فروش ۷۷ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد بانک‌ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در دو سال و نیم گذشته ۷۷ هزار میلیاردتومان اموال مازاد بانک‌ها واگذار شده است در حالی که در ۶ سال قبل از آن کلا ۵۴ هزار میلیارد تومان واگذار شده بود.

کد خبر: ۱۲۲۸۴۱۴

تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۵

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، برنامه صف اول شبکه خبر شب گذشته با موضوع عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی در سال ۱۴۰۲میزبان آقای خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی بود.

سوال: امشب مهمان برنامه صف اول آقای خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هستند. آقای دکتر در مجموعه اتفاقاتی که در وزارت اقتصاد افتاده یکی از آن درشت‌هایش که خیلی مورد توجه بوده و درباره آن خیلی حرف داریم و دارید، مسئله بهبود فضای کسب و کار است که یکی از آن شاخص‌هایش همین قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار است. بفرمایید که تا به حال چند درصد از این قانون اجرایی شده و تا به حال چند مجوز به روش جدید و از طریق درگاه ملی صدور مجوز‌ها صادر شده است؟

خاندوزی: به نظرم شروع خوبی است برای این که یکی از نقش‌های مهم وزارت اقتصاد و دارایی کمک به بهبود محیط کسب و کار همه فعالان است. وزارت اقتصاد یک وزارتخانه تولیدی و بخشی نیست که مثلاً محصولات کشاورزی یا صنعتی یا معدنی یا نفت و امثال آن را تولید کند، اما در بسترسازی برای این که همه فعالان اقتصادی به ویژه بخش‌های غیر دولتی، خصوصی و تعاونی ما که محتاج تسهیل ویژه دولت هستند.

قانونگذار این مسئولیت فرابخشی را به وزارت اقتصاد محول کرده است. ۱۲ سال از زمانی که قانون مربوط به تسهیل و بهبود محیط کسب و کار در مجلس شورای اسلامی مصوب شد گذشته، در طول این ۱۲ سال هم تلاش‌های خوبی پیش از شروع کار دولت مردمی سیزدهم انجام گرفته بود، اما آن جهشی که در طول سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رخ داد موجب شد اساساً یک فصل نو در حوزه بهبود کسب و کار را شاهدش باشیم.
مهمترین نقاطی که می‌توانم خدمت شما عرض کنم به این شرح است، اول خود درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار که دیگر امروز همه مردم ایران به نحوی مطلع هستند از این که حرکت جدی برای اول شفاف شدن تمام مجوز‌های کشور که اساساً چه نیاز‌هایی لازم دارند یا اگر کسی می‌خواهد وارد یک فعالیت اقتصادی بشود و دوم در رابطه با این که به جای نظام کاغذ بازی و طولانی بودن فساد‌ها و رشوه‌هایی که خدای نکرده شکل می‌گرفت همه اینها از درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار درخواست می‌رود همان جا پیگیری‌ها صورت می‌گیرد، مجوز صادر می‌شود، به شکل الکترونیکی در اختیار دریافت کننده و آن کارآفرین قرار خواهد گرفت که آمارش هم هر روز به حمدالله رو به افزایش است. تا چند روز قبل بیش از یک و نیم میلیون نفر از تولید کنندگان و کارآفرینان استفاده کرده بودند الان هم اگر به گوشی تلفن همراهتان مراجعه کنید می‌بینید که هر ساعت در حال افزایش است این تعداد، اتفاق مهم در سال ۱۴۰۲ آیین نامه‌ای بود که برای ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود باید نوشته می‌شد.

سوال: قبل از اینکه به آن برسیم، این قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار چند درصدش اجرایی شده منهای این که الان دارد مجوز‌ها از این طریق صادر می‌شود، اما هنوز مراحل دیگری هم دارد از جمله آن مراحل این است که به نقطه‌ای برسیم که هر مجوزی در تاییدش تاخیر شد، از طریق درگاه به صورت خودکار از طریق وزارت اقتصاد صادر بشود.

خاندوزی: در رابطه با درصد اجرای قانون اگر بخواهم پاسخ روشنی خدمت شما عرض کنم قانون بهبود و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار تمام بندهایش در کشور اجرایی شده در سال ۱۴۰۲، اما در برخی از موارد همچنان کاستی دستگاه‌های خاص برای مجوز‌های خاص است که همچنان متاسفانه تعداد انگشت شماری از دستگاه‌های اجرایی کشور هستند که مجوز‌های کاغذی خودشان را نگه داشتند کامل بر روی درگاه ملی مجوز‌های اتفاق نیفتاده، دوم تخلفی که همچنان در بعضی از موارد در گوشه و کنار شاهد آن هستیم این است که در خصوص همان مواردی هم که در درگاه ملی مجوز‌ها قرار دارد در زمان مقرر مثلاً اگر قرار است ظرف ۳۰ روز، ۵۰ روز، ۶۰ روز بالاخره فعال اقتصادی را تعیین تکلیف کنند کارآفرین ما دیگر معطل نماند بیش از موعد مقرر، همچنان زمان می‌گذرد برای این جزء دوم در خود قانون یک ضمانت اجرایی خوب دیده شده مبنی بر اینکه اگر هیچ پاسخی داده نشود برای مجوز کسب و کار، خود درگاه ملی مجوز‌ها این اختیار را خواهد داشت که برود و مجوز را صادر کند و مسئولیت عواقبش بر عهده همان دستگاه خاطی است که تاخیر کرده و سر موقع کار مردم را راه نینداخته است.

سوال: که تا همین الان هم تعداد زیادی از این مجوز‌ها صادر شده است.
خاندوزی: بله ما از آبان ماه ۱۴۰۲ اجرای این بخش را شروع کردیم در اول بهمن ماه یک مشکلی به لحاظ فنی درگاه مجوز‌ها با سایر سامانه‌ها و درگاه‌ها پیش آمد که باید مسئله فنی پشت درگاه‌ها به لحاظ حوزه آی‌سی‌تی حل و فصل می‌شد که الحمدالله این اتفاق رخ داد و از اسفند ۱۴۰۲ مجدد درگاه شروع به صدور مجوز‌هایی که در آن تاخیر است کرده و به طور مستمر این کار ادامه پیدا خواهد کرد تا خود دستگاه‌ها بجنبند و به مهلت‌هایی که به مردم اعلام کردند ما ظرف این تعداد روز پاسخ شما را خواهیم داد، برسیم، بنابراین قانون به یک معنا کامل در حال اجرا است، اما به یک معنا هم همچنان تعداد انگشت شماری از دستگاه‌ها برای برخی از مجوزهایشان همچنان دارند از مسیر‌های کاغذی عمل می‌کنند که در سال ۱۴۰۳ اولویت پیگیری‌های ما در وزارت اقتصاد این خواهد بود که ما نهضت حذف کاغذ از مجوز‌های کسب و کار را به شکل کامل اجرا کنیم.

