صدور یک میلیون‌ و ۴۰۰ هزار مجوز از طریق درگاه ملی

وزیر اقتصاد گفت: طبق آمار نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار فعال اقتصادی توانسته‌اند مجوز فعالیت اقتصادی خود را از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و بدون مراجعه به دستگاه‌ ها دریافت کنند.

کد خبر: ۱۲۲۰۵۹۰

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۹

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صداوسیما، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی چهارشنبه ۱۸ بهمن در برنامه گفت‌گوی ویژه خبری شبکه خبر، بهبود محیط کسب و کار و انضباط مالی را تشریح کرد.

مقدمه مجری: همانطور که امروز در خبرها دیدید و شنیدید رئیس جمهور ایجاد امکان پایش دقیق را از نتایج اقدامات صورت گرفته در راه اندازی حساب واحد خزانه در ماه‌های گذشته و همچنین راه اندازی سامانه‌ی پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی دانست و گفت، فراهم شدن امکان پرداخت اعتباری و پرداخت به ذینفع نهایی از آرزوهای دیرین دستگاه‌های اجرایی بود که عملیاتی شدن آن از رسوب منابع در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری می‌کند. همچنین در خبرهای امروز داشتیم که همه‌ی مجوزهای کاغذی قدیمی باید به مجوزهای جدید و الکترونیکی تبدیل بشوند. به همین بهانه در برنامه‌ی امشب گفتگوی ویژه خبری میزبان آقای دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی هستیم و درباره بهبود فضای کسب و کار، انضباط مالی و چند موضوع مهم دیگر گفتگو خواهیم کرد.
سوال: آقای دکتر خاندوزی؛ موضوع اولی که به آن خواهیم پرداخت بحث مجوزها هست. بفرمائید تاکنون چند درصد از قانون تسهیل صدور مجوزها اجرایی شده و بفرمائید که چند درصد به صورت غیرحضوری توانستند ثبت کنند؟

خاندوزی: به جهت درصد پاسخ این است که واقعاً تمام اجزا قانون غیر از فاز پایانی که مرحله‌ی تبدیل مجوز کاغذی در اقتصاد ایران به مجوزهای الکترونیک و شناسه‌ی یکتا هست به حمدالله اجرایی شده، البته نقاط ضعفی در هر مرحله وجود دارد، اما مهم این است که تمام زمینه‌هایی که ما سه سال قبل، چهار سال قبل بعنوان موانع کسب و کار یاد می‌کردیم و فعالان اقتصادی، موجب شده بود تولید پرهزینه، دشوار، آزاردهنده، احیاناً با رشوه و فساد و مسائلی از این دست آمیخته شده باشد بحمدالله با تأکیدی که آقای رئیس جمهور داشتند و همتی که دولت، مجلس، رسانه ملی چقدر کمک کرد، امروز در بخش مهمی از فرآیندهای صدور کسب و کار ما مسیر بسیار کم هزینه، سهل و روانی را داریم، آخرین آمار حدود نزدیک یک میلیون و ۴۰۰ هزار فعال اقتصادی توانستند مجوز فعالیت اقتصادی خودشان را از طریق درگاه ملی دریافت کنند یعنی بدون کاغذ، بدون مراجعه، برخی از دستگاه‌ها البته هنوز دچار مشکلاتی هستند، مثلاً آموزش و پرورش یک ماه گذشته درگاهش دچار اختلالی شده بود که مدتی متقاضیان این بخش از مجوزهای کسب و کار دچار آسیب بودند، اما بحمدالله مجموعه‌ی مسیر را می‌شود گفت جز مرحله‌ی پایانی که تبدیل کاغذ به مجوز الکترونیکی است که انشاالله از اردیبهشت ماه فراگیر در کل کشور در دستور کار قرار می‌گیرد باقی اجزای قانون تا حد خوبی محقق شده است.

سوال: بفرمائید که چرا برخی از مجوزها هنوز درست صادر نمی‌شود از طرف درگاه؟ علت چیست؟
خاندوزی: قانون تسهیل صدور مجوزها ۴ مرحله و هدفگذاری را داشت، مرحله‌ی اول عبارت بود از این که شرایط صدور هر مجوز کاملاً برای همه‌ی ملت ایران شفاف بشود، سلیقه‌ای نباشد، چیزی در داخل کشوهای دستگاه‌ها نباشد که اگر خواستند کسی را اذیت بکنند شرایط بیشتری بخواهند و کمتری بخواهند، این مرحله تقریباً می‌شود گفت ۹۹ درصد در کشور محقق شده است، مرحله‌ی دوم عبارت بود از این که فرآیند صدور مجوز هم الکترونیکی بشود، شرایط شفاف برای همه، مرحله‌ی دوم خود فرآیند صدور الکترونیکی که این مرحله‌ای است که عرض کردم هنوز برخی از دستگاه‌ها به شکل کامل همه‌ی فرآیندشان اجرا نشده برآورد ما این است که بیش از ۷۰ درصد این بخش از مصوبات هم اجرایی شده، مرحله‌ی سوم حذف بسیاری از این شرط و شروط‌های دست و پا گیر و زائدی بود که واقعاً مبنا و توجیهی نداشت، حالا سی سال قبل، شصت سال قبل، هفتاد سال قبل در قوانین مختلف این موانع درج شده بود، اما امروز واقعاً برای جوانان تحصیلکرده و کارآفرین کشور نقش مانع را داشت که این‌ها باید حذف می‌شد، بحمدالله این اتفاق در هیأت مقررات زدایی رخ داده، ارسال شده در هیأت وزیران هم در دستور تصویب هست که یک گام بسیار مهم است و مرحله‌ی چهارم هم تبدیل مجوزهای کاغذی به همین شناسه یکتا یا مجوزهای الکترونیکی است که امیدواریم بتوانیم در ابتدای سال ۱۴۰۳ این گام نهایی قانون را هم محکم و استوار برداریم.

