گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۲۳۲۱۹

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۸۹ - ۰۹:۲۹

جام جم

«هفته طلايه‌داران امنيت» عنوان يادداشت روز روزنامه جام جم به قلم ناصر صبوري است كه در آن مي‌خوانيد:

1ـ هفته نيروي انتظامي فرصتي است براي بازنگري، تحليل و تبيين عملكرد يكساله پليس در عرصه‌هاي مختلف و برقراري ارتباط تنگاتنگ با مردمي كه مطالبات فراواني از سبزجامگان نيروي انتظامي دارند.

در يك سال گذشته نيروي انتظامي با اجراي طرح‌هاي مختلف در قالب امنيت اجتماعي، توانمندانه با بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي برخورد كرد كه در اين ارتباط مي‌توان به چندين عمليات براي مقابله با خرده‌فروشان مواد مخدر، اراذل و اوباش ، سارقان و خريداران اموال مسروقه اشاره كرد.

2ـ ارتباط مستقيم نيروي انتظامي با مردم و پاسخگويي بايسته و شايسته به مطالبات آنان، اين فرصت را فراهم آورده است تا مشاركت مردم در ماموريت‌هاي پليس از جايگاه ارزشمندي برخوردار باشد. در اين زمينه سامانه 197 و 110 پل ارتباطي ميان مردم و مسوولان نيروي انتظامي است تا مردم مطالبات خود را به پليس منتقل كرده و در انتظار پاسخ معقول و منطقي باشند.

3ـ بايد پذيرفت آمار برخي از جرايم نظير زورگيري‌ و سرقت خودرو در جامعه رو به افزايش است و اين موضوع موجب آسيب‌پذيري مردم شده است، پليس به عنوان متولي امنيت بايد راهكارهاي لازم و مدرن را براي مقابله با اين نوع جرايم مورد توجه جدي قرار دهد. در اين زمينه، كنترل مجرمان سابقه‌دار و تعامل با مسوولان قضايي براي صدور احكام بازدارنده از مواردي است كه مي‌تواند احساس امنيت بيشتر را به كالبد جامعه بدمد.

4ـ در يك سال گذشته ارتباط تنگاتنگ ميان رسانه‌هاي جمعي و پليس و استفاده از رسانه‌ها به عنوان بازوي قدرتمند براي مقابله با ناهنجاري‌هاي اجتماعي، نشان از هوشمندي پليس دارد تا از طريق رسانه‌ها با مردم ارتباط برقرار كرده و بستر مناسب را براي امنيت جامعه فراهم كند. اگرچه در اين ارتباط ضعف‌هايي وجود دارد اما مي‌توان با تعامل بيشتر و بها دادن به خبرنگاران از نظرات آنها براي رسيدن به اهداف بهره گرفت.

5ـ در بخش پليس‌هاي تخصصي بايد اذعان كرد غير از پليس آگاهي، ديگر پليس‌هاي مورد نظر آن گونه كه انتظار مي‌رود با رسانه‌ها ارتباط ندارند كه در نوع خود، يك ضعف عمده محسوب مي‌شودو اميد است ديگر بخش‌هاي پليس تخصصي نيز از توانمندي رسانه‌ها براي گزارش عملكرد و ارتباط با مردم بهره‌ ببرند.

6ـ در پايان بايد اعتراف كرد پليس به عنوان سازماني خدمتگزار، طلايه‌دار امنيت در جامعه است و هر گاه فتنه و معضلي وجود داشته، اين سبزجامگان بوده‌اند كه با تمام توان وارد عرصه‌هاي اجتماعي شده و از كيان اسلامي دفاع كرده‌اند. به حكم وظيفه فرا رسيدن اين هفته را به پرسنل زحمتكش پليس تبريك گفته و موفقيت سبزجامگان امنيت را خواهانيم.

رسالت

«روحانيت انقلابي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
رهبر معظم انقلاب به زودي سفري به استان قم خواهند داشت. اين سفر با ساير سفرهاي استاني معظم له قدري متفاوت است. بدون شک ملاقات‌هايي با مردم، مراجع، تشکل‌هاي سياسي و مجموعه‌هاي تحقيقاتي و علمي و نيز ديدارهايي با طلاب صورت خواهد گرفت. به بهانه اين سفر ذکر نکاتي که در ذيل از نظرتان خواهد گذشت حائز اهميت است.‏

‏1- روحانيت در هيچ يک از برهه‌هاي تاريخي ايران وکيل الدوله نبوده و همواره مرجعي براي تظلم خواهي مردم درمقابل سلاطين جور و طاغوتيان محسوبمي‌شده است. ازحرکت‏شيخ کليني در زمان غيبت صغري گرفته تا فعاليتهاي ‏شيخ صدوق ، ‏شيخ مفيد ، ‏شيخ طوسي‏خواجه نصير الدين طوسي، علامه حلي، ‏... و در قرن اخير ‏ شيخ فضل الله نوري، ‏شيخ محمد خياباني، ‏حاج شيخ عبد الکريم حائري،‏شهيد مدرس، نواب صفوي، آيت الله کاشاني آيت الله بروجردي و در نهايت امام خميني قدس سره جملگي در صف مقدم پيگيري تظلمات مردم و مطالبات به حق آنها از حکومتهاي جائر بوده‌اند. درنگاه جامعه شناسانه غرب نهاد روحانيت بخشي از جامعه مدني تاريخي ايران است که متکامل تر از نهادهاي بديل خود در جوامع مسيحي توانسته شاخصهاي مردمسالاري را حتي درحکومتهاي استبدادي و پاتريمونيال تقويت کند. جنبش مشروطه خواهي در ايران به رهبري روحانيت طراز اول تهران و حمايت قاطع روحانيت نجف از اين نهضت، نقش روحانيت در ملي شدن صنعت نفت و در نهايت پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني(ره) تنها نمونه‌هاي شاخصي است کهمي‌توان براي
مردم گرايي روحانيت ذکر کرد.‏
پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين وضعيت دگرگون شد. پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 به رهبري امام خميني(ره) به يک باره نوع صورتبندي روابط في مابين دولت و روحانيت را دگرگون کرد. حکومت اسلامي در ايران آرمان هزار ساله‌اي بود که ميوه تمام مجاهدتها و از خود گذشتگي‌هاي علماي بزرگ و نستوه شيعه به حسابمي‌آمد.‏

