چه نهادی باید نظارت بر رمزارزها را بپذیرد؟‌

کد خبر: ۱۲۲۱۵۶۷

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۸:۴۹

هر روز بر تعداد افرادی که وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند افزوده می‌شود؛ این را هم آمار و ارقام ایران می‌گوید و هم گزارش‌های بین‌المللی از تعداد افراد و نهادهایی که روی رمزارزها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما خلاء قانونی و موانع مدعیان متعدد تنظیم‌گری این حوزه در ایران، یکی از مهمترین چالش‌های موجود بر سر راه فعالان این صنعت است.

چندرشته‌ای بودن موضوع رمزارزها عاملی است که تصمیم‌گیری در حوزه رگولاتوری رمزارزها را به تاخیر انداخته است. چندی پیش معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد که همچنان سیاست بانک مرکزی در این خصوص ایجاد شفافیت و «محدودیت» است. این در حالیست که تجربه بیشتر کشورها در مواجهه با رمزارز حکایت از این دارد که یا مانند امارات یک نهاد مستقل برای این جوزه تشکیل شده، یا وزارت اقتصاد و سازمان بورس با توجه به ماهیت رمزدارایی‌ها، تنظیم‌گر این حوزه هستند.

نمی‌توان منکر موج تکنولوژی شد

امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس در گفت‌و‌گو با اولین ویژه‌نامه سراسری رمزدارایی در ایران که روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده است، گفت: این تکنولوژی شکل گرفته و موجی است که می‌آید و ما باید خودمان را در برابر آن آماده کنیم، ولی نمی‌توانیم اصل و اساس آن موج را منکر شویم. چه محدودیت ایجاد کنیم و چه نکنیم، به واسطه‌ اینکه رمزدارایی پدیده‌ا‌ی غیرمتمرکز بر بستر اینترنت است، کاربران و مصارف خود را پیدا خواهد کرد. کمااینکه بعضی از کشورها مثل چین چند سال است که رمزارزها را در کشور خودشان محدود و ممنوع کردند، ولی کماکان خود چینی‌ها با وجود اینکه دولت به شدت کنترل‌گر و محدودکننده‌ای دارند، یکی از بزرگترین دارندگان رمزدارایی‌ها هستند.

راد تاکید کرد: بنابراین نمی‌توانیم با این پارادایم جدید و این دنیای جدید، با ابزارها و روش‌های قدیمی و با عینک قدیمی نگاه کنیم. کاری که دولت می‌تواند انجام دهد،‌ این است که ماهیت این پدیده را به رسمیت بشناسد؛ یعنی قبول کند که این یک فناوری نو و یک نوع جدید از دارایی است و در ادامه هم سعی کند برای دغدغه‌های موجود،‌ راهکارهایی را پیدا کند. دیگر نمی‌توان مثل سابق کنترلگری صد در صدی داشت؛ پس می‌توان با استفاده از راهکارهای متناسب با تکنولوژی، ‌با این موج همراه شد.

نیاز به چند تنظیم‌گر برای بخش‌های مختلف

او با اشاره به اینکه در وضع موجود نیازمند رگولاتورهای بخشی هستیم، افزود: بخشی از موضوع رمزدارایی را باید به یک رگولاتور بسپاریم و بخش دیگرش را به یک رگولاتور دیگر. در طرح ساماندهی رمزارزش‌های کمیسیون اقتصادی نیز شاهد این تفکیک مسئولیت‌ها هستیم. حالا اگر بخواهم به‌صورت خاص به حوزه‌ی تبادل اشاره کنم، شاید بشود گفت بهترین رگولاتور در این حوزه با چیدمان فعلی، خودِ وزارت اقتصاد است. البته حالت ایده‌آل این است که یک فرانهاد تنظیم‌گر متشکل از نهادهای مرتبط با این حوزه داشته باشیم که مسئولیت آن نه کنترل‌گری، بلکه مشاهده‌پذیر کردن و قاعده‎گذاری برای این بخش باشد.

راد ادامه داد: به طور کلی موضوع رمزارزها و حالا واژه‌ی دقیق‌تر آن «رمزدارایی‌ها» که رمزارز یکی از شقوق آن می‌شود، عمر کوتاهی دارد و از سوی دیگر از نظر حقوقی و قانونی موضوع پیچیده‌ای محسوب می‌شود. به همین خاطر بسیاری از کشورها شاید هنوز قانون اختصاصی در این حوزه حتی تعریف و تصویب نکرده‌اند. به طور مثال حتی کشوری مثل آمریکا که مهد بازارهای سرمایه است و یکی از بزرگترین بازارهای رمزدارایی را در اختیار دارد، هنوز که هنوز است قانونی اختصاص در موضوع رمزارزها ندارد و سالیان سال است که کنگره آمریکا مشغول تدوین یک چنین قانونی است.

