ماجرای یک درگیری با پلیس مقابل نهاد ریاست‌جمهوری

تجمع برای امر به معروف و نهی از منکر حجاب منجر به درگیری این افراد با نیروهای پلیس شد. در نهایت نیز این درگیری با ورود یگان ویژه خاتمه یافت.

کد خبر: ۱۲۲۷۴۷۸

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۴

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، تجمع‌کنندگان با سردادن شعارهایی و در دست داشتن تابلوهایی نسبت به نوع پوشش در جامعه اعتراض کردند.  این نخستین بار نیست که شاهد تجمع برای حجاب هستیم اما می‌توانیم بگوییم که بعد از اعتراضات سال ۱۴۰۱ شاید این نخستین تجمعی درباره حجاب است که در نهایت منجر به درگیری میان تجمع‌کنندگان و نیروهای پلیس شد.

به وضوح مشخص نیست که با توجه به اظهارات اخیر برخی از مسئولان به‌خصوص وزیر کشور و رئیس فرمانده قرارگاه بقیة‌الله درباره آمران به معروف حجاب، در آینده نزدیک شاهد چند تجمع اعتراضی دیگر با این موضوع باشیم. اما بدون تردید، درگیری اخیر ریشه در حمایت‌های ضمنی و همه‌جانبه مسئولان از افرادی دارد که خود را آمران به معروف حجاب در جامعه می‌دانند. بنابراین این حمایت‌ها علاوه بر تشدید دوقطبی‌شدن جامعه، فرصت‌ساز آن خواهدشد که این افراد را در مقابل نیروهای پلیس و در کلان قانون بدانند. این همان شرایطی است که در آن سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد.

داستان چیست؟

عصر روز چهارشنبه تصاویری از تجمع عده‌ای در مقابل نهاد ریاست‌جمهوری در خیابان پاستور تهران منتشر شد که در آن عده‌ای افراد نسبت به حجاب موجود در جامعه اعتراض داشتند. براساس این تصاویر برخی از افراد از تجمع‌کنندگان می‌خواهند که در کف خیابان بنشینند و مانع رفت‌وآمد خودروها شوند. این تجمع موجب ترافیک شدید در محدوده شد بنابراین مردم با تماس با پلیس موضوع را گزارش دادند و در نهایت نیز نیروهای پلیس با حضور در محل اعتراض به دنبال آرام کردن محیط و باز کردن مسیر شدند اما برخی از افراد حاضر در این تجمع (زن و مرد) با نیروهای پلیس درگیر شدند. این درگیری منجر به آسیب دیدن تعدادی از نیروهای پلیس شد اما در نهایت نیز توسط یگان ویژه خاتمه یافت. درباره این تجمع تاکنون توضیحی از سوی پلیس و تجمع‌کنندگان منتشر نشده است.

رفتار دوگانه مسئولان امر در اصل ۲۷ قانون اساسی

هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری در واکنش به این تجمع به هم‌میهن گفت: «بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی هر تجمعی که در آن حمل سلاح وجود نداشته باشد و نظم عمومی شهری را نیز برهم نزند، بدون مجوز قابل برگزاری است. البته این قانون برای تجمع احزاب و گروه‌های سیاسی استثناء قائل شده است. بنابراین این گروه در صورت برگزاری هر تجمعی باید از وزارت کشور مجوز دریافت کنند. کلان مسئله براساس این اصل، این تجمع اگر مخل به مبنای اسلام نباشد و در آن سلاح گرم وجود نداشته باشد تا پیش از هرگونه درگیری در صورتی که نظم شهری را نیز برهم نزده باشد، ایراد قانونی ندارد.»

او ادامه داد: «نکته مهم این اصل نوع برخورد نهادهای بالادستی با این قانون است زیرا مسئولان امر رفتار دوگانه‌ای با این اصل دارند؛ به‌طوری‌که اگر تجمع متعلق به نیروهای انقلابی باشد، برگزاری آن با هر شرایطی بدون ایراد و قانونی است اما اگر تجمع توسط نیروهای منتقد باشد باید توسط نهاد ذی‌صلاح یعنی وزارت کشور برای آن مجوز صادر شود. بنابراین در صورت برگزاری بدون مجوز مستند بر ماده ۶۱۰  قانون مجازات اسلامی، این تجمع اجتماع و تبانی محسوب شده است. مصادیق آن نیز برگزاری مراسم برای هواپیمای اوکراینی و شمع روشن کردن مردم بود. معتقدم دستگاه‌های قضایی نحوه مواجهه خود را با هر دو گروه تجمع‌کننده یکسان کند و نباید تنها با تجمات گروه‌‌های منتقد برخورد قهرآمیز داشته باشد.» این وکیل درباره آنچه در تجمع اخیر آمران حجاب رخ داد نیز گفت: «نه‌تنها تجمع حامیان آمران به معروف، بلکه هر تجمعی چه موافق حکومت و چه مخالف حکومت باشد، بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی تجمعی که مخل به مبانی اسلام و متضمن حمل سلاح نباشد، نیازی به اخذ مجوز ندارد. مشروط بر اینکه نظم عمومی و شهری را بر هم نزند. هیچ کس حق برخورد با این تجمعات را ندارد. اما اگر در این تجمعات افرادی درگیری ایجاد کنند، می‌شود براساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی که از مصادیق اخلال در نظم عمومی است و باید با آنان برخورد کرد. اتفاقاً حکومت و نیروی انتظامی وظیفه تامین امنیت تجمعات را بر عهده دارد. البته در قانون احزاب استثناء بوده و احزاب و گروه‌ها باید مجوز بگیرند، اما این شامل افراد و گروه‌های مردمی نمی‌شود.»

این حقوقدان درباره برخوردهای فیزیکی صورت‌گرفته در این تجمع، اضافه کرد: «در هیچ‌کدام از متونی که ما مطالعه کردیم، شخص آمر به معروف و نهی از منکر حق برخورد قهرآمیز ندارد. حتی نمی‌تواند دخالت کند. فقط می‌تواند تذکر بدهد و عبور کند. اما در خصوص برخورد فیزیکی و ضرب و شتم ماموران نیروی انتظامی، اگر این افراد پیشینه و پشتوانه محکمی دارند که به خود اجازه می‌دهند مامور نیروی انتظامی که وظیفه‌اش برقراری نظم است، برخورد بکنند، مصداق تمرد در برابر مامور دولتی هستند. باید دستگیر شوند و تحت برخورد قرار بگیرند. طبیعی است که در حال حاضر نیروی انتظامی و فرمانده آن وظیفه حمایت از مامورانی را دارند که در این تجمع مشمول آسیب شدند. ابهت نیروی انتظامی توسط این افراد شکسته شده و این نیرو و دادستان تهران باید با این موضوع برخورد کنند. هیچ‌کس حق ندارد با ماموری که در حال انجام وظیفه است، این برخورد را داشته باشد.»