گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۲۳۰۲۱

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۸۹ - ۱۰:۵۲

كيهان

«واگويه‌اي درباره وحدت» عنوان يادداشت روز كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:

وحدت در جامعه، اساس موجوديت و تعالي آن است و هيچ پيشرفتي - اعم از مادي و معنوي- در آن بدون وحدت و انسجام اجتماعي بدست نمي‌آيد. سؤال اين است كه چگونه بايد اين وحدت را حفظ كرد در عين حال اين پرسش هم مطرح است كه با فرض عدم تحقق وحدت در حوزه نخبگان و مسئولان آيا حفظ وحدت اجتماعي ميسر است يا نه.

ترديدي نيست كه وقتي از «وحدت» سخن به ميان مي‌آيد بلافاصله اين سؤال خودنمايي مي‌كند كه منظور از وحدت چيست. وحدت حوزه عمومي - مردم- يا وحدت حوزه خاص -نخبگان و يا مسئولان- خود اين موضوع نشان مي‌دهد كه دو نوع وحدت وجود دارد از سوي ديگر واضح است كه وقتي از «وحدت جامع» سخن به ميان آيد، هر دو حوزه را پوشش مي‌دهد.

در اين روزها شاهد طرح موضوع وحدت از سوي جريانات مختلف هستيم و طبعا هر كدام از ظن و علايق خود سخن مي‌گويند به همين دليل امروز «وحدت» منشأ تعبيرهاي مختلف شده تا جايي كه بعضي از آشوب گرايان هم از وحدت سخن به ميان مي‌آورند. در اين خصوص گفتني‌هايي وجود دارد:

1- ترديدي نيست كه وحدت ميان مردم از وحدت نخبگان اهميت بيشتري دارد و عدم وحدت ميان مردم مخاطرات بسيار سنگين تري- به نسبت عدم وحدت نخبگان- دارد. در عين حال بدون شك وحدت يا تفرقه نخبگان و مسئولان در وحدت يا تفرقه ميان مردم اثرگذار است اما اثر آن نوعا «تامه» نيست.

منظور از وحدت هم در اينجا وحدت عقيدتي، سياسي و عملي ميان توده‌ها و ميان نخبگان و ميان اين دو با يكديگر حول محور نظام سياسي موجود است بنابراين وقتي مي‌گوئيم وحدت ميان مردم، مراد وحدت آنان با نظام سياسي است كما اينكه وقتي مي‌گوئيم عدم وحدت مردم، عدم وحدت حول محور نظام سياسي است، بر اين اساس پذيرش توامان نظام سياسي از سوي توده‌ها و نخبگان وحدت توده و نخبه را تشكيل مي‌دهد كه مي‌توانيم نام آن را «وحدت حداكثري» بناميم.

جمهوري اسلامي

«منبطل؟!» سرمقاله امروز روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:

بسم الله الرحمن الرحيم
در مناقشات مربوط به دانشگاه آزاد اسلامي، نظر صاحب اين قلم از ابتدا اين بود و اكنون نيز اينست كه تصميم گيري درباره اين دانشگاه به رهبري واگذار شود. كاملاً قابل پيش بيني بود كه اين مناقشات براي كشور هزينه خواهد داشت و اكنون نيز شرايط بگونه‌اي است كه اگر اين غائله هرچه زودتر ختم نشود هزينه‌اي كه به كشور و نظام جمهوري اسلامي تحميل مي‌كند بسيار سنگين خواهد بود.

به همين دليل، سالم‌ترين و كم هزينه‌ترين راه اينست كه براي آينده اين دانشگاه از هر نظر، اعم از مالكيت، مديريت و محتوا براساس نظر رهبري برنامه‌اي تنظيم گردد و بر اين مبنا به مناقشات خاتمه داده شود.

اينكه اين نظر چقدر درست است و يا چقدر به آن اعتنا مي‌شود، نكته ايست كه مورد نظر نويسنده نيست. اصراري هم بر اين نظر وجود ندارد، آنچه در اين ميان مورد اهتمام است توجه دادن به اين واقعيت است كه كشمكش‌هاي موجود آنهم درباره يك موسسه دانشگاهي كه داراي ماهيت علمي و فرهنگي است به مصلحت جامعه نيست.