او توضیح داد: تفاوتشان با کشور ما این است که قوانین موجود آنها، یعنی قوانینی که برای بازار سرمایه دارند و درواقع قوانینی که برای مالیات بر عایدی سرمایه دارند، کمک می‌کند کسب و کارهای موجود بتوانند در ذیل همان قوانین به‌طور رسمی فعالیت خود را ادامه دهند.

راد افزود: ازسوی دیگر بعضی کشورها نیز برای اینکه بتوانند در این حوزه پرچمدار و پیشرو باشند، قوانین اختصاصی تصویب کردند. مثلا در همین خاورمیانه یک جایی مثل کشور امارات خیلی سریع به سمت این حوزه حرکت کرده و شاید ظرف یک سال قوانین خودش را تصویب کرده است. یا مثلا کشورهایی مثل سوئیس و استونی در اتحادیه اروپا کشورهایی هستند که قوانینشان را مصوب کردند؛ حتی خود اتحادیه اروپا قانون اختصاصی در زمینه رمزدارایی‌ها به تصویب رسانده که تکلیف این حوزه را در اتحادیه اروپا تا حدود زیادی مشخص کرده است. باقی کشورها هم کم و بیش به این سمت  سو در حال حرکت هستند.

مشاهدهپذیری به جای کنترل‌گری

او با بیان اینکه مفهوم مهم دیگری که باید به آن اشاره کنیم،‌ بحث مشاهده‌پذیری است، افزود: گاهی اوقات ممکن است کنترل صد درصدی نداشته باشم، اما می‌توانم با آن پدیده طوری برخورد کنم که ابعاد و حدود و ثغور آن برای من مشاهده‌پذیر باشد که بعد براساس آن ابعاد بتوانم تصمیم بگیرم. ارزیابی یک ریسک، بیش از خودش منجر می‌شود به یک واکنش اشتباه و پرهزینه. برعکسش هم همین طور است؛ یعنی شما اگر ریسکی را نبینید، ممکن است گوشه صفحه‌ی دید شما یکهو تبدیل به یک پدیده بزرگی شود که دیگر از کنترل شما کاملا خارج است؛ بنابراین به نظر من این مفهوم مشاهده‌پذیری را هم لازم است در بحث رگولاتوری تفکیک کنیم یعنی گاهی اوقات تمرکز خوب است روی بحث مشاهده‌پذیری باشد تا کنترل.

گره زدن اشتباه رمزارز با بانک مرکزی

راد در ادامه اظهار کرد: یکی از مسائلی که شاید باعث شد بانک مرکزی به‌طور نانوشته در نقش رگولاتور این حوزه ورود کند، گره زدن رمزارز با حوزه ارز بوده که معمولا هم با گزارش‌هایی بعضا اشتباه، این گره زدن اتفاق افتاده است. موضوع مهمتر، نگاه حاکم بر خود بانک مرکزی است و حتی از آن مهمتر،‌ مربوط به گستردگی این حوزه می‌شود که قسمت کوچکی از آن در حوزه اختیارات بانک مرکزی است. در واقع بانک مرکزی 3 حوزه پرداخت،‌ وام‌دهی و نقل و انتقال را رگولاتوری می‌کند و می‌تواند به صورت جدی در  این بخش‌ها، حرفی برای گفتن داشته باشد. اما پلتفرم‌های تبادل در عمل یک بازار مبادلاتی هستند که شاید خیلی به بازار سرمایه نزدیک باشد تا به یک جایی مثل بانک مرکزی.

او اظهار کرد: نگاه بانک مرکزی صرفا آن بخش ارزی است و دغدغه‌اش هم قاعدتا همان بخش است و با بقیه‌ حوزه‌ها کاری ندارد. حال آن که در بخش تبادل، موضوع تبادل رمزدارایی مطرح است و همچنین سایر حوزه‌ها مثل صدور توکن، جذب سرمایه و مسائلی از این دست، اصلا دیگر ارتباطی به بانک مرکزی پیدا نمی‌کند. نکته مهم در قانونی که در مجلس مطرح شده این است که به طور مشخص صرفا موضوع رمزپول یا همان ارز دیجیتال بانک مرکزی به بانک مرکزی محول شده است. بنابراین فارغ از اینکه نگاه مثبت یا منفی در بانک مرکزی حاکم باشد، به نظر می‌رسد ساختار کل مساله حوزه رمزدارایی‌ها در ظرف بانک مرکزی نمی‌گنجد.

