هرگونه تاخير در اجراي هدفمندی يارانه‌ها تخلف است

درآمد 20 ميليارد توماني براي يك سال بوده است اما براساس تفاهم‌نامه‌ مجلس و دولت و انعطاف غير قانوني مجلس، اين درآمد به شش ماهه دوم سال اختصاص يافت/ بايد مشخص شود كه دولت چقدر مصمم به اجراي اين قانون است.

کد خبر: ۱۲۱۷۶۴

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۸۹ - ۱۱:۱۸

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از ابتداي سال 89 لازم الاجرا بوده است و هرگونه تاخير در اجراي آن تخلف است.

حسن ونايي نماينده ملاير، در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در ارتباط با تاخير‌هاي صورت گرفته در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، گفت: قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پس از طي مراحل قانوني و تصويب در صحن علني مجلس و ابلاغ به دولت لازم الاجرا بوده است. اين قانون از ابتداي سال 89 بايد به مرحله اجرا در مي‌آمد و طي پنج سال اجرا مي‌شد.

اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه در حال حاضر در اواسط سال 89 هستيم، خاطرنشان كرد: هنوز نمي‌توان در مورد نحوه اجراي اين قانون اظهار نظر كرد و بايد منتظر ماند كه ديوان محاسبات بررسي‌هاي خود را انجام دهد. چرا كه ديوان محاسبات به‌عنوان تنها دستگاه نظارتي مالي كشور هر قانوني را كه تصويب و ابلاغ شود را بررسي مي‌كند.

ونايي يادآور شد: درآمد 20 ميليارد توماني دولت از محل اجراي اين قانون، براي اجراي آن در طول يك سال بوده است. اما براساس تفاهم‌نامه‌اي كه ميان مجلس و دولت صورت گرفت و انعطاف غير قانوني كه مجلس انجام داد، اين درآمد به شش ماهه دوم سال اختصاص يافت.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان با تاكيد بر اينكه مجلس اطلاع چنداني از نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ندارد، تاكيد كرد: تاخير در اجراي اين قانون تبعاتي را داشته است. از جمله اينكه در حال حاضر شاهد افزايش قيمت‌ها به ويژه در سبد خانوارها هستيم و مردم در اين مدت انتظار بسياري براي دريافت يارانه‌هاي نقدي كشيده‌اند. بايد منتظر ماند و مشاهده كرد كه دولت چقدر مصمم به اجراي اين قانون است. اما در هر صورت قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از ابتداي سال 89 لازم اجرا بوده است و تاخير‌هاي صورت گرفته در اجراي اين قانون تخلف است.