گزارش سهام عدالت در صحن مجلس قرائت شد

کد خبر: ۱۲۲۳۶۵

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۸۹ - ۱۰:۲۶

گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي در خصوص سهام عدالت در جلسه علني امروز مجلس قرائت شد.

به گزارش خبرگزاري فارس، سخنگوي ويژه‌ نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي امروز سه‌شنبه گزارش كميسيون متبوعش در خصوص سهام عدالت را در صحن علني مجلس قرائت كرد كه متن كامل آن به شرح زير است:

جناب آقاي دكتر لاريجاني
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
با سلام؛

در اجراي تبصره بند(6) ماده 33 آئين‌نامه داخلي مجلس، به پيوست دومين گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در خصوص «سهام عدالت» جت بررسي در جلسه علني تقديم مي‌گردد.
حميدرضا فولادگر، رئيس كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44

*دومين گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

مقدمه:
در راستاي تحقق رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي پيرامون اهميت و ضرورت اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و روح كلي حاكم بر اين سياست‌ها كه همانا كاهش تصدي‌گري دولت در موارد غيرضروري اقتصادي و ايجاد زمينه حضور حقيقي بخش خصوصي در عرصه اقتصاد كشور و توجه كامل به فلسفه وجودي اين اصل و تأمل و بررسي در فعاليت‌هاي انجام شده مي‌باشد.

كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و منتخب صحن علني مجلس، فعاليت خويش را از ارديبهشت ماه 88 مطابق ماده 59 آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي آغاز كرده و اولين گزارش خويش را در خصوص اهم مشكلات چالش‌هاي فراروي اجراي سياست كلي اصل 44 و بررسي عملكرد وزارتخانه‌هاي نفت،‌نيرو، صنايع و معادن و ارتباطات و فناوري اطلاعات در مورخه 25/ 8/ 88 جهت اطلاع مردم در صحن علني مجلس قرائت نموده و متن كامل آن را در اختيار خبرگزاري‌ها و پايگاه اطلاع‌رساني مجلس قرار داد.

اين گزارش مورد توجه صاحب نظران اقتصادي، دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي قرار گرفت و با عكس‌العمل‌هاي متفاوتي روبرو گرديد كه البته اكثرا در جهت تاييد كلي، محتوي آنها مورد نقد و بررسي واقع شد، حتي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در پاسخ رسمي خويش كه در تاريخ 24/ 9/ 88 انتشار يافت به جز مواردي نادر، اكثرا مباحث مطرح شده را مورد تائيد ضمني يا صريح قرار گرفته و بيشتر به جاي رد آنها به تشريح علل و عوامل ايجاد و چرايي بروز و ظهور آن موارد پرداخت.

تذكرات اخير مقام معظم رهبري در ديدار مورخ 8/ 6/ 89 هيئت دولت در خصوص اجرا صحيح و كامل سياست‌هاي اجرايي اصل 44 مؤيد مراتب فوق مي‌باشد.

اينك در ادامه كار با عنايت الهي دومين گزارش كميسيون را جهت اطلاع مجلس شوراي اسلامي و عموم مردم شريف ايران شامل موارد ذيل ارائه مي‌نماييم.

الف) بررسي موضوع سهام عدالت

ب) ادامه بررسي مشكلات و جالش‌هاي فراروي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44

ج) ادامه بررسي گزارش‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44

شايان ذكر است كه، مطابق با ماده 59 آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در طول فعاليت‌هاي كميسيون ويژه، طرح‌ها و لوايحي نيز به صورت اصلي يا فرعي به اين كميسيون ارجاع كه با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي و كارشناسان مربوطه مورد بررسي قرار گرفت و گزارش آن ارائه گرديد كه لوايح بودجه 89 و برنامه پنجم از اين قبيل مي‌باشد.

*الف- گزارش سهام عدالت
رشد اقتصادي، معطوف به افزايش درآمد ملي يا درآمد سرانه بوده لكن توسعه اقتصادي علاوه بر افزايش درآمد شاخص‌هاي متعدد ديگري را مدنظر قرار مي‌دهد كه تمام آنها به نوعي در بهبود كيفيت زندگي تاثير گذار خواهند بود كه يكي از اصلي‌ترين شاخص‌هاي توسعه، توزيع عادلانه ثروت و درآمد بين آحاد جامعه مي‌باشد.

طي سال‌هاي گذشته دولت‌ها براي دستيابي به اهداف توسعه و همچنين بالا بردن رفاه اجتماعي، شركت‌هاي دولتي متعددي ايجاد نموده‌اند ولي بروز مشكلاتي در اين راستا همانند عملكرد نامطلوب اقتصادي، مالي، نبود توجيه فني، اقتصادي و مالي براي دخالت دولت در برخي از فرآيندهاي توليد و محدوديت‌ مالي و اقتصادي دولت براي اداره و تصدي فعاليت‌ها همچنين عدم مديريت كارآمد و صحيح در بخش دولتي، اجراي سياست‌هاي خصوصي سازي در بخش شركت‌هاي دولتي را اجتناب ناپذير نموده است.

