مرور روزنامه‌های یکشنبه ۱۳ اسفندماه

برنده‌ها و بازنده‌های انتخابات به روایت کیهان/جواب در دلیل برکناری شماست/لزوم توجه به معیشت مردم در پساانتخابات

چهره‌هایی که رای نیاوردند، سیستان و بلوچستان در انتظار کمک، توجیه مخالفت با افزایش حقوق کارگران و کارمندان، مذاکره در قاهره برای آتش بس در غزه، هدف احمدی نژاد بازگشت به پاستور؟ باز شدن پای «تورم انتظاری» به تعیین مزد کارگران، توهمات بی‌پایان در کاخ الیزه و مصونیت برای گزارشگران فساد، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۲۲۴۹۵۳

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۴:۳۸

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۳ اسفند در حالی چاپ و منتشر شد باج خواهی پوتین از غرب، نتایج اولیه انتخابات مجلس بر اساس آمار‌های رسمی و غیررسمی، اختلاس، کلاهبرداری و پولشویی در تشکل‌های حمایتی و شگفتانه‌های یک انتخابات! در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

برنده‌ها و بازنده‌های انتخابات به روایت کیهان

مسعود اکبری طی یادداشتی در شماره امروز کیهان با عنوان برنده‌ها و بازنده‌های انتخابات نوشت: ۱- انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان روز جمعه در سراسر کشور برگزار شد. آنچه واضح و غیر‌قابل تردید است اینکه کمپین «تحریم انتخابات» با شکست مفتضحانه‌ای مواجه شد.

رسانه‌های دشمن ۲۴ ساعته با بمباران خبری در پی آن بودند تا پروژه تحریم انتخابات را به نتیجه برسانند، اما این پروژه ضدایرانی با ناکامی بزرگی مواجه شد. تا لحظه تنظیم این یادداشت، هنوز آمار رسمی مشارکت از سوی مقامات رسمی اعلام نشده است، اما برآورد‌ها از مشارکت ۴۱ درصدی مردم حکایت دارد.

