دو حزب اصلاح طلب منحل شدند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که چرا برخلاف قانون در دادگاه بررسی انحلال حزب مشارکت هیئت منصفه مطبوعات حضور داشتند گفت: بر اساس ماده 16 و 17 قانون احزاب، حضور نمایندگان سه قوه برای توقیف موقت و یا انحلال حزب ضروری است ولی به علت اینکه هنوز جرم سیاسی در قوانین ایران تعریف نشده است دادگاه بدون حضور هیئت منصفه مطبوعات و احزاب حکم لغو و انحلال حزب مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب را صادر کرد.

کد خبر: ۱۲۲۲۸۳

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۸۹ - ۱۷:۰۷

مقدم بودن حکم قصاص نفس بر حد در پرونده سکینه محمدی، اثبات ایمن نبودن هوو، بررسی پرونده قضات متخلف کهریزک، ضبط وثیقه سارا شورد در صورت عدم بازگشت و وضعیت دادگاه مهدی هاشمی از مهمترین محورهای نشست خبری سخنگوی جدید قوه قضائیه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به  اظهارات رئیس جمهور در مورد پرونده سکینه محمدی آشتیانی اظهار داشت: قاضی در صدور حکم مستقل عمل می کند و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان نمی تواند مناسبات سیاسی را به ارزشهای دینی و اسلامی ترجیح دهد.

وی افزود: قوه قضائیه به دور از جوسازیهای رسانه ای غرب بر اساس تعالیم قرآنی دینی و قوانین مجازاتهای اسلامی در کشور در مورد پرونده سکینه آشتیانی اقدام می کند.

اژه ای گفت: در دین اسلام برای اثبات زنای محسنه بسیار سختگیری شده است به نحوی که باید چهار بار متهم به میل و رغبت خود به انجام زنا اعتراف کند و یا اینکه چهار شاهد عادل در یک جلسه به مشاهده زنا شهادت دهند که البته علم قاضی و قوانین موجود نیز در حکم نهایی تاثیرگذار است که در این مورد بر مبنای این اصل حکم صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این خانم بر اساس حکم دادگاه ابتدا به قصاص قتل محکوم است و حکم قصاص وی مقدم بر حد اوست.

ایمن نبودن هوو اثبات شده است

وی در مورد وضعیت پرونده خودروهای غیراستاندار و چینی هوو گفت: بر اساس اعلام نظر سازمان تعزیزات غیراستاندارد بودن و ناایمن بودن خودروهای وارداتی هوو اثبات شده است و تا کنون بیش از 270 حکم قطعی در سازمان تعزیزات صادر شده است.

محسنی اژه ای با بیان اینکه خودروی هزار نفر از دارندگان صاحبان هوو رفع عیب شده اظهار داشت: باقی افراد نیز مکلفند تا تاریخ تعیین شده عیب خودرو خود را رفع کنند.

پرونده قضات متخلف کهریزک در حال بررسی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد وضعیت قضات محکوم شده در پرونده کهریزک گفت: واقعه کهریزک اتفاق زشتی بود که نظام را زیر سئوال برد ولی با تاکید مقام معظم رهبری در مورد برخورد شدید با عوامل حوادث کهریزک عاملان این اقدام شناسایی دستگیر و محاکمه شدند.

وی در مورد اینکه چرا قضات متخلف در پرونده کهریزک محاکمه نشده اند اظهار داشت: وقتی که قاضی در مظان اتهام قرار بگیرد قبل از بررسی اتهام باید از مقام قضاوت کناره گیری کند برای همین این سه قاضی از کار معلق شدند ولی اینکه چون معلق شدند پس مجرم هستند صحیح نیست زیرا پرونده این قضات هنوز در دادسرای قضات در حال تحقیقات و بررسی قرار دارد.

وی افزود:در پرونده کهریزک 12 نفر متهم محاکمه شده که یک نفر آنها تبرئه و دو نفر محکوم به قصاص شدند. در مورد یکی از عوامل این حادثه  پرونده نامبرده برای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال شده و مراحل قانونی آن طی می شود.

محسنی اژه ای در مورد جرم بودن یا نبودن انتقال وزارتخانه ها و کارکنان دولت از تهران گفت: انتقال وزارتخانه ها و کارکنان دولت منع قانونی ندارد به شرط اینکه کارکنان دولت به میل خود منتقل شوند.

وی در مورد شکایت یکی از چهره های سیاسی خارج نشین در مورد یکی از مسئولان کشور گفت: قوه قضائیه تمام شکایات را در چارچوب قانون بررسی می کند ولی اینکه آیا یک ایرانی که به کشور خود خیانت کرده و خارج از کشور با منافقین همکاری می کند آیا می تواند توسط یک وکیل در ایران از یک شخص سیاسی یا مسئول شکایت کند جای تامل دارد.

اگر سارا شورد برنگردد وثیقه اش ضبط می شود

سخنگوی قوه قضائبه در پاسخ به این پرسش که قوه قضائیه با علم اینکه می داند خانم سارا شورد برای محاکمه دیگر به ایران باز نمی گردد چرا برای او قرار وثیقه صادر کرد گفت: بر اساس قانون قرار وثیقه برای متهمینی صادر می شود که جزای جرمشان به اندازه قرار وثیقه است و قرار وثیقه منعی برای خروج از کشور نیست و اگر متهمینی که با قرار وثیقه در داخل یا خارج از کشور هستند موقع محاکمه حاضر نشوند قرار وثیقه آنها به نفع حکومت ضبط می شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که گروهی از چهره های سیاسی و اعضای شورای عالی فرهنگی به رئیس مجلس خبرگان توهین کرده اند گفت: توهین به هر شخص جرم است و بر اساس ماده 609 قانون مجازاتهای اسلامی توهین به مسئولین نظام بر حسب مسئولیت و مقامی که دارند قابل پیگیری است.