در اواخر سال 83 و اوايل سال 84 ايده توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانوارهاي ايران از طريق توزيع سهام شركت‌هاي دولتي ميان آنان، منجر به ارائه طرح‌هاي مختلفي در اين خصوص توسط پژوهشگران شد كه بررسي اين طرح‌ها با توجه به ويژگي اصلي آنها يعني توزيع عادلانه‌تر منابع با هدف دستيابي به عدالت اقتصادي مورد توجه خاص افراد و نهادهاي مختلف بويژه مسئولين محترم دولت و نمايندگان محترم مجلس قرار گرفت.

با اين وجود دولت هشتم در آخرين روزهاي حضور خود يعني مرداد ماه 84 بابت فراهم آوردن شرايط بهره‌گيري كليه ايرانيان بالاي پانزده سال (از مبدا 1/ 1/ 84) با اولويت دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه از سهام شركت‌هاي دولتي، "آئين‌نامه اجرايي توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانوار ايراني " را طي تصويب نامه شماره 26369/ ت 33561 مورخ 11/ 5/ 84 مصوب نمود.

با وجود آئين‌نامه مذكور، توزيع سهام شركت‌هاي دولتي به دليل داشتن مسائل و مشكلات اجرايي متعدد در بدو امر قابليت اجرا نيافت، اما با عزم جدي دولت نهم در اجرايي كردن طرح، اصلاحاتي اساسي در اين مصوبه صورت پذيرفت و با چارچوب جديد در تاريخ 23/ 8/ 84 تحت عنوان "آئين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت " به شماره 42389 / ت 33992 ه - ابلاغ گرديد.

بر مبناي اين آئين‌نامه كليه خانوارهاي ايراني مقيم داخل كشور با اولويت ايثارگران و خانوارهاي دهك‌هاي پايين درآمدي، از قبيل خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي مانند كميته امداد و بهزيستي، كارمندان، كارگران و بازنشستگان مشمول سهام عدالت گرديدند.

در اجراي آئين‌نامه فوق‌الذكر تشكيل شركت‌هاي واسط (موضوع بند 3 ماده 1 آئين‌نامه) مدنظر قرار گرفته شد كه در تدوين اساسنامه و در برخي موارد با سازوكارهاي مربوط در قانون تجارت تناقض ايجاد گرديد. بنابراين به منظور تسريع در عملياتي شدن طرح، مصوبه جديد هيئت وزيران در خصوص واگذاري سهام عدالت به شماره 72683 /ت 34484 ه در تاريخ 17/ 11/ 84 ابلاغ گرديد.

جهت اجراي بهتر طرح به استناد مصوبه 87592 / ت 3448 ه آ - مورخ 29/ 11/ 84 يك شركت واسط با عنوان شركت كارگزاري سهام عدالت (با تغيير نام شركت كارگزاري صبا) و با هدف تبديل انواع سهام واگذار شده به يك سهم واحد و سپس واگذاري سهام اين شركت به تعاوني‌هاي عدالت استاني تشكيل گرديد.

با عنايت به ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري به سران قوا، رياست محترم جمهوري طي نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب، خواستار تخصيص بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي قابل واگذاري، ‌موضوع سياست‌هاي كلي اصل 44 به اقشار كم درآمد جامعه گرديد.

مقام معظم رهبري در تاريخ 12/ 4/ 85 با اختصاص حداكثر 40 درصد از سهام شركت‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني متشكل از تعاوني‌هاي شهرستاني در قالب سهام عدالت به صورت اقساطي موافقت فرمودند.

در اين حكم در مورد دو دهك پايين درآمدي 50 درصد تخفيف در قيمت سهام با دوره تقسيط دو ساله مجاز گرديده است. همچنين تاكيد بر شناسايي افراد واقع در دو دهك پايين درآمدي از طريق سازوكارهاي علمي شده است و نيز روستائيان مورد توجه ويژه قرار گرفته‌اند.

ضمنا تاكيد شده است كه اجراي اين طرح نبايد موجبات افزايش يا تداوم تصدي‌گري‌هاي دولت در شركت‌هاي مشمول واگذاري گردد، همچنين لازم است قيمت سهام در بورس تعيين شود.

با ابلاغ فرمان مقام معظم رهبري در خصوص بند "ج " اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 اجراي طرح توزيع سهام عدالت تحت‌الشعاع قرار گرفته و براي چهارمين بار نياز به اصلاح آن مطرح و در نهايت منجر به ابلاغ مصوبه 104159 / ت 36254 ه - مورخ 28/ 11/ 85 هيئت وزيران موضوع "آئين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت " گرديد.

با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مصوب 31/ 4/ 87 و آئين‌نامه اجرايي سهام عدالت موضوع مواد 34 الي 38 قانون مذكور كه در تارخ 29/ 1/ 88 به تصويب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي اصل 44 رسيد و همچنين آئين‌نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، تصويب‌نامه شماره 115320 / ت 43181 ك- مورخ 7/ 6/ 88 در حال حاضر اجراي واگذاري سهام عدالت بر اساس فرآيندهاي فوق‌الذكر صورت مي‌پذيرد.