- دشمن به واسطه تبلیغات سنگین و پرحجم این‌گونه القاء کرده بود که حداکثر حدود ۱۶ درصد مردم ایران در انتخابات شرکت خواهند کرد.
به عنوان نمونه روزنامه گاردین در روز‌های گذشته در گزارشی به قلم «پاتریک وینتور» نوشت: «برآورد‌ها نشان می‌دهد که سه چهارم مردم قصد شرکت در انتخابات را ندارند و تنها ۱۶ درصد به طور قطع قصد انجام این کار را دارند. سه چهارم از شرکت کنندگان به دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی یا عدم برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در انتخابات شرکت نمی‌کنند.»
اما مردم عزیز ایران با مشارکت ۲۵ میلیونی، با بی‌اعتنایی نسبت به این تبلیغات پرحجم و مسموم، پای صندوق‌های رأی حاضر شده و نقشه «تحریم انتخابات» را نقش بر آب کردند.
- با بررسی میزان مشارکت مردم در ادوار دوازده‌گانه انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌بینیم که چندین دوره و از جمله انتخابات دوره اول مجلس، مشارکت مردم حدود ۵۰ درصد بوده است.
بر همین اساس مشارکت در دوره اول ۵۲ درصد، دوره هفتم ۵۱ درصد، دوره هشتم ۵۵ درصد و دوره یازدهم ۴۲ درصد بوده است.
در حدفاصل انتخابات دوره یازدهم (سال ۱۳۹۸) و دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی (سال ۱۴۰۲)، ما شاهد اغتشاشات سال ۱۴۰۱ در کشور بودیم. اغتشاشاتی که به واسطه حجم گسترده آن، «جنگ ترکیبی» نام برده شد.
یکی از علت‌های اینکه اغتشاشات ۱۴۰۱ با عنوان «جنگ ترکیبی» یا «جنگ هیبریدی» نامیده شد این بود که در آن به‌صورت همزمان بر چند گسل تمرکز شد. الف- گسل جنسیتی، ب- گسل قومیتی، ج- گسل شیعه و سنی، د- گسل طبقاتی، و ه- گسل نسلی پیش از این یکی از عناصر ضدانقلاب- از فراری‌های جریان افراطیون مدعی اصلاحات- با اشاره به نقشه دشمن اعتراف کرده بوده که: «وظیفه ما کارمندان بخش پروپاگاندای آمریکا، انگلیس و اسرائیل، نابودی ایران و ایرانیان است. وظیفه ما وحشت‌افکنی است تا با فروپاشاندن سازمان اجتماعی، مردم را به خشونت جمعی بکشانیم... گمان باطل نکنید که ما مخالف سیاسی یا مدافع حقوق بشر هستیم. ما تشنه مرگ و خون مردم ایرانیم. کاری را که شدیدترین تحریم‌های تاریخ نتوانست انجام دهد.»
در یک نمونه دیگر نشریه نیوزویک سال گذشته در جریان اغتشاشات در گزارشی به قلم ۲تن از کارشناسان اندیشکده آمریکایی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» (FDD) به نام‌های «ژنرال جیکوب ناگل» مشاور امنیت ملی نتانیاهو و «مارک دوبوویتز» متخصص حوزه تحریم‌های ایران نوشته بود: «باید محصول عملیات روانی (علیه ایران) این باشد که روزبه‌روز بر مردم خشمگین- از دانش‌آموز تا معلم- افزوده شود.»
روز‌ها و هفته‌ها و ماه‌ها گذشت. مردم عزیز ایران پروژه عظیم «جنگ ترکیبی» را که دشمن میلیون‌ها دلار خرج آن کرده بود، شکست داده و سربلند و مقتدرانه از آزمون بیرون آمدند. حضور چشمگیر مردم ایران در مناسبت‌هایی از جمله جشن عید غدیر، شب‌های قدر در ماه مبارک رمضان، مراسم‌های عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی، نماز عید سعید فطر، راهپیمایی ۱۳ آبان و راهپیمایی ۲۲ بهمن، هر کدام سیلی محکمی بر گوش دشمن نواخت و آن را بیش از پیش عصبانی کرد.
دشمن در خیالی خام این‌گونه القاء می‌کرد که جمهوری اسلامی، ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ را نمی‌بیند. روز‌ها و هفته‌ها و ماه‌ها گذشت و نه تنها ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ بلکه ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ نیز پرشورتر و حماسی‌تر از سال‌های گذشته برگزار شد و ملت ایران چند هفته پس از این گردهمایی عظیم، به پای صندوق‌های رأی آمد و حماسه‌ای دیگر آفرید.
همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، دشمن به واسطه تبلیغات سنگین و پرحجم این‌گونه القاء کرده بود که حداکثر حدود ۱۶ درصد مردم ایران در انتخابات شرکت خواهند کرد. اما مردم باز هم دشمن را غافلگیر و عصبی کرده و یک‌بار دیگر ثابت کردند که فضاسازی‌های دشمن تا چه اندازه با واقعیت‌ها فاصله دارد.

- چندی پیش سخنگوی محترم دولت با اشاره به علل مشارکت نکردن برخی واجدین شرایط گفته بود: «براساس نظرسنجی‌ها ۵۵ یا ۵۷ درصد مردمی که نمی‌خواستند در انتخابات مشارکت کنند، دلایل معیشتی و اقتصادی را ذکر کرده بودند؛ همچنین بیست و اندی درصد بحث اشتغال که عملا مسائل اقتصادی است را دلیل عدم مشارکت خود ذکر کرده‌اند.»
بر همین اساس می‌بینیم که علت اصلی کاهش مشارکت، نه عناد و دشمنی با حاکمیت، بلکه گلایه‌مندی نسبت به مشکلات معیشتی و اقتصادی است.
مردم نسبت به مشکلات اقتصادی و معیشتی گلایه‌مند هستند. اما به همان اندازه شاهد تلاش‌های مستمر دولت سیزدهم نیز هستند. پس مشکل کجاست؟! مسئله اصلی، میراث نامطلوبی است که دولت مدعی تدبیر و امید- بخوانید دولتِ مدعیان اصلاحات- بر جای گذاشته است.