سوال: چند دستگاه را می‌توانید اسم ببرید؟
خاندوزی: با توجه به اینکه همراه خودم نیاوردم اسامی را، اما به جهت این که شفافیت جزو دستور کار‌های ما است به شکل هفتگی اعلام می‌کنیم یعنی بر روی خود درگاه اعلام است که این تعداد قرمز رنگ است، این تعداد زرد رنگ است تقریباً دارند کامل عمل می‌کنند و یک تعداد از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هم که حجم اکثر دستگاه‌های کشور هست سبز رنگ است، اطلاع رسانی مستمر هفتگی برای اینکه خبرنگاران عزیز، مردم و فعالان اقتصادی مطلع باشند به شکل کاملا شفاف انجام می‌شود.

سوال: برویم سراغ موارد بعدی که شما داشتید اشاره می‌کردید.
خاندوزی: غیر از موضوع مجوز‌های کسب و کار که یک سرفصل مهم است و موجب آزادی بخش زیادی از این قید و بند‌هایی که بر پای فعالان اقتصادی تنیده شده است، محور بعد محوری است که از طریق نه مجوز بلکه از طریق مقررات دستگاه‌های اجرایی داشتند اذیت، که شاید کلمه خوبی نباشد، اما تحت فشار‌های خاص غافلگیرانه مقررات جدید تولید می‌کردند یکباره روی میز می‌گذاشتند که این اتفاق در سال ۱۴۰۲ ما توانستیم دو مصوبه خوب از هیئت وزیران بگیریم جای تشکر دارد از همکاران خودم و از پشتیبانی که آقای رئیس جمهور انجام داد ما هم در اردیبهشت و هم در بهمن ماه این دو مصوبه بسیار کمک کرد که اولاً دستگاه‌ها مکلف شدند که در خصوص مقرراتی که وضع می‌کنند در مورد آب و برق و گاز و در مورد صادرات بشود یا نشود و مالیات کم بشود یا نشود، تعرفه‌ها و ... حتماً باید ۱۵ روز قبل از اجرای آن مقرره اطلاع رسانی شفاف عمومی برای همه مردم در درگاه قوانین و مقررات ملی کشور صورت بگیرد، کسی حق ندارد تولید کننده را غافلگیر کند.

شما جنست برسد لب مرز بگوییم دیشب یا امروز صبح کاغذی آمده که ما دیگر نمی‌توانیم صادر کنیم یا وارد کنیم یا تعرفه شما کم شده یا زیاد شده و امثال آن و همچنین در رابطه با دستگاه‌هایی که باید بخشنامه‌هایشان را از چند ماه قبل اطلاع رسانی کنند که این کار بسیار سختی بود یعنی بالاخره دستگاه‌های اجرایی در ذات خودشان مقاومت دارند که ما بگوییم شما مثلاً از دو ماه قبل یا بعضی‌ها را از سه ماه قبل باید از پیش اگر می‌خواهید مقررات مثلاً مالیاتی، گمرکی یا تامین اجتماعی را عوض کنید هر چیزی که به کسب و کار مرتبط است، همین حوزه تعرفه صادرات و واردات که شما مثالش را زدید که این مصوبه زمستان هیئت دولت بود که مواعید و مهلت‌هایی را مشخص کرد که دستگاه‌ها از این به بعد باید این مهلت‌ها را رعایت کنند و در واقع یک گام خیلی مهم رو به پیش بود برای اینکه دولت منضبط شود، سخت‌گیری را از خودش شروع کند و اتفاقاً برای بقیه پیش بینی پذیر کند همه از الان بدانند لااقل تا یک ماه بعد، تا سه ماه بعد، بعضی از مقررات تا ۶ ماه آینده تغییر نخواهد کرد آنهایی که بلند مدت‌تر هستند مثل مقررات ساختمان و ... باید از ۶ ماه قبل اعلام شود بقیه در مهلت‌های ۹۰ روزه یا ۱۸۰ روزه این هم یک اتفاق بسیار مهم و مبارک بود.

سوال: یک مورد هم داشتیم که همین بهمن و اسفند ملغی شد به خاطر اینکه رعایت نکرده بودند. تاثیر ملموس این قانون را آیا شما دیدید؟ چیزی که بتوانید برای آن مثال بزنید؟
خاندوزی: من یک جزء دیگر را اضافه کنم برای همین بهبود کسب و کار فعالین اقتصادی، چون خیلی مورد نیاز عامه مردم یعنی در هر شهر و روستایی بروید بالاخره فعالان، تولید کنندگان و صادرکنندگان آن شهر و روستا درگیر این مسائل بوده‌اند سال‌ها و آن مورد آخر که در سال ۱۴۰۲ به حمدالله اتفاق افتاد برمی‌گشت به اینکه ما تعداد بخشنامه‌های ابلاغی را در حوزه تجارت و گمرک زیر مجموعه خود وزارت اقتصاد به یک معنا محسوب می‌شود سعی کردیم بسیار کاهش بدهیم، دو محور داشت اول در زمان این که سایر دستگاه‌ها پاسخ یک تولید کننده یا تاجر را باید ظرف زمان کوتاهی بدهند مثلاً می‌رفت برای اینکه فرض کنید واردات می‌خواست انجام بشود باید استاندارد پاسخ می‌داد، غذا و دارو پاسخ می‌داد، قرنطینه، دام و طیور و امثال آن هر کدام باید جواب‌هایی می‌دادند خوب این مهلت‌ها گاهی اوقات چند ماه رسوب کالا‌ها در گمرکات و بنادر کشور بود تا آن پاسخ‌ها بیاید دوباره سال ۱۴۰۲ یک اتفاق مهم این بود که این زمان‌ها نصف شد، کاهش پیدا کرد و ما همچنان مصر هستیم که باز هم کوتاه‌تر از این بشود.

زمان استعلام پاسخ‌های سایر دستگاه‌ها، مردم و فعالان اقتصادی می‌گفتند جنس ما در گمرک است خود گمرک را مستقیماً وزارت اقتصاد مکلف کرده بود ولو شده شبانه روزی، ولو پنجشنبه و جمعه‌ها باید خدمت بدهد کالایی نماند، اما کالای گمرک اگر همچنان جواب آزمایشگاهش نیامده بود، اگر استاندارد هنوز جوابی نداده بود کالا معطل می‌ماند ولو این که محموله گمرک هم آماده ترخیص است بنابراین باید سایر دستگاه‌ها را هم که بیست و چند دستگاه حوزه تجارت هستند هماهنگ می‌کردیم این خیلی همکاری بزرگی بود.

