کاش احمدی نژاد مجلس ششم رای می آورد!

کد خبر: ۱۲۱۴۶۷

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۷:۴۱

ای کاش احمدی نژاد مجلس ششم رأی می آورد یک دوره قانونگذاری را تجربه می کرد براي مثال ما در سال 88 قانوني را تصويب كرديم كه 2 ميليارد دلار به مترو تهران و 8 استان بزرگ ديگر تخصيص پيدا كند اما با گذشته زمان طولاني هنوز اين قانون اجرا نشده و بخش هايي از مترو تهران به دليل عدم وجود واگن بهره برداري نشده است و در مشهد هم كه روند پيشرفت مترو را جويا شديم گفتند مترو همچنان متوقف است.

سید رضا اكرمي نماينده مردم تهران در گفت و گو با خبرنگار پارلماني شفاف در خصوص عواقب قانون گريزي در كشور گفت :نكاتي كه در توده مردم و خواص شاهد هستيم كه موجب قانون گريزي مي شود نا آگاهي نسبت به اصل قانون است و ممكن است در مسير عمل از جامعيت قانون اطلاع نداشته باشند و در عمل قانون گريزي انجام شود.

وي دليل ديگر قانون گريزي را توجه نداشتن به مصالح كشور عنوان كرد و اظهار داشت : برخي افراد به قانون نگاه موردي مي كنند و به اين موضوع توجه ندارند كه اين قانون در كنار قانون ديگر طرح شده است.

عضو كميسيون فرهنگي ادامه داد : عده اي قانون را سليقه اي اجرا مي كنند و گاهي ممكن است اصل قانون را قبول داشته باشند اما به دليل نگاه سليقه اي قانون گريزي كنند.عدم توجه به ابعاد مختلف قانون موجب قانون گريزي می شود و  قانون گريزي باعث مي شود كه كشور رشد و پيشرفت شايسته نداشته باشد.

اكرمي با اشاره به قانون گريزي دولت در برخي موارد تصريح كرد : براي مثال ما در سال 88 قانوني را تصويب كرديم كه 2 ميليارد دلار به مترو تهران و 8 استان بزرگ ديگر تخصيص پيدا كند اما با گذشته زمان طولاني هنوز اين قانون اجرا نشده و بخش هايي از مترو تهران به دليل عدم وجود واگن بهره برداري نشده است و در مشهد هم كه روند پيشرفت مترو را جويا شديم گفتند مترو همچنان متوقف است.

وي در ادامه يادآور شد : تمام سرمايه گذاري هايي كه براي مترو شده بود در زير زمين بلا استفاده مانده و با عدم اجراي قوانين در خدمت رساني به مردم كوتاهي مي شود.

نماينده تهران در پاسخ به سوالي پيرامون اظهارات اخير رييس جمهور مبني بر اينكه مجلس در راس امور نيست گفت :اي كاش آقاي احمدي نژاد در دوره ششم مجلس راي مي آوردند و يك دوره مجلس را دوره قانونگزاري،ارتباط دولت با مجلس و كار آموزي مي ديد كه واقعا براي او معلوم مي شد جايگاه مجلس،قانون گزاري و نگهباني كشور در روزهاي حساس چگونه است اما متاسفانه اين آرزوي بنده تحقق نيافت.

اكرمي تاكيد كرد : طبق قانون اساسي هر شخصي بايد چند نهاد را به عنوان مرجعيت بپذيرد. شوراي نگهبان براي تفسير قانون اساسي و تاييد قانون گزاري ،مجلس شوراي اسلامي براي قانونگزاري و تفسير قوانين عادي،مجمع تشخيص مصلحت براي حل اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان در تصويب قوانين و رهبري به عنوان فصل الخطاب همه امور محسوب مي شوند و اگر اين مرجعيت را طبق قانون اساسي قبول داشته باشيم نبايد اظهار نظرهاي شخصي كنيم. اين اظهار نظرها شايد براي خود اين افراد محترم باشد اما براي ديگران خوش آيند نيست.آنها بايد قانون اساسي را بررسي كنند نه معنا.

وي با بيان اينكه مشكل احمدي نژاد اين است كه مرجعيت اين موارد را به طور كامل نپذيرفته است ،خاطر نشان كرد : حتي آقاي احمدي نژاد به شوراي نگهبان هم ايراد مي گيرد.مجلس در راس امور است و اين يكي از فرمايشات امام(ر،ه) است كه مقام معظم رهبري هم در مجلس هفتم به اين مورد تاكيد داشتند و اين جمله را تكرار كردند.

عضو فراكسيون اصولگرايان اظهارداشت : آقاي احمدي نژاد بايد مرجعيت ثابت را بپذيرد.نمي دانم چه ضرورتي داشت كه بين هفته دولت و هفته دفاع مقدس يك مرتبه اين اظهارات را مطرح كند و انتخاب اين زمان براي بيان اين اظهار نظر بي سليقگي و بد سليقگي بود.