مناطق حفاظت شده عرصه ساخت‌وسازهاي غيرمجاز

يكي از موضوعاتي كه اين روزها نگراني دوستداران اين حوزه را بيشتر كرده است، ساخت‌وسازهاي غيرمجاز در پارك‌هاي ملي و پناهگاه‌هاي حيات‌وحش و ورود‌ غيرمجاز به حريم آنهاست.

کد خبر: ۱۲۱۵۷۲

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۸۹ - ۱۴:۴۶

جام جم: اين روزها بيشتر كساني كه تصميم مي‌گيرند چند روزي را در طبيعت بگذرانند، متاثر از گردشگري يك روزه‌شان برمي‌گردند، چرا كه قد كشيدن تركيب آهن و شيشه و سنگ در مناطق حفاظت شده، پارك‌هاي ملي و پناهگاه‌هاي حيات‌وحش چنان عادي شده است كه حتي كساني را كه براي حفظ محيط زيست تعصبي ندارند را نيز نگران مي‌كند!

نابود كردن عرصه‌هاي طبيعي در كشورمان در شرايطي امسال به اوج خود رسيده كه سال 2010 از سوي سازمان ملل سال تنوع زيستي نام گرفته است كه تاكيدي غيرمستقيم برحفظ محيط زيست و بخصوص مناطق حفاظت شده كه به شكل خاص تحت نظارت و مديريت قرار گرفته‌اند، نيز دارد اما دقيقا در همين سال انواع اخبار ناخوشايند در حوزه محيط زيست، حتي بيش از سال‌هاي گذشته، به گوش مي‌رسد كه نشان مي‌دهد نام‌ها تغييري در سرنوشت غم‌انگيز محيط زيست در كشورمان ندارند.

اميد روشن، مديركل محيط زيست استان مازندران دراين‌باره به فارس مي‌گويد: در استان مازندران در بيشتر مناطق حفاظت شده شاهد تصرفات غيرقانوني هستيم كه متاسفانه به دليل كمبود نيروي محيط بان و در اختيار نداشتن امكانات كافي نمي‌توانيم به طور دائم مناطق تحت مديريت را كنترل كنيم.وي مي‌افزايد: وقتي متوجه تصرفات غيرقانوني مي‌شويم كه خيلي دير شده و افراد در مناطق به صورت غيرقانوني مستقر شده‌اند.

مديركل محيط زيست استان مازندران مي‌گويد: كشمكش بين سازمان حفاظت محيط زيست و افراد حقوقي و حقيقي در زمينه تصرفات غيرقانوني به جنگ و برخورد فرسايشي تبديل شده است كه نياز به تدبير ويژه‌اي دارد.

مشكل كمبود نيروي محيط‌بان مساله‌اي نيست كه بتازگي مطرح شده باشد؛ هر بار كه مسوولان سازمان حفاظت محيط زيست در برابر شكايات دوستداران محيط زيست نسبت به تاخت‌وتازهاي صورت گرفته در مناطق حفاظت شده يا پارك‌هاي ملي مواجه مي‌شوند دم از مشكل كمبود نيروي انساني مي‌زنند.

محمدباقر صدوق، معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست نيز در اين زمينه تاكيد مي‌‌كند: بسياري از زيستگاه‌هاي ما دستخوش تغيير شده و جمعيت حيات وحش در حال كاهش است؛ ضمن اين‌كه براي هر 13 هزار هكتار تنها يك محيط‌بان براي حفاظت از مناطق و حيات وحش وجود دارد.

كامران زلفي‌نژاد، مديركل محيط زيست استان گيلان نيز اعتقاد دارد: يكي از مشكلات اساسي محيط زيست استان گيلان تصرفات غيرقانوني است و در اين زمينه واحد حقوقي محيط زيست گروه ويژه‌اي را تدارك ديده و با نيروي انتظامي در رابطه با برخورد با اين مساله همكاري‌هايي داشته‌اند.

وي با اشاره به اين‌كه پرونده‌هاي زيادي در اين خصوص وجود دارد، مي‌گويد: در منطقه صومعه‌سرا، لوندويل و اميركلايه پرونده‌هاي مختلفي درباره تصرفات غيرقانوني وجود دارد و محيط زيست آنها را پيگيري مي‌كند.

واگذاري مناطق حفاظت شده ممنوع است

خسروي، كارشناس حقوقي معتقد است براي پايان دادن به تصرفات غيرقانوني در مناطق حفاظت شده تنها راه چاره برخورد قانوني است.

وي مي‌گويد: برخي سازمان‌هاي نظامي و غيرنظامي براي انجام مانور نظامي يا طرح‌هاي عمراني خودسرانه وارد مناطق حفاظت شده مي‌شوند.