دوم هم اینکه خود بخشنامه‌ای را هم که ابلاغ می‌شد دوباره در سال ۱۴۰۲ نصف کردیم ۵۰ درصد کاهش، عددی که بیش از ۳۰۰ بخشنامه بود در سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲، ۵۰ درصد کم شد این به این معنا بود که بسیاری از همکاران خود من در هیئت دولت گاهی می‌خواستند چیزی را تغییر بدهند مثلاً به عنوان تعرفه‌های گمرکی، من می‌گفتم قاعده ما این است که وقتی شما دو ماه پیش اعلام کردید برای خرما، برای سیب زمینی برای هر کالایی که واردات و صادرات انجام می‌دهید نمی‌توانیم ما هر چند ماه یکبار دوباره فعالان اقتصادی را بگوییم یک قاعده جدید ولو آن که آن ۱۵ روز را رعایت کنند، علی رغم اینکه آن ۱۵ روز را رعایت کنند، اما می‌گفتیم که خود نفس این تغییرات مکرر ولو با رعایت ۱۵ روز یا یک ماه خودش بی‌انضباطی می‌آورد.

ما از ظرفیت‌های فراقانونی مان استفاده کردیم و درخواست کردیم گفتیم خواهشاً وزارت‌های محترم که در حوزه تجارت هستند برای منفعت تولید کننده، برای اینکه پیش بینی پذیر باشد برای این که این قدر روزمره اقتصاد دستخوش تغییر نباشد، ما در جنگ تحریمی خارجی هستیم باید فضای داخلی را حداکثر آرامش را برای صادر کننده و تولید کننده فراهم کنیم، این هم الحمدلله همکاران ما بعد از اینکه دیدند ما محکم هستیم ابلاغ نمی‌کنیم می‌گفتند مثلاً در زمینه فلان محصول، می‌گفتیم ابلاغ نمی‌کنیم بی‌زحمت اجازه بدهید چند ماهی از مصوبه قبلتان بگذرد بعد در زمان مشخصی با پیش بینی، تابستان است، زمستان است ممکن است مثلاً فلان محصول و کالا از قبل بتوانیم این اطلاع رسانی را انجام بدهیم اینها به نظرم سال ۱۴۰۲ را به حمدالله به یکی از سال‌های پربار در زمینه بهبود کسب و کار و مجوز‌ها و مقررات تبدیل کرد.

سوال: یکی از مشکلاتی که ما شاهد آن بودیم در گذشته و حالا در بعضی از جا‌ها کمرنگ‌تر شده صف‌های طولانی صادرکنندگان بوده، تریلی‌ها گاهی چند صد تا، تا چند کیلومتر در مرز‌های مختلف در گمرکات معطل بودند در بعضی از این پایانه‌ها نوبت دهی الکترونیک الان دارد انجام می‌شود و خیلی خیلی سامان گرفته به نسبت مثلاً یک سال پیش، آیا ما شاهد روزی خواهیم بود که هر کار گمرکی صادرکنندگان دارند در همین شهر مبدا انجام شود و وقتی به مرز می‌رسند حتی نخواهند در نوبت الکترونیک بمانند و مستقیم از مرز رد بشود و به قول شما آن ۲۴ دستگاهی که مرتبط هستند اینها در یک سامانه به یک نحوی تجمیع شده هر کاری که دارند در این مسیر انجام دهند، وقتی تریلی لب مرز آستارا رسید بداند که همه کارهایش شده است؟

خاندوزی: جهت‌گیری وزارت اقتصاد و گمرک در رابطه با تسهیل تشریفات گمرکی همچون تصویری است که الان جناب عالی بیان کردید، به این معنا که ما بتوانیم مستندات مربوط به تجارت را به شکل کاملا بر خط اصلاً منتظر کاغذ نمانیم از آن گمرکی که مبدا است تا جایی که می‌خواهد وارد کشور ما بشود منتقل کنیم، ارتباط الکترونیکی بین گمرکات الحمدالله با برخی از کشور‌های همسایه اتفاق افتاده داریم توسعه می‌دهیم به سایر شرکای اصلی تجاری خودمان و اگر نهاد‌ها می‌خواهند بررسی کنند به لحاظ کیفیت مجوزها، استاندارد و ... قرنطینه، دام و طیور هر کدام از این‌ها مراحلش را گذرانده باشند به نحوی که کمترین میزان خواب و انتظار کالا یا رسوب کالا در بنادر و گمرکات شکل بگیرد.

البته توجه داشته باشید در این مسیری که می‌خواهیم به کوتاه‌ترین زمان برسیم ناچار از برخی از برخی تشریفات هستیم به عنوان مثال هر قدر هم که این زمان را در بررسی اسناد یک تاجر کوتاه کنیم، در زمینه آن بخشی که نیازمند این است که یک بخشی از کالا را به عنوان نمونه به آزمایشگاه ببرند و برگردانند ممکن است ۴۸ ساعت، ۷۲ ساعت یا ۵ روز زمان ببرد تا نمونه‌ها برسد برود آزمایشگاه و جواب تاییدیه برگردد که خدای نکرده سلامت مردم آسیب نبیند اگر کالایی است که ممکن است مخل سلامت باشد کالای خوراکی و امثال آن هستند یا اگر در بخش‌های دیگر مثلاً فرض کنید در صف ارز کالا‌ها معطل هستند تشریفات گمرکی کالا‌ها انجام شده، اما باید بانک مرکزی سریع‌تر ارز لازم را تخصیص بدهد تا قابلیت این را پیدا کند که کد ساتا صادر بشود و امکان ترخیص فراهم شود.

اینها دیگر مواردی است که یک مقدار بیرون از قاعده خود گمرک و تشریفات تجاری ما است که امیدوارم با کوتاه‌تر شدن زمان ما به آن می‌گوییم سازمان‌های همسایه یا همجوار که همسایه‌های ما هم زیاد هستند الحمدلله در حوزه گمرکات کشور، اما این فرمایش شما درست است هم خود تجار به حمدالله منعکس می‌کنند که مسیر‌ها خیلی روان‌تر و سهل‌تر دارد انجام می‌شود و هم ما برای سال ۱۴۰۳ مصر هستیم که این مسیر را ادامه بدهیم، به دستاورد‌ها قانع نشدیم و امیدواریم همچنان بتوانیم خبر‌های بهتری را در زمینه تسهیل به مردم بدهیم، نگاه کنید یک کلید واژه داریم تسهیل در تولید، تسهیل در تجارت، تسهیل در کسب و کار در همه اینها نقش مهمی که وزارت اقتصاد ایفا می‌کند این است که سهولت ببخشد، همه این فرایند‌ها را هوشمند کند، کمترین زمان، کمترین میزان مداخله انسانی، کمترین میزان ابهام، بیشترین شفافیت و انشالله اینها مسیر‌هایی است که برای سال ۱۴۰۳ همچنان پی گیر آن خواهیم بود.

