح کرد: در سفر آیت الله رییسی به پاکستان، توسعه همکاری های امنیتی، یکی از محورهای گفت‌وگوهاست که در زمینه تبادلات تجاری و امنیتی بین دو کشور اثرگذار است. سال گذشته هم سهم ارزش ارزی صادرات و هم تنوع سبد کالاهای صادراتی را افزایش دادیم.

وی با بیان اینکه پاکستان ششمین کشور مقصد صادراتی ایران است، گفت: از یک و نیم میلیارد دلار حجم تجارت در ۱۴۰۱ به بیش از ۲ میلیارد دلار افزایش داشت که ۳۸ درصد افزایش ارزش و ۲۳ درصد افزایش حجم داشته است. در این سفر حجم تجارت ۱۰‌میلیارد دلاری هدف گذاری شده است.

افتتاح یک ابر پروژه چند منظوره در سریلانکا

بهادری جهرمی یکی از محورهای صادراتی را خدمات فنی مهندسی دانست و خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور فردا نیز به دعوت رسمی رئیس‌جمهور سریلانکا سفری یک روزه به این کشور در جنوب شرق آسیا خواهند داشت. در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهماتی در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابر پروژه چندمنظوره دو سد و نیروگاه و انتقال آب که از سوی پیمانکاران ایرانی احداث شده است، افتتاح و بهره برداری خواهد شد. پیشتر هم شاهد صادرات محصولات دانش بنیان ها و محصولات فناوری پایه بوده ایم که پهپادهای کشاورزی، ربات های جراحی و ... از این دست است.  در سفرهای خارجی هم برای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید اقداماتی در دستور کار قرار می‌گیرد.

افزایش قیمت کالاهای اساسی مصداق تخلف گران‌فروشی است

وی بیان کرد: افزایش قیمت در کالاهای اساسی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که تا به این لحظه از سوی دولت بدون تغییر اختصاص می‌یابد، مصداق تخلف گران‌فروشی است. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات باید با تشدید نظارت بر مراکز تأمین و تولید و توزیع کالاهای اساسی با این تخلفات برخورد قانونی کنند.

انتخاب روز تعطیلی آخر هفته با توجه به اقتضائات فرهنگی و اقتصادی و نظرات کارشناسان صورت گیرد

سخنگوی دولت بیان کرد: موضوع در دستور کار مجلس، لایحه دولت است. دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد، لایحه ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی های پایان هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.

وی خاطرنشان کرد: نگاه دولت این است که در این باره تصمیم گیری منعطف‌تری داشته و بتوانیم متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش های مختلف قرار گیرد.

رشد ۲۰ درصدی واردات خودرو در سال ۱۴۰۲

بهادری جهرمی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو بیان کرد: شش سال واردات خودرو به همه روش ها و همه مناطق کشور حتی مناطق آزاد ممنوع بود؛ اما این دولت برای آزادسازی واردات خودرو پیش قدم شد. پس از توسعه تولید داخل، دولت تجویز آزادسازی واردات به صورت تدریجی و برنامه ریزی شده را در دستور کار قرار داد؛ از جمله اول واردات خوردروی نو را تصویب کردیم. در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۴ هزار خودروی نو به ارزش بیش از ۲۲۲ میلیون دلار وارد شد که رشد ۲۰ برابری نسبت به ۱۴۰۱ داشته است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: در مرحله بعد، اولویت با واردات خودروهای عمومی و اتوبوس و مینی بوس بود. ۱۵۰ میلیون دلار ارز برای واردات اتوبوس مینی بوس و آمبولانس در ۱۴۰۲ تخصیص یافت. کشنده های کامیونی در اولویت نخست واردات دست دوم ها قرار گرفت و پارسال هم ۸۰۰ میلیون دلار واردات کشنده و کامیون دست دوم داشتیم. در مرحله آخر خودروهای سواری کارکرده در اولویت دولت قرار گرفت. دولت کارگروهی برای بررسی جنبه های فنی و ارزی تشکیل داد، پیشنهاد کاگروه در دولت تصویب شد که اولویت با واردات کارکرده از مناطق آزاد بود؛ اما هیأت تطبیق مصوبات مجلس آن را خلاف قانون تشخیص داد که این رفت و برگشت ها زمان بندی ها را با تاخیر مواجه کرد. بنابراین، هر میزانی که از سایر روش های واردات انواع خودروهای نو و کارکره نیاز باشد، با نگاه به همه جوانب خودرو از منظر استاندارد فنی آلایندگی و ‌... در دستور کار دولت است و بررسی می‌شود.

مراقب باشیم جوسازی مافیا حاکم نشود

بهادری جهرمی گفت: واردات خودروی کارکرده در این مقطعی که هستیم صرفا از مناطق آزاد تصویب و ابلاغ شده و آیین نامه دیگری در این زمینه ابلاغ نشده است.

