نفت؛ وزارتخانه بی قانون

کد خبر: ۱۲۲۶۲۳

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۸۹ - ۱۴:۰۵

در جلسه علني امروز سوال محمدكريم عابدي نماينده فردوس و طبس از وزير نفت در ارتباط با علت عدم تهيه اساسنامه جامع و كامل از سوي وزارت نفت و ارائه آن به مجلس و عدم تبعيت از اصل 53 قانون اساسي در دستور كار قرار گرفت كه پس از توضيحات وزير و نماينده طبس، در نهايت عابدي اعلام كرد كه از توضيحات ميركاظمي قانع شده است.

به گزارش ايلنا، مسعود ميركاظمي در ابتداي توضيحات خود اظهارداشت: از سال 84 در بودجه‌هاي سنواتي تاكيد شده است كه بايد اساسنامه شركت‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي به مجلس ارائه شود. امسال در حين بررسي لايحه 89، من به كميسيون تلفيق اعتراض كردم و درخواست كردم كه كلمه دولت جايگزين وزارت نفت شود.

به گفته وي، در سال 84 وزارت نفت از سوي وزير وقت، اساسنامه شركت نفت به دولت ارائه شد كه در سال 86 به علت ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 اساسنامه مورد بازبيني قرار گرفت. در سال 87 نيز مجددا اين اساسنامه به دولت ارسال شد. اما بنده در زمان وزارتم، اين اساسنامه را ارائه نكردم. بلكه بنا شد اصلاحات لازم در كميسيون اجتماعي دولت صورت گيرد.

وزير نفت يادآور شد: پس از قيد اين موضوع در بودجه 89 ، مرتبا پيگيري كرده و دو تا سه نامه كتبي فوري ارسال كردم تا بحث اساسنامه زودتر و خارج از نوبت به كميسيون اجتماعي دولت ارجاع شود.

ميركاظمي با اشاره به تشكيل كميته‌اي در كميسيون انرژي براي تدوين اساسنامه شركت نفت، اظهار داشت: از نظر وزارت نفت اين اساسنامه بايد هرچه زودتر به جمع بندي‌هاي نهايي برسد.

محمد كريم عابدي نيز در توضيحات خود تاكيد كرد: با وجود آنكه 60 سال از ملي شدن صنعت نفت مي‌گذرد اما در حال حاضر اين ملي شدن زير سوال است و با وجود آنكه شركت ملي نفت تاسيس شد و در سال 56 شركت باقي ماند، هرگز تبديل به وزارت نشد.

به گفته وي شوراي انقلاب اين آرزو را با خود برد كه وزارت نفت تشكيل شود، چرا كه وزارت نفت فعلي اساسنامه ندارد.

اين عضو كميسيون امنيت‌ملي و سياست‌خارجي با انتقاد از عدم نظارت مجلس بر صادرات نفت و گاز گفت: چرا پالايشگاه‌ها در حال حاضر نبايد كامل باشند. با وجود آنكه در دولت نهم گفته شد لوله‌هاي نفت و گازي وجود دارد كه به خانه‌ها متصل است، چرا هنوز اين لوله‌ها قطع نشده است؟ بنا به گزارش ديوان محاسبات فردي را كه 25 سال نفت را به فروش مي‌رسانده احضار كرده و پس از آنكه فرد با اعمال دستورت بالا آمده است، پيشنهاد داده كه مي‌خواهيد خانه‌تان را با خشت طلا بسازم؟

عابدي با بيان اينكه از دولت انتظار مي‌رفت اين اساسنامه را تدوين كند، خاطرنشان كرد: هنوز در دولت گفته مي‌شود كه اساسنامه در كميسيون‌هاي مختلف در حال بررسي است. ما شاهديم چندي پيش كميسيون اصل 90 در اين رابطه گزارشي داد. حتي ديوان محاسبات نيز به كرات از انحرافات وزارت نفت گزارش مي‌دهد.

به گفته وي، با طرح اين سوال كه آيا حذف پرده اساسنامه شركت نفت مسايل خاصي وجود دارد؟، يادآور شد: چرا چنين وزارتخانه‌اي بايد بدون قانون اداره شود؟ آيا كسي گزارش ديوان محاسبات در ارتباط با شش ميليارد دلار انحراف مالي در سال 82 پيگيري كرد.

اين نماينده مجلس يادآور شد: بيشترين فساد اقتصادي و قاچاق در وزارت نفت وجود دارد و در حال حاضر مجلس نمي‌تواند بر وزارت نفت نظارتي داشته باشد. چرا كه اين وزارتخانه اساسنامه ندارد.

اين نماينده مجلس خواستار شد در صورتي كه دولت در ارائه تدوين اين اساسنامه را ندارد اين وظيفه را به مجلس محول كند و اگر دولت در فاصله 40 روز بتواند چنين اساسنامه‌اي را ارائه كند بهتر است. در غير اين صورت مجلس هشتم مصمم است كه تكليف وزارت نفت را روشن كند.

وي با طرح اين سوال كه آيا 30 سال براي هشت سال مجلس و نه دولت كافي نيست يادآور شد: خام فروشي نفت و گاز اصلا به صلاح نيست و ما بايد آن را به فرآورده‌هاي نفتي تبديل كرده و بعد بفروشيم. اما در حال حاضر سرعت به سمت خام فروشي روزبه روز بيشتر مي‌شود.

وي معتقد است كه در حال حاضر وزارت نفت توسط شركت نفت اداره مي‌شود و اين وزارتخانه به جزيره مستقل تبديل شده است كه راه خود را مي‌رود.

ميركاظمي نيز در ادامه توضيحات خود گفت: ما توانستيم در ارتباط با تحريم‌ها در دهان كشورهاي سلطه طلب بكوبيم و نه تنها قادر به تولييد بنزين بوديم، بلكه قيمت ان را 20 دلار در منطقه كاهش داديم.

وي وعده داد كه با فساد‌هاي مذكور برخورد شود. هرچند كه به عقيده وي صنعت نفت امروز از اين مطالب مبرا است و در حوزه ميدان‌هاي مشترك و ساير بخش‌ها اساسنامه زياد اهميت ندارد. در حال حاضر در حساب‌هاي مالي نفت شفافيت وجود دارد.

ميركاظمي يادآور شد: در حال حاضر پارس‌ جنوبي فعال شده و ميدان‌هاي مشترك نفتي در غرب، قراردادهاي مشخصي دارد. آرزوي به انزوا كشيدن ما به باد خو اهد رفت.

وزير نفت همچنين از محدود بودن اختيارش نيز انتقاد كرد و گفت: وزير بايد قادر به انجام تعهدات برنامه پنجم باشد.

عابدي نيز در توضيحات خود اعلام كرد در صورتي كه اين اراده در دولت وجود دارد كه اين اساسنامه را ارائه دهد و با طرح كميسيون انرژي تجميع شود من اعلام مي‌كنم كه نيازي به راي گيري نيست.