حركت لاك‌پشتي بيمه روستاييان

کد خبر: ۱۲۲۰۴۲

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۸۹ - ۱۴:۱۶

در حالي كه مسوولان وزارت رفاه با استناد به آمارهاي خود بر موفقيت‌آميز بودن اجراي طرح بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير تاكيد دارند، برخي كارشناسان صندوق‌هاي بيمه‌اي كشور ضمن رد اين ادعا معتقدند اجراي طرح بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير با شكست مواجه شده است.

به گزارش «جام جم»، كارشناسان معتقدند از 5 ميليون خانوار روستايي نيازمند حمايت‌هاي اجتماعي طي 5 سال گذشته تنها نزديك به 800 هزار نفر تحت پوشش اين بيمه قرار گرفته‌اند كه اين رقم در مقايسه با مدت زمان سپري شده از اجراي طرح نه تنها قابل قبول نيست، بلكه به نظر مي‌رسد مسوولان در اجراي طرح مذكور به نوعي درجا زده‌اند.

بي‌‌رغبتي روستاييان

كارشناسان صندوق‌هاي بيمه‌اي بر اين باورند كه طرح بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير برخلاف انتظار مسوولان سازمان‌هاي متولي نه تنها با استقبال چشمگيري از سوي گروه هدف مواجه نشده بلكه مورد بي‌رغبتي آنها نيز قرار گرفته است.

اما اين‌كه چرا طرح بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به اعتقاد برخي كارشناسان از بازدهي لازم و موفقيت مورد انتظار مسوولان برخوردار نبوده است را بايد در برخي ابهامات و نواقص موجود در طرح جستجو كرد كه شايد به نوعي اين طرح را در آستانه شكست قرار داده است.

طرحي با تبصر‌ه‌هاي فراوان

ايزدخواه، كارشناس حوزه رفاه و تامين اجتماعي در اين زمينه مي‌گويد: در آيين‌نامه اجرايي شرط سني براي بيمه روستاييان و عشاير لحاظ نشده است، اما متاسفانه مسوولان صندوق در سال 86 بخشنامه‌اي را صادر و محدوديتي سني در اين بخشنامه اعمال كردند مبني بر اين‌كه مردان بالاتر از 55 سال و زنان بالاي 50 سال از ارديبهشت سال 86 قادر به بيمه شدن نيستند.

وي مي‌افزايد: بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد در حال حاضر جمعيت بالاتر از 50 سال براي زنان و 55 سال براي مردان مجموعا بالغ بر سه ميليون و يكصد و هفتاد و شش هزار نفر است كه صدور اين بخشنامه غيرقانوني درواقع يك جمعيت 3 ميليون نفري بالقوه براي عضويت در صندوق بيمه روستاييان و عشاير را عملا از حقوق قانوني خود محروم كرده است.

ايزدخواه تاكيد كرد: البته جمعي از كارشناسان كشور عليه اين بخشنامه در ديوان عدالت اداري اقامه‌دعوي كردند و هيات عمومي ديوان عدالت اداري اين بخشنامه را لغو كرد، اما متاسفانه با اين‌كه اين بخشنامه چندمين ماه است لغو شده هنوز مسوولان صندوق بيمه روستاييان در برابر آن مقاومت كرده و بخشنامه قبلي لغو نشده است و اين يك تخلف آشكار است.

تفاوت در كيفيت ارائه خدمات

يكي از مواردي كه موجب انتقاد كارشناسان حوزه صندوق‌هاي بيمه‌اي شده است ارائه خدمات متفاوت و در سطح پايين‌تر به بيمه‌شدگان روستايي نسبت به بيمه‌شدگان شهري است. يك كارشناس حوزه رفاه و تامين اجتماعي در گفتگو با مهر با اشاره به اين موضوع معتقد است: بايد به روستاييان نيز در سطح شهرنشينان خدمات درماني ارائه مي‌شد به طوري كه روستاييان 10 درصد هزينه‌هاي درمان را به عنوان حق سرانه پرداخت مي‌كردند كه متاسفانه اين وعده مسوولان نيز جامه عمل به خود نپوشيد.

اما در برابر اين اظهارنظرها مسوولان وزارت رفاه و تامين اجتماعي و بخصوص صندوق بيمه روستاييان و عشاير همچنان از اجراي طرح بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به عنوان طرحي موفق در كارنامه كاري خود ياد مي‌كنند.

