آخرین نشست شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳/ پیشنهاد وزیر برای سپردن تعیین حقوق و دستمزد به مجلس شورای اسلامی!/ ادامه جلسه با حضور چند وزیر و نمایندگان کارگری و کارفرمایی/ پایان نشست؛ افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل حقوق و ۲۲ درصدی سایر سطوح مزدی +دیگر جزییات

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در جمع خبرنگاران از افزایش بالغ بر ۳۵ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۳ خبر داد و تاکید کرد، سایر سطوح مزدی ۲۲ درصد به علاوه مبلغ ثابت افزایش خواهد یافت. وی در ادامه از گنجانده شدن حق عائله‌مندی در حقوق کارگران از سال آتی خبر داد و تاکید کرد، قرارگاه مسکن برای کارگران و همه مشمولان حقوق کارگری، با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان تشکیل خواهد شد.

کد خبر: ۱۲۲۷۷۶۶

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۷:۵۱

آخرین نشست شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال آتی در حال برگزاری است؛ نشستی که در پایان آن حقوق و دستمزد قانون کار برای سال ۱۴۰۳ تعیین خواهد شد.

به گزارش «تابناک»؛ نشست تعیین دستمزد در شورای عالی کار هم اکنون با حضور صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در حال برگزاری است و زمزمه‌ها از نزدیک شدن دیدگاه‌ها و تعیین رقم دستمزد کارگران در نشست امشب حکایت دارد؛ اتفاقی که بر اساس قانون، باید پیش از پایان سال رقم بخورد و از این روی، احتمال می‌رود این نشست به درازا بکشد و حتی تا آخرین ساعات شب ادامه بیابد.

این در حالی است که نشست روز گذشته شورای عالی کار در بحث تعیین رقم سبد معیشت بدون نتیجه ماند و در نتیجه، ادامه بحث در این خصوص، از جمله نخستین دستورهای جلسه‌ امروز قرار گرفت؛ بحثی که هنوز ادامه دارد و اختلاف میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص آن زیاد است و در نتیجه ادامه دار شده و به درازا کشیده است.

در حاشیه نشست، دیداری میان وزیر کار و نمایندگان دو طرف صورت گرفت و وزیر کار پیشنهاد حق عائله‌مندی ۵۰۰ هزار تومانی را مطرح و اعلام کرد که حق عائله مندی به فیش حقوقی کارگران متأهل اضافه شود. این پیشنهاد در راستای توجه به قانون جوانی جمعیت و خانواده و رعایت حقوق خانوارهای کارگری از جانب وزیر کار ارائه شد که در این راستا نمایندگان کارگری معتقدند پیشنهاد مذکور می‌تواند جزو مزایای جانبی مزد مصوب شود و نباید پایه مزد را تحت تاثیر قرار دهد.

به رغم آنکه برخی کارفرمایان از نزدیک شدن دیدگاه‌های دو طرف در مذاکرات مزد خبر می‌دهند و اعلام می‌شود که رقم دستمزد امشب نهایی می‌شود، برخی شواهد حکایت از جدی بودن اختلافات دارد، تا جایی که برخی شایعات نیز به گوش می‌رسد و حتی به خروجی بعضی رسانه‌ها نیز راه یافته است. شایعاتی که با توجه به بحث های جاری در شورای عالی در خصوص سبد معیشتی و طرح نشدن موضوع دستمزد در جلسه امروز، مردود به نظر می‌رسند.

از جمله نکات جالب توحه در نشست امروز و امشب، پیشنهاد وزیر برای تهیه لایحه‌ای به قید فوریت برای اصلاح قانون کار و سپردن فرایند تعیین حقوق و دستمزد به مجلس شورای اسلامی بود که احتمالا واکنش‌های مختلفی به دنبال خواهد داشت، به ویژه آنکه در این پیشنهاد، از گرفتن این حق از شورای عالی کار که در ترکیبش جز دولتمردان، نمایندگان کارگری و  نمایندگان کارفرمایان نیز حضور دارند و سپردن این حق به جایی خارج از قوه مجریه، یعنی قوه مقننه سحن به میان آمده است.

موضوعی که می‌تواند مخالفت‌های جدی به دنبال داشته باشد و با توجه به اظهارات نمایندگان کارگری در جلسه امروز، از هم اکنون مشخص شده که مورد تایید ایشان نیست؛ هرچند بعید است نمایندگان کارفرمایان هم با آن موافقت داشته باشند و در نهایت باید منتظر ماند و دید واکنش جامعه به آن چه خواهد بود؛ واکنش‌هایی که احتمالا در شکل گیری لایحه‌ای که وزیر وعده تهیه آن در سال آتی را داده، تاثیر گذار خواهد بود، با اینکه می‌دانیم وعده اصلاح مواد زیادی از قانون کار از دیرباز مطرح بوده و روند اصلاح مواد آن هرگز متوقف نشده است.

