مصوبه شوراي عالي اداري بايد لغو شود

پيرو دستور رئيس‌مجلس و نامه جمعي از نمايندگان در رابطه با مغايرت مصوبه شوراي عالي اداري با قانون‌پذيرش دانشجو گزارشي در مجلس قرائت شد كه نمايندگان با 148 راي به تخلف دولت در اينباره تاكيد كردند.

کد خبر: ۱۲۲۶۰۶

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۸۹ - ۱۲:۵۰

كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با انتشار گزارشي پيرامون عدم اجراي قانون ‌پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي در مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي، تاكيد كرده است كه مصوبه شوراي عالي اداري مغاير با مصوبه مجلس است و بايد لغو گردد.

به گزارش ايلنا، در جلسه علني امروز مجلس، گزارش كميسيون آموزش و تحقيقات پيرامون عدم اجراي قانون‌پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني وحرفه اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي قرائت شد كه نمايندگان با 148 راي موافق، 17 راي مخالف و 13 راي ممتنع اين گزارش را تاييد كردند.

گفتني است اين گزارش پيرو دستور رئيس‌مجلس و نامه جمعي از نمايندگان در رابطه با مغايرت مصوبه شوراي عالي اداري با قانون‌پذيرش دانشجو تهيه شده بود كه در دو بخش توضيحات وزير علوم در جلسه كميسيون آموزش و نظرات كميسيون پيرامون دلايل مغايرت مصوبه شوراي عالي اداري است.

متن اين گزارش كه توسط عليرضا سليمي سخنگوي كميسيون آموزش وتحقيقات قرائت شد، به شرح زير است:

الف – توضيحات وزراي علوم تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش
آقايان كاكران دانشجو و حميدرضا حاجي‌بابايي در جلسه مورخ يكشنبه 27/4/89 كميسيون آموزش و تحقيقات پيرامون دلايل عدم‌پذيرش دانشجو براي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و عدم اجراي قانون‌پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي حضور يافتند. نتايج اين جلسه به شرح زير است:

1-با توجه به اينكه قانون‌پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و مراكز تربيت معلم و ودانشگاه شهيد رجايي به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات وفناوري و آموزش و پرورش ابلاغ نگرديده و لذا اقدامي براساس اين قانون انجام نداده‌اند در مقابل مصوبه شوراي عالي اداري به وزارتخانه‌هاي مذكور ابلاغ گرديد كه براساس بند 5 تبصره 3 همين مصوبه خواسته شده بود كه‌پذيرش براي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي صورت نگيرد لذا دستور توقف ثبت نام در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي صادر شد.

2-وزير آموزش و پرورش عنوان نمود اگر چه‌پذيرش دانشجو در مقاطع آموزش عالي را در چهارچوب شرح وظايف وزارت آموزش و پرورش نمي‌داند اما موافق واگذاري فضاهاي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي نيست.

3-وزير علوم تحقيقات و فناوري عنوان نمود كه قائل به تفكيك رشته‌هاي جامع علمي – كاربردي به دو بخش آكادميك و غير آكادميك هست و رشته‌هاي علمي كاربردي آكادميك بايد به دانشگاه داده شود.

4-وزيرآموزش و پرورش عنوان نمود با رايزني‌هاي صورت گرفته، ‌پذيرش دانشجو براي آموزشكده‌هاي فني وحرفه‌اي براي سال 1389 موافقت شده است و در سال‌جاري‌پذيرش براي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي انجام خواهد شد در مورد‌پذيرش در دانشگاه جامع علمي – كاربردي هم وزير محترم علوم عنوان كرد در اسفندماه 88 براي سال تحصيلي 90-89 براي مراكز آموزش عالي علمي – كاربردي دانشجو‌پذيرفته شده و اين مراكز براي سال تحصيلي 90-89 دانشجو خواهند داشت.

5-همچنين وزراي محترم عنوان نمودند براساس مصوبه شوراي عالي اداري هشت ماه فرصت داده شده كه نسبت به اجرايي شدن مصوبه شوراي عالي اداري اقدام شود لذا در اين فرصت موضوع را مي‌توانند بررسي نمايند.