سوال: شما دیگر یک شاخ خیلی بزرگی را شکاندید که همین قصه مجوز‌هایی کسب و کار بوده
خاندوزی: واقعاً از دوستان رسانه ملی هم جای تشکر دارد که در این مسیر ما را کمک کردند.

سوال: بعد از آن فکر نمی‌کنم دیگر کاری باشد که به این سختی باشد یعنی اگر شما در این ماجرای مجوز‌های کسب و کار باید هزاران نفر یا دستگاه را در شهر‌ها و استان‌ها و کل کشور همراه می‌کردید و پای این کار می‌آوردیدشان حالا دیگر احتمالاً ۲۴ دستگاه بخواهند وصل شوند به یک سامانه برای شما امید و انتظارش می‌رود که خیلی ساده‌تر باشد.
درباره تبصره ۱۸ بودجه که بحث تسهیلات به تولید کنندگان بوده بفرمایید که چه اتفاقی افتاده و چقدر این تسهیلات پرداخت شده و آیا برای شما قابل اندازه‌گیری است که چقدر توانسته به تولید کنندگان کمک کند؟

خاندوزی: اجازه بدهید من برای شما چند عدد و رقم در رابطه با تبصره ۱۸ عرض کنم برای مردم عزیز ما که ممکن است ندانند اصلاً تبصره ۱۸ چیست یک خطی خیلی کوتاه، دولت برای کمک به کسب و کار‌های کوچک و متوسط که شاید برایشان سخت باشد بخواهند بروند تسهیلات بانکی با نرخ‌های بیست و چند درصد تامین کنند، یک بخشی را به عنوان کمک‌های دولت برای تسهیلات با نرخ ترجیحی مثلاً حدود نصف نرخی که در شورای پول و اعتبار به همه بانک‌ها ابلاغ می‌کند دولت منبعی را می‌گذارد و به بانک‌ها می‌گوید این منبعی که من گذاشتم را با تلفیق با منابع خودتان یعنی بانک‌ها هم مکلف هستند که یک و در سال ۱۴۰۲ دو برابر منابعی که دولت می‌گذارد را آنها هم بیایند و با نرخ ترجیحی در اختیار تولید کنندگان کوچک متوسط قرار بدهند. این اتفاقی است که در تبصره ۱۸ می‌افتد تا قبل از سال ۱۴۰۰ این مسئولیت در بخش‌های دیگری از دولت بود قانون بودجه ۱۴۰۰ این را به عهده وزارت اقتصاد گذاشت، شهریور ۱۴۰۰ که ما آمدیم در دولت تقریبا عملکردی نداشت، چون هنوز آیین نامه و مقدماتش کامل فراهم نشده بود.

نیمه دوم سال ۱۴۰۰ را گذاشتیم برای اینکه آن مقدمات و مجوز‌های لازم را بگیریم و عملاً سال ۱۴۰۱ بود که منابع ۱۴۰۰ را توانستیم در تبصره ۱۸ به دست تولیدکنندگان برسانیم، عدد و رقم آن به این ترتیب است که از ۱۹ هزار میلیارد تومان منابعی که در بودجه قرار داده شده بود با تلفیق با منابع بانک‌ها ۴۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود مثلاً ۹ درصد، ۱۰ درصد، ۱۱ درصد تقریباً نصف نرخ مصوب تخصیص داده شد به فعالان اقتصادی بابت ایجاد ۱۴۰ هزار فرصت شغلی که این اولین باری بود که دولت به جای مثلاً ۲۰۰۰ میلیارد تومان و ۳۰۰۰ میلیارد تومان ۱۹ هزار میلیارد تومان خودش را در کنار منابع بانکی تبدیل می‌کرد به ۴۴ هزار میلیارد تومان و در یک گستره وسیع که خیلی پیام‌های خوشایندی از اقصی نقاط کشور رسید بابت این کمک که هزینه پایینی برای تولید کنندگان و کارآفرینان ما داشت، سال ۱۴۰۱ دوباره منابعش تقریباً آخر سال از طرف سازمان برنامه تخصیص داده شد ما عملا از سال ۱۴۰۲ استفاده کردیم آنجا ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع بود که باز تلفیق شد با منابع بانک‌ها و تقریباً به ۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

البته ما سال ۱۴۰۲ که منابع ۱۴۰۱ را استفاده می‌کردیم برای ۲۶ صندوق پژوهشی فناوری و صندوق‌های ضمانتی که خیلی موقع‌ها تولید کنندگان نمی‌روند مثلاً وام بگیرند از بانک، اما به ضمانت نامه‌هایی نیاز دارند که همان کمک را به آنها می‌کند سعی کردیم این صندوق‌های ضمانت صنایع کوچک، صنایع دستی، دانش بنیان‌ها، نانو و بیوتکنولوژی و امثال آنها را تقویت کنیم، منابع سال ۱۴۰۱ که عملاً سال ۱۴۰۲ استفاده شد هم حدود ۱۴۰۰۰ میلیارد تومان منابعی بود که سازمان برنامه ارزش واقعیش را در اختیار ما قرار داد تلفیق شد با همان منابع بانک‌ها و حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ اتفاق افتاد، نمی‌خواهم بگویم بخش اعظم کار ایجاد اشتغال در تبصره ۱۸ است، اما واقعاً یکی از نقاطی که کمک کرد شما می‌دانید ما مسئله بیکاریمان به حمدالله در طول ۲ سال گذشته هر فصل وضع بهتری نسبت به فصل گذشته داشته از حوالی ۱۰ درصد به ۹ درصد آمده بعد به ۸ درصد و در پاییز ۱۴۰۲ به نزدیک هفت و نیم درصد و بیش از ۲۳ -۲۴ استان کشور نرخ بیکاری تک رقمی پیدا کردند یک بخشی از آن ناشی از همین سیاست‌های کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط تبصره ۱۸ است.

بخش مهمی ناشی از درگاه مجوز‌های کسب و کاری است که جوان ما تحصیل کرده، آماده، انگیزه‌دار پشت در ادارات می‌ماند و نمی‌توانست وارد فعالیت اقتصادی بشود دوباره در درگاه ملی مجوز‌ها کمک شد و سایر سیاست‌هایی که بخش‌های مختلف دولت خود وزارت کار در این زمینه سیاست‌هایی که اتخاذ کردند اگر آن خروجی که می‌خواهم بگویم می‌بینیم به حمدالله در اکثر نقاط کشور بیکاری کاهش پیدا کرده است نسبت به دو سه سال قبل محصول چنین تدابیری است. البته تصریح کنم در خصوص فارغ التحصیلان دانشگاه همچنان نرخ بیکاری کشور بالاتر از ۱۰ -۱۱ درصد است مقبول نیست اصلاً دولت راضی نیست به این وضعیت و دارد تلاش جدی می‌کند که انشالله نرخ بیکاری فارغ التحصیلان ما هم که سرمایه‌های واقعی کشور همین جوان‌های تحصیل کرده و دانش آموخته و آماده به کار هستند برای سال ۱۴۰۳ انشاالله بتواند نرخ بیکاری فارغ التحصیلان را هم تحت تاثیر مثبت قرار بدهد.