سوال: در کنار آن یک میلیون و ۴۰۰ مجوزی که حضرتعالی اشاره کردید حدود صد هزار مجوز بر زمین مانده و معطل هم داریم که هفته گذشته قرار بود این‌ها نهایی بشود این مجوزهای تاخیرخورده را چه برنامه‌ای برایشان دارید؟
خاندوزی: همانطور که شما اشاره کردید در مورد صدور خودکار مجوزهایی که، چون بنای قانون این بوده که واقعاً فعال اقتصادی وقتی درخواست می‌دهد و همه شرایط را دارد دستگاه اجرایی نباید مردم را معطل بکند، اگر شرایطش ناقص است باید سریع اعلام کند که شما شرط مثلاً ششم و هشتم را ندارید یا مدارک تان ناقص است مدارک را کامل کنید مجدد این اتفاق برای صدور مجوز بیفتد یا اگر کامل هست، بپذیرد این قصه را، این که بدون پاسخ رها بشود و مردم معطل پیچ و خم‌های اداری، رفت و آمدها در دستگاه‌ها باشند، این دقیقاً همان هدفی بوده است که با آن قرار بود مبارزه صورت بگیرد، از اول آبانماه صدور خودکار مجوزهایی که دستگاه‌ها در آن تأخیر داشتند و پاسخ نداده بودند آغاز شد بحمدالله که گام بسیار مهمی بود، اما یک ماه از اجرای آن که گذشت متوجه شدیم یک نقص فنی در برخی از وزارتخانه‌ها یا دستگاه‌ها شهرداری‌ها و بخش‌های مختلف وجود دارد که موجب شده است اطلاعات نرسد به این معنا که من مثال عرض بکنم، یک مجوزی را دستگاه در نهایت قبول کرده بود، اما در درگاه ملی مجوزها هنوز منعکس نشده بود، درگاه این را بعنوان بلاتکلیف در نظر می‌گرفت و خودش می‌رفت به سمت این که صدور خودکار انجام بدهد برای این که این مشکلات فنی حل و فصل بشود دو ماه دوستان ما شبانه روزی تلاش کردند و این مواردی که باید بخش‌های فنی، زیرساختی، آی تی تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هماهنگ می‌شد انجام شد، خبر خوش هم امشب در ایام دهه فجر این است که ما از چند روز گذشته یعنی دقیقاً از ۱۵ بهمن ماه امسال مجدداً صدور خودکار مجوزهای بر زمین مانده و بلاتکلیف را از درگاه ملی مجوزها آغاز کردیم.

سوال: زمان پایان این اتفاق را پیش بینی کردید کی هست؟
خاندوزی: مستمر ادامه خواهد داشت.

سوال: این بر زمین مانده‌ها را عرض می‌کنم.
خاندوزی: هر تعدادی مجوزهای بلاتکلیف وجود داشته باشد، اول البته از خود دستگاه‌ها خواسته می‌شود که در یک مهلتی تعیین تکلیف کنند، اما اگر آنها خواستند کارآفرینان و فعالان اقتصادی را معطل بگذارند خود درگاه ملی مجوزها با حکمی که مجلس شورای اسلامی داده به صورت خودکار این کار را انجام خواهد داد.

سوال: این مجوزهایی که از تاریخ ۱۵ بهمن ماه اشاره فرمودید صادر شده می‌توانید بفرمائید چه مجوزهایی برای کجاها بوده است؟
خاندوزی: تقریباً تعداد زیادی یعنی اکثر بخش‌هایی که مجوزهای بلاتکلیف داشتند آن عدد بیش از صد هزار مجوزی که همچنان بلاتکلیف باقی مانده بود از ۱۵ بهمن ماه در دستور صدور قرار گرفت.

سوال: موردی الان خاطرتان نیست نکته‌ای بفرمائید؟
خاندوزی: مصداقی نه، اماالان بخش مهمی از انرژی دوستان ما در مورد بهبود محیط کسب و کار به ویژه بعد از فرمایشی که دهم بهمن ماه رهبر معظم انقلاب در جمع تولید کنندگان و کارآفرینان داشتند همت بیشتر ما و عزم ما متمرکز هست بر آن گام آخر، که ما اساساً کاغذ و مجوز کاغذی را از فضای کسب و کار کشور بزداییم با توجه به این که ایام دهه فجر اخبار متنوع دیگر اقتصادی در جریان بود، کمی تبلیغات و اطلاع رسانی این فاز آخر را به تأخیر انداختیم امیدوارم از روزهای پایانی بهمن ماه دیگر مستمرا تا اوایل سال آینده ما اطلاع رسانی وسیع همکاری بسیار خوبی که اتاق اصناف کشور در این زمینه‌ها داشتند، میزهای خدمتی که از این به بعد در میادین اصلی حالا چه تهران و پایتخت و شهرهای بزرگ کشور برپا خواهد شد برای این که مسیر صدور مجوزهای الکترونیکی را به جای مجوزهای کاغذی بتوانیم سهل کنیم من پریروز در جمع بزرگان اصناف و فعالان اقتصادی بازار تهران میهمان دوستان بودیم در مسجد امام بازار تهران همانجا یک میز خدمتی هم دوستان درگاه مجوزها ایجاد کرده بودند که بدون هیچگونه حتی نیاز به مراجعه‌ای بتوانند این مسیر را هم تسهیل کنند.