*اهداف طرح توزيع سهام عدالت
يكي از آثار منفي واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي از طريق روش‌هاي معمول و متداول ناعادلانه‌تر شدن توزيع ثروت و در نتيجه آن، توزيع درآمد در جامعه مي‌باشد. در روش‌هاي متداول خصوصي‌سازي معمولا سهام سرمايه يا دارايي شركت‌هاي دولتي فقط به بخشي از مردم منتقل مي‌شود.

اين گروه به طور عمده از اقشار توانمند جامعه هستند كه توانايي خريد سهام و مشاركت در طرح‌هاي سرمايه‌اي دولت را دارند. تجربه نشان مي‌دهد كه در اغلب جوامع معمولا با اجراي سياست‌ خصوصي سازي، توزيع ثروت و درآمد به دليل انباشت درآمد حاصل از نگهداري سهام در دست عده‌اي خاص، ناعادلانه‌تر شده است. به همين دليل در بعضي از كشورهاي در حال توسعه براي حل اين معضل سعي شده از روش‌هاي ديگري غير از روش‌هاي متداول خصوصي‌سازي استفاده شود.

يكي از راه‌حل‌هاي استفاده در اين زمينه اجراي خصوصي‌سازي انبوه براي جلوگيري از ايجاد شكاف درآمدي ميان اقشار مختلف جامعه و كمك به توزيع عادلانه‌تر مملكت و در پي آن درآمد مي‌باشد. با اجراي توزيع سهام و در صورت اجراي صحيح آن، ضمن افزايش برابري فرصت‌ها از طريق برابري در مالكيت، زمينه دستيابي به عدالت اجتماعي همراه با توسعه اقتصادي و بهينه كردن اندازه دولت را مي‌توان فراهم كرد.

در اين روش مي‌توان به سرعت و با سهولت بيشتري نسبت به ساير روش‌هاي خصوصي‌سازي تعداد زيادي از بنگاه‌هاي دولتي كه برخي از آنها براي سرمايه‌گذاران جاذبه‌اي ندارد را واگذار كرد.

برنامه توزيع سهام عدالت، به دولت‌ها براي عادلانه كردن توزيع ثروت در جامعه كمك مي‌كند. دولت‌ها مي‌توانند از طريق انتشار سهام عدالت و با اعمال تخفيف روي سهام ياد شده موجب افزايش ثروت طبقات محروم جامعه شوند، تاثير توزيع سهام ياد شده موجب افزايش ثروت طبقات محروم جامعه مي‌شود، تاثير توزيع سهام روي درآمد افراد جامعه در بيشتر كشورهايي كه بدين گونه عمل نموده‌اند قابل توجه بوده است.

براي مثال در جمهوري چك و مغولستان، ارزش بازار سهام توزيع شده در ميان افراد جامعه معادل نيمي از درآمد سرانه آن كشور بوده است. در جمهوري كره نيز در پي برنامه عرضه عمومي، تخفيف‌هاي بسياري در خريد سهام به گروه‌هاي كم درآمد اعطا گرديده است.

هدف اصلي از اجراي برنامه توزيع سهام عدالت در كشور ما به نوعي برقراري عدالت اجتماعي و حمايت از طبقات محروم جامعه در كنار افزايش كارآيي بنگاه‌هاي اقتصادي است در مجموع اهداف زير به طور كلي مدنظر قرار گرفته‌ است:
1- افزايش ثروت و ايجاد درآمد دائمي براي خانوارهاي نيازمند، در نتيجه بهينه كردن توزيع درآمد و مشاركت دادن همه مردم در امور اقتصادي
2- توزيع متعادل ثروت در جامعه
3- تسريع در روند خصوصي سازي
4- كاهش اندازه بخش دولتي و انتقال تصدي‌هاي موجود در دولت به عموم مردم
5- تكفيك مناسب‌تر وظايف حاكميتي و بنگاه داري و كارآمد كردن دولت در عرصه وظايف حاكميتي
6- اصلاح ساختار و مديريت شركت‌ها
7- افزايش كارآيي بنگاه‌هاي دولتي واگذار شده
8- تقويت بنيه اقتصادي جامعه و رشد پس‌انداز عمومي
9- ترويج فرهنگ سهامداي و اتكاي بيشتر مردم به دارايي‌هاي مالي
10- تسريع در روند خصوصي سازي و استفاده از روش‌هاي شفاف جهت واگذاري سهام
11- گسترش سهام بخش تعاون در اقتصاد كشور