يك مقام مسوول در صندوق بيمه روستاييان و عشاير در گفتگو با «جام‌جم» در حالي كه تنها بدون ذكر نام اجازه چاپ مصاحبه‌اش را به خبرنگار ما مي‌دهد، با دفاع ازطرح بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير تاكيد مي‌كند كه اظهارنظرهاي مطرح شده مبني بر شكست خوردن طرح بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير غير كارشناسي است.

3 ميليون، نه 5 ميليون

وي با اشاره به جديدترين آمار از وضعيت بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مي‌گويد: آمارها بيانگر اين است كه 3 ميليون و 100 هزار خانوار روستايي تحت پوشش هيچ نوع بيمه‌اي نبوده‌اند كه با اجراي طرح بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير تاكنون 26 درصد معادل 800 هزار خانوار تحت پوشش اين طرح قرار گرفته‌اند.

وي تاكيد مي‌كند رقم 5 ميليون خانوار كه از سوي برخي كارشناسان به اشتباه عنوان مي‌شود، روستاييان و عشاير تحت پوشش نهادهاي حمايتي يا آنهايي را كه به نوعي تحت پوشش صندوق‌هاي بيمه‌اي هستند نيز شامل مي‌شود؛ در حالي كه رقم واقعي تعداد روستاييان فاقد بيمه اجتماعي 3 ميليون خانوار است.

اين مقام مسوول با اشاره به تسهيلاتي كه براي بيمه اجتماعي روستاييان از سوي دولت در نظر گرفته شده است، مي‌گويد: هم اكنون 5 درصد حق بيمه توسط روستاييان و 10 درصد توسط دولت پرداخت مي‌شود اما با توجه به اختياري بودن اين نوع بيمه و اين‌كه سهم پرداختي بيمه شدگان براي تداوم چرخه بيمه شان رقم ناچيزي است، همين موضوع موجب شده كه منابع بودجه‌اي صندوق با خطر مواجه شود.

اجبار يا اختيار؛ مساله اين است

نكته مهمي كه اين مقام آگاه در صندوق بيمه روستاييان و عشاير از آن به عنوان دليلي بر عدم استقبال روستاييان از اين طرح ياد مي‌كند، نه به نواقص و كمبودها و نه به تفاوت نحوه ارائه خدمات بر مي‌گردد. بلكه آنچه اين مقام آگاه آن را دليلي بر استقبال نكردن روستاييان از اين طرح مي‌داند، اختياري بودن اين نوع بيمه است.

وي معتقد است تا زماني كه هيچ اجباري براي پوشش بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير وجود نداشته باشد و اين نوع بيمه شدن اختياري باشد، قطعا تنها روستايياني كه ضرورت برخورداري از اين نوع بيمه را احساس كنند به سراغ آن خواهند رفت. البته وي به اين نكته نيز اشاره مي‌كند كه طرح بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير صرفا به حمايت‌هاي اجتماعي از بيمه شدگان از ايام پيري و كهولت سن، از كارافتادگي و حتي مستمري پس از فوت به همسر و فرزندان را شامل مي‌شود كه از اين رو بسيار به نفع بيمه شدگاني است كه تحت پوشش هيچ نهاد حمايتي نيستند.

حركت لاك‌پشتي

طرح بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير درحالي پنجمين سال اجراي خود را پشت سر مي‌گذارد كه چه به گفته كارشناسان 5 ميليون و چه به گفته مسوولان 3 ميليون خانوار روستايي و عشاير تحت پوشش بيمه اجتماعي نباشند، مهم اين است كه در اين مدت تنها 800 هزار خانوار روستايي به آن پيوسته‌اند و در اين ميان ادامه اجراي طرح مذكور و سرنوشت چند ميليون خانوار روستايي باقيمانده فاقد بيمه در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.

در چنين شرايطي ضروري است مسوولان وزارت رفاه و صندوق بيمه روستاييان و عشاير با بازنگري مجدد در نحوه اجراي طرح مذكور، ضمن بررسي نواقص و مشكلات احتمالي، سرعت بيشتري به تداوم اجراي آن بدهند چراكه رقم 800 هزار خانوار در مدت 5 سال، چندان منطقي به نظر نمي‌رسد.