انقلاب اسلامي، يك انقلاب ارزشي است كه انتظار طبيعي همگان از آن، حاكم كردن و گسترش ارزش‌ها و معنويات در ايران و بسط آن در جهان است و اجازه دادن به ادامه مرافعات و مناقشات و مشاجراتي كه هر روز بخشي از بنيان‌هاي معنوي اين انقلاب را تحليل مي‌برد به مصلحت هيچكس نيست.

تازه‌ترين نمونه از اين مناقشات، اظهارات آقاي لاريجاني رئيس قوه قضائيه در پاسخ به اظهارات آقاي هاشمي رفسنجاني است. بدون آنكه قصد اظهارنظر درباره اين دو سخن را داشته باشيم، نفس اين قبيل مناقشات را به حال جامعه مضر مي‌دانيم.

رئيس قوه قضائيه در جمع ائمه جمعه سراسر كشور درباره بررسي موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي گفت: "مقام معظم رهبري به من موكول كرد كه نسبت به وقف دانشگاه آزاد بررسي فقهي و حقوقي كنم بررسي كردم، نوشتم و ارسال كردم. اما مي‌خواهم از رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام با همه احترامي كه براي او دارم و همه مي‌دانند، گلايه كنم.

اشتباه بزرگي كردند كه گفتند وقف دانشگاه آزاد اسلامي را كسي نمي‌تواند برهم بزند.... اين حرف، عوامانه است. مگر مي‌خواهيم وقف را ابطال كنيم؟ وقف ، خود منبطل بوده، اينكه اين سخن را در يك مجمع عمومي به اينصورت بيان كنند كه وقف دانشگاه آزاد ابطال كردني نيست، واقعاً پذيرفتني نيست و شايسته وي نبود. متأسفم كه اينگونه قضاوت مي‌شود. حرف‌هاي ما فني و دقيق است و انشاءالله اگر لازم باشد مجموع مدارك را ارائه خواهيم كرد. (روزنامه جمهوري اسلامي 8/7/1389).

درباره نحوه پاسخگوئي رئيس قوه قضائيه به آقاي هاشمي رفسنجاني لازم است نكاتي را با ايشان در ميان بگذاريم كه كاملاً مشفقانه و خيرخواهانه است. اين نكات، به تعيين تكليف دانشگاه آزاد اسلامي و موضوع وقف آن مربوط نمي‌شوند، مسائل مهمتري وجود دارند كه به نحوه ورود كسي كه در جايگاه رياست قوه قضائيه قرار دارد به مسائل مربوط مي‌شوند.

رسالت

«اخلال در كارآمدي نظام» روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
نبرد نرم به عنوان يك استراتژي دائمي استكبار جهاني بويژه آمريكا عليه ملت ايران همچنان در دستور كار «سيا»، «پنتاگون» و «وزارت خارجه آمريكا» است.

مثلث ياد شده يك تيم سامان يافته براي اخلال در نظام جمهوري اسلامي دارد كه طي سه دهه  گذشته هر آنچه كه توانست عليه انقلاب انجام داده و ناكامي‌هاي خود را با خشونت عليه ملت چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب براي تشفي دل استراتژيست‌هاي آمريكايي جبران كرده است بنابراين باز تعريف فتنه فرقه سبز و بازخواني عملكرد اهل فتنه از باب روشنگري يك وظيفه دائمي براي بصيرت بخشي به جامعه است.

بازخواني رويدادهاي 13 آبان ، 16 آذر ، روز عاشورا و .... و نيز واكنش هوشمندانه مردم در 9 دي و 22 بهمن به اين روشنگري كمك مي‌كند.

بازخواني عملكرد اهل فتنه نشان مي‌ دهد آنها در 5 محور عملياتي دشمن را در نبرد با ملت ايران همراهي كردند.