در صورت عدم اجراي صحيح توزيع سهام عدالت و مديريت مربوط به آن، بديهي است كه تحقق اهداف فوق‌الذكر زير سوال خواهد بود. مثلا يكي از اهداف توزيع سهام عدالت كاهش اندازه بخش دولتي و افزايش كارآيي بنگاه‌ها ذكر شده است؛ چنانچه دولت مجددا مديريت سهام واگذار شده را در اختيار داشته باشد. در نتيجه نه تنها اهداف مذكور تحقق نيافته بلكه وضعيتي بدتر از وضع سابق خواهد داشت. زيرا در وضعيت قبلي حداقل بنگاه تحت نظارت دستگاه‌هاي نظارتي قرار داشته و مشمول قوانين نظارتي از جمله قانون محاسبات مي‌باشد. ليكن در وضعيت جديد همان مديريت دولتي بدون حضور دستگاه‌هاي نظارتي، جز از بين رفتن سرمايه‌هايي كه در ظاهر به مردم واگذار شده است نتيجه مطلوبي به بار نخواهد آورد.

*روش‌هاي اجراي طرح:
به استناد بند (الف) و (ب) ماده34 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مشمولان سهام عدالت شامل 6 دهك درآمدي حدودا 42 ميليون از جمعيت كشور مي‌باشند كه بابت مشمولان دو دهك پايين درآمدي با اولويت روستانشينان و عشاير سهام واگذاري با احتساب 50 درصد تخفيف در بهاي سهام با دوره تقسيط دو ساله صورت مي‌پذيرد.

تا قبل از تصويب قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، بر اساس ماده 3 آئين‌نامه اجرايي افزايش ثروت سهام عدالت مصوب 28/ 8/ 85 ابتدا سازمان خصوصي سازي قرارداد فروش سهام دولتي و متعلق به دولت تخصيص يافته به سهام عدالت را با شركت كارگزاري سهام عدالت منعقد مي‌نمود و براي توثيق سهام و اداره آن از شركت‌ كارگزاري سهام عدالت، وكالت دريافت مي‌نمود و در مرحله بعدي سازمان خصوصي‌سازي قرارداد فروش سهام شركت كارگزاري سهام عدالت را با شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني منعقد و مجددا براي توزيع سهام و اداره آن وكالتنامه دريافت مي‌نمود( به استناد اين وكالتنامه‌ها عمدتا مديران دولتي قبلي را مجددا به مديريت همان بنگاه‌ها منصوب مي‌نمود).

پس از تصويب قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به موجب ماده 36 قانون مذكور سهام قابل واگذاري مستقيما بين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني تقسيم مي‌شود و سهم هر يك از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني متناسب با تعداد اعضاي تعاوني‌هاي شهرستاني در استان تعيين مي‌شود.

به موجب ماده 4 آئين نامه اجراي توزيع سهام عدالت مصوب 29 /1 /88 شوراي عالي اجرا، شركت كارگزاري سهام عدالت منحل و سازمان‌ خصوصي سازي مكلف گرديده است، كليه سهام دولتي در اختيار شركت‌ كارگزاري را با همان قيمت قبلي واگذار شده متناسب با تعداد اعضاي شركت‌هاي تعاوني عدالت شهرستاني به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني واگذار نمايد.

*مشكلات فرا روي طرح سهام عدالت

1- استيلاي تاريخي دولت بر ساختار اقتصادي ايران موجب به وجود آمدن برخي مقاومت‌ها در ساختار و بدنه دولت شده كه به عنوان مثال مي‌توان يكي از موانع را برخي مديران برشمرد. دولت نيز در جلسه مورخ 29/ 7/ 88 خود مسئول دستگاه اجرايي مربوطه را به عنوان نماينده دولت در خصوص درصد سهام عدالت در استان‌ها تعيين نموده است.

در همين رابطه بر اساس راي هيئت تطبيق مصوبات، رياست محترم مجلس طي نامه شماره 62153/ 814 ه/ ب خطاب به رياست محترم جمهوري اسلامي ايران آورده‌اند:
"به موجب صدر ماده 38 قانون اصلاحي موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي.... و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دولت مكلف است سهام موضوع ماده 34 اين قانون را به گونه‌اي واگذار نمايد كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركت‌هاي شمول واگذاري را فراهم ننمايند ".

لذا لازم است دولت محترم ضمن رعايت مفاد قانوني اجازه خصوصي سازي واقعي و زمينه اجراي اصولي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را فراهم آورد.

2- با عنايت به اينكه حدود 80 درصد از فعاليت‌هاي اقتصادي در اختيار دولت بوده و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و سهام عدالت در واقع قصد كاهش اين ميزان را دارد بايد اعلام نمود بنگاهي كه در بازار خريد و فروش انحصار دارد به شدت در بهره‌وري ضعيف خواهد بود اما در بخش خصوصي بهره‌وري در تناسب با افزايش دستمزد صورت مي‌پذيرد و قيمت‌گذاري به گونه‌اي انجام شده كه مازاد ايجاد مي‌گردد كه اين علاوه بر هزينه تمام شده است. دولت در بازار فروش از اين مزيت استفاده نمي‌كند و با كاهش قيمت عملا بخش‌هاي توليدي را از تحرك و پويايي بازمي‌دارد.

