براون به پرداخت رشوه سياسي متهم شد

به دنبال پيش آمدن اين وضعيت برخي رسانه هاي انگليس در تحليل هاي خود اعلام کردند که دولت با اعضاي حزب اتحادگراي دموکراتيک ايرلند شمالي معامله پنهاني کرده و در واقع تصويب اين لايحه نتيجه پرداخت رشوه سياسي از سوي دولت بوده است.

کد خبر: ۱۲۲۲۳

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۹:۰۷

بدنبال تصويب لايحه افزايش مدت بازداشت مظنونان تروريستي با اکثريت شکننده و ضعيف در مجلس انگليس، "گوردون براون" نخست وزير اين کشور به پرداخت رشوه سياسي به تعدادي از نمايندگان متهم شد.

مجلس عوام انگليس عصر ديروز لايحه افزايش مدت بازداشت بدون اتهام مظنونان تروريستي از 28 روز به 42 روز را با 315 راي موافق در مقابل 306 راي مخالف تصويب کرد.
اکثريت شکننده 9 نفره در راي گيري روز چهارشنبه در واقع نتيجه پيوستن حزب اتحادگراي دموکراتيک ايرلند شمالي به طرفداران دولت بود. اين حزب به عنوان يک فراکسيون کوچک پارلماني فقط 9 نماينده در مجلس داد.
نتيجه اين راي گيري براي دولت گوردون براون اهميت فراواني داشت و در صورت شکست در راي گيري با بحران جدي مواجه مي شد.
گوردون براون نخست وزير انگليس در کنفرانس خبري امروز خود با سوالات متعددي از سوي خبرنگاران در اين باره مواجه شد.
وي در پاسخ به اين سوالات تاکيد کرد که هيچ معامله اي با حزب اتحادگراي دموکراتيک ايرلند انجام نشده و دولت وعده اي به اين حزب نداده است.
براون گفت: دولت استدلال هاي خود در مورد مسايل امنيتي ارايه کرد و علل ضرورت افزايش مدت بازداشت مظنونان را تشريح نمود و نمايندگان نيز به اين لايحه راي دادند.
روزنامه اينديپندنت در شماره امروز خود در گزارشي نوشت: گفته مي شود دولت با يکي از فراکسيون هاي کوچک پارلمان براي دادن راي موافق به لايحه افزايش مدت بازداشت مظنونان تروريستي توافق کرده بود و براساس اين توافق قرار است دولت 200 هزار پوند بعنوان بودجه به طرح هاي حوزه هاي انتخابيه اين نمايندگان اختصاص دهد.
احزاب ليبرال دموکرات و محافظه کار و 36 نماينده ناراضي از حزب حاکم کارگر به لايحه دولت راي منفي دادند و در صورت عدم همراهي اين فراکسيون کوچک با براون ، اين لايحه قطعا در مجلس رد مي شد.
"ديويد ديويس" وزير کشور کابينه سايه انگليس از حزب محافظه کار، دولت را متهم به خريدن راي نمايندگان کرد و گفت تصويب اين لايحه بي اعتبار است.
به عقيده کارشناسان مجلس اعيان انگليس احتمالا اين لايحه را رد خواهد کرد، چرا که حزب حاکم اکثريت ضعيف تري در اين مجلس نسبت به مجلس عوام دارد.

در صورت رد اين لايحه از سوي مجلس اعيان، مجددا بايد به مجلس عوام بازگردانده شود و همين روند مي تواند ماهها به طول انجامد.