آیا مجلس حقوق قانون کار را تعیین خواهد کرد؟!

در پی پیشنهاد وزیر کار مبنی تهیه لایحه‌ای در خصوص اصلاح قانون کار و سپردن تعیین حقوق و دستمزد از سال آتی به مجلس شورای اسلامی، این تلقی به وجود آمد که این اختیار قطعا از شورای عالی کار گرفته شده است، در حالی که وزیر پیشنهاد تهیه لایحه‌ای برای اصلاح قانون را داده و تاکید کرده که در آن لایحه این موضوع پیشنهادی خواهد آمد؛ لایحه‌ای که هنوز وجود خارجی هم ندارد.

صولت مرتضوی گفت: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را اصلاح کنیم، مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است و سال آینده دیگر این مباحث را نخواهیم داشت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: پس از تعطیلات با قید فوریت لایحه‌ای تقدیم مجلس خواهیم کرد، به هر حال مجلس متشکل از نماینده آحاد مردم است.

وی در ادامه خطاب به حضار جلسه گفت: امسال در مورد حداقل مزد تفاهم کنیم، سال آینده هم مجلس تصمیم می‌گیرد. ما با اخذ نظر نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی و معاونت رفاه وزارت تعاون در لایحه می‌آوریم. طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران بر اساس دو معیار تناسب با تورم (۴۲.۵ درصد) و سبد معیشت خانوار کارگری در مذاکره سه جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود.

{$sepehr_media_1791380_800_600}

ادامه جلسه با حضور چند وزیر و نمایندگان کارگری و کارفرمایی

۰۱:۰۰ به رغم آنکه ساعتی از نیمه شب گذشته، جلسه شورای عالی کار با دستور کار تعیین حقوق و دستمزد ادامه دارد. نشستی با حضور مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی، علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان.

گفتنی است، این نشست که با نزدیک شدن به اذان مغرب موقتا تعطیل شده بود، ساعتی بعد از سر گرفته شد و بعد از بحث و بررسی سبد معیشت، تعیین حداقل دستمزد در دستور کار قرار گرفت و مذاکرات در این خصوص ادامه دارد. این در حالی است که گفته می‌شود، برخی نمایندگان کارگری نشست را ترک کرده‌اند!

۰۱:۴۰ نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ سرانجام پس از ساعات طولانی، پاسی از شب گذشته خاتمه یافت و وزیر صمت با خروج از جلسه، ابراز داشت: بحث دستمزد تنها یک بخش از اقداماتی است که باید در راستای تامین معیشت کارگران صورت بگیرد که با دقت مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما باید اقدامات دیگری هم صورت بپذیرد که امیدوارم محقق شوند.

افزایش ۳۵ درصدی حقوق پایه قانون کار

۰۲:۰۰ صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در جمع خبرنگاران از افزایش بالغ بر ۳۵ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۳ خبر داد و تاکید کرد، سایر سطوح مزدی ۲۲ درصد به علاوه مبلغ ثابت افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه از گنجانده شدن حق عائله‌مندی در حقوق کارگران از سال آتی خبر داد و تاکید کرد، قرارگاه مسکن برای کارگران و همه مشمولان حقوق کارگری، با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان تشکیل خواهد شد.

{$sepehr_media_1791447_800_600}

جزییات مصوبات از زبان معاون روابط کار وزارت

علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل حقوق قانون کار برای سال آتی گفت: سایر سطوح مزدی ۲۲ درصد به اضافه ۲۳۰۲۶ ریال افزایش خواهند یافت که ماهانه ۶۹۷۰۷۸۰ ریال (تقریبا ۷۰۰ هزار تومان) می‌شود.

وی افزود: حق اولاد به تبع حداقل مزد از ۵ میلیون ۳۰۸ هزار ریال به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار ریال افزایش یافت، پایه سنواتی ثابت ماند، کمک هزینه اقلام مصرفی (بن کارگری) از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان افزایش یافت، کمک هزینه مسکن ثابت ماند، مبلغ 500 هزار تومان حق تاهل برای کارگران، چه خانم و چه آقا در نظر گرفته شد.

رعیتی فرد در ادامه گفت: حداقل دریافتی کارگران متاهل با دو فرزند از ۸ میلیون و ۵۷۹ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان افزایش یافت و حداقل دریافتی کارگران متاهل با یک فرزند، از ۸ میلیون و ۴۹۱ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان افزایش پیدا کرد.