صیانت از حقوق و آزادی‌ های اجتماعی مردم در دولت

دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌ اجتماعی یکی از وظایف خود را دفاع از حقوق و آزادی های اجتماعی مردم ایران در دولت سیزدهم بر شمرد.

کد خبر: ۱۲۱۴۳۴۴

تاریخ: ۱۷ دی ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۲

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صداوسیما، سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، باحضور در برنامه صف اول شبکه خبر ، شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۲ وظایف خود را تشریح کرد.

مقدمه مجری: حدود ۹ ماه است رئیس جمهور ، خانم دکتر پاد را در حکمی دستیار خود و مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی منصوب کردند. سرکار خانم دکتر پاد امشب میهمان صف اول هستند و بسیاری از ما آشنا با این عنوان نیستیم. تا به حال نشنیدیم که چنین عنوانی وجود داشته باشد. امشب ما در برنامه صف اول می‌خواهیم ببینیم که دستیار رئیس جمهور در حقوق و آزادی‌های اجتماعی چه کرده در این چند ماهی که مسئولیت را به عهده گرفته است.

سؤال: با همین شروع کنیم که گستره حقوق و آزادی‌های اجتماعی را شما خودتان تا کجا می‌بینید؟

سکینه سادات پاد؛ دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی: چون آقای رئیس جمهور در حکمی که بنده را منصوب کردند تأکیدشان بر قانون اساسی و اساساً مشروعیت این حکم از قانون اساسی است، ما ابتدا باید برویم روی خود قانون اساسی ببینیم قانون اساسی چیست و گستره اش در قانون اساسی چیست؟ حقوق و آزادی‌های اجتماعی و حقوق مصرح مردم در قانون اساسی ذیل فصل سوم قانون اساسی و شاید به استناد ۲۳ اصل از قانون اساسی شامل نسل‌های متفاوت حقوق بشر اعم از حقوق مدنی- سیاسی یعنی طیفی از حقوق مندرج در میثاقین شامل آن می‌شود و اگر بخواهیم بگوییم که آزادی‌های اجتماعی یا آزادی‌های مشروع، می‌شود گفت اصل بر آزادی است و همان طور که در قانون اساسی و در سایر اسناد بشری آمده است؛ محدودیت هایش تصریح شده، به عبارتی اگر ما بخواهیم مطابق سؤال شما دقیق پاسخ دهیم باید بگوییم اصل بر آزادی است و آن محدودیت ها؛ ذکرشان مطابق با موازین شرع ما مطابق قانون اساسی، قابل احصاء‌تر است تا این که بخواهیم آزادی‌های مشروع را بیان و احصاء کنیم.

سؤال: قبول است، ولی وقتی که شما می‌شمرید که مثلاً از کجا تا به کجا می‌تواند شامل شود؛ بهتر برای من مفهوم می‌شود که شما به کدام آزادی‌های من توجه داشتید و دارید.

پاد: آزادی‌های شما در واقع شامل حقوق اجتماعی شما می‌شود که ازجمله مثلاً می‌گویم در حقوق اجتماعی؛ حق آزادی در انتخاب شغل می‌شود تا حق نقد و اعتراض می‌شود در ذیل حقوق سیاسی شما، در حقوق اقتصادی شما؛ دامنه اش گسترده می‌شود و حقوق فرهنگی شما؛ حق بر آموزش شما، حق انتخاب آموزش شما، این‌ها طیفی از حقوق و آزادی‌های شما را به عنوان یک شهروند در جمهوری اسلامی ایران در بر می‌گیرد.

سؤال: در حکمی که آقای رئیس جمهور داده بودند برای شما مثلاً حق آزادی بیان تصریح شده، حق تشکیل اجتماعات تصریح شده، حقوق مادی و معنوی زنان و صیانت از حریم خصوصی شهروندان، این‌ها را الآن می‌شود جدا جدا بگویید که یعنی چه و برای آن چه کردید و قرار است چه اتفاقی بیفتد؟