1- تهديد امنيت ملي و اقتدار روزافزون نظام مقدس جمهوري اسلامي

2- همگامي با سياستهاي اسلام ستيزي دشمن از طريق ترويج و تبليغ سكولاريسم و ليبراليسم و زير سئوال بردن مشروعيت حقيقي انقلاب

3- ستيز با راي مردم و اخلال در جمهوريت نظام از طريق عدم پذيرش آراي مردم و ارائه يك رويكرد ديكتاتورگونه كه مستظهر به پشتيباني اشرار جهاني به رهبري آمريكا بود

4- اخلال در مناسبات برادرانه بين ملت و تجويز خشونت و بي‌رحمي بين مردم و اختلاف افكني بين  اقوام و مذاهب

5- ساختار شكني و بي‌رحمانه به جنگ ساختارهاي قانوني نظام رفتن و به زير سئوال بردن مشروعيت آنها

ابتكار

«تاملي بر چرايي افزايش قيمت ارز و طلا در بازار ايران!» سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:

اين اولين بار نيست که بازار طلا و ارز دچار ، نوسانات شديد قيمتي مي‌شوند و البته نوسان مخصوص ارز و طلا هم نيست. سال‌ها اقتصاد ما گرفتار التهاب در قيمت اقلام مهم مثل مسکن ، محصولات صنعتي و اکنون ارز و طلا مي‌باشد اما نکته جالب براي اين قلم که صاحبش از تخصص لازم در حوزه اقتصاد برخوردار نيست ، نحوه مواجهه کارشناسان اقتصاد و بخصوص بخش اقتصادي دولت با اين پديده هاست.ت کرار تک نسخه‌ها توسط منتقدان وضع اقتصادي و مدافعان آن ذهن توده مردم را نيز با اين عناوين آشنا کرده است.

همواره منتقدان، اقتصاد ايران را متهم به بيماري مزمن هلندي مي‌کنند و اينکه نقدينگي بالا در بازار عامل نوسانات اصلي است و کارشناسان اقتصادي دولت در نقطه مقابل با انکار بيماري مزمن و خطرناک ، آنرا عارضه ‌اي موقتي و حتي ناشي از عوامل خارج سيستم برمي شمارند.در تحليل چرايي افزايش قيمت طلا و ارز که اين روزها شاهديم نيز با اين دو نظر روبرو هستيم.

کارشناسان اقتصادي دولت معتقدند اين پديده، تابعي از اقتصاد جهاني است و براساس شاخص قيمت‌هاي جهاني نوسانات داخلي را ارزيابي مي‌کنند. منتقدين نيز همچنان بر نظريه بيماري هلندي پاي مي‌فشارند و رابطه چنداني بين اقتصاد داخلي و اقتصاد جهاني قايل نيستند.اين دوگانگي نظريه و تحليل در مسايلي همچون نرخ تورم و رشد اقتصادي نيز خودنمايي مي‌کند.

نرخ رشد اقتصادي که از مجاري رسمي اعلام مي‌شود با تحليل ديگر اقتصاددانان داخلي ناسازگار است. آنچنانکه نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزي مورد پذيرش ديگران نمي‌باشد.

حال مردم مي‌پرسند چرا؟مگر منطق اقتصاد، اصلاح طلب يا اصولگرا مي‌شناسد که اگر اصولگرايان حاکم بودند مبناي تحليل تفاوت کند با آنچه که اصلاح طلبان مي‌پندارند.اين در حالي است که هر کس اندکي مطالعه در حوزه عمومي اقتصاد داشته باشد مي‌داند که در کشورهاي پيشرفته صنعتي مبناي عمده سيستم، پولي وام يا اعتبار است و نه پول نقد،در حالي که در کشور ما اين مبنا برعکس است.

در کشورهاي صنعتي ميانگين پول نقد در خرده فروشي‌ها، املاک، کارخانجات، نفت و طلا چيزي حدود 10درصد مي‌باشد و بقيه آن وام است به عبارت ساده تر اقتصاد در کشورهاي پيشرفته بر اساس وام مي‌چرخد اما در کشورما اين عدد بر عکس است يعني 90درصد زندگي مردم و اقتصاد برپايه پول نقد است و ده درصد آن بر اساس وام و اعتبار مي‌باشد.