وی اظهار کرد: مسیر اصلاح خودروسازی ـ چه قطعه سازان و چه خودروسازان و چه‌ واردات ـ مافیای گسترده ای دارد. مراقب باشیم جوسازی مافیا حاکم نشود، سود خودرو بعضا وارد جیب این مافیا می شود؛ بنابراین، باید این مسیر را به‌ تدریج هموار کنیم تا سود آن در جیب مصرف کننده نهایی برود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه ۸۰۰ میلیون دلار نیز برای کشنده و کامیون اختصاص داده شده‌ است، خاطرنشان کرد: ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس تخصیص داده شده‌ است. حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.

برای تأمین ارز مورد نیاز دارو هیچ محدودیتی وجود ندارد

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه بانک مرکزی هم اعلام کرده برای تأمین ارز مورد نیاز دارو هیچ محدودیتی ندارد، گفت: پیش‌بینی می‌شود از این میزان مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار به صورت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی بابت تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، برخی داروهای بیماران صعب‌العلاج، شیرخشک رژیمی و واکسن‌ها تخصیص داده شود. مابقی به میزان ۲.۶ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت دارو و مواد اولیه دارویی، سایر تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک رگولار از طریق سازمان‌های بیمه‌گر پایه در قالب طرح دارویار در زمان مصرف این محصولات، به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌گردد.

به گفته وی، در لایحه بودجه سال جاری، میزان اعتبار اختصاص‌یافته به طرح دارویار مبلغ ۷۴.۹ همت است.

افزایش ۷ برابری نرخ خرید تضمینی گندم در دولت سیزدهم

سخنگوی دولت با بیان اینکه "قیمت خرید تضمینی گندم که در سال ۱۳۹۹ که ۲۵۰۰ تومان بود در سال ۱۴۰۳ به ۱۷۵۰۰ تومان رسید" خاطرنشان کرد: دولت امسال هم مانند سال گذشته کمک‌های حمایتی را در قالب خرید تضمینی در محصولات اساسی و خرید توافقی مازاد محصول در برخی از فصول سال برای جلوگیری از زیان کشاورز انجام خواهد داد.

بهادری جهرمی همچنین درباره مجوز ثبت‌ سفارش واردات برنج، افزود: حجم تولید برنج در کشور حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است و حجم مصرف حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و اختلاف مصرف و تولید برنج حداقل حدود یک میلیون تن است که با توجه به خشکسالی، میزان مصرف داخل و همچنین تولید در سال‌های مختلف متفاوت است.

وی تاکید کرد: متناظر با این موضوع مجوز ثبت سفارش متناسب با حجم نیاز داخل داده می‌شود، لذا با پیش‌بینی که از حجم تولید برنج، حجم ثبت سفارش واردات برنج مشخص شده، کمی از سال گذشته نیز کمتر است، چون پیش‌بینی تولید بیشتر را داریم. لذا متناسب با نیاز داخل و کسری تولید، سقف ثبت سفارش مشخص می‌شود و اولویت دولت همواره حمایت از کشاورزان داخلی به منظور خرید تضمینی است.

ابلاغ فهرست مجوزهای تأیید محور

سخنگوی دولت با بیان اینکه فرآیند تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با سرعت قابل‌قبولی پیش می‌رود، تاکید کرد: مصوبه هیات دولت در خصوص فهرست مجوزهای تاییدمحور از سوی معاون اول رئیس جمهور در فروردین ماه ابلاغ شد.

بهادری جهرمی با بیان اینکه برنامه عملیاتی تحقق شعار سال، پس‌ از چند جلسه فوق‌العاده در کمیسیون‌های دولت، هفته گذشته به تصویب هیات وزیران رسید، گفت: مشارکت دستگاه‌های اجرایی در تدوین برنامه، اهداف کمی، احکام قابل رصد و تعیین مواعد گزارش‌گیری منظم از میزان پیشرفت برنامه‌ها، از ویژگی‌های این برنامه و پیوست‌های آن است. طبق این برنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی جلب مشارکت مردم در حوزه‌های تولیدی مرتبط با آن دستگاه‌ را در حوزه های فرهنگ‌سازی و ترویج توسعه مشارکت مردم، توانمندسازی مردم برای ورود به عرصه‌های اقتصادی و ایجاد امکان فرصت برابر برای مردم و بخش دولت در اقتصاد تا پایان اردیبهشت تهیه و ابلاغ نمایند.

سخنگوی دولت بیان کرد: دولت طی دو سال‌ونیم گذشته با مجموعه‌ای از اقدامات از جمله تسهیل مجوزها، تسهیل و افزایش سرمایه گذاری و تأمین مالی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، ارائه مشوق‌های مالیاتی به سمت تولید و اقدامات دیگری از این قبیل تلاش کرده است زمینه مشارکت فعال مردم در بخش‌های مولد اقتصاد را فراهم کند.