چالشی که تبدیل به فرصت شد

علیرضا ماهیار،‌ مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک در مورد وضعیت پذیرش رمزارزها ازسوی نهادهای نظارتی به دنیای اقتصاد گفت: بحث‌های مرتبط با رمز ارزها و به طور کلی فناوری ابزارهای مالی مبتنی بر بلاکچین که در سال‌های اخیر رشد بی‌سابقه‌ای داشته است، در ابتدا برای اکثریت رگولاتورها در جهان به عنوان یک چالش شناخته شد. چرا که این فناوری‌ها امکان دور زدن زیرساخت‌های متداول پرداخت را فراهم می‌کردند و قطعاً برای مواردی مثل مبارزه با پولشویی و مسائل مختلف رگولاتوری بانک‌ها و بازارهای مالی یک مخاطره تلقی می‌شدند. اما با همه‌گیر شدن این فناوری‌ها جنبه دیگری از کارکرد آنها برای خود مقاصد رگولاتورها حتی کارکردهای دولتی و کسب و کارهای عمومی مشخص شد. اینجا بود که رگولاتورها احساس کردند باید نقش فعال‌تری در این زمینه داشته باشند، اما همچنان نمی‌توان به راحتی این فضا را بدون در نظر گرفتن مقررات به حال خود رها کرد.

دغدغه‌های رگولاتور در کنار فرصت‌های بلاکچین

ماهیار در ادامه افزود: در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان،‌ مسیر رگولاتوری طی شده است. البته که فراز و فرودهایی در این زمینه وجود داشته و شرایط بومی کشور ما نیز در این زمینه قطعاً موثر بوده است. در این مسیر از یک طرف دغدغه‌های رگولاتور مطرح بوده و از سوی دیگر مانند سایر کشورها جنبه‌های مثبت دفتر کل توزیع شده و فناوری‌های بلاکچین و نحوه استفاده از آنها برای فعالیت‌های رگولاتوری مورد توجه قرار گرفت. به طور مثال در چند دوره گذشته همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، موضوع اصلی همایش، "انقلاب بلاکچین" نامگذاری شد و این نشانه توجه به جنبه‌های مثبت این فناوری بود. علاوه بر آنکه در کشور ما با توجه به تحریم‌های بین‌المللی به نوعی تبادلات رمز ارزها می‌تواند به عنوان یک فرصت تلقی شود که امکان تعاملات پولی را در سطح جهان برای ما فراهم کند و این مورد نیز همیشه در مزایای بلاکچین و رمزارزها مد نظر قرار گرفته است.

ماهیار اظهار کرد:  به همین دلیل اگر نگاهی به فعالیت رگولاتورها در این زمینه در سراسر دنیا بیندازیم، می‌توانیم یکی از زمینه‌های فعالیت آنها را وضع قوانین و مقررات بدانیم که گاهی با محدودیت‌هایی برای فعالیت‌ها در این زمینه‌ها همراه است. برای این منظور لازم است که رگولاتورها، کسب و کار مورد نظر را رصد کنند و ریسک‌هایی که به اقتصاد و فضای پولی وارد می‌کنند را به دقت پایش کنند و برای آنها در قالب قوانین و مقررات چاره‌اندیشی کنند. به عنوان مثال قانون MiCA برای حوزه رمز ارز در اتحادیه اروپا وضع شده‌است. این قانون رمزارزها و استیبل‌کوین‌ها را در نظر گرفته و حتی سقف تراکنش برای استیبل‌کوین‌ها لحاظ کرده ‌است.  البته قوانین در همه جای دنیا به بلوغ نرسیده است و قطعاً برای زمینه‌هایی که تازه معرفی می‌شوند در همه جا نقض‌هایی وجود دارد.

سندباکس‌های رگولاتوری باید به میدان بیایند

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک در ادامه گفت:‌ یکی از دیگر موارد،  DeFi یا امور مالی غیر متمرکز است که بر مبنای بلاکچین و رمز ارز مطرح شده است. DeFi   یک جریان نوظهور در دنیای مالی است که بر مبنای فناوری بلاکچین ساخته شده و این امکان را به افراد می‌دهد تا بدون واسطه‌های مرکزی، به خدمات مالی دسترسی پیدا کنند. در همین زمینه در انگلستان، با وجود نهایی‌سازی برنامه‌های تنظیم مقررات برای حوزه رمز ارز، قانونگذاری در زمینه DeFi  را به دلیل عدم بلوغ این حوزه و چالش‌های آن رد کرده است. پس می‌بینیم که برخی از رویکردهای نوین واقعاً رگولاتورها را به چالش می‌کشد.