پاد: رئیس جمهور با ایجاد این جایگاه که یک جایگاه تأسیسی است شاید برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران یک چهره مسئولیت پذیری و پاسخگویی از جایگاه ریاست جمهوری به عنوان متولی اصلی اجرای قانون اساسی به تصویر می‌کشد و درگاه‌هایی را ایجاد می‌کند که برای سطح تماس حاکمیت با مردم گسترده می‌شود، این گستردگی هم اساساً درست است. جایگاه، یک جایگاه تازه تأسیسی است، ولی خود این حقوق به گزاره‌هایی که حضرتعالی به آن‌ها اشاره کردید نوبنیاد و جدید نیستند، حق آزادی بیان؛ تصریح قانون اساسی شامل آزادی در آن چه در قانون اساسی آمده؛ بیان اعتقادات، افکار و اندیشه و شامل آزادی اندیشه هم می‌شود که گستردگی دارد و شاید بعداً ذیل همین اصل ما قانونی تحت عنوان قانون مطبوعات داریم و یا قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و شفافیت دارد ذیل همین اصل تعریف می‌شود و یا حق برپایی اجتماعات که می‌توان گفت یک بستری است برای اجرای اصل هشت قانون اساسی یعنی حق امر به معروف و نهی از منکر مردم درباره مسئولان، مسئولان درباره مردم و دولت نسبت به چیزی که در قانون اساسی آمده و تصریح شده؛ دولت نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت و مردم نسبت به مردم که حالا شاید به نظر می‌رسد تأسیس این جایگاه قرار است موجب خیرخواهی دولت برای مردم باشد که می‌شود اجرای صحیح قوانین به قصد صیانت از حقوق مردم در همه ساحاتش و این که بنده همان طور که در حکم آمده  مجدانه از دستگاه‌های اجرایی و متولی باید پیگیر اجرای صحیح قانون و تضمین حقوق مردم باشم. این که ما چه کار کردیم با توجه به این که زمان زیادی نگذشته و همه این گزاره‌هایی که شما مطرح کردید سال‌ها شاید من نمی‌گویم نبوده، یعنی در بستر اجرا فراهم نبوده، ولی به این شکل که بخواهد بیاید از طریق خود حاکمیت جایگاهی برای آن تعمیم شود، من به آزادی بیان شما احترام می‌گذارم و می‌خواهم خودم به عنوان نماینده شما؛ منِ دولت می‌خواهم صیانت کنم هر کسی نتواند محدودیتی در آزادی بیان شما ایجاد کند. برپایی اجتماعات اصل ۲۷ قانون اساسی است که سالهاست ما با آن درگیر هستیم، بعضاً در بستر اصل ۲۶ تعریف می‌شود، اصل ۲۶؛ اصل مربوط به احزاب، گروه‌ها و انجمن هاست، ولی اصل ۲۷ من معتقدم یک تفاوت اساسی ماهیتی دارد با اصل ۲۶ ؛ ما در خصوص این‌ها شروع کردیم با توجه به همین زمان کمی که گذشته، مثلاً در خصوص بحث آزادی بیان بنده تمرکزم روی قانون مطبوعات است و معتقدم قانون مطبوعات باید ارتقاء پیدا کند بر اساس این اصل که اساساً حقوق بشر و حقوق شهروندی؛ حقوق تکاملی است، یعنی به فراخور این که مثلاً ما اکنون فضای مجازی داریم و پذیرفتیم به قول حتی آقایان علما؛ مثل آقای جوادی آملی، دیگر فضای مجازی نیست، فضای واقعی و حقیقی است یعنی مردم در این بستر دارند امرار معاش می‌کنند، خیلی از مراوداتشان را تنظیم می‌کنند در این بستر، حقوق جدیدی هم برای مردم تولید می‌شود و باید به رسمیت بشناسیم. ما در این زمینه اسنادی تولید می‌کنیم، چه اسناد سیاستی، چه به لحاظ بحث ارتقای قانون مطبوعات از جنبه حمایتی اش برای اصحاب رسانه و در بحث برپایی اجتماعات که باز تصریح شده در حکم بنده، دولت یک لایحه‌ای را هم تقدیم مجلس کرده، ولی باز رئیس جمهور تأکید روی این موضوع دارند، یعنی ما دنبال بسته سیاستی و ارائه شیوه مطلوبی برای صیانت از حق مردم هستیم که برای این موضوع هم با حقوقدانان مختلف شاید با چهل تن از حقوقدانان جلسات حضوری داشتیم و نظرشان را گرفتیم و همه این‌ها را هم من تقدیم آقای رئیس جمهور می‌کنم.