منظور از خصوصي‌سازي بايد اين باشد كه ضوابطي ايجاد گردد تا بر اساس آن رقابت صورت پذيرد و بدون بسترسازي مطمئن يك خصوصي سازي مطلوب نخواهيم داشت؛ بسترسازي مطمئن نياز به تقويت بخش خصوصي عمق لازم دادن به بورس و استفاده از سرمايه براي توليد ثروت خواهد داشت.

لذا دارندگان سهام عدالت و در واقع سهامداران اصلي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني بايد اطلاع كافي از قيمت واقعي سهامي كه در اختيار دارند داشته باشند، همچنين زمينه براي خريد و فروش سهام واگذار شده به قيمت واقعي ايجاد گردد. با عنايت به اينكه سهام به قيمتي بسيار كمتر از ارزش واقعي سهام به دارندگان سهام عدالت واگذار شده و مكانيزمي براي خروج از بازار و عرضه آن سهام پيش‌بيني نشده لذا سهام به قيمتي بسيار پايين عرضه مي‌گردد.

3- با عنايت به اينكه عمده سهامداران سهام عدالت، از ضعيف‌ترين اقشار درآمدي جامعه بوده و غالبا اطلاعات كافي از قوانين و مقررات سهامداري و بازار سرمايه ندارند به طور حتم افرادي كه از انتخابات اين مجموعه افراد، براي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني حاصل خواهد شد. عمدتا افرادي غير متخصص در زمينه‌هاي بازار سرمايه و سهامداري خواهند بود، بنابراين لازم است براي مديران شركت‌هاي سرمايه‌گذاي استاني حداقل شرايطي قائل گرديد كه مديريت آنها موجب افزايش ثروت سهامداران گردد. ضمنا هم زمان بايد ضعف اطلاع‌رساني و فرهنگ سازي بين مشمولان سهام عدالت را جبران نمود.

نبود فرهنگ سهامداري از ديدگاه فرهنگي مردم، به لحاظ سنتي دارايي واقعي را به دارايي‌هاي مالي(مجازي، سهام) ترجيح مي‌دهند بدين معني كه غالبا مردم به خريد و سرمايه‌گذاري در املاك و فرش و.... بيشتر تمايل نشان مي‌دهند تا سرمايه‌گذاري در سهام اوراق بهادار، لذا بايد فرهنگ سازي لازم بين مردم علي‌الخصوص مشمولان سهام عدالت ايجاد گردد.

4- با توجه به اينكه نماينده دولت در مجامع شركت‌هايي كه سهامداران آنها دارندگان سهام عدالت بوده‌اند اصرار بر تقسيم هر چه بيشتر سود داشته‌اند لذا تصور شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بورس از سهام عدالت اين است كه سهام عدالت عامل بازدارنده افزايش سرمايه نقدي، ‌رشد و توسعه و سرمايه‌گذاري اين شركت‌ها مي‌باشد.

لذا پيشنهاد مي‌گردد شركت‌هاي بزرگ مانند شركت‌هاي پتروشيمي و پالايشگاهي و... كه در آن طرح توسعه در حال انجام مي‌باشد سهام آن به سهام عدالت تخصيص نيابد. همچنين كل سهام چند شركت اصلي كه داراي سود مناسب و بازدهي لازم مي‌باشد به سهام عدالت تخصيص يافته و بقيه شركت‌ها از طريق واگذاري‌هاي قيد شده در قانون و بر اساس ضوابط به بخش خصوصي واگذار گردد.

5- دنبال نمودن چندين هدف متضاد در واگذاري سهام عدالت از جمله افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور.

6- فقدان سازوكار مناسب براي نظارت بر شركت‌هاي تعاوني شهرستاني و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني كه مي‌تواند بعضا موجب حيف و ميل سهم سود شركت‌هاي سرمايه‌پذير گردد.

7- عدم حاكميت شركتي و نهايتا تضييع حقوق سهامداران اقليت.

8- فقدان تعهد حرفه‌اي حسابرسان در ايران و مشكلات عدم مسئوليت حرفه‌اي در قبال ضرر و زيان احتمالي سهامداران ناشي از اهمال و قصور حسابرسان.

9- پيشنهاد مي‌گردد، مجددا بررسي شود كه چنانچه سهام عدالت در قالب يك سبد مناسب مستقيما به افراد مشمول و بنام آنان واگذار گردد و از تشكيل شركت‌هاي تعاوني و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني جلوگيري شود، منافع بهتري را عايد سهامدار خواهد نمود تا از طريق تشكيل شركت‌هاي تعاوني و سرمايه‌گذاري استاني، چه بسا ايجاد اين شركت‌ها نه تنها سودي براي سهامدار نداشته باشد بلكه موجب سلب اختيار آنان، ايجاد بوروكراسي و هزينه نيز باشد.