او افزود:‌ راهکاری که برای این زمینه‌های در حال توسعه در کشورها پیش‌بینی شده است، ایجاد سندباکس‌های رگولاتوری در این زمینه‌ها و کمک به فعالیت قانونمند شرکت‌هایی است که در این زمینه فعال هستند. در واقع این سند باکس‌ها امکان تعامل رگولاتور و فینتک‌ها و رگ‌تک‌ها را میسر کرده و زمینه را برای شروع کار شرکت‌های نوآور در زمینه‌هایی که هنوز قوانین در آنها به بلوغ نرسیده فراهم می‌کنند. البته بحثی که در این زمینه وجود دارد میزان تقاضا و استقبال از این فضاست و به نظر می‌رسد نیازمند تعامل بیشتری بین فعالان این حوزه و رگولاتور هستیم. نکته جالب اینکه در این زمینه نیز  طرح‌هایی مانند استفاده از رمز ارزها به عنوان وثیقه و بحث‌های دیگر مورد استقبال قرار گرفته است. همچنین با توجه به اهمیت پرداخت‌های بین‌المللی طرح‌های مختلفی در سندباکس رگولاتوری مطرح شده و مورد حمایت قرار گرفتند.

نیاز به توانمند کردن رگولاتورها

ماهیار به عنوان یکی از مدیران ارشد بخش تکنولوژی در سیستم بانکی کشور توضیح داد: البته از سوی دیگر باید پذیرفت که وقتی با یک فناوری نوظهور مواجه می‌شویم نیاز به توانمندسازی رگولاتورها به ابزار مناسب وجود دارد و قطعاً فراهم کردن چنین ابزاری نیز نیازمند مشارکت نخبگان، شرکت‌های دانش بنیان و نوآور است که در زمینه SupTech و RegTech فعالیت کنند و فناوری‌های مورد نظر را ایجاد کنند.

رمزارز بانک های مرکزی موضوعی است که در بین فعالان اکوسیستم رمزارز موافقان و مخالفان زیادی دارد. بسیاری از فعالان این حوزه با رمزارز بانک مرکزی به دلایل مختلف مخالفند اما مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک معتقد است: «یکی از موارد دیگری که بانک مرکزی کشورها به صورت رسمی وارد حوزه رمزارزها شدند، رمزارزهای بانک‌های مرکزی یا CDBC است. بعد از استقبالی که از بلاکچین و رمز ارزها شد، استفاده از این فضا برای کارهای اقتصادی به صورت گسترده خیلی مورد توجه قرار گرفت؛ ولی قطعاً در این فضا نیازمند رمز ارزهایی بودیم که نوسان کمتر داشته باشند که کم کم استیبل کوین‌ها خیلی مورد استقبال قرار گرفتند. اما مواردی مانند آنچه برای رمزارز Luna  روی شبکه Terra رخ داد، موجب شد که توجه مردم بیشتر به سمت امنیت این رمزارزها جلب شود. از این رو رمزارزهایی که به پول‌های فیات وصل می‌شدند نیز مورد توجه قرار گرفتند. این موضوع، موجب مطرح شدن رمزارزهای بانک مرکزی شد که پول فیات یک کشور به صورت دیجیتال است که توسط بانک مرکزی آن صادر می‌شود. CBDC  ها کاملا در مدار سیستم مالی سنتی و واسطه‌ای ارزهای فیاتی قرار می‌گیرند که پشتوانه یک صادرکننده معتمد ارز را دارند. یعنی یک بانک مرکزی و در نهایت، دولت حاکم یا مقام سیاسی پشت آن است. در این زمینه هم می‌بینیم که کشورهای مختلف جهان عمدتاً در مرحله پایلوت قرار دارند و با وجود اینکه بسیاری از کشورها وارد این حوزه‌ها شدند اما اکثریت در مرحله اجرای پایلوت یا بعضی‌ها حتی در مراحل عقب‌تر هستند. نگاهی به نقشه‌های مربوط به وضعیت کشورها در حوزه رمزارز بانک مرکزی نشان می‌دهد که وضع ما در این زمینه چندان هم بد نیست.»

حداقل 6 سال از طرح مباحثی برای تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها می‌گذرد، اما تا به حال در میان تعلل دولت در ارائه لایحه به مجلس، سکوت وزارت اقتصاد، بلاتکلیفی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و انتظار مجلس، نهادهای غیرمرتبط صرفا با نگاه ایجاد محدودیت، خود را واجد شرایط تنظیم‌گری رمزارزها دانسته‌اند. مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در روزهایی تصویب شد که ماه‌های آخر مجلس است و احتمالا باید تا تشکیل مجلس بعدی و ارسال طرح ساماندهی رمزارزش‌ها به صحن مجلس برای تصویب، منتظر ماند.