اصرارعجیبIMF برای هدفمندي يارانه‌ها در ایران

دو اقتصاد‌دان به نام‌هاي «دومينک گيلوم» و «رومان زيتک» پيش‌بيني کرده‌اند که هدفمندي يارانه‌ها اقتصاد ايران را متحول خواهد کرد و زمان کنوني بهترين زمان اجراست.

کد خبر: ۱۲۲۷۹۰

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۸۹ - ۱۲:۲۹

محمد صفري در روزنامه سیاست روز نوشت:

هدفمندي يارانه‌ها قرار است که در پايان مهرماه جاري عملياتي شود. ابتدا قرار بر اين است که يارانه‌هاي نقدي به حساب مردم واريز و سپس اصلاح قيمت اعلام و اجرا شود.

بر سر بررسي و اجراي اين طرح ملي چندين سال کار شده است. هم در دولت و هم در مجلس.
اتفاق نظر اکثريت نمايندگان مجلس و برخي کارشناسان اقتصادي بر اين است که اين طرح بايد اجرا شود. طرح خوبي است، باعث تحول در اقتصاد کشور خواهد شد. زندگي مردم را نيز متحول خواهد کرد.

اين مطالبي است که در رسانه‌ها بارها گفته شده است و مي‌توان آن را يک روي سکه طرح هدفمندي يارانه‌ها دانست.

اما برخي ديگر اعتقاد دارند که اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها با اين ساختار فعلي و با توجه به آماده نبودن زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي آن، وضعيت اقتصادي از وضعيت کنوني وخيم‌تر خواهد شد. افزايش تورم خواهيم داشت. کارخانه‌ها و کارگاه‌ها تعطيل خواهند شد و قس‌علي هذا.

اما چند وقتي است که «صندوق بين‌المللي پول» -IMF - اصرار عجيبي نسبت به اجراي اين طرح دارد.

اين صندوق در گذشته نيز بر اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در ايران تاکيد داشت، اما اين صندوق بين‌المللي در تازه‌ترين اظهارنظر خود که توسط دو کارشناس ارشد اقتصادي در گفت‌وگويي انجام داده‌اند، مطالب جالب توجهي را مطرح کرده‌اند.

اين دو اقتصاد‌دان در پاسخ به پرسش‌هاي ديگري، مسائلي را مطرح کرده‌اند از جمله دلايل اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، تصويري از شرايط اقتصادي ايران، چه چيز يارانه‌ها بسيار بد است و ... اما جداي از اين که اجراي هدفمندي يارانه‌ها نياز امروز کشور است که البته چگونگي اجراي آن نيز بسيار مهم است، تاکيد اين دو اقتصاد‌دان ارشد صندوق بين‌المللي پول بر زمان کنوني به عنوان بهترين زمان اجراست.

به نظر مي‌رسد بايد کمي به اينگونه اظهار نظرات کارشناسي از سوي اينگونه سازمان‌هاي اقتصادي دنيا شک کرد و اين شک را با بررسي و تحليل بيشتر بر روي طرحي که قرار است به زودي اجرا شود، انجام داد.

سال‌ها پيش از اين بسياري از کشورهاي جنوب شرق آسيا با اجراي طرح‌هاي اقتصادي صندوق بين المللي پول گرفتار بحران اقتصادي شديدي شدند. کشورهايي از جمله اندونزي، فيليپين، تايلند، سنگاپور و ...، تنها کشوري که از اين بحران اقتصادي جان سالم به در برد کشور مالزي بود. حتي اين بحران اقتصادي تا حدودي بر چين نيز تاثير گذاشت.

دامنه بحران اقتصادي به ايران نرسيد چون سياست‌هاي اقتصادي صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني را اجرا نمي‌کرد و همين امر باعث شد تا در آن سال تاثيرات منفي اين بحران به ايران نرسد.

در هر حال با اين توضيحات به نظر مي‌رسد بازنگري جدي و کارشناسي بر روي چگونگي و زمان اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، اطمينان خاطر بيشتري را براي مسئولين و مردم فراهم خواهد کرد.