واگذاري مستقيم سهام عدالت، به سهامدار مي‌تواند داراي مزاياي زير باشد:

- از ايجاد بوروكراسي و هزينه براي سهامداران جلوگيري نمايد.
- سهامداران با حضور در بازار سرمايه به تدريج با سرمايه‌گذاري و منافع آن آشنا خواهند گشت.
- ساير سهامداران غيردولتي بدون واهمه از نحوه برخورد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني (علي‌الخصوص در صورتي كه در اختيار دولت باشد) در خريد سهام مشاركت مي‌كنند.
- از دخالت و نفوذ غير اقتصادي شركت‌هاي تعاوني و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در امور سياسي جلوگيري مي‌شود.

10- چنانچه رعايت عدالت و ايجاد هم‌نواختي در ارزش پرتفوي سهام مدنظر باشد ناگزير سهام واگذار شده بايد در قالب سهام عدالت و از طريق كارگزاري مربوطه و شركت‌هاي تعاوني و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني صورت پذيرد كه اين امر شركت ياد شده را به يك دولت متمركز تبديل خواهد كرد.

11- واگذاري سهام عدالت به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني باعث شكسته شدن بلوك‌هاي با ارزش سهام شده و مكانيزم مسئوليت پذيري و ايجاد رشد و انگيزه از طريق ايجاد سهامداران عمده در شركت‌ها از بين خواهد رفت.

12- ايجاد 387 شركت تعاوني شهرستاني و 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني باعث ايجاد بوروكراسي و تحميل هزينه‌هاي اضافي و غيرضرور بر اقتصاد سهامداران عدالت مي‌شود.

13- زمان‌بر بودن و حجم قابل ملاحظه تعداد مشمولين براي شناسايي نهايي در مراحل مختلف اجراي طرح.
طبيعي است كه طولاني شدن زمان اجراي طرح موجب فرسايشي شدن آن و كاهش اعتماد عمومي مي‌شود.

14- پافشاري شركت‌هاي مادر تخصصي براي دريافت مطالبات خود از شركت‌هاي مورد واگذاري در ابتداي فروش

15- باتوجه به مواد قانوني و آئين‌نامه‌هاي مربوط به سهام عدالت تا عدم واريز كليه وجوه، سهام متعلق به دولت بوده و در صورتي كه كليه وجوه واريز نگردد امكان فروش آن براي دولت خواهد بود. ضمنا چون بابت واگذاري اين سهام از طرف واگذار كننده وثيقه‌اي بابت بازپرداخت مبلغ سهام گرفته نمي‌شود لذا اين موضوع بايد مورد بررسي قرار گيرد.

16- لازم است بررسي شود، سود سهام عدالت كه به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني پرداخت مي‌گردد، چگونه و به چه شكلي به سهامداران پرداخت مي‌شود؟ آيا امكان استفاده از اين سود در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مي‌باشد يا خير؟ آيا از اين سود مي‌توان بابت حقوق و مزاياي مديران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و يا تعاوني‌هاي شهرستاني استفاده نمود؟ آيا همان بوروكراسي ذكر شده در فوق موجب هزينه اضافه براي سهامداران سهام عدالت نخواهد بود؟

17- چنانچه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني موجبات فراهم آوردن توليد ثروت ملي گردند و از سرمايه‌هاي خرد سهامداران، ‌ايجاد سرمايه‌هاي بزرگ ملي فراهم گردد مي‌توان كليه معايب فوق را در قبال مزاياي اصلي آن در نظر نگرفت لذا بررسي شركت‌هاي مزبور و جهت‌دهي آنها در اين زمينه ضروري مي‌باشد. البته مجلس بر اساس طرح تفسير نحوه اجرا ماده 35 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 در جلسه مورخ 31/ 5/ 89 اين نوع شركت‌ها را از نوع "سهام عام " طبق ماده 4 اصلاح قانون تجارت تعريف نمود كه محدوديت ورود به بورس را نداشته باشند.

*برخي از اشكالات قابل تذكر در واگذاري سهام عدالت؛

1- قبل از تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، اقدام دولت در سنوات 85 و 86 در خصوص اختصاص درصدي از سهام شركت‌هاي غيرصدري به طرح سهام عدالت فاقد وجاهت قانوني و مباني حقوقي بوده است زيرا وفق موادي از قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه در واگذاري سهام دولتي مشمول مقررات و ضوابطي مي‌باشند كه در فرآيند توزيع سهام عدالت ملحوظ نمي‌باشد.

2- دهك‌هاي اقشار جمعيتي كشور جايگزين دهك درآمدي شده‌اند.

3- سازوكارهاي علمي و دقيق شناسايي و تفكيك دو دهك پايين درآمدي كه مشمول 50 درصد تخفيف در بهاي سهام واگذار شده مي‌شوند از چهار دهك بعدي تاكنون فراهم نگرديده است. البته تاكنون براي حدود 43 ميليون نفر دعوت نامه صادر شده كه حدودا 38 ميليون نفر از آنها ثبت‌نام كرده و حدود 37 ميليون نفر سهامدار نهايي شده‌اند.