سوال: خیلی کوتاه بفرمائید یعنی چه تأخیر خورده‌ها و چه مجوزهای جدید الان به صورت کاملاً خودکار می‌توانند اقدام کنند؟
خاندوزی: صد در صد

سوال: برسیم به بحث بهبود فضای کسب و کار، چندی قبل هم رهبر انقلاب در دیدار با کارآفرینان به این موضوع خیلی تاکید داشتند که فضا را تسهیل کنیم، بعد از ۱۲ سال ماده ۲۴ قانون هم در دولت تصویب شد بفرمائید جزئیات این آئین نامه چیست و مسیری که پیش رو گذاشتید به چه سمت و سویی خواهد رفت؟
خاندوزی: من واقعاً جا دارد تشکر کنم از مجموعه‌ی دست اندرکاران بهبود محیط کسب و کار، الحق و الانصاف اتفاقی که در طول دو سال گذشته رخ داده است معادل سال‌های طولانی بود که بسیاری از فعالان اقتصادی آرزوی آن را داشتند که از جمله مسئله‌ی انضباط بخشیدن به بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آئین نامه‌هایی که متأسفانه در مدل اقتصاد نفتی که پیش از این خو کرده بودند و عادت سازمانی بسیاری از بخش‌های و دستگاه‌های اجرایی بود هر روز صبح ممکن بود که برای فعال اقتصادی یک بخشنامه صادر کنند بگویند از امروز به این ترتیب باید عمل بکنید اینگونه واردات کنید اینگونه بیمه بدهید این تعرفه‌های گمرکی را تغییر بدهیم و امثالهم، بحمدالله ما دو مصوبه‌ی بسیار خوب را امسال از هیأت وزیران گرفتیم، یک در ماه اردیبهشت و دو در بهمن ماه، این دو مصوبه که یکی ماده ۲۴ و یکی ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را پوشش می‌داد در مجموع این پیام را داشت که اقتصاد برای این که پیش بینی پذیر بشود اول باید این دوستانی که گاهی اوقات می‌گویند که چرا دولت‌ها و مسئولین کشور از خودشان شروع نمی‌کنند؟ دقیقاً دولت از خودش اصلاحات را آغاز کرد و گفت دستگاه‌های اجرایی هستند که باید منضبط و قاعده‌مند عمل بکنند، به چه معنا؟ به این معنا که یک فهرست ۱۰ محوری از انواع مقررات اقتصادی شکل گرفت که این فهرست ده گانه بین سی روز تا نود روز و البته برای پروانه‌های احداث بنا و پایان کار و داخل و خارج حریم ۱۸۰ روز قبل از زمان اجرای آن مقررات باید به اطلاع فعال اقتصادی برسد. در حوزه‌ی مربوط به صادرات و واردات سی روز قبل از اجرا در حوزه‌ی امور گمرکی هم حدود سی روز قبل از اجرا، در مورد تغییر نرخ آب و برق بنگاه‌های اقتصادی و تولید کنندگان سی روز قبل از اجرا، حوزه‌های ضوابط محیط زیستی و بهداشتی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی سه ماه، نود روز قبل از اجرا، استانداردهای اجباری، مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، همه‌ی این‌ها نود روز قبل از اجرا شدن آن مقرره باید به اطلاع فعالان اقتصادی برسد که تولید کننده بتواند برنامه ریزی کند یک باره محموله صادرات و وارداتش پشت مرز گرفتار نشود، فاسد نشود، قراردادهایی که بسته در داخل و خارج از کشور و این انصافاً، حالا شما شاید بفرمائید به جهت اینکه ما خودمان در صندلی مسئولیت و پاسخگویی هستیم، اما من در جمع دوستان اتاق‌های بازرگانی استان‌ها، چون زیاد جلسه دارم واقعاً به مثابه یک انقلاب در حوزه‌ی مقررات اقتصادی و نظم بخشیدن به بخشنامه‌های دستگاه‌های دولتی و پیش بینی پذیر کردن برای تولید و فعالان اقتصادی قلمداد می‌شود.