جواب در دلیل برکناری شماست

روزنامه جوان در یادداشتی با عنوان جواب در دلیل برکناری شماست نوشت: محمدرضا عارف، رئیس سابق جبهه اصلاحات در بخشی از یک مصاحبه با سایت اصلاح‌طلب جماران درباره کاسته شدن اعتماد به اصلاح‌طلبان گفته که «باید نخبگان سیاسی ریشه‌یابی کنند که چرا سرمایه اجتماعی جذب شده در سال‌های ۹۲ و ۹۴ به خصوص در بین جریان اصلاحات از دست رفت؛ این مسئله جدی است که بخشی از آن به درون جبهه بر می‌گردد و باید در وهله اول جبهه اصلاحات عملکرد خود را ارزیابی کند مبنی بر اینکه چه اتفاقی افتاد این سرمایه اجتماعی بی‌نظیر در انتخابات مجلس دهم در تهران به طور کامل به لیست امید رأی دادند و بعد در انتخابات ۹۸ اتفاق دیگری رخ داد.»

او در ادامه، همچون همه اصلاح‌طلبان تقصیر را بر گردن نهاد‌های نظارتی می‌اندازد و اضافه می‌کند: «متأسفانه در این موضوع باید نگاهی به نهاد‌های نظارتی و اجرایی داشت. شاید تلقی این بوده که مردم در سال‌های ۹۲ و ۹۴ از جریان اصلاحات فاصله گرفته و رأی نمی‌دهند لذا دریچه‌های نیمه باز برای حضور جریان اصلاحات را بستند.»

در مجلس دهم که مورد اشاره عارف است، او رئیس فراکسیون امید بود و در حالی که به گفته خودش، طرح‌های مهمی را در مجلس پیگیری کرد و به نتیجه رساند، همواره مورد انتقاد طیف تندروی اصلاح‌طلب بود که او به انفعال و سکوت در مجلس متهم می‌کردند. در واقع تندرو‌های اصلاح‌طلب کار کردن اصلاح‌طلبان را نمی‌خواستند، بلکه دنبال غوغازیستی بودند و صدا و فریاد و هیاهو می‌خواستند. دلیل آن هم که سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان از دست‌شان رفت، همین رویکردی بود که به جای کار دنبال هیاهو بود. سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان که در انتخابات‌های دهه ۹۰ پای کارشان آمد، از عملکرد آنان ناراضی بود و برای همین هم با آن‌ها قهر کرد، حالا عارف می‌خواهد به سیاق همفکرانش، تقصیر را بر گردن شورای نگهبان بیندازد، اما همین محمدرضا عارف که بالاترین رأی را در انتخابات مجلس سال ۹۴ داشت، چرا برای انتخابات مجلس سال ۹۸ کاندیدا نشد در حالی که می‌دانست تأیید صلاحیت هم می‌شود؟ آیا دلیل عدم کاندیداتوری او این نبود که می‌دانست رأی نمی‌آورد و سرمایه اجتماعی چهار سال پیش همراهی‌شان نمی‌کند؟

محمدرضا عارف رئیس جبهه اصلاحات بود، اصلاح‌طلبان او را تحمل نکردند و کنار گذاشتند، اویی که مشکل تأیید صلاحیت هم نداشت. سال ۹۲ هم او با دستور خاتمی مجبور شد به نفع حسن روحانی انصراف دهد. همین تندروی‌ها که دلیل کنار گذاشتن او بود، دلیل رویگردانی سرمایه اجتماعی‌شان هم بود. اصلاح‌طلبان برای کار و جهاد برای مردم هیچ گاه برنامه نداشته‌اند و اغلب هویت خود را در مخالفت با دیگری و رقابت با رقبای کذایی تعریف کرده‌اند، از سویی باوجود حضور متمادی در قوای کشور و برعهده گرفتن مسئولیت‌های مهم، هیچ گاه مسئولیت عملکرد و کار خود را برعهده نگرفته‌اند و همیشه به گونه‌ای موضع گرفته‌اند که گویی هیچ‌کاره بوده‌اند و همه قصور و تقصیر متوجه دیگران است.

