8 اشکال مجلس به واگذاری سهام عدالت

ومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص سهام عدالت در جلسه علنی امروز قرائت شد. در این گزارش پس از ارائه برخی ایرادات در اجرای اصل 44 قانون اساسی، پیشنهاداتی هم برای رفع آن ارائه شده بود.

کد خبر: ۱۲۲۳۹۵

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۸۹ - ۱۱:۴۷

صبح امروز کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 مجلس با ارائه گزارشی به برشماری اشکالات موجود در نحوه واگذاری سهام عدالت پرداخت.

به گزارش خبرآنلاین، دومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص سهام عدالت در جلسه علنی امروز قرائت شد. در این گزارش پس از ارائه برخی ایرادات در اجرای اصل 44 قانون اساسی، پیشنهاداتی هم برای رفع آن ارائه شده بود.

در این گزارش به برخی از اشکالات قابل تذکر در واگذاری سهام عدالت اشاره شده بود که به این شرح است:

1- قبل از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اقدام دولت در سنوات 85 و 86 در خصوص اختصاص درصدی از سهام شرکت‌های غیرصدری به طرح سهام عدالت فاقد وجاهت قانونی و مبانی حقوقی بوده است زیرا وفق موادی از قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه در واگذاری سهام دولتی مشمول مقررات و ضوابطی می‌باشند که در فرآیند توزیع سهام عدالت ملحوظ نمی‌باشد.

2- دهک‌های اقشار جمعیتی کشور جایگزین دهک درآمدی شده‌اند.

3- سازوکارهای علمی و دقیق شناسایی و تفکیک دو دهک پایین درآمدی که مشمول 50 درصد تخفیف در بهای سهام واگذار شده می‌شوند از چهار دهک بعدی تاکنون فراهم نگردیده است. البته تاکنون برای حدود 43 میلیون نفر دعوت نامه صادر شده که حدودا 38 میلیون نفر از آنها ثبت‌نام کرده و حدود 37 میلیون نفر سهامدار نهایی شده‌اند.

4- نظر به تامین بازپرداخت بهای سهام واگذار شده از محل سود اختصاص یافته، مستفاد می‌گردد شرکت‌هایی که به طرح توزیع سهام عدالت منظور می‌گردند بایستی سودآور باشند همچنین مستند به تبصره 1 ماده 34 قانون یاد شده مبنای قیمت‌گذاری سهام اختصاص یافته، ‌قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود. شرکت‌های مذکور جهت پذیرش در بورس الزاما بایستی در سه سال آخر سودآور بوده و امکان سودآوری در آینده نیز وجود داشته و زیان انباشته نداشته باشند. در حالی که تعدادی از شرکت‌های واگذاری شده در قوانین بودجه سالانه به عنوان شرکت‌های زیان‌ده درج شده و یا در صورت‌های مالی حاکی از زیان عملیاتی می‌باشد.

5- وفق مستندات، چنانچه سود دریافتی در هر سال تکافوی میزان اقساط همان سال را نکند بدهی خریداران سهام "دارندگان سهام عدالت " از سود متعلقه سنوات بعد قابل تسویه خواهد بود لذا می‌توان نتیجه گرفت:
اولا- بازپرداخت بهای سهام عدالت به صورت اقساط مساوی سالیانه خواهد بود که در قرارداد واگذاری هم قید گردیده است.
ثانیا- پس از کسر اقساط هر سال، سود باقی مانده قابل تقسیم بین مشمولین سهام عدالت خواهد بود.
بدیهی است، روش اجرایی فعلی پرداخت بخش عمده اقساط را به سال‌های آتی و بر عهده دولت‌های بعدی محول می‌نماید به طوری که در پایان دوره تقسط، دارندگان سهام مکلفند رأسا نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب اقدام نمایند در غیر این صورت سهام عدالت به میزان بدهی تسویه نشده از وثیقه سازمان خصوصی سازی آزاد و طبق مقررات فروخته خواهد شد.

6- تاکنون به حدود 21 میلیون نفر از مشمولین مرحله اول و دوم و سوم سود سهام تخصیص داده شده که اقساط متعلقه آنها حدود 14 هزار میلیارد ریال می‌شود در حالی جمعا تا پایان بهمن 88 مبلغ 3 هزار میلیارد ریال به حساب خزانه واریز گردیده است.

7- هیئت مدیره شرکت‌های واگذار شده مکلفند پس از تصویب صورت‌های مالی در مجامع عمومی و تعیین میزان سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام، با رعایت ماده 240 اصلاحی قانون تجارت سهم سود سهام عدالت را پرداخت نمایند. بابت عملکرد 3 سال گذشته (پایان سال مالی منتهی به تیر ماه 88) حدود 54 درصد از سهم سود شناسایی شده "بالغ بر 21150 میلیارد ریال ") در تعهد شرکت‌های مشمول طرح توزیع سهام عدالت می‌باشد. به همین جهت بخشی از سودهای توزیع شده بین مشمولین برخوردار از سهام عدالت بابت عملکرد سال مالی 86 شرکت‌های سرمایه‌پذیر از محل سود سهام وصولی عملکرد سال مالی 87 تامین شده است. طبق آمار ارائه شده از طرف شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص) مانده طلب سهام عدالت از شرکت‌های سرمایه‌پذیر تا پایان سال مال منتهی به تیر ماه 89 مبلغ 19.626.485.911.727 ریال می‌باشد.

8- به تناسب واگذاری سهام عدالت، مدیریت دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری منتقل نگردیده است و بخشنامه مورخ 25/ 8/ 89 دولت، علیرغم لغو آن توسط هیئت تطبیق مصوبات و نامه ریاست محترم مجلس مورخ 3/ 12/ 88 هنوز اصلاح نگردیده و احکام مدیران لغو نشده است.