سوال: یکی دیگر از مسائلی که در وزارت اقتصاد به سرانجام نشست، تقریباً ایجاد همین حساب واحد خزانه بود، بفرمائید ایجاد این حساب چقدر کمک می‌کند به انضباط مالی و آن نکته‌ای که اشاره کردید از خود دولت شروع کردید و چقدر دستگاه‌ها پای کار بودند و آیا دستگاهی است که این اتفاق را هنوز رقم نزده باشد یا خیر؟

خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی: به درستی اشاره کردید حساب واحد خزانه و در کنارش پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی که برای مردم عزیزمان به اختصار عرض می‌کنم توضیح آن را، دو اقدام انضباط بخش؛ دوباره شروع از خود دولت، خود دستگاه‌های اجرایی و مدیران کشور بود. اگر ما جامعه را می‌خواهیم منظم ببخشیم نمی‌شود که دستگاه‌های اجرایی خودشان عامل بی نظمی باشند، خودشان از شفافیت فرار کنند و انضباط مالی نداشته باشند و به بقیه بگوییم شما، اما باید انضباط داشته باشید و شفاف باشید. ما دو دسته حساب داریم، به زبان خیلی ساده؛ یک دسته حساب‌های درآمدی و دریافتنی که وجوهی که واریز می‌شود می‌آید به عنوان درآمد دولت می‌نشیند؛ اعم از درآمد مالیات، گمرک و انواع مختلف درآمدها. یک دسته حساب‌های پرداختنی که صرف مصوبات بودجه می‌شود که باید برای حقوق و دستمزد، خرید کالا و خدمات، ساختمان، طرح‌های عمرانی و سایر هزینه‌ها استفاده شود. حساب واحد خزانه در واقع و به زبان ساده؛ نظم بخشیدن به حساب‌های درآمدی دولت بود که به جای این که پخش و بی ضابطه باشد؛ این عدد اگر گوشه ذهن تان باشد خیلی جالب است؛ ما از ۲۵۰ هزار فقره حساب دستگاه‌های دولتی که بین شبکه بانکی تو در تو، پیچیده و گاهی مواقع ناشناخته استفاده می‌شد، بعد از این نظم بخشی به حدود ۲۵ هزار کاهش پیدا کرده، منضبط شده و همه متمرکز در خزانه داری کشور ذیل حساب‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شکل کاملاً شفاف و موجب شد دو سال است برخلاف تمام سال‌ها و دهه‌های گذشته، دولت بدون نیاز به استقراض از بانک مرکزی بتواند بودجه عمومی خود را، چون حساب‌هایش روشن شد، معلوم شد منابع وجود داشته است، اما بی انضباط بوده، این طرف حساب واحد خزانه که از منظر ما این پروژه که تکلیف سال‌های قانون بوده است، خاتمه یافته است. انگشت شمار مواردی که باقی مانده به جهت مشکلاتی که فیمابین شبکه بانکی و آن شرکت وجود دارد، همچنان الحاق صد درصد نشده، اما پروژه حساب واحد خزانه به معنی واقعی کلمه خاتمه یافته است. پروژه دوم در مورد حساب‌هایی که دولت بخواهد خرج کند، پرداخت کند، ساده این است که ماهانه باید حقوق کارکنانش را بریزد، یارانه‌ها را واریز کند، خرید دستگاه‌ها، سازمان‌ها، تجهیزات و لوازم اداری و از همه پیچیده‌تر آن؛ پرداخت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی است. این هم در این جا دوباره نباید مسیر رسوب کردن پول بماند در حساب دستگاه‌ها، دولت فکر می‌کرد که صد پل، بیمارستان و هر چیز که ساخته شده پولش را پرداخت کرده، در حالی که دستگاه‌ها خیلی موقع‌ها چندین ماه این حساب‌ها را نگه می‌داشتند تا به خود پیمانکار برسد که در واقع نیاز اصلی؛ آن پیمانکاری بود که در آن شهرستان و استان استفاده می‌کرد و با دستوری که رئیس جمهور در جلسه امروز هیأت دولت دادند، ما بحمدلله موفق شدیم که این جز دوم که پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی باشد را در کشور محقق کنیم.

سوال: یکی از این ذینفعان نهایی؛ کارمندان دولت هستند، چه فایده‌ای دارد پرداخت مستقیم به این ذینفعان نهایی؟

خاندوزی: پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان؛ موضوعی بود که از چند سال قبل اجرایی شده بود، یعنی اتفاق جدیدی برای امسال و سال قبل نیست، چون به یک معنا، ساده‌ترین نوع پرداخت به ذینفع نهایی؛ آن چیزی است که به عنوان حقوق کاملاً مشخص است کدام کد ملی، کدام حساب، در چه بانکی است؟ فیش دستگاه دولتی می‌آید، سازمان اداری و استخدامی تأیید می‌کند، سازمان برنامه و بودجه هم تخصیص آن دستگاه را صادر می‌کند، ما هم به عنوان وزارت اقتصاد پرداخت می‌کردیم. آن وجه خیلی مهمش که خبر خوش است برای پیمانکاران طرح‌های عمرانی کشور محسوب می‌شود؛ این است که پیمانکاران بلافاصله پس از این که تخصیص‌ها از سمت سازمان برنامه صادر شد، می‌توانند نه چند ماه، چند هفته یا چند روز بعد، چند ثانیه بعد از این که فرایند تخصیص سازمان برنامه به وزارت اقتصاد رسید، بلافاصله با یک کلیک به قول دوستان، مجموع هزینه‌ای که کرده بودند برای آن طرح عمرانی را در حساب خودشان بلکه در حساب کسی که فروشنده مصالح بوده؛ سیمان، میلگرد یا هر چیزی که داده در اختیار این پیمانکار در حساب ذینفع نهایی واریز خواهد شد.