4- نظر به تامين بازپرداخت بهاي سهام واگذار شده از محل سود اختصاص يافته، مستفاد مي‌گردد شركت‌هايي كه به طرح توزيع سهام عدالت منظور مي‌گردند بايستي سودآور باشند همچنين مستند به تبصره 1 ماده 34 قانون ياد شده مبناي قيمت‌گذاري سهام اختصاص يافته، ‌قيمت فروش نقدي سهام در بورس خواهد بود. شركت‌هاي مذكور جهت پذيرش در بورس الزاما بايستي در سه سال آخر سودآور بوده و امكان سودآوري در آينده نيز وجود داشته و زيان انباشته نداشته باشند. در حالي كه تعدادي از شركت‌هاي واگذاري شده در قوانين بودجه سالانه به عنوان شركت‌هاي زيان‌ده درج شده و يا در صورت‌هاي مالي حاكي از زيان عملياتي مي‌باشد.

5- وفق مستندات، چنانچه سود دريافتي در هر سال تكافوي ميزان اقساط همان سال را نكند بدهي خريداران سهام "دارندگان سهام عدالت " از سود متعلقه سنوات بعد قابل تسويه خواهد بود لذا مي‌توان نتيجه گرفت:

اولا- بازپرداخت بهاي سهام عدالت به صورت اقساط مساوي ساليانه خواهد بود كه در قرارداد واگذاري هم قيد گرديده است.
ثانيا- پس از كسر اقساط هر سال، سود باقي مانده قابل تقسيم بين مشمولين سهام عدالت خواهد بود.

بديهي است، روش اجرايي فعلي پرداخت بخش عمده اقساط را به سال‌هاي آتي و بر عهده دولت‌هاي بعدي محول مي‌نمايد به طوري كه در پايان دوره تقسط، دارندگان سهام مكلفند رأسا نسبت به پرداخت بدهي و تسويه حساب اقدام نمايند در غير اين صورت سهام عدالت به ميزان بدهي تسويه نشده از وثيقه سازمان خصوصي سازي آزاد و طبق مقررات فروخته خواهد شد.

6- تاكنون به حدود 21 ميليون نفر از مشمولين مرحله اول و دوم و سوم سود سهام تخصيص داده شده كه اقساط متعلقه آنها حدود 14 هزار ميليارد ريال مي‌شود در حالي جمعا تا پايان بهمن 88 مبلغ 3 هزار ميليارد ريال به حساب خزانه واريز گرديده است.

7- هيئت مديره شركت‌هاي واگذار شده مكلفند پس از تصويب صورت‌هاي مالي در مجامع عمومي و تعيين ميزان سود قابل تقسيم بين صاحبان سهام، با رعايت ماده 240 اصلاحي قانون تجارت سهم سود سهام عدالت را پرداخت نمايند. بابت عملكرد 3 سال گذشته (پايان سال مالي منتهي به تير ماه 88) حدود 54 درصد از سهم سود شناسايي شده "بالغ بر 21150 ميليارد ريال ") در تعهد شركت‌هاي مشمول طرح توزيع سهام عدالت مي‌باشد. به همين جهت بخشي از سودهاي توزيع شده بين مشمولين برخوردار از سهام عدالت بابت عملكرد سال مالي 86 شركت‌هاي سرمايه‌پذير از محل سود سهام وصولي عملكرد سال مالي 87 تامين شده است. طبق آمار ارائه شده از طرف شركت كارگزاري سهام عدالت (سهامي خاص) مانده طلب سهام عدالت از شركت‌هاي سرمايه‌پذير تا پايان سال مال منتهي به تير ماه 89 مبلغ 19.626.485.911.727 ريال مي‌باشد.

8- به تناسب واگذاري سهام عدالت، مديريت دولت در شركت‌هاي مشمول واگذاري منتقل نگرديده است و بخشنامه مورخ 25/ 8/ 89 دولت، عليرغم لغو آن توسط هيئت تطبيق مصوبات و نامه رياست محترم مجلس مورخ 3/ 12/ 88 هنوز اصلاح نگرديده و احكام مديران لغو نشده است.
(اسامي شركت‌هاي واگذار شده به سهام عدالت و درصد سهام آنها به پيوست مي‌باشد)

*پيشنهادها و راه‌حل‌ها:

1- مطابق با مواد 34 تا 38 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 ، تفسير نحوه اجراي ماده 35 و آئين‌نامه اجراي مصوب 29/ 1/ 88 هيئت دولت هر چه سريع‌تر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني ساماندهي شده و با ورود آنها به بورس در قالب شركت‌هاي سهامي عام و فعال شدن كانون سهام عدالت امكان‌ مالكيت كامل و مديريت مردم در سهام عدالت فراهم گردد.

2- با اجراي نظر هيئت تطبيق مصوبات و لغو تصويب‌نامه دولت بر اساس نامه مورخ 3/ 12/ 88 رياست محترم مجلس در خصوص تصدي نمايندگي سهام عدالت در شركت‌هاي واگذار شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي، احكام صادره لغو و نمايندگان سهام عدالت توسط كانون شركت‌هاي استاين موضوع ماده 8 آئين‌نامه مذكور تعيين گردند.