‏2- شکي در اين نيست که در حدفاصل مذکور بين قدرت رسمي ومردم در سالهاي پس از انقلاب جايگاه روحانيت ارتقا يافته است اما اين تحرک سياسي و اجتماعي نبايد به معناي فاصله گرفتن از مردم باشد.
در اين بازتعريف که مسبوق به فهم جايگاه بي بديل روحانيت در نظام اسلامي است بايد روشن کرد که آيا روحانيت انقلابي که بخش مهمي از خاستگاه انقلاب اسلامي است، پس از گذشت سه دهه از عمر نظام اسلامي محافظه کار شده و يا روحيات انقلابي براي اين نهاد ارجحيت دارد. بلافاصله پس از هر انقلاب، نظامي شکلمي‌گيرد که فرزندان انقلابي را براي صيانت از نظام جديد محافظه کارمي‌کند. اين محافظه کاري در برخي اوقات در تناقض مستقيم با روحيات انقلابي واقعمي‌شود و در نهايت انقلاب به نفع نظام ذبحمي‌گردد.

3- چنانچه يک حکومت برخاسته از انقلاب در عرصه‌هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي کارآمد باشد نيازمند احتجاجات محافظه کارانه فرزندان انقلاب براي صيانت از نظام موجود نيست. نگهباني و صيانت از نظام اسلامي توسط نهاد روحانيت در واقع هموار کردن مسير کارآمدي نظام مردمسالاري ديني در تمام عرصه‌ها است.
امروز تجربه سي ساله ثابت کرده که مبتني بر بسترهاي غير بومي و سکولارنمي توان ايده‌هاي اسلامي را به طور کامل اجرا کرد و کارآمدي مطلوب را در کليه عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي محقق نمود. وظيفه مهم و خطير نهاد روحانيت در همکاري با حکومت اسلامي در عين مستقل بودن، مردمي بودن و انقلابي بودن بسترسازي براي توسعه بومي و اسلامي کشور است. تحقق کارآمدي نظام اسلامي تنها در يک زيرساخت اسلامي- ايراني ميسر است و حوزه‌هاي علميه با در اختيار داشتن ميراث علمي در تاريخ حيات شيعه، سرمايه‌هاي انساني عظيم و امکانات مطالعاتي موجودمي‌توانند به بخش اعظمي از اين نياز پاسخ دهند.‏

‏4- رابطه روحانيت و دولت‌ها پس از انقلاب اسلامي همواره يکي از مسائل بحث بر انگيز بوده است. تنها به عنوان نمونه دولت اصلاحات در نحوه ارتباط گيري با روحانيت دچار آسيبهاي ساختاري و کارکردي بود.در دوره حضور خاتمي در راس قوه اجرايي همسو با اهداف سوء دين زدايي از ايران توسط برخي افراطيون دوم خردادي، روحانيت و حوزه علميه يکي از سيبلهاي هدف افراطيون دوم خردادي و روزنامه‌هاي وابسته به آنها بود تا جايي که کاريکاتور بعضي از علما و مدرسين بزرگ حوزه در برخي از اين نشريات زنجيره‌اي درج شد که در واکنش به آن چند روز حوزه‌هاي علميه تعطيل شد و طلاب و روحانيون به خيابانها ريختند.در همين اثنا بود که از منجنيق روزنامه‌هاي زنجيره‌اي يکي پس از ديگري سنگهاي آتشين به سوي نهاد اصيل روحانيت پرتابمي‌شد و مدعيان پر هياهوي امروز هر يک به گوشه‌اي خزيده بودند و اگر نبود بنيان مرصوص نهاد حوزه و روحانيت در روح و جان ملت ديندار ايران، شايد امروز فرصتي براي بازسازي آن لطمات باقينمي‌ماند.به عنوان نمونه "صبح امروز" روزنامه زنجيره‌اي توقيف شده مدعي شد:" پس از انقلاب به جاي ارتباط دين و سياست، نهاد دين و قدرت يكي شد و دين به خدمت قدرت درآمد."( 14/9/78، ص1) همچنين روزنامه دوم خردادي "خرداد" نوشت: "كار دادگاه ويژه‌ روحانيت زنداني كردن روحانيون آزادانديش و مستقل است." (4/7/1378، ص 6)

كيهان

«هفت بند شبيخون» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
ماجراي اصولگرايي تراز انقلاب اسلامي، حكايت اطمينان و حزم است، قصه اميد و دلواپسي. آنجا كه سر به خدا سپرديم و پاي فشرديم، درهاي بسته و بن بست گشوده شد و هر جا كه از مسير «استقامت» مايل شديم و به كجي فتنه- با شعبه‌ها و بهانه‌هاي گوناگون آن- گرويديم، تلخي و تنگناي روزگار را با همه پيروزي‌ها و وسعت‌ها چشيديم و ديديم. و اين گشايش و تنگنا- وسعت و مضيقه- داستان پرماجراي انقلاب در اين 31 سال شد، آميزه‌اي از پيروزي‌ها و ناكامي ها، هوشياري‌ها و غفلت ها، رويش‌ها و ريزش ها.