سوال: یکی از موضوعاتی که وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۲ به جد دنبال کرده و اخبارش را مرتب داشتیم و همکاران ما دنبال می‌کردند حساب واحد خزانه بود که تقریباً فکر می‌کنم به سرانجام رسید درست است آقای دکتر؟
خاندوزی: بله خاتمه پیدا کرد.

سوال: یعنی الان دیگر تمام دانشگاه‌هایی که زیر بار نرفته بودند یا به هر دلیلی نمی‌توانستند الان دیگر همه حساب‌هایشان به حساب خزانه منتقل شد یک تعدادی هم نفتی داشتیم.
خاندوزی: البته همچنان واقعاً تعداد انگشت شمار نه زیاد از دانشگاه‌های علوم پزشکی و یک تعداد دو سه تا شرکت خاص همچنان هستند که آنها دیگر تعهداتی با شبکه بانکی کشور داشتند تا زمانی که قرارداد در بانک‌ها منقضی بشود و مهلتش به پایان برسد باید بانک تامل کند به محض اینکه مهلت قرارداد‌های بانکی‌شان منقضی شد به شکل اتوماتیک وارد حساب واحد خزانه یعنی نزد بانک مرکزی حساب‌های آنها به شکل کامل قرار خواهد گرفت. ما در سال اول دولت با مقاومت مواجه بود یعنی دستگاه‌هایی می‌گفتند چرا می‌خواهید حساب واحد بگذارید؟ خودمان حساب‌هایمان را در بانک‌هایی که خودمان با آنها کار می‌کنیم می‌دانیم چه مناسبتی فی مابین دستگاه و بانک شکل می‌گیرد، اما به حمدالله با پشتیبانی که آقای رئیس جمهور کرد و مصوبه خوبی که دولت در شهریور ۱۴۰۱ صادر کرد باعث شد ما سال ۱۴۰۲ دو پرونده را خاتمه بدهیم یکی پرونده حساب واحد خزانه که می‌توانیم بگوییم ۱۰۰ درصدی در حساب‌های هم وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و هم شرکت‌های دولتی که بعضی‌ها می‌گفتند وزارتخانه هایتان منظم شود، شرکت‌ها را می‌خواهید چکار کنید، اصل قصه روی شرکت‌های دولتی است که آن جا مقاومت می‌کنند و عدد و رقم‌های خیلی بزرگ و گاهی یک شرکت به اندازه شاید دو وزارتخانه گردش مجموع مالی سالانه می‌داشت، هم وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی سه قوه، دولت، مجلس و قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی ذیل سایر قوا، شورای نگهبان و امثال آن و هم شرکت‌های دولتی که حجم بزرگی داشتند این پرونده سال ۱۴۰۲ که یک آرزوی چندین ساله بود از برنامه‌های پنجم، برنامه ششم، خود اصل ۵۳ این اتفاق سال ۱۴۰۲ خاتمه یافت به علاوه این که بنا بود که در حساب‌های واحد خزانه پول هم دیگر رسوب نکند و دولت بهترین استفاده را از منابعش کند این که دولت خرج کند به ظاهر، اما به دست آن پیمانکار آخر خط نرسد، یک جاده ، بیمارستان درست کرده است.

سوال: این هم پله‌ی بعدی آن بود الان چقدر اتفاق افتاده است همین؟
خاندوزی: خوشبختم که خدمت شما عرض کنم پایان سال ۱۴۰۲ این پرونده هم خاتمه پیدا کرد. ما تحت عنوان پرداخت به ذینفع نهایی این پرونده را می‌شناسیم.

سوال: حالا یعنی مستقیما هر کسی با هر دستگاهی قراردادی هم ببندد علاوه بر حقوق بگیران دولتی یا دستگاه‌های حکومتی هر حتی پیمانکاری که قراردادی ببندد با یک دستگاه دولتی و یا شبه دولتی درواقع از حساب خزانه مستقیما پرداخت می شود؟
خاندوزی: دقیقا این اتفاق می‌افتد به محض این که صورت وضعیت پیمانکار تایید می‌شود، دستگاه اجرایی تاییدیه‌ها را صادر می‌کند سازمان برنامه تاییدیه‌ها را دوباره مورد تایید نهایی قرار می‌دهد و دستور پرداخت برای پروژه عمرانی صادر می‌شود، این از سازمان برنامه می‌آید در وزارت اقتصاد و خزانه داری کشور مستقیما این را برای حساب پیمانکار واریز می‌کند.

سوال: شاهد بعضی چیز‌هایی که قبلا بودیم احیانا اگر یک کسی یا مدیری می‌خواست با پیمانکار بازی در بیاورد حالا یا واقعا نبود اصلا حساب خالی بود ...
خاندوزی: احسنت، یا از محل حتی یک ماه دو ماه رسوب این پول‌ها برای خود آن دستگاه یک استفاده‌ای بکند دولت می‌گفت که آقا من پرداخت کردم پیمانکار می‌گفت پس چرا به دست من نرسیده اگر دولت پرداخت کرده من آخر این زنجیره من باید بتوانم حساب کارگرانم را بدهم آنجایی که مواد اولیه خریدم، سیمان خریدم، فولاد خریدم، قیر، مصالح بالاخره این بیمارستان و مدرسه‌ای که درست کردم راهی که ایجاد کردم باید بروم همه‌ی این‌ها را تسویه کنم پیمانکاران ما عمدتا ناراضی بودند پرداخت از دولت صورت می‌گرفت، اما به دست پیمانکار نرسیده بود این معضل چند ده ساله‌ی کشور و نظام پیمانکاری‌ها بود که می‌گفتند آقا می‌شود واقعا آن لحظه‌ای که شما در دولت کلید اینتر را می‌زنید و وجوه از حساب بانکی واریز می‌شود بیاید دست من که واقعا کار را من انجام دادم و نیاز دارم شما هم می‌دانید در اقتصاد‌های تورمی که هر سال ما ۴۰ درصد کمتر، بیشتر تورم داریم یک چند ماه هم دیرتر این پول به پیمانکار برسد یک بخشی از قدرت خریدشان دوباره کم می‌شود و از دست می‌رود مثل یخی که یک کم آب می‌شود و آن طرف یک مجموعه‌ای از دوباره مهندسان و جوانان ما و ناظران پروژه‌ها و یا فروشندگان مواد و مصالح بودند که منتظر این وجوه بودند.

