زيرساخت‌هاي اجرايي بايد مشخص شود

کد خبر: ۱۲۲۸۷۴

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۸۹ - ۱۲:۳۸

نماينده مردم شيراز در مجلس گفت: طبق تكاليفي كه به عهده نظام است بايد يك درآمد پايدار مالياتي داشته باشيم تا وابستگي به درآمدهاي خدادادي كم شود.

به گزارش ايسنا، قادري ـ عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ـ در ميزگرد ماليات بر ارزش افزوده كه با حضور جمشيد پژوهان رييس شوراي رقابت، مصباحي مقدم رييس كميسيون اقتصادي مجلس و نوده فراهاني رييس شوراي اصناف كشور در مركز شوراي رقابت برگزار شد گفت: اين روال اتكا در بلندمدت نمي‌تواند ادامه پيدا كند و دولت وظايف و تعهداتي دارد كه درآمدهاي خود را از منابع مالياتي تامين كند يا خود توليد كننده باشد يا منابع آن را مهيا كند تا بخش خصوصي آنرا تامين كند.

وي ادامه داد: سيستم‌هاي درآمدي نسبت به كشورهاي ديگر عقب افتادگي داريم و يكي از بحث‌هاي طرح تحول اقتصادي همين اصلاح نظام مالياتي است.

وي درباره درآمدهاي دولت در بودجه عمومي كشور گفت: از بودجه عمومي كشور تنها 7-8 درصد سهم درآمدهاي مالياتي است. به عبارتي از 127 ميليارد تومان بودجه عمومي كشور تنها 30 هزار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي بود كه البته اين درآمدهاي مالياتي وابسته به نفت بود!

قادري ادامه داد: اجراي بعضي از پايه‌هاي مالياتي اشكال دارد به طور مثال اگر ثروت يكي از پايه‌هاي مالياتي باشد هم شناسايي ثروت سخت است و اتكا برروي آن نيز انگيزه براي افزايش ثروت را از بين مي‌برد.

وي ادامه داد: يكي از كارهاي مالياتي كه اشكالات كمتري برآن وارد است ماليات بر ارزش افزوده است كه به عنوان يكي از پايه‌هاي مالياتي كمترين هزينه و بيشترين كارايي را دارد و از دادن ماليات‌هاي مضاعف نيز جلوگيري مي‌كند، به همين دليل به عدالت مالياتي بيشتر نزديك‌تر است.

وي با تاكيد بر اينكه نرخ اين ماليات در كشور كم است تصريح كرد: نرخ ماليات بر ارزش افزوده در جهان تنوع بسيار دارد و عمده ترين ويژگي‌هاي آن شفاف سازي در فعاليت‌هاي اقتصادي،‌ عدالت اجتماعي و جلوگيري از ماليات‌هاي مضاعف‌ است.

قادري گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده در كشور ما مصوب شده و دو سال از اجراي آن مي‌گذرد. اشكالاتي دارد كه به مرور زمان با كمك دولت و مجلس برطرف مي‌شود. بايد زيرساخت‌هاي اجرايي آن براي همه صنوف مشخص شود.

قادري تاكيد كرد: تلاش ما در مجلس بر اين بود كه در بخش‌هاي مورد نياز قانون ماليات بر ارزش افزوده اصلاحاتي صورت گيرد البته اين قانون به صورت يك قانون دائمي تصويب نشده است و بايد طي پنج سال به صورت آزمايشي اجرا شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس بااشاره به اينكه خود وزارت امور اقتصادي و دارايي اين قانون را به صورت درست اجرا نمي‌كند تصريح كرد: اين ماليات را بر محصول نهايي وصول مي‌كند و فروشنده محصول نهايي را مجبور مي‌كنند تا پرداخت‌هاي اوليه را دريافت كنند و ميزان پرداخت ماليات‌ها را از اصل ماليات كم كند.

نماينده مردم شيراز در مجلس در پايان گفت: ما در صدد برآمديم بخشي از اشكالات موجود در قانون را اصلاح كنيم.