از پرونده هسته‌اي چه مي‌خواهيم؟

تحليلي متفاوت درباره سرنوشت هسته‌اي

کد خبر: ۱۲۲۹۷

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۷:۲۳

با گذشت شش سال از آغاز بحران پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي كه با جنجال تبليغاتي مجاهدين خلق در تابستان سال 1381 آغاز شد، اين پرونده شاهد فراز و نشيب‌هاي گوناگوني بوده است.

سال نخست پرونده، با كارگرداني سازمان اطلاعات مركزي ايالات متحده و استفاده ابزاري از گروه تروريستي مجاهدين خلق در جهت حساس كردن نظام بين‌الملل به فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي و وارد كردن آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به موضوع اختصاص داشت و سرانجام با قطعنامه سپتامبر شوراي حكام ـ كه در آن مهلتي يك ماهه براي تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران، پيوستن جمهوري اسلامي به پروتكل الحاقي و پاسخ به سؤالات آژانس تعيين شده بود ـ پايان يافت.

در آغاز دوره دوم اين پرونده كه از مهر 1382 تا مرداد 1384 طول كشيد، جمهوري اسلامي در چهارچوب سه توافقنامه سعدآباد، بروكسل و پاريس به اعتمادسازي با غرب از طريق سه كشور اروپايي پرداخت و در ازاي عدم ارجاع پرونده هسته‌اي به شوراي امنيت، فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را به تدريج به تعليق كامل درآورد و پروتكل الحاقي را اجرايي كرده و اطلاعات مورد نياز آژانس را در اختيار بازرسان گذاشت.

اما با اين همه، پرونده هسته‌اي ايران همچنان در شوراي حكام مفتوح ماند و شمشير ارجاع به شوراي امنيت، كماكان تهران را تهديد مي‌كرد. پايان اين دوره در مرداد 1384 با آغاز به كار فعاليت «UCF» اصفهان رقم خورد و پيامد آن در دي ماه همان سال، گازدهي به سانتريفيوژها ابتدا در مرحله آزمايشگاهي و سپس در بعد صنعتي آغاز شد؛ به شكلي كه تاكنون غني‌سازي توسط 3500 سانتريفيوژ توسط آژانس تأييد شده است.

در مقابل، شوراي حكام ابتدا پرونده ايران را در زمستان سال 1384 به شوراي امنيت ارجاع كرد و پيش از پاسخ ديرهنگام و سرد جمهوري اسلامي به بسته پيشنهادي «1+5»، شوراي امنيت، نخستين قطعنامه درباره پرونده هسته‌اي ايران را در مرداد 1385 صادر كرد و سپس مرحله نخست تحريم‌ها از دي ماه همان سال آغاز شد و طي دو قطعنامه ديگر در ابتدا و انتهاي سال 1386، تشديد شد.

اكنون زمان اين پرسش فرا رسيده است كه جمهوري اسلامي در پرونده هسته‌اي خود، چه اهدافي را دنبال مي‌كند و آيا تاكنون به تمام يا بخشي از اين اهداف رسيده است؟

و سرانجام اين‌كه آيا ادامه مسير فعلي همچون گذشته، در جهت تحقق اهداف ايران خواهد بود؟

براي پاسخ به اين پرسش‌ها، ناگزير هستيم كه فهرستي از اهداف و دستاوردهاي مورد انتظار جمهوري اسلامي در پرونده هسته‌اي را برشماريم.

اهدافي كه جمهوري اسلامي در موضوع فعاليت‌هاي هسته‌اي دنبال مي‌كند، شامل موارد زير است:

1. كسب فناوري هسته‌اي صلح‌آميز
2. استفاده از فناوري هسته‌اي صلح‌آميز براي توليد برق
3. به دست آوردن اهرمي براي اعمال فشار در جهت تحقق تعهدات هسته‌اي كشورهاي غربي به ايران
4. توليد سوخت هسته‌اي در مقياس صنعتي براي استفاده داخلي و صادرات.

اما دستاوردهاي اصلي اين پرونده كه جنبه‌اي ملي و فراتر از پرونده هسته‌اي دارند، عبارتند از:
1. حفظ استقلال و تحميل اراده تهران به غرب
2. كم كردن خواسته‌هاي آمريكا و اروپا از تغيير رژيم (تغيير ايدئولوژيك، نه تغيير رفتار) به تغيير موضع در پرونده هسته‌اي.

شايد بتوان اهداف و دستاوردهاي ديگري را به فهرست فوق افزود، اما نوع اهداف اعلام‌شده و منطقي قابل تحقق در پرونده هسته‌اي را مي‌توان در درون مجموعه اهداف مذكور يافت.