الحمدالله هم حساب واحد خزانه که الگوی انضباط مالی دولت هست، برای این که دولت منضبط بودن را از خودش شروع کند و این را من خدمت شما بگویم، تا دولت منضبط نشد همچنان باید می‌رفت برای پرداخت فروردین و اردیبهشت خودش قرض می‌گرفت فعلا بعنوان تنخواه و بانک مرکزی و ... که بتواند اوایل سال را پشت سر بگذارد و به محض این که این سخت گیری‌ها را در خود دولت انجام دادیم ما و به حمدالله دولت منضبط شد در حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی، بعد از سال‌های طولانی که نمی‌دانیم قبل از آن چه دوره‌ای بوده، چون تمام دهه‌های اخیر که در تاریخ مکتوب ما وجود دارد این تنخواه‌ها و استقراض‌ها وجود داشته، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تنها دو سالی هستند که به حمدالله با این انضباط ایجاد کردن در مالیه‌ی خود دولت و شرکت‌های دولتی ما هم موفق شدیم بدون آن تنخواه‌های ابتدای سال پرداخت‌های جاری عمرانی کشور را انجام بدهیم.

سوال: سال ۱۴۰۳ برای این انضباط بخشی مالی چه اتفاق دیگری در دستور دارید شما؟
خاندوزی: سال ۱۴۰۳ سال تثبیت دستاورد‌هایی است که گاهی مواقع اگر در گوشه‌هایی همچنان مواردی و عیب و ایراداتی وجود دارد، بنا داریم این را به شکل چتر صد در صدی و بی عیب و نقص، فراگیر داشته باشیم و عنصر گزارشگری مالی را و نظارت مالی را که دیگر الان می‌توانیم به لحظه اشراف داشته باشیم که دارد در کدام بخش چه پرداخت‌هایی، چه دستگاه‌هایی و ... صورت می‌گیرد این نظام گزارشگری مالی و انضباط مالی را برای دولت مستقر بکنیم بتوانیم برای صاحبنظران، کسانی که به لحاظ تخصصی می‌توانند کمک بکنند و این اتفاقی که در خزانه داری دولت رخ داده را پیوند زدن آن به بقیه یعنی می‌خواهیم منفعت آن را سازمان برنامه و بودجه حتی نهاد‌های نظارتی یعنی دولتی که خودش می‌رود به استقبال شفافیت و نظارت، دیوان محاسبات کشور اگر نیازمند به اطلاعات است برای این که نظارتش نیفتد بعد از این که یک اتفاقی افتاد تازه دستگاه ناظر ورود کند بگوید چرا شش ماه پیش، چرا سه ماه قبل این اتفاق افتاد ما بتوانیم این اطلاعات برخط را در اختیار دستگاه‌های نظارتی هم قرار بدهیم، امکان نظارت حین اجرا، نه نظارت‌های پس از اجرا را در واقع فراهم بکنیم به نظر می‌رسد یکی از نقاط کمال مدیریت مالی دولت را انشاالله در سال ۱۴۰۳ بتوانیم شاهد آن باشیم.

سوال: یکی از مصادیق این انضباط بخشی در بانک‌ها خودش را نشان می‌دهد و شما در یکی دو سال گذشته بار‌ها درباره‌ی بانک‌هایی که زیان ده هستند و کفایت سرمایه شان پایین یا منفی هست صحبت کردید، چه برنامه‌ای دارید که این رویه‌ی طولانی شده‌ی چندین ساله‌ی بانک‌ها اصلاح بشود و خیلی‌ها از اقتصاددانان معتقدند که تا این قصه درست نشود در واقع باز ماجرای تورم اصلاح نخواهد شد تا زمانی که بانک‌ها به بنگاه داری شان ادامه بدهند و همین منجر بشود به آن پایین آمدن شاخص کفایت سرمایه شان.

خاندوزی: مسئله‌ی بی انضباطی‌های بانکی در کشور ما، باید اذعان کرد که یکی از معضلات ریشه دار و مزمن گذشته بود، به ویژه از دهه‌ی ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ که اساسا ترکیب بانک‌های خصوصی و دولتی ما و نظام انگیزشی مدیران بانکی ما تغییر کردند در این دو دهه و متاسفانه پا به پای این تغییر در بانک‌های غیر دولتی ما نظام نظارتی و کنترلی برای شبکه‌ی بانکی کشور او هم پایش رشد پیدا نکرد و بلوغ پیدا نکرد این مسئله بسیار جدی بود، دستور آقای رئیس جمهور این بود که یکی از نقاط مهم تحولی در واقع اصلاح کردن این رویه‌ی غلطی است که پیش از این وجود داشته، ما در رابطه با بانک‌های با کفایت سرمایه‌ی پایین که به لحاظ استاندارد‌های مالی، بین المللی و ... می‌گفتند اصلا چرا اصلا یک چنین عدد‌هایی این قدر پایین یعنی بانک‌هایی که در معرض خطر می‌توانند قرار بگیرند باید یک اتفاق ویژه‌ای را رقم می‌زدیم، گرچه در سال پایانی دولت قبل هم سال ۱۳۹۹ افزایش سرمایه‌ای در برخی از بانک‌های زیرمجموعه‌ی دولت شکل گرفت، اما آن افزایش سرمایه چندان دستاورد واقعی نداشت، چرا؟ چون از محل این بود که دارایی‌هایی که وجود داشت را یک بار دیگر تجدید ارزیابی کردیم ببینیم گران‌تر شده؟ این سرمایه‌ها و دارایی‌ها؟

گفتیم خب پس، در حالی که آن دستاورد درست زمانی که ما بتوانیم از محل بانک‌هایی که عملکرد خوب دارند، مدیریت شان بهتر می‌شود، بنابراین سودآور می‌شوند، از محل سود انباشته‌ی خودشان را بیاوریم بگذاریم بر روی سرمایه پایه‌ی این‌ها و کفایت سرمایه‌ی این‌ها را ببریم بالا، سال ۱۴۰۰ -۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این مسیر دنبال شد که ما به نحوی بانک‌های حدود ۱۳ بانک تحت اشراف دولت را از مجموعه‌ی حدودا ۳۰ بانک، موسسه اعتباری که وجود دارد، این ۱۳ تا را به یک ترتیبی منضبط، کارآمد، بهره ور و بیرون از آن حرف و حدیث‌هایی که متاسفانه برای برخی از بانک‌ها وجود دارد، مدیریت آن را بهتر کنیم سودآوری این‌ها اصلاح بشود از محل سود آنها کفایت سرمایه خودشان را بالا ببریم که کسی نتواند در داخل یا خارج از کشور ایراد بگیرد بگوید این بانک‌ها بانک‌های مشکل داری هستند. بحمدالله سال ۱۴۰۱، ۱۲ تا ۱۳ تا بانک از زیان دهی خارج شدند و سال ۱۴۰۲ گرچه حالا ما خیلی فاصله نگرفتیم آمار‌های دقیق و نهایی در روز‌های آینده بیرون خواهد آمد، اما امیدوار هستیم که دیگر تمام بانک‌های تحت اشراف و مدیریت دولت از آن زیان دهی خارج شده باشند و سودآوری آنها میزانی که استفاده شد برای کفایت سرمایه آنها عددی حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان میزان افزایش سرمایه‌ای است که در طول سال‌های یعنی سه سال دولت سیزدهم اتفاق افتاده است.