دشمناني كه معجزه انقلاب اسلامي به تاريخ يكسره سلطه گري و بهره كشي و چپاول آنها پايان داده بود، هرگز از كمين و كيد و نقشه چيني باز نايستادند. آنچه تا همين امروز در زمينه دام گستري و كمين و شبيخون و خيانت و جنايت از دستشان آمده، مطلقا كم نگذاشته‌اند. از تدارك كودتا و شبيخون نظامي طبس بگيريد تا برپايي غائله و آشوب و جنگ و تحريم اقتصادي. ملت ايران اگر ماجراي هجوم ابرهه و سپاه فيل را درقرآن خوانده بود اما در همين 31 سال بارها نزول اين آيت الهي را به چشم ديد كه «الم يجعل كيدهم في تضليل. آيا نقشه آنها را در گمراهي و تباهي قرار نداد.» ما يقين كرديم بارها و بارها كه «خداوند همانا ياريمي‌كند هر كس را كه او را ياري كند» و «اگر خدا را ياري كنيد، شما را ياريمي‌كند و گام هايتان را استوارمي‌سازد.» پس تا آنجا كه به چينش نظام خلقت و مهندسي هستي مربوطمي‌شود، بنياد «نقشه» دشمنان بر «خبط» و «حبط» است. اما كار آنجا دشوارمي‌شود كه در ميدان آزمون به ويژه در روزگار پيروزي و گشايش و نعمت، پاي خلقيات غيرالهي به عرصه باز شود يا نمونه‌هايي از همان خلقيات دنياطلبانه اهل استكبار نظير تكبر و تفاخر و عجب و استغناء و عافيت و غنيمت و منيت و منازعه و وسوسه و التقاط- ولو اندك - باز توليد شود. ويروس‌هاي آسيب زننده انحراف، «عمرو» و «زيد»نمي‌شناسد. ذات اين ويروس ها، پديد آورنده ضعف و فترت و خلل است. و دشمن اگر نقشه‌اي بچيند و مكري بيانديشد و راهي براي رخنه و شبيخون بجويد، از همين خلل‌ها و معبرها و نردبان‌هاي نهاده شده از سر غفلت است.

وقتي سپاه مسلمين مكه را فتح كرد و حاكميت اسلام استقرار يافت، برچيدن بساط بت پرستان در منطقه طائف كاري بس آسانمي‌نمود. اما همين عرصه با همه گشودگي اش بر مسلمانان تنگ شد آنجا كه عجب و غرور و غفلت، دست و پايشان را بست تا در كمين دشمن در گذرگاهي طولاني و تنگ گرفتار آيند و طليعه سپاه پا به فرار بگذارند.« همانا خداوند شما را در سرزمين‌هاي زيادي ياري كرد و نيز در روز حنين كه مشاهده كثرت نيروها باعث عجب و غرور شما شد اما اين كثرت هرگز شما را بي نياز نساخت و زمين با همه فراخي بر شما تنگ شد، پس پشت به دشمن كرده و فرار كرديد. سپس خداوند سكينه و آرامش خود را بر رسول خدا و مؤمنان نازل كرد و سپاهي را كهنمي‌ديديد فرو فرستاد و كافران را عذاب كرد و اين جزاي كافران است» (آيات 24 و 25 سوره توبه).

هر نگرش تنگي كه بيش از پيش پا و نوك بيني را نبيند و نتواند از خود رها شود و به افق‌هاي بالا و بلند برسد، مقدمه بن بست و تنگناي عرصه است. اين سنت الهي و قانون رايج در حيات بشري است كه اگر غير از اين بود، طواغيت و مستكبران با همه نعمت و قدرت و بسط يد، در بن بست و استيصال و هلاكنمي‌افتادند. راه سومي نيست، يا بايد عبرت گرفت و يا مايه عبرت ديگران شد. و تاريخ انقلاب ما پر از اين عبرت هاست. از سرگذشت نهضت آزادي و سازمان مجاهدين خلق بگيريد تا سرنوشت سيدابوالحسن بني صدر و آيت الله سيدكاظم شريعتمداري و آيت الله حسينعلي منتظري و پس از آن نوسان‌هاي شديد در برخي تشكل‌هاي سياسي- انقلابي و حتي روحاني نظير مجاهدين انقلاب و مجمع روحانيون مبارز. و روند دگرگوني برخي چهره‌هاي شناخته شده در دوره‌هاي سازندگي، اصلاحات و «عدالت و خدمت» ، خود تاريخ پر حادثه و هيجاني است كه بايد ورق زد و ديد كه چگونه در اين «صيرورت» و روند تحولات- خواسته يا ناخواسته- قطعه به قطعه پازل «فتنه 88» تدارك شد و دشمن اين قطعات را- به مثابه محورهاي شبيخون- به هم الحاق كرد تا آن ضربه را بزند.

ابتكار

«اقدام خانواده قربانيان کهريزک مسرت بخش و هم غم انگيز!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي‌خوانيد:
با اعلام حکم تعليق براي سه تن ازدست اندرکان قضايي و حکم مجازات براي عاملين حادثه کهريزک،خانواده‌هاي قربانيان باصدوربيانيه‌اي عاملان را مورد عفو و خواستار پيگيري آمران جنايت شدند.اين خبرازطرفي مسرت بخش وبراي جامعه خوشايند وازطرفي کسل کننده وغم انگيزاست.

بعد مسرت بخشي آن اين است که عفووبخشش بعنوان يکي ازسنتهاي ديرينه فرهنگي ديني وملي ما که آيات واحاديث مکرربسياري درتائيد وتمجيدآن وجوددارد،احياوترويج ميشود.