اين كارشناس بخش حقوقي در اين زمينه تاكيد مي‌كند: همه موظف هستند قبل از هرگونه اقدامي از سازمان حفاظت محيط زيست مجوز لازم را براي ورود به اين مناطق بگيرند.

خسروي با بيان اين‌كه سازمان حفاظت محيط زيست تنها براي ورود به مناطق غيرحساس بايد مجوز صادر كند، تصريح مي‌كند: اجازه حضور در مناطق غيرحساس نيز براي مدت كوتاهي صادر مي‌شود و دستگاه‌ درخواست‌كننده پس از پايان مهلت مورد نظر، بايد اراضي را با همان حالت اوليه بايد به سازمان حفاظت محيط زيست بازگرداند.

خسروي با استناد به قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مي‌گويد: واگذاري زمين‌هاي حفاظت شده ممنوع است و نبايد به هيچ وجه اين اقدام صورت گيرد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا محيط زيست نمي‌تواند از ورود غيرمجاز برخي دستگاه‌ها به مناطق حفاظت شده جلوگيري كند، مي‌گويد: با توجه به اين‌كه سازمان حفاظت محيط زيست، بخشي از دولت است در صورتي كه سازماني دولتي تخلفي انجام دهد و ورود غيرمجاز به مناطق داشته باشد، صرفا به دليل اين‌كه نبايد اعضاي هيات دولت در برابر يكديگر قرار گيرند، برخورد قانوني انجام نمي‌شود.

خسروي در اين زمينه به باندهاي زمين‌خواري اشاره مي‌كند و مي‌گويد: برخي از افراد به هر نحوي كه شده زمين‌هاي باارزش را تصاحب كرده و با قيمت‌هاي گزاف دوباره مي‌فروشند.

اين كارشناس بخش حقوقي مي‌گويد: شوراي عالي حفظ حقوق بيت‌المال در اين زمينه كمك‌هاي زيادي انجام داده و زمين‌هاي زيادي را از چپاول رهانيده و به سازمان برگردانده است.در ريشه‌يابي‌هايي كه در زمينه تصرفات غيرقانوني در مناطق حفاظت شده صورت گرفته است، اختلاف سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل‌ها در زمينه مديريت اين اراضي بيش از هر چيز ديگري نمود پيدا مي‌كند؛ هر چند كه در اين ميان هر كدام قصد دارند قصور و كوتاهي را به گردن ديگري بيندازند.

از رئيس‌جمهور كمك خواستيم!

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست نيز به منظور پايان دادن به موازي‌كاري‌هاي سازمان‌هاي محيط زيست و مراتع و جنگل‌ها دست به قلم شده و نامه‌اي به رئيس‌جمهور درباره واگذاري بخشي از وظايف سازمان‌ مراتع و جنگل‌ها نوشته است.

محمدي‌زاده دراين‌باره مي‌گويد: مالكيت اراضي در مناطق حفاظت شده به عهده سازمان جنگل‌هاست و در ارتباط با تعرضاتي كه به اين اماكن صورت مي‌گيرد، محاكم ادعاهاي محيط زيست را مورد توجه قرار نمي‌دهند و مي‌گويند مالك بايد شكايت كند تا تحت رسيدگي قرار گيرد.

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست بيان كرد: با توجه به اين‌كه مالكيت اراضي در منطقه حفاظت شده به عهده سازمان جنگل‌هاست نامه‌اي نوشته‌‌ايم تا دولت تصميم‌ بگيرد كل اختيارات مربوط به مناطق حفاظت شده را به سازمان حفاظت محيط زيست واگذار كند تا صرفا سازمان حفاظت محيط زيست از نظر طرح دعوي در محاكم، كاربري‌ها و طرح‌هاي توسعه‌اي و ساير مسائل اظهار نظر كند.

به گفته محمدي‌زاده، نظر رئيس‌جمهور پيرامون اين مساله مثبت است و كميسيون كشاورزي نيز با طرح سازمان حفاظت محيط زيست در اين رابطه موافقت كرده است.

اميد است نظر مثبت رئيس‌جمهور درباره واگذاري بخشي از وظايف به سازمان حفاظت محيط زيست فصل‌الخطاب اين كشمكش باشد تا بيش از اين مناطق حفاظت شده و پارك‌هاي ملي هزينه و تاوان سنگين اختلاف نظرها و نامشخص بودن مرزها و حريم‌ها را نپردازند و اين توفان سركش در اراضي حفاظت شده هر چه زودتر فروكش كند.