آرمان

«صدا به صدا نمي‌رسد؛ چرا؟» سرمقاله روزنامه آرمان به قلم علي زماني  است كه در آن مي‌خوانيد:

1- اين روزها مشاهده  برخي تقابل و نه تعامل‌هاي طرف‌هاي فعال در عرصه سياست در ديار ما هر وجدان بيداري را به درد مي‌آورد. آنچه در صحنه سياست اين سرزمين نمايان شده و خود را بر همه عرصه‌ها تحميل كرده است، نه آن بود كه بسياري از دوستداران جمهوري اسلامي انتظار ديدنش را دارند.

ساده‌ترين و پيش‌پا افتاده‌ترين و در عين حال كم فايده‌ترين كار اين است كه به رسم نصيحت از طرفين  بخواهيم از آنچه در ذهنشان مي‌گذرد و بر زبانشان مي‌آيد دست بردارند.

از آن سو ، تماشاگر دردمند اين صحنه‌ها - به ويژه رسانه‌ها - چه بايد بكنند؟ آيا بايد به صرف تماشا اكتفا كنند و حداكثر روايتگر آن باشند يا كارهاي ديگري هم مي‌توان و بايد به انجام رساند؟ آيا مي‌توان نصيحت را هم به روايت افزود؟

2- روايت اين روزها البته خوب است، هم براي ثبت در تاريخ و درس‌آموزي آيندگان و هم براي اينكه طرفين، گفتار و كردار خود رادرآينه رسانه‌ها بنگرند و نيك بنگرند ، بلكه در تصحيح گفتار و كردارايشان تاثيري داشته باشد ؛ همچنان كه هرچه جلوتر مي‌رويم سنجيدگي بيشتري در اين امور مي‌توان مشاهده كرد. نصيحت هم مي‌تواند در اندازه خود موثر باشد و بايد باشد. مساله اين است كه نصيحت به تنهايي كافي نيست.

3- با اين همه به نظر مي‌رسد ضروري‌ترين كار آن است كه رسانه‌ها عرصه‌اي فراهم كنند براي تحليل و ريشه‌يابي آنچه اتفاق افتاد و دارد مي‌افتد.  تحليل حوادث از زواياي گوناگون علمي، اخلاقي و ديني مي‌تواند ما را با اصل درد و علل و اسباب و ريشه‌هاي آن آشنا كند و اين كاري طبيبانه است.

طبيب تا درد را نشناسد و به ريشه‌هايش وقوف نيابد، نمي‌تواند نسخه‌اي بنويسد كه از پي‌اش تندرستي باشد و راحتي. رسانه‌ها البته طبيب نيستند و نسخه نمي‌نويسند اما برگه‌اي هستند كه طبيب بر آن دوا مي‌نويسد؛ دوا نوشتني كه مبتني بر تحليل علائم بيماري و نيز مبتني بر وقوف به دانش است كه ره به درمان آن مي‌برد.

4- از جمله اين تحليل‌ها كه بايد نوشت، يكي هم تحليل معرفت شناسانه است؛ تحليل معرفت‌شناسي آگاهانه يا ناخودآگاه طرفين منازعه. از منظر معرفت‌شناسانه اگر به گفتار و كردار طرفين  بنگريم، مي‌بينيم هريک حق را نزد خود مي‌پندارد و طرف مقابل را باطل  مي‌داند و اين سخن حقي نيست  و تا چنين است، هر امري براي ما مي‌تواند به گره ناگشودني تبديل شود.

تهران امروز

«اين شكاف با شوكر الكتريكي پر نمي‌شود» يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم اكبر هاشمي است كه در آن مي‌خوانيد:

داستان ساده است، اگرچه تلخ. در عرض چند روز دو پزشك به قتل مي‌رسند و سه پرستار هم توسط همراهان بيماران مضروب مي‌شوند. از بد حادثه هر پنج مورد مربوط به كادر درماني بيمارستان‌هاي دولتي است.