سوال: پرداخت خارج از فیش به برخی از مدیران بالادستی آیا جلوی آن با این اتفاق گرفته می‌شود؟
خاندوزی: این اتفاقی بوده است که در سال گذشته انجام شد، با توجه به حکم خوبی هم که مجلس صادر کرد برای تجمیع تمام پرداختی‌ها به هر اسم و عنوانی که وجود دارد...

سوال: یعنی هیچ راه مفر یا فراری به عناوین مختلف...
خاندوزی: در دستگاه‌های اجرایی دولت و دستگاه‌های دولتی هیچ مفری وجود ندارد اگر در حوزه شرکت‌ها بی انضباطی وجود داشته باشد امیدواریم که دستگاه‌های نظارتی به بخش شرکتی رسیدگی کنند.

سوال: خیلی از دستگاه‌ها هستند که درآمدهایی دارند و حالا در قالب کارت‌های هدیه و قالب‌های مختلفی باز این پرداختی‌ها را دارند، چقدر رفتید به این سمت که جلوی این ماجرا گرفته شود؟ آیا اصلاً خود کارت هدیه قانونی است یا غیر قانونی است؟

خاندوزی: همه اینها در نظام ذیحسابی‌های دستگاه‌های اجرایی ولو کارت هدیه یا هر روش دیگری از پرداخت، چون از وجوه آن دستگاه پول برداشته می‌شود و برای بخشی از کارکنان با روش‌های دیگری غیر از پرداخت فیش اتفاق می‌افتد. سازمان اداری و استخدامی کشور این را هم از سال گذشته ورود کرد. ما یک مثلث همکاری خوب فیمابین برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد که خزانه داری کشور هست برقرار کردیم و بحمدلله با این همکاری سه گانه موفق شدیم که با درجه بسیار عالی؛ یعنی می‌توانیم ادعا کنیم یکی از بهترین نقاط انضباط بخشی مالی در مجموع پرداخت‌های شبکه دولتی دارد صورت می‌گیرد و البتهه نظارت می‌شود.

سوال: شرکت‌های دولتی چطور؟ آنها را چقدر رصد و پایش کردید که این اتفاق به درستی رقم بخورد و پرداخت‌ها دقیقاً به ذینفع نهایی باشد، ضمن این که خیلی از دستگاه‌ها ممکن است به عناوین مختلفی؛ همین کارت هدیه‌ای که اشاره شد را دریافت کنند، در ردیف بودجه شأن به دلیل دیگری باشد، اما باز به دست خیلی از پرسنل نرسد و خیلی از این مدیران برای خود این حق را قائل باشند. چقدر این موضوع را رصد و پایش کردید که این اتفاق نیفتد؟

خاندوزی: در حوزه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی کشور امروز می‌توانم به طور قطع عرض کنم که با نظارت کاملی که سازمان برنامه، اداری و استخدامی کشور و خزانه داری کل وجود دارد، ما تقریباً انحرافی که صورت گرفته باشد، وجود ندارد، جز مواردی که شما مطلع هستید؛ ماهانه موارد تخلف از سقف‌های مندرج در قانون بودجه را رصد می‌کنند، اطلاع می‌دهند به جهت این که تا پایان سال مکلف کنند دستگاه‌هایی را که اگر تخلفی دارند؛ باید متوسط و میانگین پرداختی خود به حد مصوب قانونی برسانند.

سوال: شرکت‌های دولتی هم مشمول این موضوع می‌شوند یا خیر؟
خاندوزی: بله امسال در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ شرکت‌ها هم مشمول هستند و مطلع هستند یک آئین نامه نظارتی و انضباطی هم ابتدای امسال برای فقط متمرکز بر حوزه شرکت‌های دولتی در دولت مصوب شده است.

سوال: با توجه به الزام قانونی که برای همه دستگاه‌ها است، این حدود ۹۷ هزار مجوز معطل مانده بر زمین را شما اشاره فرمودید که از ۱۵ بهمن آغاز شده، قدری بیشتر توضیح دهید، چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ یک سری مجوزها تأخیر داشتند، یک سری می‌فرمایید کبه صورت خودکار صادر شده، آیا این اتفاق در این چند روز افتاده یا ابتدای کار هستید؟

خاندوزی: به صورت روزانه و روتین این اتفاق خواهد افتاد. در این مرحله ما هیچ توقفی نداریم، یعنی چه مربوط به گذشته تأخیر افتاده باشد، چه همین امروز، اگر مهلت قانونی یک مجوز خاتمه پیدا کرده باشد، یعنی پاسخی که باید دستگاه بدهد و دستگاه پاسخ نداده باشد، هم مشمول صدور خودکار مجوز می‌شود، بنابراین چه گذشتگان، چه آن چه در دوره فعلی انجام می‌شود.

سوال: ما در آمار داریم که ۹۷ هزار مجوز معطل مانده بر زمین را داریم در کنار این مجوزهایی که صادر شده، دستگاه‌ها هم متأسفانه در مهلت مقرر پاسخگو نبودند. اینها آیا صادر شده این تعداد یا شما می‌فرمایید آغاز شده است؟

خاندوزی: به مرور و تدریج است، چون در یک روز که نمی‌توانیم، شما مطلع هستید تمام استعلامات لازم پشت یک مجوز اخذ می‌شود، بنابراین یک چند ساعتی زمان می‌برد برای این که هر مجوزی به شکل کامل بررسی شود. در مصوبات هم سه روز زمان داده شده است برای این که صدور خودکار اتفاق بیفتد، اما از ۱۵ بهمن ماه این اتفاق دارد روزانه رخ می‌دهد.