موارد فوق را مي‌توان به دو گونه تقسيم‌بندي كرد؛ تقسيم‌بندي نخست بر اساس اهميت اهداف و تقسيم‌بندي دوم بر اساس ميزان تحقق اهداف تاكنون و امكان تحقق آنها در آينده.

در تقسيم‌بندي نخست، مي‌توان موارد يادشده را به دو دسته «موضوعات راهبردي» و «موضوعات اقتصادي» تقسيم كرد. بديهي است كه مسائل راهبردي، اهميت بيشتر و پايدارتري نسبت به اهداف اقتصادي دارند.

دو دستاورد نخست را مي‌توان در زمره مسائل راهبردي دانست كه فراتر از پرونده هسته‌اي به شمار مي‌روند.

اگر به زمان طرح پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي كه به گواهي اطلاعات منتشرشده، از مدتها پيش و براي حدود هجده سال، تحت تعقيب سازمان‌هاي اطلاعاتي غربي بوده است، توجه كنيم، مشاهده مي‌شود كه انتخاب زماني مقارن با حمله به عراق و سقوط صدام، تصادفي به نظر نمي‌رسد. درواقع ايالات متحده در اين مقطع قصد داشت كه پس از فتح عراق و ساقط كردن حكومت اين كشور به بهانه وجود سلاح‌هاي كشتارجمعي، همين سناريو را درباره جمهوري اسلامي، اين بار به بهانه فعاليت‌هاي هسته‌اي، تكرار كند و با پيش‌بيني اين‌كه تهران نيز همانند بغداد در برابر درخواست‌هاي فزاينده غرب درباره خلع سلاح و توقف فعاليت‌هاي خود، موافقت مي‌كند، قصد داشت پس از به زانو درآوردن جمهوري اسلامي، درخواست‌هاي مهمتر خود از جمله پذيرش صلح خاورميانه را به تهران تحميل كرده و در صورت عدم تمكين جمهوري اسلامي، با توجه به شكسته شدن اقتدار سياسي، امنيتي و نظامي ايران در جريان پرونده هسته‌اي، اقدام به تغيير رژيم كند.

در اين مقطع، رفتارهاي ايالات متحده در پرونده هسته‌اي ايران در چهارچوب استراتژي گام به گام تفسير مي‌شد و اين گمانه جدي وجود داشت كه حتي اگر جمهوري اسلامي با پذيرش همه درخواست‌هاي آژانس، مانند ليبي تجهيزات هسته‌اي خود را هم نابود كند، پرونده‌هاي ديگري مانند صلح خاورميانه، تروريسم، حقوق بشر و دمكراسي بر روي ميز قرار خواهد گرفت. بنابراين هدف نخست و مهمترين هدف جمهوري اسلامي در پرونده هسته‌اي را مي‌توان حفظ استقلال و تحميل اراده ملي خود به غرب دانست تا در گام نخست،اين سناريوي ادامه‌دار متوقف شود.

در هدف دوم نيز بي‌نتيجه بودن سياست تنش‌زدايي كه در دولت سازندگي و اصلاحات دنبال شده بود، جمهوري اسلامي را به يافتن مسيري جديد براي تأمين منافع ملي خود ترغيب مي‌كرد.

تنش‌زدايي صورت‌گرفته در دوره سازندگي سرانجام به قطع رابطه ديپلماتيك اروپا با ايران انجاميد و تنش‌زدايي دوره اصلاحات ـ كه در چهارچوب‌هايي نظير گفت‌وگوهاي انتقادي اروپا با ايران و گفت‌وگوي تمدن‌ها پيگيري شد ـ فرجامي جز قرار گرفتن ايران در محور شرارت نيافت و اين نتايج نشان داد كه بسنده كردن به اعتمادسازي، انعطاف و عقب‌نشيني در جهت بهبود روابط خارجي كشور، مسيري بن‌بست است و با تعبير به ضعف كردن همراهي‌هاي ايران با غرب، كفه حاميان تغيير رژيم يا دست‌كم تغيير ايدئولوژيك نظام را سنگين‌تر خواهد كرد.

به همين دليل، ايستادگي در پرونده هسته‌اي مدل جديدي از رفتار جمهوري اسلامي ارائه خواهد داد که در آن، بر امتيازات متقابل و انعطاف‌پذيري غرب تأکيد مي‌شود.

