افشاي فرار مالياتي در صنف طلا و جواهر

کد خبر: ۱۲۲۹۲۵

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۸۹ - ۱۹:۵۸

اينكه افكار عمومي معتقد است صنف طلافروشان كمتر از ميزان درآمدشان ماليات مي‌دهند و اين موضوع را يك مقام مسئول در سازمان امور مالياتي كشور هم تاييد كرده است، آيا اين نقيصه نشان‌دهنده ضعف روش‌هاي شناسايي درآمد موديان در اين سازمان است؟

به گزارش ايسنا بنا بر اذعان غالب كارشناسان، اجراي كامل و درست قانون ماليات بر ارزش افزوده باعث شفاف‌سازي اقتصادي در كشور مي‌شود و به اقتصاد پنهان و معاملات زيرزميني پايان مي‌دهد و مهم‌تر اينكه باعث شفاف شدن درآمدهاي مالياتي و تعيين عادلانه ماليات بر درآمد در كشور مي‌شود.

اما اينك اجراي مرحله چهارم قانون ماليات بر ارزش افزوده به مناقشه سازمان امور مالياتي كشور با صنف طلا و جواهر انجاميده و مردم، مجلس، نهادها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط خواهان برخورد عادلانه در اين زمينه هستند.

با اين حال در حاشيه اين جنجال‌ها موضوعاتي مطرح مي‌شود كه قابل توجه است؛ مانند اينكه آيا اين صنف ماليات واقعي خود را مي‌دهد يا خير؟

در افكار عمومي، نگاه عام اين است كه درآمد فعالان اين صف بسيار بالا بوده و آن‌ها ماليات واقعي بر درآمد خود را نمي‌دهند. اين البته به ضعف ساختارهاي سازمان مالياتي در فراهم نكردن ساز و كارهاي شناسايي دقيق درآمد و سود فعالان صنفي هم مي‌تواند بر‌گردد و انگار اصناف همواره از اين مفر استفاده كرده و به اعتقاد بسياري، ماليات واقعي نپرداخته‌اند.

بي‌شك، اگر ساز و كار درست شناسايي درآمدها تاكنون شناسايي شده بود، افراد اين صنف هم نمي‌توانستند با برقراي ارتباط با برخي مميزان و سرمميزان، ماليات‌هاي واقعي خود را كمتر "بِبُرند" و حقوق ملي دولت را نپردازند.

يك مقام مسئول در سازمان امور مالياتي كشور با تاييد خبر فرار مالياتي برخي از اعضاي اين صنف مي‌گويد: "يكي از اعضاي اصلي صنف در تبريز كه يكي از قطب‌هاي طلاي كشور است بين 660 هزار تا يك ميليون و 100هزار تومان ماليات پرداخته‌ است. در خوزستان هم يكي از اعضاي صنف براي فعاليت يك ساله خود 180 هزار تومان ماليات پرداخت كرده است."

وي مي‌گويد: "البته در ميان اعضاي اين اتحاديه‌ هستند كساني كه دو ميليون و 800 هزار تومان ماليات پرداخت كرده‌اند؛ اما در سمنان يكي از اعضاي صنف تنها 160 هزار تومان ماليات پرداخت كرده است. در تهران نيز با وجود اين كه طلافروشاني هستند كه تا 30 ميليون تومان در سال ماليات مي‌دهند، ولي ميانگين پرداختي اعضاي صنف حدود دو ميليون تومان است."

كم ماليات دادن اين صنف امري است كه از سال‌ها پيش مردم به آن معتقد بودند و قطعا سازمان امور مالياتي بيش از افواه عمومي بر اين موضوع تسلط داشته است. حال اين سوال بي‌پاسخ مي‌ماند كه چرا تاكنون موضوع به اين مهمي و فرارهاي مالياتي به اين هنگفتي ناديده گرفته شده و حالا چنين واقعيت‌هايي افشا مي‌شود؟

ديگر اين‌كه آيا صنف طلافروشان كه در ميان آن‌ها طبق همين اطلاعات كساني هستند كه مبالغ قابل توجهي مي‌پردازند، خود نبايد طرفدار نظام‌مندتر شدن اين پرداخت‌ها براي رعايت هرچه بيشتر موازنه و عدالت عمومي باشند؟!