پيش از دستگيري قاتل و مقصران اين حوادث رئيس سازمان نظام پزشكي رسانه‌ها را مقصراين حوادث ناگوار مي‌داند كه با بزرگنمايي اشتباهات پزشكان و فضاسازي‌و كم‌لطفي‌هايي كه به همكارانش دارند، موجبات اين جنايات و درگيري‌ها را به‌وجود آورده‌اند.

بعد هم خبر مي‌رسد كه وزارت بهداشت براي جلوگيري از بروز چنين حوادث تلخي اسپري فلفل در اختيار كادر پزشكي مي‌گذارد اما تمهيدات امنيتي وزارت بهداشت براي محافظت از كادر درماني به اينجا هم ختم نمي‌شود و معاون امور رفاهي و اجتماعي سازمان نظام پزشكي كشور خبر مي‌دهد كه با امضاي تفاهمنامه‌اي با نيروي انتظامي، تجهيزات دفاع شخصي نظير اسپري اشك آور و شوكر الكتريكي در اختيار كادر پزشكي و پيراپزشكي مراكز درماني كشور قرار خواهد گرفت.

در اينكه اين حوادث بسيار تلخ و نگران كننده است شكي نيست و در اينكه نيروي انتظامي حافظ امنيت تمام شهروندان است نه تنها جاي ترديد نيست كه بحق هم هست.

اما يك سوال، اگر فردا روزي در سطح شهر چند راننده تاكسي مورد ضرب و شتم مسافران قرار گيرند، بايد بلافاصله سازمان تاكسيراني هم موافقت نامه امنيتي را با نيروي انتظامي امضا كرده و رانندگان را مسلح به شوكرالكتريكي و ديگر ادوات دفاع شخصي كند و ايضا ديگر صنوف.

1- از شهريور 84 تا ارديبهشت 89 حدود 110 بيمارستان با 12 هزار تخت بيمارستاني به كشور اضافه شده است و تعداد تخت‌هاي ICU از 925 به 1687 تخت رسيد، تخت‌هاي سوختگي از 879 تخت به 1024 تخت افزايش يافت، تعداد تخت‌هاي CCU از 2996 به 4194 تخت و تخت‌‌هاي NICU نيز از 736 تخت در كشور به 960 تخت افزايش يافت.

اكنون نيز به گفته مسئولان امر بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي برنامه پنجم توسعه حدود 32 هزار تخت بيمارستاني در 345 بيمارستان جديد اضافه مي‌شود، بر اساس تعاريف استاندارد جهاني براي هر تخت مراقبت ويژه بايد 4 پرستار شاغل باشد در حالي كه اين ميزان در كشور ما به عدد يك هم نمي‌رسد، به ازاي هر تخت عادي بيمارستاني نيز در كل كشور بايد 1.5 پرستار شاغل داشته باشيم در حالي كه اين ميزان اكنون زير نيم پرستار به ازاي هر تخت است.

مردمسالاري

«هدفمند سازي يارانه‌ها ، فرافکني و امنيت اقتصادي» سرمقاله روزنامه مردمسالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:

هفته گذشته را در حالي به پايان رسانديم که ناگهان بازار ارز و طلا و به دنبال آن آهن و فولاد با افزايش شديد مواجه شد و تاثير منفي خود را بر ساير ارکان اقتصادي (نه فقط اجزاي اقتصادي) تحميل کرد. پديده‌اي که  بروز آن در آستانه ورود به اجراي طرح هدفمندکردن يارانه‌ها خطرناک است و  بايد به شدت مراقبت مي‌شد که پيش نيايد.

بررسي اجمالي رويدادهاي اقتصادي پيرامون اين پديده نشان مي‌دهد مباحثي چون  شفاف نبودن روش‌هاي دولت در اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها، بي پاسخ گذاشتن سوالات متعدد جامعه، فقدان يک نهاد ارتباطي و روابط عمومي توانمند در اين مساله و نداشتن يک نظام اطلاع رساني  علمي و سيستمي و ذهنيت گرائي‌هاي افراطي در مسائل عيني و ناديده گرفتن اثرات  ناشي از تحريم‌ها در مسائل اقتصادي و تشديد نا امني‌هاي اقتصادي ناشي از عدم مشارکت عوامل بازار و نهادهاي اقتصادي و ناباوري دست اندرکاران امور توليد و تجارت بر سياست‌هاي اقتصادي دولت و دخالت‌هاي غير کارشناسي در تصميم گيري هاو تصميم سازي‌ها و عدم نظارت مجلس بر اجراي قوانين و سياست‌هاي کارشناسي ،همه و همه در بروز اين پديده و اين لجام گسيختگي بازار ارز و طلا  نقش آفريني کردند.

