احتمال تعويق اجرای هدفمندی يارانه‌ها

اگر به درستي اين قانون اجرا نشود، مجلس در مقابل سناريوهاي نامتناسب دولت با قانون مقاومت خواهد كرد/حذف يك‌باره سهميه‌بندي بنزين غير قانوني است/معلوم نيست كه دولت با بودجه باقي مانده سنواتي امسال بتواند قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرايي كند.

کد خبر: ۱۲۱۷۷۳

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۸۹ - ۱۱:۲۴

به گفته سخنگوي كميسيون انرژي مجلس، تاكنون دولت هيچ گزارشي از نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي به مجلس ارائه نداده است و نمايندگان تنها از طريق رسانه‌ها در جريان سناريوهاي مختلف اجراي اين قانون قرار مي‌گيرند.

به گزارش ایلنا، عماد حسيني نماينده قروه،با بيان اينكه با آغاز به كار دوباره مجلس پس از تعطيلات دو هفته تابستاني، كميسيون انرژي به بررسي نحوه اجراي اين قانون و تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي خواهد پرداخت، گفت: با دعوت از مسوولان ستاد مديريت حمل‌ونقل و سوخت مي‌كوشيم تا در جريان تصميمات دولت قرار بگيريم.

وي با اشاره به تاكيد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها برافزايش تدريجي قيمت‌ها، ادامه داد: براساس اين قانون قيمت حامل‌هاي انرژي بايد سالانه 20 درصد افزايش پيدا كند. البته تعيين قيمت‌ها برعهده دولت است.

سخنگوي كميسيون انرژي با اشاره به تكذيب متوالي سناريوهاي مختلف اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از سوي دولت، از شوك‌هاي ناخواسته در اجراي اين قانون و افزايش تورم و نقدينگي و ركود اقتصادي به‌عنوان تبعات اعلام چنين سناريوهاي غير شفافي ياد كرد و افزود: هدف مجلس از افزايش زمان اجراي اين قانون از سه سال به 5 سال، پرهيز از شوك‌هاي ناگهاني قيمت‌ حامل‌هاي انرژي بود اما متاسفانه رويه دولت و عملكرد غير شفاف آن به هيچ وجه متناسب با روح قانون نيست. اگر به درستي اين قانون اجرا نشود، مجلس در مقابل سناريوهاي نامتناسب دولت با قانون مقاومت خواهد كرد.

وي در خصوص اعلام سناريوهاي مختلف پيرامون قيمت بنزين و حذف بنزين سهميه‌اي، اظهار داشت: حذف يك‌باره سهميه‌بندي بنزين غير قانوني است. چرا كه نه تنها در حمل‌ونقل خصوصي بلكه در حمل‌ونقل عمومي با شوك يكباره‌اي مواجه خواهيم شد. علاوه بر اين، با توجه به آغاز به كار مدارس، حذف سهميه‌بندي بنزين مشكلات مضاعفي را مي‌آفريند كه جبران آن مشكل‌زا خواهد بود.

حسيني بر لزوم تداوم ارائه بنزين سهميه‌بندي به مردم تاكيد كرد و گفت: تا زماني كه دولت يارانه جبران افزايش قيمت بنزين را به طور صددرصد به مردم ارائه ندهد، نمي‌توان قيمت بنزين سهميه بندي ليتري 100 تومان را به قيمت تمام شده آن براساس نرخ فوب خليج فارس به قيمت 600 يا 700 تومان برساند.

وي بر لزوم اجراي با تدبير و تعقل قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ازسوي دولت تاكيد كرد و افزود: با توجه به شبهات و شك و ترديدهاي بسياري كه در نحوه و زمان اجراي اين قانون وجود دارد، بيم آن مي‌رود كه اجراي آن در ماه‌هاي پاياني سال، شوك تورمي شديدي را به مردم تحميل كند.
به گفته وي، معلوم نيست كه دولت با بودجه باقي مانده سنواتي امسال بتواند قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرايي كند. اجراي اين قانون با توجه به بودجه باقي مانده در ماه‌هاي پاياني سال، صلاح نيست. مگر آنكه دولت قدرت مانور كافي براي برداشت از صندوق ذخيره ارزي را داشته باشد.

سخنگوي كميسيون انرژي، اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در ماه‌هاي پاياني سال جديد را ريسك بزرگي ناميد و افزود: اگرچه تاكنون دولت با تاخير در اجراي اين قانون از ابتداي امسال، خلاف قانون عمل كرده اما بهتر است كه اجراي آن را به سال 90 واگذار كند تا منافع مردم بيشتر تامين شود.

وي با تاييد اينكه تاخير يكساله در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها خلاف ديگري است؛ يادآور شد: كه اين ”خلاف در خلاف“، اگر چه غير قانوني است، اما متناسب با تدبير تعقل و قدرت خريد مردم است و از نگراني ايجاد شوك يكباره و غير قابل تحمل افزايش قيمت‌ها جلوگيري مي‌كند.

حسيني در پاسخ به اينكه آيا ممكن است نمايندگان با ارائه طرحي خواستار تعويق در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تا سال 90 شوند؟، اظهار داشت: هنوز چنين پيشنهادي در مجلس به شكل عيني مطرح نشده و عملياتي نگشته است. اما با آغاز به كار مجلس، حتما اين موضوع را بررسي مي‌كنيم و چنانچه به نتيجه برسيم كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در ماه‌هاي پاياني سال براي مردم مشكل آفرين است، ممكن است با ارائه طرحي، زمان اجراي آن را به سال بعد موكول كنيم.