اعدام عاملين حادثه کهريزک برخلاف منظومه‌هاي فکري آن قربانيان عزيز است،چراکه درسنتهاي فکري آنها کشت وکشتار،کينه ونفرت هيچ جايگاهي نداشت.ازنظرآنهااعدام وخونريزي پايان تنفروخشونت نيست،بلکه ادامه همان مشاجرات است،ولواگرباسازوکارحقوقي ويازير لواي قانون صورت گيرد.اعدام عاملين، اعدام اشخاص نيست،يک نحوه برخوردغلط بايک سنخ فکري انحرافي است که با کشتن خاتمه نمي‌يابد،بلکه باز توليد مي‌شود.

نفس پذيرش امحافيزيکي رقيب ويامخالف مويد رفتارجنايتکاراني است که ازآن به عنوان دستمايه‌اي براي توجيه روشهاي غيرعقلاني بهره خواهندبردوازيک پشتوانه عميق فکري برخوردارنيست.چنين شيوه وروشهايي نوعي رويکردهاي معلول نگري است که ريشه درتفکرات سطحي نگرانه وقشري گرايانه دارد.

عاملين جنايت صاحب خانواده وفرزنداني هستندکه بااعدامشان بي سرپرست وسرگردان ودچار مصائب فراوان ميشوند.

شخص ازبدو تولد تاپايان،ابتدادرقبال خانواده وسپس جامعه مسئوليت دارد.اگرعاملين درمقابل جامعه مسئوليت ناشناس ومتخلف بودندونتواستند به وظيفه وتعهدات اجتماعي خودعمل کنند،دليلي بربي مسئوليتي آنهادرمقابل خانواده هايشان به عنوان اجزاجامعه ايراني نيستند.فرزندان آنهابرادران وخوهران اين ملت هستند،هيچ ايراني بافرهنگي راضي به آسيب رساندن به آنهانيست ونمي خواهد شاهددردورنج بخش ديگري ازجامعه باشد.

عفو و بخشش يک سنت نيکوي ديني است که پيروان اديان و مذاهب مختلف هميشه ازدرگاه خداوند براي آمرزش خودوبندگان آن رامطالبه ميکنند.ازخداوند مي‌خواهندکه ازگناهانشان درگذرد.عفووبخشش خداوندزماني براي ماتحصيل مي‌شودکه ماانسانهاي اين کره خاکي درمقابل بندگان خدا مهربان باشيم وخودچنين شيوه‌اي رادرپيش گيريم.رضاي خداوند درگرورضايت بندگان اوست.حکيم توس که سخنان اوبراي ماالهام بخش وتسکين دهنده است فرمود:به نيکي گراي وميازارکس ره رستگاري همين است وبس

تهران امروز

«ديپلماسي بانكي» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دكتر اميد ملكي است كه در آن مي‌خوانيد:
«روز گذشته در ديدار با معاون رئيس‌جمهور آمريکا گفتم ما روابط مهم و تاريخي با ايران داريم و با اين کشور همسايه و داراي منافع مشترکي هستيم و قطعا وي از اين سخن من خوشش نيامده است اما ما با هيچ‌کس تعارف نداريم» .اين سخنان نه از سوي بشار اسد رئيس‌جمهور سوريه و نه هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا بيان شده است بلکه اظهارات شيخ محمد حاکم دوبي و نخست‌وزير «امارات عربي متحده» در ديدار با رئيس جمهوري ايران در ارديبهشت ماه 1386 است که از 10 روز پيش تا کنون کشورش به عنوان مهم ترين مرکز فشار بر بازرگاني خارجي ايران شناخته مي‌شود.

مباني نظري اقتصاد سياسي نشان مي‌دهد، زماني که دولت وضعيت موجود اقتصاد را مطلوب نداند، براي بهبود وضعيت موجود و رسيدن به وضعيت مطلوب از سياست‌هاي دوگانه‌اي بهرهمي‌گيرد که به «سياست‌هاي مالي و پولي» مشهور هستند و از مهم‌ترين اشکال دخالت دولت درسپهر اقتصاد کلان به شمار مي‌روند.

هرگاه دولت براي تامين اهداف خود سعي کند از ابزارهايي نظير تغيير درهزينه‌هاي دولتي و ماليات استفاده کند، سياست‌هايي را به کار مي‌بندد که تحت عنوان سياست‌هاي مالي خوانده مي‌شوند در حالي که سياست‌هاي پولي به آن دسته از سياست‌هايي گفته مي‌شود که دولت سعيمي‌کند تا با کاربست آنها ازطريق تغيير و کنترل درحجم پول و تغيير درسطح و ساختار نرخ بهره يا ساير شرايط اعطاي اعتبار و تسهيلات مالي، به اهداف معين اقتصادي خود نايل شود. اگر قائل به «نظريه‌هاي اجتماعي در سياست بين الملل» باشيم، مي‌توان ما به ازاي سياست‌هاي مالي و پولي در سياستگذاري عمومي را در روابط بين الملل «ديپلماسي مالي» و «ديپلماسي پولي» خواند.

با اين تعريف دولت‌ها از طريق اعمال روش‌هاي ديپلماسي مالي سعي مي‌کنند تا از طريق تسهيل يا تحديد «واردات کالاها» بر بازار کشورهاي هدف تاثير گذارند. اين در حالي است که روشهاي ديپلماسي پولي هنگامي مورد استفاده قرارمي‌گيرند که کشوري بتواند تاثيرگذاري خود را بر فرآيندهاي «ورود و خروج ارز» کشورهاي هدف افزايش دهد. در چنين شرايطي استفاده از روش‌هاي ديپلماسي پولي در تسهيل يا تهديد بازرگاني خارجي کشور هدف، تاثير به سزايي خواهد داشت، چارچوب نظري که به نظرمي‌رسد تا اندازه زيادي بر روابط ايران و ايالات متحده به ويژه پس از اعمال محدوديت‌هاي غرب عليه کشورمان قابل اطلاق باشد.