ب – نظرات كميسيون پيرامون دلايل مغايرت مصوبه شوراي عالي اداري با مصوبه مجلس

1- با توجه به ابلاغ قانون‌پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني وحرفه اي، مراكز تربيت معلم ودانشگاه شهيد رجايي اين قانون در موارد زير مصوبه شورا را لغو نموده و دولت نبايد به مصوبه شورا ترتيب اثر دهد:

الف – بند (1) مصوبه شوراي عالي اداري در مورد انتزاع آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي از وزارت آموزش و پرورش و انتزاع دانشگاه جامع علمي – كاربردي از وزارت علوم با تبصره (3) ماده واحده قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي مغايرت دارد.

ب – تبصره (3) بند (5) مصوبه شوراي عالي اداري در مورد عدم‌پذيرش دانشجو براي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و دانشگاه جامع علمي و كاربردي مغاير با متن ماده واحده و تبصره (2) قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي است (البته مغايرت با متن ماده واحده به موجب مصوبه مورخ 27/4/89 شوراي عالي اداري براي سال 1389 رفع گرديده است.

ج- انتزاع آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و عدم‌پذيرش در اين آموزشكده‌ها از وزارت آموزش و پرورش مغاير با تبصره‌هاي (2) و (3) قانون‌پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني وحرفه اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي و همچنين بندهاي (11) و (18) ماده (10) قانون شرح وظايف وزارت اموزش و پرورش مصوب مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

2- مطابق بند 24 قانون جايگاه اهداف و وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي يكي از وظايف اين شورا عبارت است از تصويب ضوابط تاسيس و موسسات و مراكز علمي فرهنگي تحقيقاتي، فرهنگستان‌ها – دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و تصويب اساسنامه هر يك و تجديد نظر در اساسنامه‌هاي موسسات مشابه عنداللزوم براين اساس اساسنامه دانشگاه علمي – كاربردي به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي كه از جمله شوراهاي زير مجموعه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است رسيده است با توجه به اينكه مصوبه شوراي عالي اداري به منزله تغيير اساسنامه مزبور محسوب مي‌گردد انجام اين تغيير در صلاحيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده و مصوبه شوراي عالي اداري خارج از حدود اختيارات اين شورا و مغاير با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.

3-هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين نيز طي نامه شماره 5642 / پ مورخ 29/4/1389 مصوبه شوراي عالي اداري را در موارد متعدد مغاير قوانين اعلام نموده است (پيوست شماره 3)

4- اگر چه از سوي وزراي محترم توضيح داده شده كه با‌پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني وحرفه‌اي موافقت گرديده است ولي طبق بخشنامه شماره 90611-150 مورخ 27/4/89 شوراي عالي اداري پيوست 4 اين موافقت منحصر به سال تحصيلي 90- 89 است و از سال 1390 متوقف مي‌گردد و اين محدوديت علاوه بر خلاف قانونبود لطمه بزيگي به تمايل دانش آموزان به انتخاب رشته‌هاي هنرستان و فني وحرفه‌اي در دوره دبيرستان وارد مي‌نمايد و به تبع آن صدمات جبران ناپذيري را به آموزشهاي فني وحرفه‌اي در كشور به دنبال خواهد داشت.

5- علي رغم توضيح وزير محترم علوم در مورد‌پذيرش دانشجو در اسفند سال 88 براي مراكز آموزش عالي علمي – كاربردي براي سال تحصيلي 90-89 با مراجعه تعداد بسياري از مسوولين اين مراكز به كميسيون (پيوست 5) عنوان شد كه همه ساله در مرداد ماه براي اين مراكز نيز‌پذيرش دانشجو شده است كه تابستان امسال متوفق گرديده است.

در نهايت با توجه به مطابق فوق مصوبه شوراي عالي اداري به شماره 66196 مورخ 6/4/1389 مغاير با مصوبات مجلس بوده و لذا بايد لغو گردد ضمن اينكه چنين حركتي مي‌تواند لطمه جبران ناپذيري به آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در كشور وارد نمايد.