وی افزود: اگر توهین به شخص باشد با شکایت شاکی پیگیری می شود ولی اگر توهین به مقام مسئول باشد حتی اگر شاکی هم نداشته باشد توسط دادستان پیگیری می شود.

حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب با حکم دادگاه منحل شد

محسنی اژه ای  در مورد رسیدگی به پرونده های موقوفه خواری گفت: دستگاه قضایی شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده های موقوفه خواری اختصاص داده است ولی با توجه به اینکه بسیاری از موقوفات سند و یا شاهد ندارند مشکل اصلی پرونده ها خود سازمان اوقاف است که باید در این مورد اقدام کند.

برگزاری دادگاه مهدی هاشمی امکان ندارد

وی در مورد وضعیت پرونده مهدی هاشمی گفت: مهدی هاشمی را احضار کردیم نیامد و به علت اینکه در خارج از کشور به سر می برد برگزاری دادگاه برای رسیدگی به اتهام ایشان غیر ممکن است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: به علت برخی محدودیتهای سیاسی و همچنین همکاری نکردن برخی از کشورها با پلیس ایران نمی توانیم از این اینترپل برای برگرداندن وی استفاده کنیم ولی در دستگاه قضایی مهدی هاشمی همچنان متهم است و باید از خود دفاع کند.

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که چرا دادستانی کشور نظارتی بر شرکتهای بزرگ مانند اپراتورهای تلفن همراه و نحوه خدمات رسانی آنها ندارد گفت: دادستانی وظیفه ای برای نظارت بر تمامی شرکتها ندارد مگر شرکتهایی که به حقوق عامه مردم خسارت یا ضرر و زیان وارد کند مانند موضوع خودروهای هوو.

تمام بازداشتگاهها زیر نظر سازمان زندانها هستند

وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از بازداشتگاههای کشور زیر نظر قوه قضائیه نیستند و توسط نیروهای اطلاعاتی اداره می شوند گفت: براساس اظهارات رئیس سازمان زندانها و بر اساس قانون هم اکنون تمامی بازداشتگاههای کشور زیر نظر قوه قضائیه و سازمان زندانها هستند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: حفاظت اطلاعات بر اساس قانون سازمان زندانها می تواند در تمامی زندانهای کشور دفتر اطلاعاتی داشته باشد ولی اینکه بند 209 و 125 زندان اوین و همچنین بازداشتگاه کهریزک زیر نظر سازمان زندانها نیست کاملا اشتباه است.

سران فتنه اگر توبه نکنند مطمئنا محاکمه می شوند

وی در مورد این پرسش که سران فتنه چه زمانی محاکمه می شون خاطرنشان کرد: در اینکه برخی از چهره های سیاسی کشور در حوادث انتخابات به عنوان سران فتنه خسارت جبران ناپذیری به مردم و نظام وارد کرده اند شکی نیست ولی اگر این افراد توبه نکنند و علنا اظهار پشیمانی نکنند و جبران مافات نکنند مطمئن باشند که محاکمه می شوند.

محسنی اژه ای افزود: اینکه عنوان شده سران فتنه یک میلیارد دلار بودجه از کشورهای خارجی دریافت کرده اند مطلبی است که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به آن دست پیدا کرده اند ولی در زمان رسیدگی به پرونده متهمان اصلی حوادث بعد از انتخابات باید مدارک محکمه پسندی در مورد دریافت پول از خارج از کشور به دادگاه ارائه شود.

خاطرات نویسی در زندان نباید انجام شود

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که عده‌ای از محکومان که دوران محکومیت خود را در دادگاه سپری می‌کنند از درون زندان اقدام به نوشتن مقاله و صدور بیانیه می‌کنند که در ادامه جرمی است که محکومیت آن را تحمل می‌کنند، آیا اساسا این موضوع درست است گفت: متأسفانه این قضیه وجود دارد و بعضی از کسانی که به دلیل اتهامی محکوم می شوند در راستای همان اتهام اقدامات مشابهی در زندان انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: بنده نیز به این موضوع نقد دارم و از دادستان تهران و سازمان زندانها درخواست پیگیری کرده‌ام زیرا طبق ضوابط زندانها خاطرات نویسی و موضوعاتی از این دست بدون نظر سازمان زندانها حتی اگر جرم هم نباشد نباید صورت گیرد.

برای 60 نفر از مفسدان اقتصادی قرار مجرمیت صادر شده است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه معاون اول رئیس‌جمهور از سوی برخی نمایندگان مورد اتهام قرار گرفته و از سوی دیگر وی علیه نمایندگان شکایتی را مطرح کرده است گفت: تا کنون برای بیش از 60 نفر قرار مجرمیت صادر و کیفر خواست آن صادر شده است و طبعا پرونده مرحله به مرحله جلو می‌رود و هر فردی که در مظان اتهام باشد باید دیر یا زود پاسخگو و جواب بدهد.