فرار از قانون در ۱۴۰۲

واردات خودرو‌های کارکرده؛ قانونی که دولت اجرایش نکرد و وزیر صمت از شنیدنش کهیر می‌زند!

این همه وقت کشی از سوی تیم اقتصادی دولت سیزدهم باعث شده تا بازار خودرو به روند افزایشی قیمت‌ها ادامه دهد؛ اتفاقی که انتظار می‌رفت با تعیین تکلیف و ابلاغ آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده از سوی هیات وزیران، عیدی دولت رئیسی به مردم باشد!

کد خبر: ۱۲۲۸۶۴۹

تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۰

به گزارش تابناک اقتصادی؛ نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت در سالی که گذشت نشان می‌دهد در کنار قوانینی که به مرحله اجرایی رسیدند، قوانینی هم وجود دارند که دولتی‌ها ترجیح دادند از کنار آن به آرامی عبور کنند و با وقت کشی‌های چند ماهه، در نهایت اجرای آن را فراموش کردند؛ یکی از این قوانین در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده به کشور بود که از تابستان سال گذشته به شکل قانون در آمده بوده و بایستی دولت آن را اجرا می‌کرد.

اگر مروری بر تاریخچه این قوان داشته باشیم؛ مشخص است که دولت سیزدهم در اوایل سال گذشته یعنی حدود یک سال قبل و در شرایطی که روند ورود خودرو‌های صفرکیلومتر را بسیار لاک پشتی و با وقفه پیش بینی می‌کرد، تصمیم گرفت در لایحه‌ای الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند؛ بنابراین رئیس جمهور در تاریخ ششم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق این مصوبه، متونی به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد که در پایان این گزارش به آن اشاره شده است.

۲۴ تیرماه ۱۴۰۲ نیز طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: "لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" درباره واردات خودرو‌های کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سرانجام ۲۸ تیرماه ۱۴۰۲ رییس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد. رئیس جمهور نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را را جهت اجرای واردات خودرو‌های کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد؛ بنابراین از این زمان به بعد، قانون مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان روی میز دولت سیزدهم قرار گرفت تا عزم خود را برای اجرای آن جزم کند؛ اما هرچه زمان گذشت خبری از تعیین تکلیف قانون مهم واردات خودرو‌های کارکرده نشد و هر بار مسئولان اقتصادی و وزارت صمت صحبت‌ها و وعده‌های متناقضی دادند. به عنوان نمونه؛ خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی، با اشاره به چالش تامین ارز از سوی بانک مرکزی و الزامات سازمان استاندارد در این فرآیند، وعده داد تا قبل از پایان مهرماه، تکلیف این آیین نامه مهم روشن شود.

مدتی بعد (۳۰ مهر ماه) عباس علی آبادی وزیر صمت در جمع خبرنگاران درباره آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم خارجی گفت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. وزیر صمت افزود: «دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.» هرچند در همان زمان، علی آبادی تاکید داشت: "از آنجایی که به مردم این امکان را می‌دهیم که شخصاً برای واردات این خودرو‌ها اقدام کنند، باید نگران «ارز» هم باشیم تا جامعه از نوسان نرخ آسیب نبیند. " صحبتی که نشان داد را واردات خودرو‌های کارکرده همچنان در مسیر پرچالشی قرار دارد و باید چراغ سبز بانک مرکزی را هم داشته باشد! هرچند در آن شرایط وزیر صمت به مردمی که منتظر تصمیمات خودرویی دولت و اجرای قانون مجلس بودند پیشنهاد داد "برای خرید خودرو صبر کنید، چون وضعیت این بازار در حال بهبود است. در حال حاضر واردات خودرو‌های نو در حال انجام است و آیین نامه خودرو‌های دست دوم هم به زودی ابلاغ می‌شود. ".

اما حدود دو هفته بعد از صحبت وزیر صمت، سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده در حال بررسی است. بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.

این صحبت‌های سخنگوی دولت بر خلاف صحبت وزیر صمت نشان داد که آیین نامه همچنان در مرحله چکش کاری است و به تایید و ابلاغ نرسیده است. در نهایت وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این باره گفت: آیین‌نامه آن تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که براساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند، با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.

علی‌آبادی افزود: بانک مرکزی بی‌سبب نگران نیست و معتقد است، شاید به دلیل منافعی که این موضوع برای واردکنندگان دارد، به بازار ارز هجمه وارد شود و نرخ ارز ترقی کند و این ترقی بر تمام کالا‌ها اثرگذار باشد. بنده نیز معتقدم این نگرانی باید موردتوجه قرار گیرد؛ بنابراین، مقرر شد جلسه‌ای در این زمینه با حضور نمایندگان بانک مرکزی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس داشته باشیم و راهکاری برای آن تعریف کنیم.

اما در شرایطی که به نظر می‌رسید دولتی‌ها برای اجرایی قانون واردات خودرو‌های کارکرده تلاش می‌کنند، به یکباره اظهارنظر یک مقام دولتی، مشخص کرد که واردات خودرو حتی کارکرده، اولویتی در برنامه‌های دولت ندارد. به گونه‌ای که داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ومعاون رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد، تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»

همین صحبت‌های معاون رئیس جمهور باعث شد تا بازار خودرو که در فضایی با نوسان محدود همراه بود، بلافاصله در مسیر افزایش قیمت‌ها قرار بگیرد؛ چراکه بازار سیگنال عدم واردات خودروی کارکرده را از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دریافت کرده بود!

هرچند با وجود صحبت‌های متناقض دولتی‌ها پیرامون اجرای قانون واردات خودرو و تعیین تکلیف آیین نامه آن، خاندوزی سخنگوی اقتصای دولت، در نشست خبری سه‌شنبه (۱۲ دی ۱۴۰۲) درباره جزئیات آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده به تابناک گفت: "اصلاحات آیین‌نامه «واردات خودرو‌های نو» همین هفته در هیات دولت مطرح شد. به تبع آیین نامه خودرو‌های کار کرده هم به زودی و در روز‌های آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد و جزئیات آن اعلام خواهد شد. "

کهیر زدن آقای وزیر!

وعده خاندوزی برای روز‌های آینده، هفته‌ها گذشت و خبری نشد تا اینکه (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) عباس علی‌آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها، گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو]تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»

مسلما این همه وقت کشی از سوی هیات وزیران و تیم اقتصادی دولت سیزدهم باعث شده تا بازار خودرو به روند افزایشی قیمت‌ها ادامه دهد؛ اتفاقی که انتظار می‌رفت با تعیین تکلیف و ابلاغ آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده به کشور از سوی هیات وزیران، عیدی خوبی از سوی دولت به مردم باشد، اما به نظر می‌رسد دولتی‌ها اجرای این قانون مهم را به فراموشی سپرده اند!