و اما ديگر اهداف؛ هرچند از نوع اهداف اقتصادي به شمار مي‌روند، اما از اهميت متفاوتي برخوردارند.
دستيابي به فناوري صلح‌آميز هسته‌اي در شرايطي که سوخت‌هاي فسيلي ـ به ويژه نفت و گاز ـ بهايي فزاينده مي‌يابند، اهميت راهبردي براي اقتصاد کشور در قرن بيست‌ويکم خواهد داشت. اين مسئله در حالي بود که غرب به هيچ وجه حاضر به پذيرش اين حق ايران نبود. علاوه بر نقض تعهد آلمان در ساخت نيروگاه بوشهر و عدم توجه به حقوق ايران در شرکت توليد سوخت هسته‌اي فرانسه، ديگر کشورهاي غربي مانند آمريکا و انگليس صراحتا با استفاده ايران از انرژي هسته‌اي مخالفت مي‌کردند و بر تأمين انرژي مورد نياز جمهوري اسلامي از طريق نفت و گاز تأکيد داشتند.

روسيه نيز باگذشت ده سال از آغاز قرداد تکميل نيروگاه بوشهر که بايد در کمتر از 5سال به پايان مي‌رسيد از اجراي تعهدات خود سرباز مي‌زد و اين به معناي محروم شدن ايران از انرژي هسته‌اي بود.

از سوي ديگر، حتي در صورت راه‌اندازي نيروگاه بوشهر و احداث نيروگاه‌هاي جديد اتمي، تضميني براي تأمين سوخت آنها به قيمت منصفانه وجود نداشت و امکان استفاده از اهرم انرژي براي مقاصد سياسي و اقتصادي در آينده جدي ارزيابي مي‌شد.

و در نهايت توليد انبوه و صنعتي سوخت هسته‌اي به عنوان يك فناوري سطح بالا جهت مصارف داخلي و صادرات، يك هدف ديگر در پرونده هسته‌اي ايران به شمار مي‌رود. حال بايد بررسي كرد، اهداف و دستاوردهاي شش‌گانه فوق تاكنون تا چه‌ ميزان محقق شده‌اند و امكان تحقق اهداف باقيمانده در صورت دوام مسير فعلي به چه ميزان وجود دارد؟

نگاهي به مواضع اخير كشورهاي غربي از جمله آمريكا نشان مي‌دهد كه تغيير چشمگيري در مواضع بنيادين اين كشورها در برابر ايران پديد آمده است. ارايه دو بسته پيشنهادي طي يك سال به ايران كه در آن سياست‌هاي تشويقي، بخش عمده را تشكيل مي‌دهند، در حالي رخ داد كه طي چهار سال گفت‌وگوي انتقادي اروپا با ايران در دولت اصلاحات و پذيرش بسياري از انتظارات طرف مقابل توسط جمهوري اسلامي، چنين پيشنهادي ارايه نشده بود و تازه اين در شرايطي است كه مفاد اين بسته نيز از سوي تهران، بسيار سبك و غيرجذاب ارزيابي شده است.

تأکيدات مکرر مقامات غربي ـ از رئيس‌جمهور و وزير خارجه ايالات متحده تا مقامات اروپايي ـ در به رسميت شناختن حق ايران در استفاده از انرژي هسته‌اي، از ابتداي انقلاب بي‌سابقه بوده و با عملكرد گذشته اين كشورها، تفاوت آشكاري دارد.

انكار سياست تغيير رژيم، آمادگي براي گفت‌وگوهاي بدون پيش‌شرط در موضوعات مورد علاقه طرفين نظير عراق، اعتراف به جنگ با ايران و عدم همراهي متقابل در مذاكرات گذشته در دوره اصلاحات، از جمله شواهد ديگري است كه نشان مي‌دهد روند زياده‌خواهي غرب در برابر جمهوري اسلامي نه تنها متوقف نشده، بلكه مسير معکوسي يافته است و اين به معناي تحقق‌ بخش قابل توجهي از دستاوردهاي مورد انتظار نظام در پرونده هسته‌‌اي است.

از سوي ديگر، استفاده از زمان در حين مذاكرات دولت قبلي و فعلي در تكميل کردن چرخه سوخت و رسيدن به مرحله توليد سوخت صنعتي نيز به همراه تكميل نيروگاه بوشهر با تغيير رفتار روسيه نشان مي‌دهد كه بخش عمده‌اي از هدف اول نيز تأمين شده و جمهوري اسلامي به فناوري صلح‌آميز انرژي هسته‌اي دست يافته است.

در ميان اهداف، به نظر مي‌رسد هدف دوم با بيشترين مشكلات براي تحقق در شرايط فعلي همراه است. تصميم ايران مبني بر راه‌اندازي بيست نيروگاه هسته‌اي با توجه به سرمايه، زمان و نيروي هنگفت لازم براي تحقيق و مطالعات، تنها با مشاركت شركت‌هاي بين‌المللي صاحب اين تكنولوژي ممكن است و اين در شرايط فعلي و تحريم‌هاي كنوني محقق نخواهد شد.