سوال: علت تأخیر کجاست؟ برخی از استعلام‌ها گرفته شده، خود شما می‌توانید ورود کنید که به هر حال این دستگاه‌ها را تأکید کنند. الآن بفرمائید که با توجه به این تعدادی که شما می‌فرمایید مانده اند و باید انجام شود، این مجوزها استعلامشان نیامده، باید چه کار کرد که زودتر این اتفاق بیفتد؟ چون قانون می‌گوید وزارتخانه شما و درگاه ملی مجوزها باید این مجوزها را بدون استعلام صادر کند.

خاندوزی: بدون استعلام که اساساً غیرقانونی است، چون استعلام‌ها جزو شروط هستند، هدف دولت تسهیل تولید است، هدف؛ بی انضباطی ایجاد کردن و هرج و مرج در نظام تولیدی کشور نیست.

سوال: چرا از آن دستگاه‌ها شما نخواستید که…؟
خاندوزی: تمام دستگاه‌ها مکلفند و عرض کردم؛ از ۱۵ بهمن هر دستگاهی هم که صادر نکند، درگاه ملی مجوزها خودش رأساً تمام استعلامات را از دستگاه‌های مختلف می‌گیرد، اگر پایان خدمت لازم دارد، اگر مدرک تحصیلی خاصی لازم دارد، اگر استعلام دستگاه‌های نظامی لازم است و هر کدام از این استعلامات؛ خودکار از طریق درگاه انجام می‌شود و صدور مجوز صورت خواهد گرفت.

سوال: ولی قانون این را برای شما تعریف نکرده که حتماً وزارت اقتصاد بخواهد استعلام بگیرد.
خاندوزی: اساساً قانون غیر از آن مصوبه‌ای که در هیأت مقررات، چون وزیر اقتصاد جسارت عرض می‌کنم مطلع باشید خوب است، وزیر اقتصاد به عنوان کسی که مسئولیت هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها را بر عهده دارد، هر مجوزی صرفاً افرادی که حائز شرایط هستند می‌توانند وارد این فعالیت کشاورزی، صنعتی، معدنی، انرژی و … شوند. اگر کسی آن ویژگی‌ها را نداشته باشد؛ مثلاً باید لیسانسی در رشته‌هایی داشته باشد که بتواند مجوز یک کسب و کار ویژه را داشته باشد و امثال آن. اگر اینها احراز نشود که حتماً موجب هرج و مرج خواهد شد. ما باید در میانه افراط و تفریط؛ به راه میانه، نه هرج و مرج در نظام کسب و کار، نه سخت گیری‌ها و آن رویه سنتی که دستگاه‌های اجرایی مردم را مکلف می‌کردند که آن مسیر کاغذی را بروند، این مسیر قانون، حتماً باید استعلامات اخذ شود، افراد حائز شرایط باشند و بعد صدور مجوزها صورت بگیرد.

سوال: الآن دستگاه‌هایی که در صدور مجوزها کم کاری داشتند شما احصاء کردید، کدام دستگاه‌ها تعلل بیشتری داشتند؟
خاندوزی: دوستان درگاه ملی باید آخرین وضعیت را اعلام کنند، مطلع هستید ما هفته‌ای یک بار تمام فهرست دستگاه‌ها را از بهترین دستگاه‌ها با رنگ سبز تا ضعیف‌ترین دستگاه‌ها با رنگ قرمز احصاء می‌کنیم و دوستان ما در درگاه ملی مجوزها این را به شکل هفتگی حساب می‌کنند، آخرین وضعیت را حتماً اطلاع رسانی خواهند کرد.

سوال: از هفته‌های گذشته الآن حضور ذهن ندارید که کدام یک از دستگاه‌ها کم کاری کردند و تعلل داشتند؟
خاندوزی: نه ان شاء الله، دوستان باید خود اطلاع رسانی را انجام دهند.

سوال: بحث ایجاد حساب ارزی هم یکی از موضوعات مهمی است که الزام قانونی داریم، برای آن موضوع چه برنامه‌ای دارید و کی این اتفاق خواهد افتاد؟
خاندوزی: مبنای قانون بودجه در کشور؛ دریافت‌ها و پرداخت‌های ریالی است نه ارزی. اساساً واحد پول ملی ما ریال است، بودجه کشور بر اساس ریال نوشته می‌شود، دریافت‌هایی که خزانه انجام می‌دهد، ریالی دریافت می‌کند، ولو درآمد نفتی ارزی است ولی می‌آید ابتدا در حساب‌های بانک مرکزی تبدیل به ریال می‌شود و ریال آن در اختیار ما در وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد که خزانه داری طبق آن پرداخت صورت می‌گیرد. اگر قانون جدیدی مبنی بر این که دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی که الآن متمرکز در حوزه نفتی است، در حوزه بودجه‌ای دولت درآمد نفت است که به صورت ارزی توسط بانک مرکزی تبدیل می‌شود، نیاز به تغییری داشته باشد که تا امروز چنین قانونی ابلاغ نشده حتماً آن قانون را هم دولت اجرا خواهد کرد.

