تعدد زوجات، با فرهنگ زنان ما سازگار نیست

برخی آقایان هفت میلیون زن مجرد و مطلقه را بهانه قرار داده و معتقدند باید با قانونگذاری فرهنگسازی کرد تا زنان عادت کنند همسر بعدی شوهر را بپذیرند غافل از اینکه این موضوع قبلاً تجربه شده و مردم به ویژه زنان نسبت به این مسئله حساسند و قانونی شدن آن نه تنها فرهنگ زنان ایران اسلامی را تغییر نمی‌دهد بلکه در آن صورت اغلب قریب به اتفاق زنانی که زندگی خود را تباه شده می‌بینند به طلاق پناه می برند.

کد خبر: ۱۲۲۵۷۲

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۸۹ - ۱۱:۲۲

دبیر جامعه زینب (س) گفت: ائتلاف اسلامی زنان در نامه خود به رئیس مجلس در مورد لایحه حمایت از خانواده آورده جا دارد مجلس برای هفت میلیون زن و 9 میلیون مرد فاقد همسر چاره اندیشی کند.

مریم بهروزی در گفتگو با مهر ادامه داد: در نامه ائتلاف اسلامی زنان به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است که برخی آقایان هفت میلیون زن مجرد و مطلقه را بهانه قرار داده و معتقدند باید با قانونگذاری فرهنگسازی کرد تا زنان عادت کنند همسر بعدی شوهر را بپذیرند غافل از اینکه این موضوع قبلاً تجربه شده و مردم به ویژه زنان نسبت به این مسئله حساسند و قانونی شدن آن نه تنها فرهنگ زنان ایران اسلامی را تغییر نمی‌دهد بلکه در آن صورت اغلب قریب به اتفاق زنانی که زندگی خود را تباه شده می‌بینند به طلاق پناه می برند.

دبیر جامعه زینب (س) گفت: قرار بود در جلسه روز گذشته کمیسیون قضایی مجلس آقای لاریجانی برای طرح پیشنهادات خود در مورد لایحه حمایت از خانواده حضور یابند و از بنده هم برای حضوردر این جلسه دعوت شده بود ولی این جلسه به وقت دیگری موکول شود.

وی با اشاره به نامه ائتلاف اسلامی زنان به لاریجانی رئیس مجلس و کمیسیون حقوقی مجلس گفت: ائتلاف اسلامی زنان بر حذف ماده 23 لایحه حمایت از خانواده تاکید دارد ولی در صورت موافقت نشدن با حذف پیشنهاداتی را برای اصلاح این لایحه ارایه کرده است.

دبیر جامعه زینب (س) تصریح کرد: ائتلاف اسلامی زنان به دلیل طرح ناقص و غیرکارشناسانه موضوع تعدد زوجات به آن شکل که در لایحه به اسم حمایت از خانواده آمده است مصرا خواهان حذف مواد ۲۲و ۲۳است. پیشگیری از امر مباحی که به زنان و خانواده ها آسیبها و صدمات فردی و خانوادگی و اجتماعی عدیده ای را با خود به همراه دارد به عوض ترویج آن، شرط عقل است. بنا بر این پیشنهاد می شود این لایحه همانگونه که از طرف قوه قضاییه تهیه شده بود بدون این سه ماده که توسط دولت به آن اضافه شده تصویب شود.

وی گفت: در پیشنهاد اتئلاف اسلامی زنان به کمیسیون قضایی آمده با توجه به اینکه مواد ۲۲،۲۳و ۲۴لایحه حمایت از خانواده ماده های ماهوی هستند در لایحه ای دیگر مطرح شوند. لایحه ای جامع، کامل و همه جانبه نگر که با هدف تحکیم خانواده و تثبیت اصول خانواده با حفظ کرامت انسانی و حقوق و سلامت، امنیت و آرامش برای همه اعضای خانواده، اصول را قربانی قوانین خاص مربوط به شرایط خاص و ویژه نکرده باشد.

به گفته بهروزی تعیین ضمانت اجرایی برای مواد ۲۲و ۲۳، پیش بینی مجازات برای مردی که بدون شرایط مقرر قانونی و بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج دوم کرده و یا عاقدی که صیغه چنین عقدی را جاری کند و پرداخت همه حقوق مالی زن اعم از نفقه و مهریه و اجرت المثل و اموالی که زن در خانه شوهر صرف کرده مثل ما به ازای بهای جهیزیه، ارث، پول حاصل از درآمد و یا سایر وسایل و پولهای خرج شده زن در زندگی مشترک با احتساب سنوات بهره وری مرد از آنها و اینکه ازدواج مجدد مرد از موجبات حق طلاق به زن باشد با پرداخت تمامی حقوق زن، از دیگر پیشنهادهای ائتلاف اسلامی زنان است.

وی اظهار داشت: همچنین ائتلاف زنان در پیشنهاد خود خواستار بازگشت به قانون سال ۵۳ به صورت کامل در شرایط صدور مجوز ازدواج مجدد است ازجمله اینکه شرط محکومیت قطعی زن از یکسال به پنجسال و مدت غایب و مفقودالاثرشدن زن به چهارسال افزایش یابد. همچنین باید کاستیها و روزآمد نبودن آن قانون نیز به خصوص در توجه به پیشرفتهای علمی و فناوری روز و نیز تحولات جامعه و پیچیدگیهای خانواد و روابط آن درعصر حاضر جبران شود.

در نامه ائتلاف به کمیسیون حقوقی خواسته شده تبصره "در صورتی که مرد به هر دلیل مانند مگر یا فرار مفقودالاثر شود زن و فرزند حاصل از ازدواج موقت در حمایت حقوقی دولت قرار می‌گیرند" به ماده 22 لایحه افزوده شود.

وی تصریح کرد: همچنین در این نامه پیشنهاد شده تبصره های "متقاضی ازدواج مجدد باید درخواست خود را ذکر و علل و دلایل مستند قانونی به دادگاه ویژه تسلیم کند"، " دادگاه ویژه (اجازه دهنده) از رئیس، ترجیحاً مجتهد، دادرس علی‌البدل و قاضی تحقیق زن تشکیل خواهد شد"، "به منظور اجرای عدالت و جلوگیری (معلقه) بلاتکلیف ماندن همسر اول مرد موظف به تائید کلی حقوق مالی زن از قبیل: مهریه، سهم مالی زن از زندگی مشترک، اجرت المثل سالهای زندگی زناشویی و مسکن مطمئن پرداخت کند" به ماده 23 اضافه  شود.