به رغم آن، هدف دوم مبني بر به دست آوردن اهرم فشار يا برگ برنده در چانه‌زني براي جلوگيري از سرپيچي طرف‌هاي خارجي از عمل به تعهدات خود در برابر ايران، با رسيدن به تكنولوژي توليد صنعتي سوخت هسته‌اي محتمل شده است و در اين شرايط، اگر روسيه و يا هر فروشنده ديگري، از تحويل سوخت هسته‌اي به ايران سر باز زند، ايران مي‌تواند خود در جهت توليد سوخت گام بردارد كه اين مغاير با منافع اقتصادي، حقوقي و درازمدت طرف مقابل بوده و بنابراين تضمين مناسبي براي تأمين سوخت مورد نياز نيروگاه‌هاي هسته‌اي در آينده به دست آمده است.

اما در رابطه با هدف چهارم نيز به نظر مي‌رسد اين موضوع هرچند مي‌تواند براي نيم قرن آينده، يكي از اهداف بلندمدت اقتصادي كشور باشد، اما با توجه به تكنولوژي موجود غني‌سازي، ذخاير محدود اورانيوم، وضعيت بازارهاي جهاني و نيازهاي كشور به سوخت هسته‌اي طي بيست سال آينده، توليد انبوه سوخت هسته‌اي در داخل، از اولويت بالايي برخوردار نيست؛ علاوه بر آن‌كه ذخيره‌سازي سوخت توليدشده با توجه به عدم امكان مصرف آن در نيروگاه بوشهر، در شرايط فعلي مشكلات ويژه‌اي نيز به همراه خواهد داشت.

بنابراين بايد گفت، از مجموع اهداف و دستاوردهاي مورد انتظار جمهوري اسلامي در پرونده هسته‌اي، چهار مورد که اهميت بيشتري داشته، تا اندازه قابل توجهي محقق شده و دو هدف باقي‌مانده، ماهيتي متناقض با يكديگر دارند. به طوري كه تحقق هدف چهارم و استفاده گسترده از انرژي هسته‌اي در كشور، نيازمند مشاركت شركت‌هاي بين‌المللي سازنده نيروگاه‌هاست كه در شرايط تحريم و با ادامه مسير فعلي،‌ دشوار است و هدف ششم كه توليد انبوه سوخت هسته‌اي است، نيازمند ادامه مسير فعلي است بنابراين فارغ از اهداف محقق شده، انتخاب يكي از دو هدف باقيمانده تصميمي سرنوشت‌ساز در شرايط فعلي است.

از سوي ديگر، فراتر از اهداف پرونده هسته‌اي، هزينه‌هايي كه شرايط فعلي به اقتصاد كشور تحميل مي‌كند نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. دشوار شدن شرايط سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز، اخلال در مبادلات مالي و ديگر پيامدهاي اقتصادي و ديپلماتيك پرونده هسته‌اي اين پرسش را مطرح مي‌سازد كه آيا با توجه به محقق شدن بيشتر اهداف جمهوري اسلامي، همچنان بايد رويه سابق را در پرونده هسته‌اي ادامه دهيم و آيا اين پرونده از وسيله‌اي در جهت تأمين منافع ملي، خود به هدف تبديل شده است؟ و آيا زمان آن فرا نرسيده است كه از شرايط موجود تزلزل غرب در برابر جمهوري اسلامي كه به واسطه بحران انرژي، شرايط عراق و افغانستان و پي بردن به ناکارآمدي مواضع گذشته غرب در برابر ايران ناشي شده است، با يك ديپلماسي فعال استفاده كرد و با ارايه مطالبات منطقي ايران شرايط را بر تحقق يك پيروزي پايدار ديپلماتيك فراهم ساخت؟

اشاره به اين نكته ضروري است كه بدون توجه به محاسبات هزينه ـ فايده، تصميم‌گيري مهم در ديپلماسي مي‌تواند پيامدهاي زيانباري براي كشور به همراه داشته باشد.

بايد توجه داشت كه تدبير همراه با ايستادگي، زمينه‌ساز دستيابي به اهداف فوق بوده است. مذاكرات با سولانا، كار با البرادعي، شفاف‌سازي فعاليت‌ها و كميته امنيتي سه‌جانبه ايران، عراق و آمريكا در عراق موجب شد كه يك مانع‌بندي براي تشديد تهديدها عليه ايران صورت گيرد.

در كنار اين تدبير، افشاگري برخي از مسئولان ايران و پرده برداشتن آنها از تهديدات آمريكا عليه ايران و موج برداشتن آن در دنيا و همچنين آمادگي نيروهاي مسلح، تهديدات دشمن را تاكنون خنثي كرده است. بنابراين بايد ديد از اين به بعد، چه بسته‌اي از فعاليت‌ها و مراقبت‌ها و مذاكرات همراه با چه پيشنهادهايي را براي ادامه فعاليت در پرونده هسته‌اي ايران بايد برگزيد که به بقيه اهداف برسيم.