جمهوري اسلامي نه نظام پارلماني است و نه رياستي

امين‌حسين رحيمي

کد خبر: ۱۲۳۳۲۴

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۸۹ - ۱۳:۰۹

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، يكي از موانع جدي براي ايفاي وظيفه‌ نمايندگي را پرداختن به امور اجرايي حوزه‌هاي انتخابيه دانست.

به گزارش ایسنا، امين‌حسين رحيمي در نطق ميان دستور امروز خود با عرض تسليت شهادت امام جعفر صادق (ع) و تبريك هفته‌ نيروي انتظامي، ضمن تشكر از زحمات شبانه‌روزي اين عزيزان در پاسداشت امنيت و آرامش مردم در همه‌ حوزه‌ها گفت: اما با توجه به حساسيت و گستردگي حوزه‌ كاري نيروي انتظامي لازم است يادآور شوم علي‌رغم تلاش جدي‌اي كه انجام مي‌شود، رضايت‌مندي مردم از اين نيرو مطلوب نيست.

وي افزود: به عنوان نمونه علي‌رغم اين‌كه در مرزهاي كشور تلاش جدي براي جلوگيري از ورود مواد مخدر صورت مي‌گيرد اقدامات نيروي انتظامي در برخورد با توزيع‌كنندگان مواد مخدر در داخل كشور قابل قبول نيست، و يا اين‌كه در بعضي از واحدها برخورد مامورين با ارباب رجوع مناسب نيست. از طرفي امكانات و تجهيزات لازم جهت خدمت‌رساني مناسب در اختيار نيروي انتظامي قرار ندارد. بنابراين لازم است اولا مسوولين نيروي انتظامي تلاش كنند با نظارت جدي بر زيرمجموعه‌ خود، رضايت‌مندي مردم را تا حد قابل قبول افزايش دهند.

نماينده‌ مردم ملاير در خانه‌ ملت، ادامه داد: ثانيا مسوولين دولتي به وظيفه‌ قانوني خود در تامين امكانات و تجهيزات مورد نياز نيروي انتظامي اقدام كنند تا زمينه را براي خدمت‌رساني شايسته در نيروي انتظامي فراهم كنند.

وي در ادامه با تشكر از مواضع دكتر احمدي‌نژاد در سازمان ملل متحد و حمايت از مواضع وي، گفت: اما در خصوص اظهارات رييس‌جمهور و برخي مسوولان دولتي در مورد جايگاه مجلس يادآور مي‌شوم اولا در جمهوري اسلامي ايران وظايف و اختيارات هر يك از قواي سه گانه در قانون اساسي مشخص شده است. ثانيا نظام جمهوري اسلامي ايران نه نظام پارلماني است و نه نظام رياستي؛ بلكه نظامي منحصر به فرد است كه قواي سه گانه با داشتن اختيارات مشخص زير نظر ولايت فقيه انجام وظيفه مي‌كنند و مشروعيت اقدامات آنان منوط به اجازه‌ ولي فقيه است.

رحيمي تصريح كرد: لذا اين‌كه برخي تصور كرده‌اند قبل از اصلاح قانون اساسي، نظام حكومتي ما شبيه نظام پارلماني بوده و پس از حذف پست نخست‌وزيري گونه‌اي ديگر شده است؛ سخت در اشتباهند. نظام جمهوري اسلامي ايران نظام ولايت فقيه است كه تمام اركان حكومت به طور مستقيم يا غيرمستقيم از طرف مردم انتخاب مي‌شود و اتفاقا پس از اصلاح قانون اساسي، اختيارات رييس‌جمهور محدودتر اما اختيارات مجلس تغييري نكرده است.

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر مراجعه مجدد به قانون اساسي گفت: اين مجلس است كه مي‌تواند براي تمام امور كشور قانون تصويب كند و اين مجلس است كه به وزراي پيشنهادي راي اعتماد مي‌دهد و اين مجلس است كه مي‌تواند از هر يك از وزراء سوال كرده يا آنها را استيضاح يا عزل كند و اين مجلس است كه مي‌تواند از رييس‌جمهور سوال كند يا او را استيضاح و عدم كفايت سياسي را اعلام كند.

وي افزود: از طرفي اين فرمايش گوهربار كه مجلس در راس امور است متعلق به امام عظيم‌الشان و مقام معظم رهبري است. بنابراين به رييس‌جمهور و افرادي كه اين موضوع را مطرح كرده‌اند، پيشنهاد مي‌كنم يكبار ديگر قانون اساسي و اظهارات مبارك حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري در خصوص جايگاه مجلس را دقيقا مطالعه كنند. آن‌گاه ضمن تجديدنظر در اظهارات خود كه موجب نگراني براي تضعيف مردم‌سالاري ديني شده، زمينه را جهت ايجاد وحدت و همدلي بيشتر در خدمت‌رساني به مردم عزيز فراهم كنند.