سوال: در قانون داشتیم الزام به ایجاد حساب ارزی؟
خاندوزی: نه پیشنهادی بوده است که رفته مجلس شورای اسلامی، بعد در فرایند شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته، مجدد ارسال شده، اگر در نهایت مورد تأیید صحن علنی قرار بگیرد، بعد از آن تبدیل به قانون خواهد شد.

سوال: این الزام قانونی هم در برنامه ششم وجود و حضور داشته و هم در برنامه هفتم دیده شده، ایجاد و الزام قانون بودجه امسال هم که هست ایجاد حساب واحد ارزی برای بانک‌ها و ایجاد این حساب واحد ارزی یک الزام قانونی است.

خاندوزی: من عرض می‌کنم در خزانه داری کشور هیچ الزام قانونی برای حساب واحد ارزی تا امروز وجود نداشته است.

سوال: بودجه امسال هست.
خاندوزی: دوستان بیاورند، ما بالاخره تمام پرداخت‌های ما از ابتدای سال بر اساس قوانین بودجه است، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی نظارت دارند.

سوال: تبصره ۱۴ قانون بودجه صراحتاً اشاره می‌کند.
خاندوزی: تبصره ۱۴ پرداخت‌های مربوط به هدفمندی یارانه هاست. اشتباه نکنید، آن کاملاً در مورد، اگر بنزین...

سوال: آن جا می‌گوید از فروش نفت، گاز و میعانات گازی این حساب ارزی باید ایجاد شود و آن پول باید در حساب ارزی قرار بگیرد.
خاندوزی: نه جسارتاً این طور نیست، در تمام سال‌هایی هم که تبصره ۱۴ اجرا شده، هیچ وقت حساب واحد ارزی وجود نداشته، درآمد اگر مثلاً صادرات گاز، برق، بنزین و فراورده‌های نفتی است، از طرف خود شرکت پخش و پالایش و زیرمجموعه نفت در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، تبدیل به ریال می‌شود و بعد وارد فرایند بودجه دولت می‌شود.

سوال: اگر به صورت حساب ارزی باشد، با توجه به الزامی هم که قانون گذار دارد، حتماً این پیش بینی را داشته که هم می‌تواند نظارت و کنترل بهتری داشته باشد و هم می‌تواند روی آن برنامه ریزی کند، درست است؟
خاندوزی: بله این موضوعی است که در داخل دولت هم مورد بحث قرار گرفته، دو دیدگاه وجود داشت مبنی بر این که مجموعه منافع و مضار به چه ترتیبی است؟ اما همان طور که عرض کردم تا امروز حساب‌های بودجه کشور و خزانه داری کشور صرفاً به صورت ریالی انجام می‌شود.

سوال: یکی از موضوعاتی که حضرتعالی در روز رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی هم بیان کردید، بحث پیگیری اجرای سامانه مؤدیان بود، بفرمائید وضعیت اجرای این قانون الآن در چه حالی است؟
خاندوزی: بحمدلله یکی از اتفاقات انضباط بخش، شفاف سازی که واقعاً فعالان اقتصادی را از این تشخیص‌های سلیقه‌ای رها می‌کند و ما وارد یک نظام سامانه مند می‌شویم، مصوبه‌ای است که در مورد قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی وجود داشته، آخرین اطلاعاتی که همکاران من در اختیار قرار دادند، در حال حاضر بیش از ۹ و نیم میلیون کارپوشه فعال برای مؤدیان مالیاتی کشور ایجاد شده که این یک عدد بی سابقه است در کشور که این قدر انضباط بخشی نسبت به کارپوشه مالیاتی ایجاد شده باشد. همچنین ۹۸۳ میلیون و ۴۰۳ هزار صورت حساب الکترونیکی توسط مؤدیان به این سامانه ارسال شده است. مطلع هستید زمان اجرایی شدن قانونی این سامانه که از سال گذشته باید آرام آرام شروع به کار می‌کرد یک دی ماه امسال است یعنی از اول دی ماه ۱۴۰۲ الزام شده است که این اتفاق بیفتد. اعدادی که عرض می‌کنم مربوط است به این، حدود ۴۵ تا ۵۰ روزی که از شروع این موعد قانونی می‌گذرد. تعداد شناسه کالاهایی که در همین ایام صادر شده حدود دو میلیون؛ یک میلیون و ۹۰۰ هزار شناسه اختصاصی کالا صادر شده است. شناسه خدمات عمومی صادر شده، تعداد قابل توجهی از اشخاص حقوقی؛ یعنی شرکت‌های کشور؛ ۹۲ هزار و ۷۳۶ شرکت به عنوان مؤدی حقوقی پیوستند و تعدادی هم از مؤدیان حقیقی که طبق قانون باید بالای ۱۸ میلیارد تومان درآمد داشتند متصل شدند، امیدواریم که مهلت زمستان که پایان اسفند ماه به پایان می‌رسد، کمک کند که ما ۱۴۰۳ را همراه با عید نوروز سال آینده با تکمیل سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی بتوانیم...
سوال: البته سقف زمانی بحث اول دی ماه بود، حالا بحث شرکت‌های دولتی هم بود که الزام قانونی دارند و نمی‌دانم الآن در چه وضعیتی هستند، اما دو نکته مهم‌تر داریم، چون زمان ما محدود است؛ آن موضوعی که عرض کردم در بند ب ماده ۱۷ قانون بودجه آمده است ان شاء الله امشب هم حضرتعالی یک مروری بفرمائید، برگردیم، منتها در برنامه ششم حتماً.