حالا ممکن است بگویید که این ۲۳۰ هزار میلیارد تومان یا به قول همکاران ما ۲۳۰ همت، حالا چقدر است برای این که بشود مقایسه کرد با گذشته، می‌توانیم بگوییم حدود ۸۰ درصد کل افزایش سرمایه‌هایی است که دولت‌های قبل انجام داده بودند در سه سال اول دولت سیزدهم افزایش سرمایه داد، عمدتا هم تلاش شد از محل سود انباشته‌ی آنها باشد.

بعضی از بانک‌ها شاید برای شما جالب باشد قریب ۱۸ سال، یکی از بانک‌ها ۲۲ سال بود که افزایش سرمایه نداده بود، بانک صادرات اتفاق خیلی خوبی افتاد، در آنجا و برخی از بانک‌های دیگر که مجموعا موجب شد که قدرت وام دهی آنها و سلامت مالی خود بانک‌ها، نکته‌ی دومی که شما اشاره کردید و برای مردم عزیزمان این بخش شاید بیشتر جذابیت داشته باشد، موضوع بنگاه داری است، در مسئله‌ی بنگاه داری بانک‌ها می‌دانید از سال ۹۴ که قانون تصویب شد و مکلف شدند بانک‌ها که اموال مازاد خودشان را، بانک باید به کار بانکداری خودش یا کار‌های اقتصادی مرتبط با بانکداری مثلا در کنار آن اگر می‌خواهد تامین سرمایه داشته باشد برای کار‌های بورسی خودش، کاملا مرتبط است می‌خواهد صرافی داشته باشد برای عرضه خودش، بیمه می‌خواهد داشته باشد برای کار‌های بیمه‌ای، این‌ها کاملا مرتبط و معقول است و همه جای دنیا هم رواج دارد، اما این که شما بیایید یک کارخانه‌های بی ربطی که اصلا به بانکداری ارتباط ندارد و شما دائم برای آنجا فقط هیات مدیره مشخص کنید تازه خیلی هم به کار آن صنعت آن کارخانه نرسیدفقط آخر سال بیشتر سود‌ها را از آنجا بگیرید برای آن که مشکلات داخل بانک خودت را حل کنید نه به فکر آن صنعت باشید، به فکر آن معدن به فکر بخش انرژی و امثالهم، از سال ۹۴ که قانون تصویب شد تا شهریور ۱۴۰۰ که ما وارد دولت شدیم، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان، مجموع دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شد، از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ در این دو سال و نیم تقریبا عددی که واگذار شده ۷۷ هزار میلیارد تومان است در دو سال و نیم، در مقایسه با ۵۴ هزار میلیارد تومان ۶ سال قبل از آن و ما از این جهت برای سال ۱۴۰۳ امیدواری بیشتری داریم، چون یک مصوبه‌ی بسیار خوب هیئت دولت در سال ۱۴۰۲ داشت برای این که تسهیل کند.

مدیران بانکی خیلی موقعه‌ها بهانه داشتند که اگر ما فلان شرکت را واگذار کنیم بعدا ممکن است فلان دستگاه نظارتی بیاید و به ما بگوید که این را چرا فروختید؟ این را نگه می‌داشتید سال بعد گرانتر می‌شد شما ارزان‌تر فروختید و امثالهم، دولت برای این که این بهانه را بگیرد و نشان بدهد که واقعا اراده‌ی جدی دارد که بانک‌ها نباید بنگاه داری بکنند، بنگاه داری‌های غیرمرتبط انجام بدهند، یک مصوبه‌ی بسیار خوبی در بهمن ماه ۱۴۰۲ داشت و کاملا شفاف گفت در مورد شرکت‌هایی که بورسی هستند با این روش و با این شیوه این البته مصوبه‌ی مجمع عمومی بانک‌ها بود که دولت هم به نحوی آن را تایید و تنفیذ کرد برای این که قوت بیشتری پیدا بکند و بحمدالله من خوشحالم از این فرصت استفاده کنم و بگویم سازمان بازرسی کل کشور و مجموعه‌ی نهاد‌های نظارتی و قوه‌ی قضاییه هم کاملا با این رویکرد بانک‌ها بنگاه داری نکنند همراهی داشتند و دارند و اعلام کردند که از این رویکرد دولت هم استقبال می‌کنند.

امیدواریم با این مصوبه ما حتی سرعت سال ۱۴۰۲ را که مجموعا عرض کردم بیش از قبل بود در سال ۱۴۰۳ اعداد خیلی بالاتری را به عنوان یک نمونه‌ی آن بانک ملی در سال‌های دور یک بخشی از سرمایه اش را برده بود و پتروشیمی شازند را ایجاد کرده بود جزء پتروشیمی‌های خوب کشور هم هست به جهت کیفیت آن، نوع محصولات آن، اما قرار نبود که بعد از این که بنگاه ایجاد می‌شود تا سال‌های سال در آن بنگاه‌ها بمانند، با همین مصوبه‌ای که هیئت وزیران بهمن ۱۴۰۲ داشت در اسفندماه پتروشیمی شازند را زیرمجموعه بانک ملی واگذار کرد حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان وجه نقد به دست آمد که بنا شد برای سرمایه گذاری‌های جدید یعنی بانک‌های کشور نه این که این پول‌ها را بخورند به این معنی که استفاده کنند تمام بشود، به این معنا که راهبرد ما در دولت این است که خروج از بنگاه داری‌های قدیم توسط بانک‌ها و ورود به یک سرمایه گذاری‌های جدید ایجادی کشور هنوز نیاز دارد در یک بخش‌هایی که یا پرخطر هستند، دانش بنیان هستند یا بسیار راهبردی هستند برای کشور که ما آن بخش را کسی نرفته یا به هر دلیلی نمی‌رود سرمایه گذاری کند این منابع را ورود کنیم در سرمایه گذاری‌های جدید و برای آیندگان، دیگران کاشتند ما خوردیم ما باید بکاریم برای این که سال‌های بعد بگویند که فلان مجموعه‌ی مثلا دانش بنیان کشور محصول سرمایه گذاری‌هایی است که پیشینیان ما انجام دادند تکنولوژی و فناوری و شغل و صادراتش انشاالله باقی بماند برای آینده.