3- جامعه هدف (واجدين شرايط) سهام عدالت بايستي تكميل گرديد و خصوصا اقشار محروم‌تر در جوامع كارگري و روستائيان و عشاير شناسايي شده و مشمول طرح قرار گيرند.

4- دولت نسبت به دريافت مانده سود سهام عدالت از شركت‌هاي سرمايه‌پذير از يك طرف و پرداخت اقساط باقيمانده سهام به خزانه دولت از سوي ديگر، اقدام لازم معمول دارد.

نام شركت/ بورسي يا غيربورسي/ درصد واگذاري
1- مخابرات ايران؛ بورسي؛ 20 درصد
2- نيرو ترانس؛ بورسي؛ 30.70 درصد
3- سيمان دشتستان؛ بورسي؛ 34 درصد
4- سيمان داراب؛ بورسي؛ 50 درصد
5- پتروشيمي اروميه؛ غيربورسي؛ 30 درصد
6- پتروشيمي بندر امام؛ غيربورسي؛ 30 درصد
7- پتروشيمي بوعلي سينا؛ غيربورسي؛ 30 درصد
8- پتروشيمي بيستون؛ غيربورسي؛ 30 درصد
9- پتروشيمي تبريز؛ غيربورسي؛ 20 درصد
10- پتروشيمي خوزستان؛ غيربورسي؛ 30 درصد
11- پتروشيمي فجر؛ غيربورسي؛ 30 درصد
12- صنايع مس ايران؛ بورسي؛ 36.90 درصد
13- فولاد مباركه؛ بورسي؛ 30.20 درصد
14- پالايش نفت اصفهان؛ بورسي؛ 30درصد
15- بانك صادرات؛ بورسي؛ 40 درصد
16- بانك ملت؛ بورسي؛ 30 درصد
17- بانك تجارت؛ بورسي؛ 30 درصد
18- كشتيراني جمهوري اسلامي؛ بورسي؛ 24 درصد
19- مپنا؛ بورسي؛ 25.60 درصد
20- چادر ملو؛ بورسي؛ 20.70 درصد
21- فولاد خوزستان؛ بورسي؛ 30درصد
22- گل‌گهر؛ بورسي؛ 10.90 درصد
23- فولاد آلياژي ايران؛ غيربورسي؛ 39.50 درصد
24- مشانير؛ غيربورسي؛ 42 درصد
25- ساختمان سد و تاسيسات آبياري سابير؛ غيربورسي؛ 48.60 درصد
26- شهر صنعتي كاوه؛ غيربورسي؛ 21.40 درصد
27- شهر صنعتي البرز؛ غيربورسي؛ 32.20 درصد
28- شهر صنعتي رشت؛ غيربورسي؛ 28.50 درصد
29- مگاموتور؛ غيربورسي؛6.80 درصد
30- پالايش نفت آبادان؛ غيربورسي؛ 40 درصد
31- حمل و نقل پتروشيمي؛ بورسي؛ 29 درصد
32- پالايش نفت شيراز؛ غيربورسي؛ 40 درصد
33- پالايش نفت كرمانشاه؛ غيربورسي؛ 40 درصد
34- پالايش نفت لاوان؛ غيربورسي؛ 40 درصد
35- پالايش نفت تبريز؛ غيربورسي؛ 40 درصد
36- پالايش نفت تهران؛ غيربورسي؛ 40 درصد
37- پالايش نفت شازند اراك؛ غيربورسي؛ 40 درصد
38- پتروشيمي شهيد تندگويان؛ غيربورسي؛10 درصد
39- پتروشيمي جم؛ غيربورسي؛ 15 درصد
40- پتروشيمي مارون؛ غيربورسي؛30 درصد
41- پست بانك؛ غيربورسي؛ 25 درصد
42- ملي حفاري ايران؛ غيربورسي؛ 30 درصد
43- ملي گاز ايران؛ غيربورسي؛40 درصد
44- ملي صنايع پتروشيمي؛ غيربورسي؛ 40 درصد
45- هواپيماي جمهوري اسلامي (هما)؛ غيربورسي؛ 40 درصد
46- پايانه‌هاي صادراتي مواد نفتي؛ غيربورسي؛40 درصد
47- دخانيات ايران؛ غيربورسي؛40 درصد
48- پالايش نفت بندرعباس؛ غيربورسي؛ 40 درصد
49- ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران؛ غيربورسي؛40 درصد
50- ايرالكو؛ بورسي؛ 30 درصد
51- كارخانجات مخابراتي ايران؛ بورسي؛ 35 درصد
52- سايپا؛ بورسي؛ 1.20 درصد
53- پارس سوئيچ؛ بورسي؛45.50 درصد
54- ايران خودرو؛ بورسي؛ 1درصد
55- سرمايه‌گذاري رنا؛ بورسي؛ 4.50 درصد
56- سرمايه‌گذاري توسعه صنعتي ايران؛ بورسي؛ 23 درصد