لزوم توجه به معیشت مردم در پساانتخابات

نیما غلامرضایی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان لزوم توجه به معیشت مردم در پساانتخابات نوشت: انتخابات مجلس دوازدهم در حالی به پایان رسید که به نظر می‌رسد از جهات مختلف دارای درس‌های فراوانی برای نظام حکمرانی بود. هرچند بسیاری با دیدن نیمه پر لیوان نکات مثبت را فقط نظاره می‌کنند که در جای خود درست است، اما واقعیت این است که بخشی از آمار مشارکتی که می‌توانست بالا باشد به گلایه‌های اقتصادی مردم ارتباط دارد. مجلس دوازدهم اگرچه ترکیب چندان متفاوتی نسبت به دوره قبل نخواهد داشت، اما شاید بتوان امیدوار بود که منتخبان مردم در این دوره از اشتباهات گذشته درس گرفته و فارغ از هر حاشیه‌ای از ابزار‌های خود برای اقتصاد و معیشت مردم بهره ببرنده چرا که اقتصاد و معیشت مردم از مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع و به خصوص در کشور پهناور و فرهنگی مانند ایران است که امروز با آن به عنوان یک چالش روبه‌رو هستیم.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان بخشی از نهاد حاکمیتی و قانون‌گذار، نه تنها مسئولیت رفع مشکلات موجود در این زمینه را بر عهده دارند، بلکه باید با نگاهی دقیق و برنامه‌ریزی‌شده به توانمندسازی اقتصادی مردم و ارتقاء سطح معیشت آن‌ها اهتمام ورزند. به عبارتی، توجه به اقتصاد ملی و فردی باید در رأس اولویت‌های نمایندگان قرار گیرد. به ویژه در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی همچون تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید مواجه است، نیازمند توجه ویژه‌ای به سیاست‌های کلان اقتصادی و همچنین اجرای برنامه‌های عملیاتی برای بهبود وضعیت معیشتی است.

نمایندگان مجلس باید با تحلیل داده‌ها و وضع قوانین پشتیبان، زمینه‌های لازم را برای رونق تولید داخلی، حمایت از کارآفرینان و ایجاد اشتغال پایدار فراهم کنند. همچنین لازم است نمایندگان مجلس در اقدامات خود، به فشار‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و اثرات آن بر زندگی مردم توجه کنند. به کارگیری راهکار‌های عقلانی و خردمندانه برای مدیریت منابع و استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی می‌تواند به تخفیف بخشی از فشار‌ها و دستیابی به استقلال اقتصادی کمک کند. این نیازمند تعامل سازنده بین قوای مختلف و همکاری نزدیک با دولت و بخش خصوصی است تا از این طریق، سیاست‌های اقتصادی کارآمد و هم‌جهت با نیازمندی‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه شکل گیرد. هرچند نگاه برخی از ورود یافتگان به مجلس نگاهی قهری با غرب است، اما باید توجه داشت که سیاست‌های خردمندانه در تعاملات بین المللی می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. درنهایت، نمایندگان مجلس باید به عنوان ناظرانی دقیق و مسئولیت‌پذیر، پیگیری و نظارت مستمر بر اجرای پروژه‌ها و سیاست‌های اقتصادی را به عهده داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که تدابیر اتخاذشده، منجر به بهبود واقعی وضعیت زندگی مردم و رشد و پویایی اقتصاد کشور می‌شوند.