تركيه جاي دوبي را مي‌گيرد؟

جايگزيني تركيه و ارمنستان در شرايط فعلي پرهزينه‌ است

کد خبر: ۱۲۲۷۱۸

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۸۹ - ۰۸:۳۲

روزنامه تهزان امروز نوشت:

در روزهايي كه بازار ارز در ايران با التهابات همراه شده و نرخ دلار به مرز يك هزار و 250 تومان رسيده است، تجار ايراني مشكلات مهم‌تري را از سر مي‌گذرانند. كمبود ارز در بازار كه منجر به عرضه آن از سوي بانك مركزي شده است ريشه در ارتباط مالي ايران و امارات دارد كه اين موضوع كار تجارت را با چالش مواجه ساخته است.

از شيخ‌نشين امارات خبر مي‌رسد كه آمريكا در راستاي اعمال تحريم‌هاي يك‌جانبه عليه جمهوري اسلامي ايران فشارهايي را به بانك‌هاي اماراتي وارد كرده است و اين فشارها از اواخر هفته گذشته شكل جدي‌تري به خود گرفته است. از همين رو مبادلات ارزي ميان دوكشور با مشكلاتي مواجه شده است. هرچند كه پيش از اين براي مقابله با اين فشارها راه‌هاي گريزي نظير همكاري مالي با كشورهاي تركيه و ارمنستان پيشنهاد شده بود اما از ديدگاه فعالان بخش خصوصي ورود به اين مسير چندان ساده نيست.

رئيس كميسيون WTO اتاق بازرگاني تهران اين چنين ماجرا را شرح مي‌دهد:« از روز پنجشنبه هفته گذشته بانك‌هاي اماراتي با تن دادن به فشارهاي ايالت متحده، مشكلاتي را بر سر راه انتقال ارز از ايران به ساير كشورها ايجاد كرده است. هرچند كه رايزني‌هايي ميان بانك‌هاي ايراني و اماراتي آغاز شده است تا مشكلات مرتفع شود اما از قرار معلوم فشار بر روي اماراتي‌ها به حدي است كه تا كنون نتيجه‌اي حاصل نشده است.»

پدرام سلطاني در گفت‌وگو با تهران امروز چنين دنباله كلامش را گرفت:« پس از آن‌كه كار كردن تجار با ارزهاي معتبر محدود شد، فعالان بخش خصوصي با ارتباط مناسب با امارات، فعاليت خود را با درهم امارات انجام مي‌دادند و از آن به عنوان معبري مهم براي ارتباط اقتصادي استفاده مي‌كردند اما اين شاهرگ توسط دشمنان كشور بسته شد و حالا بايد به فكر راه‌هاي جايگزين بود.» اين فعال اقتصادي مشكلات موجود در راه جايگزيني تركيه و ارمنستان براي ارتباطات بانكي را چنين شرح داد:«جايگزيني اين كشورها به جاي امارات بسيار مشكل است.

با كشورهاي تركيه و ارمنستان نمي‌توان به غير از پول ملي اين كشورها با ارزهاي ديگر فعاليت كرد. حتي اگر به فرض اين كشورها بپذيرند با پول اين كشورها فعاليت شود، مشكلات فني بر سر اين راه وجود دارد ضمن اينكه ساماندهي اين حجم تجارت به سمت لير تركيه و پول ارمنستان بسيار مشكل و زمان‌بر است.»

وي در توضيح اين مشكلات افزود:«به عنوان مثال فعاليت‌هاي اين‌چنيني در دوبي از ماليات معاف است اما اگر مبادلات به سمت تركيه و ارمنستان برود، طبق قوانين اين كشورها بايد به نسبت مبادلات، ماليات پرداخت كرد. به همين نسبت هزينه‌هاي كار افزايش خواهد يافت. ضمن اينكه از آن‌جا كه بسياري از مبادلات صوري خواهد بود، بانك‌هاي معامله كننده در كشور خود با مشكلاتي نظير فشارهاي سيستم مالياتي و حسابرسي كشور خود مواجه مي‌شوند كه به همين دلايل از رغبت آن‌ها براي فعاليت‌هاي اينچنيني كاسته مي‌شود.» سلطاني شانس جايگزيني تركيه و ارمنستان را اندك دانست و در توضيح آن گفت: « اگر شانس زيادي براي جايگزيني بود حتما تا الان شركت‌هاي ايراني فعاليتي در اين زمينه انجام مي‌دادند. در حال حاضر برخي شركت‌ها نمايندگي‌هايي را در تركيه داير كرده‌اند اما اين جايگزيني براي آن‌ها مدت‌ها طول خواهد كشيد به همين دليل از آن استقبال نشده است.»

عضو اتاق بازرگاني ايران چنين ادامه داد: « از آن‌جا كه نقل و انتقال پول به داخل و يا خارج از كشور با محدوديت هايي همراه شده است، بانك‌هاي كشورهاي تركيه و ارمنستان هم براي اين كار مشكل دارند. در اين شرايط كه بانك ملت در استانبول شعبه دارد و برخي تبادلات بانكي از اين طريق انجام مي‌شود هم ميزان همكاري اين بانك با بانك‌هاي ترك محدود است. به طوري كه فعاليت بانكي به غير از لير تركيه با ارز ديگري امكان‌پذير نيست. چراكه بانك‌هاي ترك نيز نگران فشارهاي بانك‌هاي بين‌المللي هستند.»

پدرام سلطاني در خصوص وظايف دستگاه ديپلماسي كشور در اين شرايط چنين اظهار نظر كرد:« معمولا وزارت امورخارجه بايد نقش موثري در اين ارتباطات داشته باشد. شنيده‌هاي ما حكايت از آغاز تحركاتي در اين زمينه دارد اما تاكنون حركت ملموس و روشني از سوي وزارت امور خارجه انجام نشده است. »

در چنين شرايطي معمولا اين دولت‌ها هستند كه وظيفه حمايت از بخش خصوصي و جبران خسارت‌هاي آن‌ها را دارند اما سلطاني فعاليت دولت در اين زمينه را رد كرد:« حتي زماني كه بلاياي طبيعي در كشوري موجب خسارت ديدن بخش خصوصي مي‌شود، اين دولت‌ها هستند كه براي توانمندسازي بخش خصوصي به جبران خسارت مي‌پردازند تا بخش خصوصي بتواند در گرداندن چرخ اقتصاد كشور كمك كند.»