ايران نه تنها به واسطه وسعت بازاري که از آن برخوردار است، بلکه به دليل بافتار اقتصادي «بيشتر توزيعي و کمتر توليدي» خود، مشتري نيست که شرکت‌هاي غربي بتوانند به سادگي از آن صرف نظر کنند، از اين رو آمارها نشان مي‌دهد به رغم اعمال محدوديت‌هاي بين المللي عليه ايران که تحت عنوان کلي «تحريم ها» از آنها يادمي‌شود ،با همه موانع ايجاد شده، غرب نتوانسته است در فرآيند واردات کالا به ايران محدوديت‌هاي جدي اعمال کند از اين رو مکانيزم‌هاي ديپلماسي مالي نتوانسته به عنوان مکانيزم‌هايي موثر در اعمال محدوديت‌ها عليه ايران و افزايش فشار بر مردم چندان موفق عمل کنند چرا که تجار ايراني توانسته‌اند با کاربست روش‌هاي مختلف تا حد زيادي تحريم‌ها را دور بزنند. امري که باعث شده تا غرب به رهبري ايالات متحده تصميم بگيرد تا ديپلماسي پولي را در نوک پيکان حملات خود قرار داده و از اين طريق نارسايي‌هاي ديپلماسي مالي خود را جبران کند. تغيير سياستي که تبعات آن در افزايش نابهنگام قيمت ارز در ايران طي 10 روز گذشته خود را نشان داده است.

جمهوري اسلامي

«نقش بازدارنده مصر در تفاهمات ملي فلسطين» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
مذاكرات آشتي ملي ميان گروههاي فلسطيني عليرغم تفاهمات نسبي، در آستانه شكست كامل قرار گرفته است. "عزيز دويك" رئيس مجلس قانون گذاري فلسطين ضمن اظهار تأسف از اينكه فلسطيني‌ها ميان خود نيز قادر به برقراري تفاهم نيستند، رژيم كمپ ديويدي قاهره و آمريكا را مسئول اصلي كارشكني در برقراري تفاهم ملي ميان گروههاي فلسطيني معرفي كرده است.

گروههاي فلسطيني طي چندين دوره سعي كرده‌اند با درخواست ميانجي گري از عربستان، قطر و رژيم قاهره، به تفاهماتي دست يابند ولي هر بار مذاكرات آنها در ميانه راه توسط عناصري كه خود را دلسوز هم نشان مي‌دهند به بن ست رسيد يا به بيراهه كشانده شد. در مقطع كنوني رژيم قاهره مدعي است كه مي‌خواهد و مي‌تواند زمينه ساز تفاهمات ملي فلسطين باشد. اما عليرغم تفاهمات اوليه، قاهره "نقش بازدارنده" را ايفا مي‌كند و مشخصاً سعي دارد به هر قيمت ممكن به تقويت مطلق موضع متزلزل "محمود عباس" بپردازد و گروههاي مقاومت اسلامي را تعمداً به حاشيه براند.

شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد كه قاهره در اتخاذ اين موضع تنها نيست بلكه با الهام از آمريكا و صهيونيستها سعي دارد مذاكرات آشتي ملي را به نحوي عقيم سازد كه انعكاس منطقه‌اي و جهاني آن باعث سرپوش گذاشتن بر روي شكست مذاكرات سازش با رژيم صهيونيستي شود. موضوع كليدي در اين ميان آنست كه نشان داده شود فلسطيني‌ها از اساس فاقد توانائي و قابليت براي پيشبرد مسائل خود هستند و مهمتر آنكه با مانور سياسي - تبليغاتي در اين مقوله، اصرار صهيونيست‌ها بر مواضع خود در جريان مذاكرات سازش را كمرنگ جلوه دهند و طرف فلسطيني را مقصر اين فرايند معرفي كنند،. حال آنكه اين صهيونيست‌ها هستند كه مشخصاً خواستار هيچگونه تفاهمي نيستند و حداقل براي 3 سال آينده هيچگونه برنامه‌اي براي تفاهم با فلسطيني‌ها ندارد.

اين مسئله حتي از بعد بين الملل عربي هم داراي وجوه قابل بحثي است. در واقع ناكامي محمود عباس در كسب مقبوليت ملي نزد فلسطيني‌ها به منزله شكست جبهه ارتجاع عرب در قلمرو بين العربي هم تلقي مي‌شود. چرا كه عربستان، امارات و مصر بهمراه طيفي از رژيم‌هاي عرب جانب محمود عباس را گرفته و آشكارا عليه مقاومت اسلامي فلسطين موضع داشته‌اند درحالي كه مقاومت اسلامي چه در غزه و چه حتي در كرانه باختري، حرف اول را مي‌زند.

"عزيز دويك" رئيس مجلس قانونگذاري فلسطين در اين زمينه به يك موضوع مهم و كليدي اشاره مي‌كند. او ضمن تاكيد بر اينكه طيف خائن محمود عباس براي كسب حاكميت بلامنازع سعي در شناسائي و بازداشت غيرقانوني فعالان اسلامي از حماس و جهاد اسلامي در كرانه باختري دارد، مي‌گويد اين اقدام دقيقاً به زيان محمود عباس و به نفع مقاومت اسلامي تمام شده و محبوبيت و قدرت آنها را بهمراه داشته و مقاومت اسلامي را ريشه دارتر ساخته است.

