مخالفت مجلس با افزایش دفاتر پستی دولتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مطرح شدن اخطار قانون اساسی در زمینه مغایرت افزایش دفاتر پستی با تصدی گری دولت به ازدیاد این دفاتر پستی رای ندادند.

کد خبر: ۱۲۲۵۵۵

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۸۹ - ۱۰:۳۳

نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه طرح یک فوریتی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی را مورد بررسی قرار دادند و در ابتدای بررسی این طرح الیاس نادران نماینده مردم تهران با اعلام اخطار اصل 44 قانون اساسی و اصل 110، بخشی از این طرح را مخالف سیاست های اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد و افزود: در مورد بحث دفاتر پستی که در این طرح عنوان شده است با توجه به اینکه این دفاتر اکنون زیر گروه دولت فعالیت می کند این طرح باعث می شود که تعداد دفاتر پستی افزایش پیدا کرده و این مخالف سیاست های اصل 44 قانون اساسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی با تاکید بر اینکه کمیسیون در جهت خلاف سیاست های اصل 44 قانون اساسی حرکت کرده و طراحان آن اساسا طرحی را طراحی کرده اند که به گسترش دولت می انجامد، افزود: باید در این طرح از افزایش دفاتر پستی با توجه به اینکه در تصدی گری دولتی قرار دارند جلوگیری شود.

در ادامه لاریجانی که ریاست جلسه علنی امروز مجلس را بر عهده داشت، اخطار نادران را وارد دانست و افزود: ازدیاد دفاتر پستی خلاف سیاست های اصل 44 قانون اساسی است و موجب گسترش بخش های دولتی می شود.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه اخطار نماینده تهران وارد است، اظهار داشت: در وضعیت موجود باید بخش هایی که در تصدی گری دولت است وارد شود این در حالی است که در بخشی از طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی با فعال کردن دفاتر پستی تصدی گری دولتی افزایش پیدا می کند لذا پیشنهاد حذف عبارت دفاتر پستی از این طرح را ارائه کرد.

لاریجانی تاکید کرد: نه تنها دفاتر پستی نباید افزایش پیدا کند بلکه دفاتر پستی موجود نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود و در صورتی که تصدی گری این دفاتر از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت و در آن زمان دفاتر پستی می تواند افزایش پیدا کند اما در زمان حاضر افزایش این دفاتر مغایر با سیاست های اصل 44 قانون اساسی است.

پس از این سخنان لاریجانی پیشنهاد حذف عبارت "دفاتر پستی" از طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی در صحن علنی به رای گذاشته شد و با رای موافق 146 نماینده این پیشنهاد تصویب شد.

در جریان رای گیری 27 تن از نمایندگان رای مخالف و 10 نفر نیز رای ممتنع دادند.بنابراین نمایندگان به افزایش دفاتر پستی دولتی رای ندادند.