خاندوزی: برنامه هفتم اگر مد نظر هست؛ برنامه هفتم هنوز به طور رسمی ابلاغ نشده است.

سوال: برنامه ششم بند ب ماده ۱۷ است، چون زمان نداریم حتماً امشب ملاحظه خواهید فرمود در قسمت حساب‌های ارزی. برگردم به سوال ابتدایی برنامه، چون موضوع مهمی است بعد از آن تذکری که رهبر انقلاب برای بهبود فضای کسب و کار دادند، مشخصاً بفرمائید شما چه اقداماتی انجام دادید تا این فضا تسهیل شود، چون تذکر، تذکر بسیار مهمی و تأکیدی که رهبری داشتند می‌خواهم جویا شوم شما چه برنامه ریزی انجام دادید، چه تغییر رویه‌ای انجام شد، چه تغییر تصمیماتی داشتید.

خاندوزی: من پیشنهادم این است که یک گفتگوی اختصاصی را به جهت اهمیت موضوع و وسعت اتفاقاتی که رخ داده اختصاص دهید به این زمان، اما برای این بی پاسخ نگذاشته باشم سوال جنابعالی را همین عدد را در نظر بگیرید؛ سال گذشته و امسال ۱۰ ماهه پارسال و امسال ما تلاش کردیم میزان بخشنامه‌هایی که در حوزه تجارت کشور است را در یک سال نصف کنیم، یعنی امسال ۵۰ درصد به نسبت پارسال که این به معنای این است که فعالان اقتصادی کشور با تعداد کمتری از بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌هایی که متأسفانه ناگهانی...

سوال: ببخشید فرمایش شما را قطع می‌کنم، بخش زیادی از این توضیحی که می‌فرمایید قبل از تذکر رهبری بود، بعد از آن چه پیشنهادی و چه بود؟
خاندوزی: این فرمایش حضرت آقا که اصلاً اختصاصی به بهمن امسال ندارد، حضرت آقا چندین سال است که دارند بر موضوع محیط کسب و کار و بهبود فضای کسب و کار تأکید می‌فرمایند. قانون هم در این زمینه وجود داشته، اما متأسفانه اراده جدی نبوده که ما تلاش کردیم اراده شدن این کارها را و تسهیل را به کام فعالان اقتصادی...

سوال: حالا اقدامات بعد از این تذکر را بفرمائید و آمادگی زمان را داریم، شما هم یک زمانی مشخص کنید همین الآن که در خدمت تان باشیم و همین که بعد از این تذکر چه اقداماتی انجام دادید؟
خاندوزی:، چون آقای رئیس جمهور بلافاصله پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای تک تک وزارتخانه‌هایی که مسئولیت‌هایی در حوزه محیط کسب و کار داشتند دستورات مشخصی صادر کردند. بنا شد که در دوره‌های مشخص هفتگی و ماهانه هم گزارش عملکرد تولید شود که میزان پیشرفت اینها صادر شود، یک گزارشی هم ما خود در وزارت اقتصاد و دارایی به جهت این که مسئولیت بیشتری در تسهیل صدور مجوزها داریم، آماده کردیم، ارسال شد که بتوانیم، اگر خلأ و نقطه ضعفی وجود دارد که همچنان آن بخش‌ها...

سوال: حرف‌های خود کارآفرینان و صاحبان صنایع و مشاغل را هم شنیدید؟ مشکلات شأن دقیقاً چیست؟
خاندوزی: اساساً آن پیشنهادها مبتنی بر، مطلع هستید شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بیشتر مکانی است که دولت می‌نشیند و می‌شنود درد دل تولید کنندگان، صادر کنندگان و فعالان اقتصادی را و از مجموع این گفتگوی بین دولت و بخش خصوصی است که محورهای اصلاح فضای کسب و کار آماده می‌شود. ما بحمدلله در هفته گذشته هم بعد از چند ماهی توقف که در شورای گفتگو بود جلسه بسیار مفیدی را در خدمت فعالان اقتصادی بودیم، بنا شد برای این که بعد از فرمایشات رهبری سرعت پیدا کند، به جای این که ماهانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتفاق بیفتد، فعلاً هر ۱۵ روز یک بار، یعنی ماهی دو بار در دستور کار قرار بگیرد تا قدری سرعت پیدا کند تسهیل فضای کسب و کار.

سوال: ادارات استان‌ها هم اگر فعال‌تر بفرمائید، آنها بیشتر می‌توانند مشکلات صاحبان صنایع و مشاغل را بشنوند و ان شاء الله که این اتفاق به خوبی رقم بخورد. تاریخ را بفرمائید که برای موضوع بهبود فضای کسب و کار چه موقع می‌توانیم خدمت حضرتعالی باشیم؟

خاندوزی: هر زمان که دوستان شما هماهنگی کنند، ما هر دو سه ماهی خدمت شما می‌رسیم، در سری بعد موضوع را می‌توانیم.

سوال: ما فردا شب این آمادگی را داریم اگر شما فرصت داشته باشید؟
خاندوزی: خیر-، چون سفر استانی است و ایام دهه فجر است. ان شاء الله هفته آینده هر زمان که دوستان مشخص کنند خدمت تان هستیم.