ساماندهی واردات باید ازسال گذشته اجرا می‌شد

کد خبر: ۱۲۲۰۲۲

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۸۹ - ۱۳:۲۷

یك عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قانون استفاده حداكثری از توان داخلی بستر خوبی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی و ظرفیت‌ها و توانایی‌های بالفعل و بالقوه بخش خصوصی است.

به گزارش ایسنا، هادی قوامی  افزود: توقف و ساماندهی واردات كالا لازم و ضروری بود، به همین دلیل مجلس در بودجه سال 1388 پیش بینی كرد كه تعرفه محصولات كشاورزی به تعرفه واردت خودرو افزایش یابد.

نماینده‌ مردم اسفراین در مجلس افزود: كمیسیون ماده واحده كه متشكل از وزرای جهادكشاروزی، بازرگانی و صنایع و معادن بود در سال گذشته باید زمینه افزایش این تعرفه‌ها را فراهم می‌كرد، ولی بسترسازی‌های لازم هنوز فراهم نشده است و این در حالی است كه با افزایش تعرفه واردات محصولات كشاروزی به ویژه در فصل برداشت باید دیوار دفاعی برای حمایت از بخش كشاورزی كشیده شود، البته این سیاست باید قدری انعطاف داشته باشد تا در صورت نیاز بازار به وارادت و تامین كمبودها، این كار به سرعت انجام شود.

وی خاطرنشان كرد: مجلس در قانون بودجه 89 تولی‌گری كمیسیون ماده واحده را به وزارت جهادكشاورزی واگذار كرد، به همین دلیل در مكاتبات بین وزرای جهادكشاورزی و بازرگانی، وزیر بازرگانی ممنوعیت واردات دهها قلم محصولات كشاورزی را صادر و واردات دهها محصول دیگر را مشروط به دریافت مجوز از وزارت جهادكشاورزی كرد.

عضو هیات رییسه كمیسیون برنامه و بودجه انجام این سیاست را مشروط به تقویت بنیه‌های مدیریتی در بخش تولید، مصرف و واردات دانست.

قوامی اجرای قانون استفاده حداكثری از توان داخلی با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی كشور را از ضروریات دانست و خاطرنشان كرد: بسیاری از پیمانكاران داخلی در بخش‌های مختلف از مدیریت و توان فنی و مهندسی منحصر به فردی برخوردارند، دولت نیز در اجرای قانون استفاده حداكثری از توان داخلی باید شرایطی را فراهم كند تا در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی بهتر بتواند از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل بخش خصوصی استفاده كند.