موضوع مهم ديگر به موقعيت غيرقانوني محمود عباس مربوط مي‌شود. وي به اصرار صهيونيستها، آمريكا و ارتجاع عرب همچنان موضع رياست پايان يافته‌اش بر تشكيلات خودگردان را حفظ كرده و اكنون دو سال است هشدار مي‌دهد كه با شكست مذاكرات، استعفا مي‌دهد ولي عليرغم شكست هميشگي مذاكرات سازش، با سماجت به صندلي رياست، چسبيده است. سئوال اينست كه چه كسي قائل به موفقيت مذاكرات سازش است؟ طبعاً هيچكس. اما هنوز هم حاميان ديروز محمود عباس همچنان از وي مي‌خواهند سنگر خود را حفظ كند! ولي بايد پرسيد محمود عباس درصورت استمرار حضورش، به چه كسي خدمت و به چه كسي خيانت مي‌كند؟ باوجود آنكه استمرار وضع موجود و بيهودگي مذاكرات دقيقاً به نفع صهيونيستها تمام شده و مي‌شود، روشن است كه بقاي عباس و استمرار رياست غيرقانوني وي دقيقاً به زيان فلسطيني‌هاست. فلسطيني‌ها مرتباً تصريح مي‌كنند كه از ميان دستورات محمود عباس فقط يكي از آنها خريدار دارد و آن دستور سركوب فعالان مقاومت اسلامي است چرا كه اشغالگران بخاطر هر خوش خدمتي در اين زمينه پول خوبي به محمود عباس و مزدورانش مي‌دهند.

مردم سالاري

«صادق آل محمد(ص) سردمدار نهضت فرهنگي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم وحيد حقي است كه در آن مي‌خوانيد:
امام صادق (ع) هشتمين ستاره فروزان آسمان عصمت، و ششمين اختر تابان سپهر امامت و ولايت در هفدهم ربيع الاول سال 83 هجري قمري در مدينه چشم به جهان گشود. در زندگي سراسر افتخار او، دو موضوع همچون دو جريان هميشگي با پرتلاش ترين شکل در راس موضوعات ديگر ديدهمي‌شد، که هر دو در يک صراط قرار داشته و تکميل کننده همديگر بودند که عبارت اند از: طاغوت زدايي و نشان دادن چهره اسلام ناب; اسلام محمد(صلي الله عليه و آله) و علي(عليه السلام).

دوران امامت ايشان را از نظر سياسي درسه بخشمي‌توان قسمت کرد:
1- دوره نهضت ضداموي يا دوره سقوط بني اميه که اين خود حدود18سال به طول انجاميد ودرآن اضطراب وآشوب درسراسرکشوراسلامي بچشممي‌خورد.
2-دوره حکومت ابوالعباس سفاح که حدود4سال به طول انجاميد و اونمي‌توانست کينه وعقده خود را آنچنان که بودبروزدهد ولي درعين حال مترصدفرصتي براي براندازي امام صادق(عليه السلام) بود.

3- دوران حکومت منصورکه امام از سال 136تا148 يعني به مدت 12 سال از دوران امامت خود را در عصر او گذراند و دوره‌اي بس سخت و دشوار بود زيرا منصور بارها و بارها قصد قتل امام را کرد ولي موفق نشد. در کل، اونسبت به ديگرامامان قبل و بعد، دوره امامت نسبتا طولا ني را طي کرد که اين خود از رموزموفقيت امام را در امرارشاد و هدايت جامعه واحياي تشيع بود. ايشان فرصت خوبي داشت تا در سايه آن بتواند خط فکري شيعه را که همان اسلام راستين بود عرضه دارد و حقايق و اسرارآن را براي جامعه بيان کند. آنچنان که دروس و نظرات و بيانات ايشان سازنده و جهت دهنده وبراي دنياي بعد جزو ذخايرقرارگرفته است.

آن حضرت از شخصيت‌هاي بارز و برجسته اسلامي است که در نزد عموم مسلمين از جايگاه و احترام والايي برخوردار است و در واقع شخصيتي فرامذهبي است که اگر چه به عنوان موسس فقه جعفري از او يادمي‌شود ولي بايد اذعان کرد که ائمه و محدثين اهل سنت نيز از درياي شگرف علم او بي بهره نبوده و هر کدام به نحوي تحت تاثير مقام علمي ايشان قرار داشته و به انحاي مختلف از علم و فقه ايشان بهره مند شده‌اند. تاريخ نشانمي‌دهد که بين امام جعفر صادق(عليه السلام) و علما و فقها و انديشمندان آن زمان ارتباطي قوي و نزديک وجود داشته که از لابلاي اين روابطمي‌توان به شخصيت والاي ايشان و تاثيري که بر علما و فقهاي آن عصر داشته‌اند پي برد.

آفرينش

«سازمان ملل و اصلاح ساختار» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
سازمان ملل متحد در سال 1945ميلادي و با عضويت 52 کشور توسط قدرت‌هاي پيروز جنگ جهاني دوم بنيان نهاده شد و متعاقب آن ساختار سازمان در کنفرانس سانفرانسيسکو بازنگري شد در اين حال از آنجا که اين سازمان متناسب با اهداف قدرت‌هاي پيروز جنگ دوم جهاني بنيان نهاده شد ساختاري متناسب با منافع ملي اين کشورها به خود گرفت .

در اين راستا حق وتو اعضاي دائم شوراي امنيت به عنوان تبعيضي آشکار توسط 5 کشور پيروز بر ديگر کشور‌ها تحميل گرديد حقي که با وجود اعتراض‌هاي گسترده ودر طول بيش از 6 دهه همچنان به حال خود باقي بوده است همين امر باعث شده است تا در طول چنددهه گذشته وبا افزايش کشورهاي عضو سازمان ملل به حدود 200 کشور، کشورهاي در حال توسعه و عقب مانده خواستار تغييري مهم درساختار و بنيان‌هاي اين سازمان و ساختار قدرت در شوراي امنيت به عنوان اساسي ترين و مهم ترين نهاد اين سازمان باشند .