نماينده‌ مردم ملاير در خانه‌ ملت، در ادامه به عملكرد مجلس شوراي اسلامي اشاره و خاطرنشان كرد: به راستي آيا مجلس توانسته است وظيفه‌ خود را در بعد قانون‌گذاري و نظارت بر اجراي قانون به درستي انجام دهد؟ اگر پاسخ منفي است علت آن چيست؟ واقعيت اين است كه به نظر مي‌رسد مجلس شوراي اسلامي در ادوار مختلف نتوانسته است وظيفه‌ خود را به درستي انجام دهد و متاسفانه موانع ايفاي وظيفه‌ نمايندگي در هر دوره از دوره‌هاي قبل بيشتر شده است كه اين موانع زياد است و توضيح آنها در اين وقت ميسر نيست.

وي يكي از موانع جدي براي ايفاي وظيفه‌ نمايندگي را پرداختن به امور اجرايي حوزه‌هاي انتخابيه دانست و گفت: توقعي كه طي ادوار مختلف براي مردم عزيز شهرستان‌ها ايجاد شده، اين است كه تمام كارها بايد از طرف نماينده پيگيري شود. چطور مي‌شود يك نماينده كارهاي مربوط به تمام وزارتخانه‌ها را در حوزه‌ خود پيگيري كند، آن‌گاه بتواند در فرصت كافي با انجام كار كارشناسي و مطالعه‌ لازم، قانون مناسب تصويب كند و با دقت و قاطعيت بر اجراي آن نظارت كند.

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، در عين حال تصريح كرد: به جرات مي‌گويم تا زماني كه اين روش اشتباه اصلاح نشود نماينده قطعا نمي‌تواند وظيفه‌ اصلي خود را به نحو صحيح انجام دهد و اين امر براي كشور خسران بزرگي است كه بايد براي علاج آن چاره‌اي انديشيد. يك نظر اين است كه قانون اساسي اصلاح شود و دو مجلس پيش‌بيني شود. يكي صرفا جهت قانون‌گذاري و ديگري براي پيگيري امور حوزه‌ انتخابيه و نظارت بر اجراي قانون كه البته اين نظر به سادگي قابل اجرا نيست.

رحيمي در عين حال اظهار كرد: اما راه ديگري كه مي‌تواند اين مشكل را برطرف كند اين است كه پيگيري امور اجرايي حوزه‌هاي انتخابيه به مرجع ديگري در استان مربوطه واگذار شود و نمايندگان مجلس به امر قانون‌گذاري و نظارت عاليه بر دولت بپردازند. در اين خصوص از ناحيه‌ تعدادي از همكاران طرح‌هايي تقديم شده كه هم‌اكنون در كميسيون مشترك در حال بررسي است.

وي با اشاره به خلاصه‌ اين طرح‌ها، گفت: طبق اين طرح‌ها اختيارات شوراي اسلامي استان افزايش پيدا مي‌كند و مردم شهرستان‌ها امور اجرايي خود را از طريق نماينده‌ شهرستان در شوراي استان پيگيري مي‌كنند. از طرفي انتخابات مجلس شوراي اسلامي به طور استاني برگزار مي‌شود و نماينده‌ هر شهرستان نماينده‌ كل استان محسوب مي‌شود و مجمع نمايندگان استان را تشكيل مي‌دهند. چنانچه شوراي اسلامي استان از طريق مديران استاني نتوانست مشكلات اجرايي را رفع كند مراتب به مجمع نمايندگان استان گزارش مي‌شود تا موضوع با دعوت از وزير مربوطه پيگيري شود.

اين نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: از طرفي جهت اين‌كه حق شهرستان‌هاي كوچك در داشتن نماينده در مجلس محفوظ باشد افرادي مي‌توانند در شهرستان‌هايي داوطلب شوند كه متولد يا ساكن آن شهرستان باشند. به نظر مي‌رسد با تصويب اين موضوع، يكي از موانع مهم ايفاي وظايف نمايندگي برطرف شود و ضمن اين‌كه امور اجرايي هر شهرستان از يك مسير درست و قابل دسترس پيگيري شود نمايندگان مجلس مي‌توانند به وظايف اصلي خود بپردازند.

وي در پايان گفت: لذا از تمامي نمايندگان ملت انتظار مي‌رود در اين خصوص همكاري جدي‌ مبذول دارند.