شاخص‌هاي اقتصادي دولت را جامعه يا نمي‌شناسد و يا کارشناسي نمي‌داند و بدتر اين که برخي از نخبگان اقتصادي و اجتماعي بر اين باورند که شاخصي در کار نيست و تصميمات و فعاليت‌هاي اقتصادي دولت را نوعي ذهنيت گرايي افراطي مي‌دانند که آينده خوبي را نويد نمي‌دهد. نگاهي کارشناسي به سخنان وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير کميته ويژه هدفمندکردن يارانه‌ها  با ائمه جمعه سراسر کشور در هفته گذشته بر باور فوق افزوده است.

اولا مي‌گويند چرا دولت و  آقاي وزير  درباره اين مباحث حياتي جامعه در يک فضاي علمي با  منتقدين تخصصي  به بحث نمي‌نشيند و در حساس ترين برهه گذر اقتصادي جامعه، اساتيد صاحب نام و منتقد را باز نشسته و از فضاي دانشگاهي دور مي‌کنند.

ثانيا چرا حرف‌ها بر مباني پژوهشي و تحقيقي مبتني نيست و به جاي تکيه بر توصيف و کيفيت‌ها و شاخص‌هاي تطبيقي اصرار بر کميت‌ها و واقعيت‌هاي رويدادي و معلولي است  و از علت‌ها سخني به ميان نمي‌آيد؟ مردم عادي کوچه و بازار به تجربه در يافته‌اند که يکي از عوامل موثر بر سطح عمومي قيمت ها، نرخ ارز است.

آفرينش

«تاملي در جهانگردي ايرانيان» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:

در دو سال گذشته با افزايش  شمار گردشگران و جهانگردان  ايراني در کشورهاي همسايه و استقبال بيش از حد ايرانيان از سفر به خارج بسياري بر اين انديشه‌اند که براستي چرا تب جهانگردي ايرانيان بدين گونه افزايش يافته است و اينک گردشگران ايراني پاي ثابت گردشگر کشورهايي همانند ترکيه ، عراق و کردستان عراق ، آذربايجان ، امارات ، مالزي و... هستند درمقابل شمار بسيار کمي از گردشگران اين کشور‌ها به ايران مي‌آيند و عملا  کشور ما در صدور و دفع گردشگر موفق بوده است تا در جذب و ورود گردشگر.

حکايتي که قابل تامل بوده و اينک باعث نگراني بسياري از کارشناسان اقتصادي و گردشگري در تداوم اين روند شده  تداوم روندي که عملا به خروج ميليار دها دلار سرمايه کشور انجاميده و گسترش آن در سالهاي آينده  بي شک وضعيت را بغرنج تر خواهد کرد.

حال پرسش اين است که از شمار ميليوني ايرانيان گردشگر ومسافر  کشور‌هاي ديگر  چه مقدار با  مناطق مختلف کشور خودمان آشنا هستند و يا  ايرانگرد بوده و به  بازديد از جاذبه‌هاي گوناگون کشور پرداخته‌اند ؟پاسخ مشخص است  در واقع آيا امکانات ، بسترها و ساختارهاي گوناگون ايرانگردي در کشور مهيا  بوده و يا اينکه همچنان پس از گذشت سال‌ها عملا با هتل‌هايي گران وخدمات نامناسب رفاهي  براي ايرانگردي در کشور روبرو هستيم.