سوال: برویم سراغ مالیات که یکی از اتفاقاتی که شما باز دنبال کردید در یکی دو سال اخیر نظام مالیاتی عادلانه‌تر بوده و قانون پایانه‌های فروشگاهی یا سامانه مودیان، بفرمایید که اجرای این قانون تا کجا پیشرفته و تا به حال چه دستاورد‌هایی داشته و در سال ۱۴۰۳ به کجا خواهیم رسید؟
خاندوزی: به طور خلاصه باز برای این که مخاطبان عزیز ما در رابطه با معنای این که بگوییم قرار بود سامانه‌های مودیان و پایانه‌های فروشگاهی یک خطی خیلی ساده‌ی آن این است که به جای این که مالیات ارزش افزوده را از طریق فاکتور‌های کاغذی هر سه ماه تولید کننده‌های ما شرکت داران ما، کلی مدرک آماده کنند یا بفرستند سازمان مالیاتی یا مامور مالیاتی بیاید یکی یکی همه این‌ها را ورق بزند و تایید کند و نهایی بشود.

سوال: و حاشیه‌هایی که بعضا بوجود می‌آید
خاندوزی: بله، در کنار آن هم ممکن است فساد شکل بگیرد خدایی نکرده یک کسی یک پیشنهاد شیرینی بدهد و مامور دولت هم ممکن است بلغزد و بالاخره وارد یک مفاسدی از این دست بشود، همان نگاه کلی که خدمت شما عرض کردم کلیدواژه‌ی تسهیل و کلیدواژه‌ی هوشمند شدن و عادلانه شدن روابط اقتصادی برویم به سمت این که همه‌ی این‌ها را به شکل کاملا سیستمی دیگر سلیقه‌ی من ممیز نباشد که حالا با شرکت شما اگر خوب هستم یا نیستم بگویم اقا این را خط بزن، قبول نمی‌کنم، چند برابر آن را بخواهم برای شما مالیات تحمیل کنم، یا اگر با شما خیلی خوب هستم یک طور دیگری حساب کتاب بکنم.

سوال: دخالت دست و انسان از آن دور باشد
خاندوزی: بله به حداقل برسد و سیستمی بشود این تکلیفی است که برای مالیات بر ارزش افزوده وجود داشت که اردیبهشت ۱۴۰۰ باید شروع می‌شد یعنی قبل از این که اصلا دولت مردمی سیزدهم شروع به کار بکند، اما ما که آمدیم در دولت دیدیم که اصلا زیرساخت‌ها خیلی فراهم نیست و کلی کار نکرده وجود دارد، یکی از اتفاقات بزرگی است که من خلاصه بگویم همین که در کشور ما دیگر فاکتور‌ها فاکتور الکترونیکی فروش بشود به این معناست که دیگر بخش زیادی از کلاهبرداری‌های کشور از طریق فاکتور‌های جعلی و صوری و این‌ها از بین خواهد رفت یعنی یک بخش مهمی از پرونده‌ها، سندسازی‌ها، دادگاه‌ها و پاسگاه‌ها و امثالهم که ناشی از این فاکتور‌های جعلی و امثالهم خواهد بود از بین خواهد رفت و یکی از نقاط تحول بزرگ است وقت گرفتیم از مجلس شورای اسلامی گفتیم زیرساخت این کار خیلی وسیع است مجلس هم موافقت کرد تا پایان سال ۱۴۰۲ مهلت داد که از زمستان ۱۴۰۲ الزام بشوند همه فعالان که بیایند در سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، از اول سال ۱۴۰۳ هم کلا مالیات ارزش افزوده فقط از طریق سیستمی نه دیگر کاغذبازی دلخواه یک ممیز و دلخواه یک مامور دولت که به چه ترتیبی عمل بشود، این اتفاقی است که آمار آن را من آوردم که تا الان حدود ۱۱۷ هزار تا شرکت اقتصادی به سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی پیوستند.

سوال: این‌ها یعنی چند درصد هستند؟
خاندوزی: در گام اول، چون بنا بوده است که فقط شرکت‌هایی که درآمد آنها بیش از یعنی فروش بیش از ۱۸ میلیارد تومان داشتند بپیوندند به این سامانه، هنوز اکثریت فعالان اقتصادی به ویژه فعالان خرد، کسبه و ... مشمول نشده بودند، وگرنه ما ۹ میلیون کارپوشه‌ی فعال الان ایجاد کردیم برای همه‌ی مودیان کشور، اما آن بخشی که تا پایان ۱۴۰۲ مکلف بودند تعداد کمتری بودند، ۱۴۰۳ شروع آن حتما یک عددی که یکباره ضریب بسیار زیادی خواهد گرفت.

سوال: امسال به پایان می‌رسد؟
خاندوزی: بله، حتما اراده‌ی دولت این است.

سوال: در یک دقیقه راجع به جاماندگان سهام عدالت هم اگر می‌شود بگویید که چه اتفاقی قرار است بیفتد در سال ۱۴۰۳ و چه برنامه‌ای برای آنها دارید؟
خاندوزی: نومشمولان سهام عدالت همانگونه که مطلع هستید طبق قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دولت باید برای این‌ها تدبیری می‌اندیشید با اولویت به افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، کمیته‌ی امداد، بهزیستی یا سایر گروه‌های ضعیفی که زیر دهک سوم، دهک یک، دو و سه قرار دارند، شناسایی تمام این نومشمولان صورت گرفت، حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بودند که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی بودند، اما هنوز سهام عدالت نداشتند به تناسب آنها یک بسته از سبد سهام و دارایی‌های دولت فراهم شده بود که آن بسته‌ی سبد و سهام وقتی در هیئت وزیران مطرح شد.

برخی از سهام‌هایی که باید به مردم اختصاص پیدا می‌کرد مشکلاتی داشت مثلا در وثیقه‌ی برخی از بانک‌ها و نهاد‌های مالی بود یا خود آن فعالیت اقتصادی به جهت این که نیازمند این بود که فعلا از طریق مدیریت متمرکز انجام بشود مخالفت شد با این که به صورت سهام عدالتی در واقع انجام بشود بنابراین تا پایان سال ۱۴۰۲ به طول انجامید با توجه به این که در قانون بودجه ۱۴۰۳ که البته مطلع هستید، چون دو مرحله‌ای شده بودجه ۱۴۰۳، برای اولین بار ما یک تاخیری را از سمت مجلس شورای اسلامی شاهد هستیم برای ابلاغ کامل قانون در اولین سالی که آیین نامه‌ی داخلی مجلس عوض شده بود در خصوص بودجه، منتظر هستیم حکم نهایی را در بودجه‌ی ۱۴۰۳ ببینیم که انشاالله متناسب با آن چیزی که مجلس شورای اسلامی مصوب خواهد کرد بتوانیم در این سمت تدابیر لازم برای سهام عدالتش را پیش بینی کنیم.