سه نكته مهم درباره تحريم‌های ضد ایرانی

تصميم و رفتار آگاهانه اين بوده كه دولت ايران در همه سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي به سياست خودكفايي توجه زيادي نشان داده و كوشيده است طرف‌هاي عرضه و تقاضاي اقتصادي را در داخل كشور سامان دهد.

کد خبر: ۱۲۲۹۶۶

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۸۹ - ۰۹:۱۲

محمود صدري در دنیای اقتصاد نوشت:

اول: شوراي امنيت سازمان ملل پاره‌اي تحريم‌ها عليه ايران وضع كرده است و آمريكا و اروپا و كانادا، مواردي ديگر به آن تحريم‌ها افزوده‌اند.

دولت ايران بارها اعلام كرده است، اين تحريم‌ها بي‌اثر يا كم اثر هستند.

اين موضع دولت تاكنون سياسي و تبليغاتي تلقي شده است؛ اما به نظر مي‌رسد ادعاي بي‌تاثيري يا كم تاثيري تحريم‌ها، حاوي پاره‌اي حقايق اقتصادي هم هست و نبايد آن را صرفا سياسي و تبليغاتي تلقي كرد. اقتصاد ايران در سه دهه گذشته بر اثر يك تصميم و يك اجبار، خصلت درون‌گرايانه يافته و پيوندهاي آن با بازار جهاني سست شده است.

فارغ از اين تصميم خودانگيخته، فشارهاي ايالات متحده و متحدانش نيز ايران را وادار به اتخاذ سياست درونگرايي كرده و دولت ناچار شده است در حوزه‌هايي كه توانايي تغيير ندارد، خود را با مقتضيات جديد سازگار كند. تصميم به خودكفايي و اجبار و الزام انطباق با فشارهاي بين‌المللي موجب شده است كه اقتصاد ايران وارد چرخه‌اي دروني شده و پيله‌اي امنيت‌ساز دور خود بتند.

البته اين درونگرايي، خودكفايي و استقلال مطلق نيست، چنين قصدي هم از آغاز در كار نبوده است و در آينده هم امكان‌پذير نيست؛ زيرا هر كشوري به هر حال به دادوستد با بازار جهاني نياز دارد. ايران نيز دست كم براي فروش نفت و گاز و نوسازي صنعتي خود به جهان بيرون نياز دارد؛ همان‌گونه كه كشورهاي صنعتي به نفت و گاز و پاره‌اي مواد اوليه و نيمه فرآوري شده ايران نيازمندند، ايران نيز مي‌تواند اين نياز دو سويه را به بازيگران اقتصاد جهاني گوشزد كند.

دوم: ايران تاكنون براي دفع يا كاهش تاثير تحريم‌ها عمدتا به راه‌حل‌هاي سياسي و يارگيري در عرصه‌ جهاني رجوع كرده و از پيگيري تنها شكايت حقوقي كه ماه گذشته اقامه شده، هنوز خبري نيست. حال اينكه ايران مي‌تواند با استناد به اصل 41 منشور ملل متحد، موارد عدول شوراي امنيت از موارد و مصاديق «تهديد عليه صلح و امنيت جهان» را احصا و پيگيري كند. حقوقدانان برگزيده حقوق بين‌الملل در اين‌گونه موارد مي‌توانند بسياري از معادلات را تغيير دهند. ايران، اين روش را در مذاكرات موضوع قطعنامه 598 آزمود و از آن بهره‌هاي فراواني برد. همچنين فهرستي كه اخيرا آمريكا از برخي مقام‌هاي سابق ولاحق ايران تهيه كرده و آن را مشمول تحريم دانسته است،‌از جمله مواردي است كه در منشور ملل متحد به آن اشاره‌اي نشده است و ايران مي‌تواند از اين فقدان پشتوانه حقوقي استفاده كند.

سوم: سياست جهاني در نگاه نخست تابعي محض از رفتار سياستمداران و رهبران كشورها است، اما در نگاه عميق‌تر مي‌توان لايه‌هاي ديگر قدرت جهاني، يعني سازمان‌هاي غيردولتي و شخصيت‌هاي فرهنگي و سياسي مستقل را نيز ديد. قدرت اينگونه نهادها و اشخاص همسنگ قدرت دولت‌ها نيست، اما قدرت تاثيرگذاري آنها بر افكار عمومي و فشار غيرمستقيم به دولت‌ها و از جمله تحريم‌كنندگان ايران، قابل اعتنا است. يادآوري تاثير تحريم‌ها بر شهروندان يكي از محورهايي است كه سازمان‌ها و شخصيت‌هاي مستقل بهتر از دولت‌ها مي‌توانند انجام دهند.

دولت ايران شايد خلاف‌ شان و اقتدار خود بداند كه از آثار تحريم‌ها شكوه كند، اما اشخاص و سازمان‌هاي غيردولتي چنين ملاحظه‌اي ندارند. در دهه 1990 سازمان‌هاي غيردولتي مدافع حقوق بشر، با ارائه آمار و مستندات نشان دادند كه 500 هزار عراقي يعني پنج برابر قربانيان بمباران هيروشيما به صورت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم بر اثر تحريم‌ها جان باخته‌اند. اين آمارها، كشورهاي عضو شوراي امنيت را با بحران اخلاقي مواجه كرد. شخصيت‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي ايراني و خارجي در مورد تحريم‌هاي ناعادلانه عليه ايران نيز مي‌توانند چنين رويه‌اي پيشه كنند.

شرط ضرور تحقق اين امر اين است كه دولت ايران اولا، به تقويت سازمان‌هاي غيردولتي در ايران بپردازد و ثانيا، دوستداران ايران را در خارج از كشور شناسايي كند و از آنان ياري بخواهد.