بطور مثال تا زماني که هتل‌هاي ارزان قيمت در استانبول  براي ايرانيان مهياست  کدام ايرانگرد و حتي جهان گردي  هتل‌هاي گران ايران را انتخاب مي‌کند؟ در واقع براي تحقق برنامه توسعه چشم انداز 20 ساله در صنعت گردشگري نه تنها پيشرفت قابل توجهي در راه دستيابي به آرمان صدور خدمات گردشگري براي 20 ميليون گردشگر خارجي در سال نصيب کشورمان نشده بلکه تداوم وضعيت فعلي توريسم وايرانگردي در کشور بيشتر به دفع  توريست منجر خواهد شد در اين بين  در کنار  تضمين امنيت فراگير براي گردشگران بايد  مقامات کشور  توجهي دو چندان به ايجاد زير ساخت‌ها وزير بناهاي مورد نياز اين صنعت در کشور بپردازند.

قدس

«روزهاي سرنوشت ساز افغانستان» يادداشت روزنامه روزنامه قدس به قلم دکتر نوذر شفيعي است كه در آن مي‌خوانيد:

تعيين اعضاي شوراي عالي صلح در افغانستان، نهادي که بر مبناي تصميم جرگه ملي صلح قرار است برنامه مصالحه داخلي در اين کشور و مذاکره با شورشيان محلي و طالبان را به پيش ببرد، با وجود کارشکنيها و موانعي که سياست‌هاي نظامي آمريکا ايجاد کرده، گامي بزرگ در راستاي تحقق اين هدف و نشان دهنده عزم دولت مرکزي افغانستان براي تغيير فضاي سياسي و امنيتي اين کشور است.

به نظر مي‌رسد، ترکيب فراگير اين شوراي 70 نفره که از شخصيتهاي بزرگ جهادي ، رهبران گروه‌ها و احزاب مختلف سياسي و سران قبايل تا نيروهاي گروه‌هاي مخالف دولت همچون افرادي از حزب اسلامي «گلبدين حکمتيار» از مخالفان دولت تا نيروهاي ارشد طالبان در گذشته مثل «متوکل وضعيف» وزير خارجه و سفير طالبان در پاکستان، «موسي هوتک» معاون وزارت برنامه ريزي ، «مولوي قلم الدين» وزير امر به معروف و نهي از منکر و «عبدالحکيم مجاهد» سفير طالبان درسازمان ملل متحد را در بر مي‌گيرد، ظرفيت مناسبي را براي پيشبرد فرايند صلح و ايجاد نوعي آشتي ملي در افغانستان دارا باشد.

با اين حال، سؤالي جدي و مهم در برابر اين اراده دولت کابل وجود دارد، اينکه موانع چندگانه خارجي و داخلي بر سر راه اين برنامه تا چه حد با ظرفيت موجود و فراهم شده قابل دفاع هستند و آيا آمادگي داخلي فراگير براي تحقق اين تصميم حساس و بزرگ فراهم است.

در اين باره مي‌توان گفت، جامعه افغانستان امروز به اين نکته مي‌انديشد که جنگ و ناامني چند دهه اي، آسيب‌هاي جدي به مردم اين کشور وارد کرده و افغانستان را از توسعه در همه زمينه‌ها بازداشته و بلکه چندين دهه نيز به عقب رانده است.همين مسأله زمينه سؤاستفاده‌هاي فراوان خارجي را از افغانستان فراهم کرده و مشکلات عديده‌اي را بر اين جامعه تحميل کرده است، لذا هر فرد دلسوزي در اين کشور تمايل دارد، سايه جنگ و ناامني از کشورش رخت ببندد.

جهان صنعت

«گراني براي جبران بدهي‌» عنوان يادداشت روز جهان صنعت به قلم پويا نعمت‌اللهي‌ است كه در آن مي‌خوانيد:

هر کشوري که نرخ ارز را با وجود افزايش نقدينگي  ثابت نگه مي‌دارد‌ در واقع راه را براي جهش نرخ آن هموار مي‌کند (خصوصا آنکه امکان افزايش تجمعي هم وجود داشته باشد).

بررسي‌هاي اقتصادي و تجارب معمول به ما آموخته‌اند که  با کسري بودجه و ترکيب بدهي‌هاي خارجي کشور بايد به چه شکلي برخورد کرد. مسايلي مانند بدهي‌هاي کوتاه‌مدت و بلند‌مدت، وضعيت حساب جاري در تراز پرداخت‌ها‌ يا نسبت نقدينگي به ذخاير بانک مرکزي‌ همه و همه بر حوزه‌ها و متغيرهاي کلان اقتصادي بي‌تاثير نيست.