در واقع با استفاده قدرت‌هاي بزرگ و صاحب حق وتو از اهرم سازمان ملل و شوراي امنيت نشان دهنده تبعيض آشکاري است که بين قدرت‌هاي داراي حق وتو و ساير کشور هاست در اين راستا اين تبعيض با پايان جنگ سرد، فروپاشي شوروي و آغاز سده 21 مورد توجه کشور‌ها قرار گرفته است اما نگاه متفاوت کشور‌ها به مقوله اصلاح وساختار شوراي امنيت باعث شده است تا با وجود تلاش‌هاي فراوان کشورها وبرگزاري اجلاس‌ها همچنان بي نتيجه مانده و يا اينکه اصلاح‌هايي جزيي در برخي از بخش‌ها و ساختار‌هايي بوجود امده است که تبعيض نهادينه شده در شوراي امنيت را شاملنمي‌شود .

آنچه مشخص است امروزه بحث اصلاح ساختار سازمان ملل خواستي جهاني است که بي شک در حوزه منافع ملي ما نيز قرارمي‌گيرد در اين بين اينک دو نگاه در مورد اصلاح ساختار وجود دارد نگاهي که برخي از کشورها همانند ژاپن ،آلمان ،ايتاليا ، هند و حتي کشور‌هاي نظير پاکستان برزيل ،آفريقاي جنوبي و.. به دنبال آن هستند مبتني بر عضويت دائم آنان در شوراي امنيت و گرفتن حق وتو است اين نگاه حداقلي به اصلاحات عملا نه تنها ازدامنه مشکلات وتبعيض‌هانمي‌کاهد بلکه تاحد زيادي نيز منطبق بر منافع ملي ما نيز نيست در اين بين آنچه مهم واساسي مينمايد اصلاحي ساختاري است که بي شک مورد حمايت بسياري از کشور‌ها و همراه با ازبين رفتن حق وتو است چه اينکه تا زماني که اين حق وجود داشته باشد اين کشور‌هاي در حال توسعه هستند که مورد تبعيض قرارمي‌گيرند .

آرمان

«تحريم اشخاص براي نخستين بار» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم نعمت احمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
ايالات متحده سال‌هاست که نسبت به خيلي از کشورها مثل کره شمالي، کوبا و تا زماني که روابطش با چين به حالت عادي بازنگشته بود، نسبت به چين، تحريم‌هاي يک طرفه‌اي را عليه اين کشورها وضع کرد که اين تحريم‌ها مطابق با مواد 40 و 42 منشور سازمان ملل متحد نيست. اگر تحريم‌هايي از اين دست را شوراي امنيت يا دادگاه بين المللي رسيدگي به جنايات جنگي وضع کند، اين‌ها مواردي است

که هم در حقوق بين الملل مجوزش داده شده است و هم از سوي سازمان ملل معتبر شناخته مي‌شود. تحريم‌هاي يک‌جانبه کشورها با اين که پشتوانه حقوق بين المللي ندارد و تابع مقررات بين المللي نيست اما مسبوق به سابقه است و کشورها چنين تحريم‌هاي يک‌جانبه‌اي را اعمال مي‌کنند و اثر آن به شرايط کشور وضع کننده و کشور مورد تحريم بستگي دارد. کما اين که در مورد تحريم بنزين، گرچه سازمان ملل چنين تحريمي‌ را عليه ايران وضع نکرده اما ايالات متحده اين تحريم را اعمال و اجرا مي‌کند و به کشورهاي ديگر هم فشار آورده که فروش بنزين را به ايران متوقف کنند.

بنابراين تحريم‌هاي يک‌جانبه صرف نظر از اين که موافق با مقررات و قواعد حقوق بين الملل باشد يا مخالف، صورت عملياتي به خود مي‌گيرد .اما اين مسئله که ايالات متحده بخواهد دارايي‌هاي مقامات ايراني را توقيف کند و يا محدوديت مسافرت به آمريکا براي آن‌ها اعمال کند، براي نخستين بار اتفاق افتاده است. واژه تحريم اشخاص براي اولين بار وارد ادبيات حقوقي ما شده است. اين مسئله توجيه حقوق بين المللي ندارد .اين بيانيه را دولت آمريکا صادر کرده است و مبين يک وضعيت داخلي است.

دنياي اقتصاد

«اوضاع اشتغال در آمار بيكاري» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد است كه در آن مي‌خوانيد:
نرخ بيکاري در کنار نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي، يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصاد کلان است که مسير حرکت اقتصاد را نشان مي‌دهد.

نرخ بيکاري در سال‌هاي اخير سطوح نسبتا پاييني را تجربه كرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ايران، نرخ بيکاري از سال 86 تا 88، به ترتيب برابر با 5/10، 4/10 و 9/11 درصد بوده است. نرخ پايين بيکاري در سه سال گذشته نويدبخش اين است که بازار کار کشور از وضعيت نسبتا مناسبي برخوردار بوده است. آيا واقعا اين چنين است؟ همزمان با کاهش نرخ بيکاري، براي ميزان اشتغال در کشور چه اتفاقي افتاده است؟ آيا آمار نرخ بيکاري با آمار اشتغال با يکديگر همخواني دارد؟ پاسخ به اين سوال متاسفانه چندان اميدبخش نيست! در طول سه سال گذشته، ميزان اشتغال کشور در وضعيت نامناسبي بوده‌است.

اگر با استفاده از آمار نرخ بيکاري، ميزان ايجاد اشتغال در کشور را در سه سال گذشته محاسبه كنيم، آنگاه واقعيت‌ها نمايان خواهد شد. در اقتصاد کشور در سال 86 حدود 289 هزار شغل ايجاد شده است. در سال 87 نه تنها شغلي ايجاد نشده، بلکه 592 هزار شغل از دست رفته و در نهايت در سال 88 معادل 491 هزار شغل ايجاد شده است. جالب‌ترين نکته مربوط به سال 87 است.

