کنترل اجاره بها با سياستهاي تهديدي

کد خبر: ۱۲۱۶۷۷

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۸۹ - ۱۶:۵۹

معاون وزير مسکن و شهرسازي با تاکيد بر سياستهاي تهديدي براي کاهش اجاره بها، ماليات بر واحدهاي مسکوني خالي و برخورد تعزيراتي با محتکرين مسکن را از جمله اين سياستها اعلام کرد.

ابوالفضل صومعلو در گفتگو با مهر افزايش اجاره بها را متاثر از عوامل درون و برون بخشي دانست و گفت: در بلند مدت، تعامل با ساير وزارتخانه ها و نهادهاي ذيربط براي افزايش عرضه مسکن و نهاد سازي براي مديريت اجاره داري مي تواند بر کاهش اجاره بها موثر باشد.

وي با اشاره به راهکارهاي وزارت مسکن و شهرسازي براي کنترل اجاره بها ، نوسازي بافت هاي فرسوده به صورت انبوه و اعطاي تسهيلات به همراه فرهنگ سازي براي صنعت اجاره داري را راهکار بنيادين بازار اجاره مسکن معرفي کرد.

معاون امور ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازي تصريح کرد: گسترش بازار مجازي معاملات مسکن، اطلاع رساني به موقع و کنترل رواني بازار، تعامل با سياست گذاران پولي و مالي، ساماندهي نقش بنگاه هاي املاک، اصلاحات مورد نياز در قانون روابط موجر و مستاجر هم از موضوعاتي است که در کنترل اجاره بها نقش تعيين کننده اي دارد.

وي بر سياست هاي تهديدي وزارت مسکن  براي کنترل اجاره بها تاکيد کرد و گفت: اگر با اعمال سياست هاي کنترلي بازهم قيمت اجاره بها کاهش نيافت بنا به ضرورت از سياست هاي تهديدي همچون ماليات بر واحدهاي مسکوني خالي و برخورد تعزيراتي با محتکرين مسکن به صورت محدود مي توان استفاده کرد.

صومعلو در خصوص تشکيل صندوق زمين و ساختمان بيان داشت: اين صندوق ها يکي از شيوه هاي جديد تامين مالي در بخش مسکن است که به موجب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، با هدف ايجاد تنوع در ابزارهاي تامين مالي در بازار سرمايه، هدايت مازاد نقدينگي موجود جامعه به سمت بخش ساختمان و جذب منابع مالي مردمي شکل مي گيرد.

وي افزود: اين صندوق ها منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژه را از طريق فروش سهام در بازار سرمايه تامين و پس از پايان عمليات ساختماني و فروش واحد هاي مسکوني احداثي در بازار منافع حاصله را ميان سرمايه گذاران توزيع مي کنند.

معاون وزير مسکن وشهرسازي بيان داشت: دولت نيز علاوه بر نظارت عاليه بر روند اجراي پروژه در صورت نياز از طريق آورده زمين در اجراي آن مشارکت مي کند.

وي در خصوص اقدامات انجام شده براي صندوق زمين و ساختمان گفت: پيگيري تهيه و تنظيم اساسنامه صندوق زمين و ساختمان، تشکيل بانک اطلاعاتي زمين هاي موجود، فراخوان عمومي حمايت از تشکيل صندوق، تنظيم ضوابط و رتبه بندي متقاضيان تشکيل صندوق و راه اندازي سايت اينترنتي صندوق هاي زمين و ساختمان از جمله اقداماتي بوده که در اين مدت کوتاه براي اين صندوق انجام شده است.