مثلا شاخص نسبت نقدينگي به ذخاير خارجي را براي پيش‌بيني وقوع بحران‌هاي ارزي و پولي محاسبه کرده و زيرنظر مي‌گيرند.

در گذشته و همگام با وضعيت مطلوب قيمت نفت، مخرج اين نسبت رو به ازدياد داشت  اما اکنون اين نسبت رو به نزول دارد. به عبارت ديگر مخرج کسر نتوانسته است همگام با صورت اين کسر افزايش پيدا کند و به‌احتمال زياد افزايش نرخ ارز به همين خاطر بوده است.

به‌طور کلي ثابت نگاه داشتن  نرخ ارز در يک سطح مشخص در ميان‌مدت و بلندمدت‌ مي‌تواند تاثيرات نامساعدي هم داشته باشد، يعني از يک طرف ادعاي مبارزه با قاچاق داريم و از طرف ديگر نرخ ارز را ثابت نگه مي‌داريم‌ بنابراين محصولات خارجي عملا گران‌تر به‌نظر مي‌رسند و با اين وضعيت تراز کشور به نفع کالاهاي وارداتي تغيير مي‌کند، گويي کالاهاي ايراني هم در بازارهاي خارجي گران‌تر شده و از طرف ديگر کالاهاي خارجي در بازارهاي داخلي هم کمتر گران مي‌شود.

دنياي اقتصاد

«سه نكته درباره تحريم‌ها» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد:

اول: شوراي امنيت سازمان ملل پاره‌اي تحريم‌ها عليه ايران وضع كرده است و آمريكا و اروپا و كانادا، مواردي ديگر به آن تحريم‌ها افزوده‌اند.

دولت ايران بارها اعلام كرده است، اين تحريم‌ها بي‌اثر يا كم اثر هستند.

اين موضع دولت تاكنون سياسي و تبليغاتي تلقي شده است؛ اما به نظر مي‌رسد ادعاي بي‌تاثيري يا كم تاثيري تحريم‌ها، حاوي پاره‌اي حقايق اقتصادي هم هست و نبايد آن را صرفا سياسي و تبليغاتي تلقي كرد. اقتصاد ايران در سه دهه گذشته بر اثر يك تصميم و يك اجبار، خصلت درون‌گرايانه يافته و پيوندهاي آن با بازار جهاني سست شده است.

تصميم و رفتار آگاهانه اين بوده كه دولت ايران در همه سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي به سياست خودكفايي توجه زيادي نشان داده و كوشيده است طرف‌هاي عرضه و تقاضاي اقتصادي را در داخل كشور سامان دهد.

فارغ از اين تصميم خودانگيخته، فشارهاي ايالات متحده و متحدانش نيز ايران را وادار به اتخاذ سياست درونگرايي كرده و دولت ناچار شده است در حوزه‌هايي كه توانايي تغيير ندارد، خود را با مقتضيات جديد سازگار كند. تصميم به خودكفايي و اجبار و الزام انطباق با فشارهاي بين‌المللي موجب شده است كه اقتصاد ايران وارد چرخه‌اي دروني شده و پيله‌اي امنيت‌ساز دور خود بتند.

البته اين درونگرايي، خودكفايي و استقلال مطلق نيست، چنين قصدي هم از آغاز در كار نبوده است و در آينده هم امكان‌پذير نيست؛ زيرا هر كشوري به هر حال به دادوستد با بازار جهاني نياز دارد. ايران نيز دست كم براي فروش نفت و گاز و نوسازي صنعتي خود به جهان بيرون نياز دارد؛ همان‌گونه كه كشورهاي صنعتي به نفت و گاز و پاره‌اي مواد اوليه و نيمه فرآوري شده ايران نيازمندند، ايران نيز مي‌تواند اين نياز دو سويه را به بازيگران اقتصاد جهاني گوشزد كند.