در سال 87 نرخ بيکاري به 4/10 درصد رسيد که به جز سال 1383، کمترين ميزان نرخ بيکاري در طول دهه گذشته از سال 1376 بوده‌است. اما همزمان با کاهش نرخ بيکاري به پايين‌ترين سطوح، بازار کار ايران يکي از بحراني‌ترين سال‌ها را تجربه كرد؛ چراکه در سال 87، نه تنها شغلي در اقتصاد ايران ايجاد نشده، بلکه 592 هزار شغل از دست رفته است! اکنون سوال مهم اين است که چرا آمار نرخ بيکاري، وضعيت بازار کار کشور را به نحو صحيح منعکس نمي‌كند؟ وضعيت واقعي بازار نيروي کار، نشان مي‌دهد که آمار نرخ بيکاري، به بيراهه رفته است، اما اين اتفاق چگونه افتاده است؟ بسياري پاسخ مي‌دهند که علت اصلي اين امر، تغيير تعريف فرد بيکار و شاغل است؛ چراکه تعريف فرد شاغل به اين ترتيب تغيير کرده است که هرکس در هفته آمارگيري، حداقل يک ساعت کار کرده است، شاغل محسوب مي‌شود، اما واقعيت اين است که اين تغيير، اثر چنداني بر کاهش نرخ بيکاري نداشته است. مساله اصلي ميزان جمعيت فعال است. جمعيت فعال بيانگر تعداد افرادي است که توانايي و تمايل عرضه نيروي کار خود را به بازار دارند و به دو دسته شاغل و بيکار تقسيم مي‌شوند.

عوامل اصلي تغيير نرخ بيکاري، از يک طرف ميزان اشتغال در اقتصاد و از طرف ديگر ميزان عرضه نيروي کار (جمعيت فعال) است. افزايش اشتغال موجب کاهش نرخ بيکاري است و در مقابل افزايش عرضه نيروي کار، نرخ بيکاري را افزايش مي‌دهد. در سال‌هاي اخير، نوسانات بسيار در ميزان جمعيت فعال، عامل اصلي به بيراهه رفتن نرخ بيکاري بوده است. در واقع عامل اصلي کاهش نرخ بيکاري در سال‌هاي اخير، نه افزايش اشتغال که کاهش قابل‌توجه جمعيت فعال بوده است.

جمعيت فعال بخشي از جمعيت بالاي 10 سال است که توانايي و تمايل عرضه نيروي کار خود را به بازار دارد و ميزان آن بيشتر تحت‌تاثير عوامل جمعيتي مانند نرخ رشد جمعيت در گذشته، انتظارات افراد و شرايط بازار نيروي کار و البته نحوه تعريف و برآورد جمعيت فعال است. همانطور که مطرح شد عوامل اساسي تغيير نرخ بيکاري، تغييرات اشتغال و تغييرات جمعيت فعال است. در شرايطي که تغييرات جمعيت فعال در طي زمان با ثبات باشد، آنگاه تغييرات نرخ بيکاري، تحولات اشتغال و بازار کار را به نحو مناسبي انعکاس مي‌دهد.

جهان صنعت

«حرکت لاک‌پشتي بانکداري الکترونيکي‌» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم فريبرز مسعودي‌ است كه در آن مي‌خوانيد؛ بانکداري الکترونيک سال‌هاست که به‌عنوان يکي از ضروريات توسعه اقتصادي در جهان شناخته شده است. هم‌اينک در کشورهاي اروپايي بيش از 70 درصد مبادلات پولي به صورت الکترونيکي انجام مي‌شود و حدود 37 ميليون دستگاه خودپرداز در سراسر جهان به خدمت گرفته شده‌اند تا مبادلات پولي آسان‌تر انجام شود. طبق برآوردها سالانه يک ميليارد مراجعه به بانک‌ها در کشور وجود دارد اما چند درصد اين مراجعات تبديل به غيرحضوري شده است؟

به گفته کارشناسان، در صورت استفاده فراگير از بانکداري الکترونيک سالانه ميلياردها تومان هزينه چاپ اسکناس و قبض‌هاي گوناگون آب، برق، تلفن و صرف ميليون‌ها ساعت وقت مردم در بانک‌ها و ترافيک صرفه‌جويي خواهد شد اما سهم ايران در اين ميان چقدر است؟

به گفته مدير بانک مهر اقتصاد، بانکداري الکترونيک يک الزام است اما وضعيت بازار پولي نشانگر آن است که نمي‌توانيم در 10 سال آينده نيز در حوزه بانکداري الکترونيک پيشرو باشيم.هم‌اکنون از حدود 37 ميليون دستگاه خودپرداز در جهان سهم ايران چيزي حدود 300 هزار دستگاه است که البته اين تعدادي است که طبق برنامه تا سال 89 قرار بوده نصب شود. همچنين هنوز کمتر از 10 ميليون کارت اعتباري در ايران وجود دارد اما چرا بانکداري الکترونيک در ايران گسترش نيافته است؟ به نظر مي‌رسد يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي بانکداري الکترونيک در ايران مشکل زيرساخت مخابراتي است.

پايين بودن سرعت اينترنت و کمبود پهناي باند دو مشکل اساسي است که بانک‌ها و مراجعه‌کنندگان به خودپردازها و پايانه‌هاي فروش با آن دست به گريبان هستند. همچنين مشکلاتي چون نبود سيستم يکپارچه بانک‌ها، تعداد تراکنش بسيار کم پايانه‌هاي فروش، نبود زيرساخت‌هاي امضاي الکترونيک، پاسخگو نبودن بانک‌ها به مشکلات مشتريان بانکداري الکترونيک و ضعف فرهنگي از ديگر چالش‌هاي اين صنعت مهم است البته نبايد فراموش کرد که بانکداري الکترونيک گام نخست براي تجارت الکترونيک است. به نظر مي‌رسد کشور براي رسيدن به پله‌هاي اول تجارت الکترونيک راه درازي را در پيش دارد.