سؤال: در همین مواردی که برشمرده شد، درکدامیک از آن‌ها ما نیازمند قانون گذاری هستیم به مفهوم این که اصلی در قانون اساسی آمده است، اما حدود و جزئیاتش مشخص نشده است، گفته شده آزادی بیان، اما مشخص نشده که آزادی بیان تا کجا و اگر کسی از چه حّدی فراتر رفته باشد حق داریم به عنوان حاکمیت وارد عمل شویم و با او برخورد کنیم؟

پاد: بحث آزادی اساساً در تمام اسناد بشری  این طور نیست که مطلق کامل باشد، چه بسا یکی از آسیب‌های جدی که ما از ابتدا برای اجرای این اصول قانون اساسی داشتیم، مطلق انگاری بوده، یعنی مثلاً بعضی از استادان معتقدند بدون هیچ قید و بندی باید این باشد که هیچ عقل بشری این را نمی‌پذیرد، حتی شما در مواد ۲۱ منشور، ۲۵ میثاقین هم می‌بینید که عدم مغایرت با  عفت عمومی و بهداشت عمومی و منافع عمومی قید شده، در قانون اساسی ما هم دو قید دارد بر پایه اجتماعات یا آزادی بیان به گونه‌ای که در تعارض با حقوق دیگران نباشد حدگذاری اش این است و ما هم مطابق همین منطق و منطق اتفاقاً قرآن و آموزه‌های دینی خودمان همین را پذیرفتیم، ولی آن چیزی که علی الارض بخواهم بگویم به دلیل این که ما تعریف شفافی که حدود و ثغورش را مشخص کند و قانونی که به عنوان قانون عادی در مجلس تصویب شده باشد نداریم، در حوزه حق آزادی بیان غیر از این که به قوانینی مثل قانون مطبوعات باید مراجعه کنیم. بخشی از حقوق مردم را از این حیث باید در آن جا تعبیر کنیم، ولی معتقدم که نیاز به قانون علی حده‌ای هم دارد که بتواند درست‌تر تأمین کند. مثلاً اعتراضات زیادی می‌شود، مردم به بنده هم مراجعه می‌کنند مثلاً می‌گویند که ما بر اساس اصل ۸ قانون اساسی در بستر همین نظام یک نقدی داریم، ولی بلافاصله به ما می‌گویند تشویش اذهان عمومی، این مهم است که ما تشویش اذهان عمومی را به گونه‌ای تعریف نکنیم که اساساً حق نقد مردم را از آن‌ها بگیریم، حق اعتراض مردم را، چه بسا این حق؛ اتفاقاً حق حاکمیت بر مردم است، یعنی مطابق آموزه‌های دینی ما، این حق حاکمیت است که توسط شهروندانش نقد شود و هر جایی خطا می‌رود تذکر بدهد و این خود یکی از راهکار‌های رسیدن به حکمرانی مطلوب و شایسته است. یعنی اعمال همین حق نقد.

سؤال: باز درباره حق تشکیل اجتماعات که در حکم رئیس جمهور به جنابعالی هم تصریح شده، درباره این چطور؟ آیا قوانینی که ما الآن داریم کافی است و به اندازه کافی مشخص کرده که چه ساز و کاری وجود دارد دقیقاً برای این که کسی که اعتراض دارد به هر مسئله‌ای چه حاکمیتی، چه اجتماعی و می‌خواهد این اعتراض را در قالب برگزاری تجمعی این اعتراضچ ابراز و اعلام کند، مسیرش چیست؟ یک مسیر مشخصی الآن من یک پرانتز باز کنم شما هم در جریان هستید با اجرای این قانون تسهیل کسب و کار‌ها الآن اتفاقی که افتاده این است که دیگر کم کم کسی نمی‌تواند کسی را سر بدواند؛ به عبارتی، یعنی اگر من بیایم در درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار شغل مربوطه را، آن کسب و کار مربوطه را پیدا کنم و مدارکش را بدهم و اطلاعات را تکمیل کنم و بعد کد پیگیری بگیرم، کد رهگیری بگیرم، بعد از آن مهلتی که تعیین شده دیگر یا باید مجوز مرا صادر کرده باشند یا باید دقیقاً مشخص کرده باشند که به چه دلیل نمی‌توانم رد شده، اگر احیاناً نقصی است، بروم جبرانش کنم، بروم تکمیلش کنم و در غیر این صورت به صورت خودکار مجوز برای من صادر می‌شود، ما می‌توانیم درباره برگزاری اجتماعات به چنین نقطه‌ای برسیم؟

پاد: درباره برگزاری اجتماعات، لایحه‌ای که دولت الآن داده، در معرض دید همه شهروندان هم قرار گرفت، یعنی شما الآن دسترسی دارید همین الآن سرچ کنید می‌توانید این را پیدا کنید. یک مقدار متفاوت است با آن موضوعی که حضرتعالی مطرح کردید. مناقشه در مثال نیست، ولی به هر حال ما در بحث برپایی اجتماعات یک موازنه‌ای باید برقرار کنیم. موازنه چیست؟ در این یک سال و خرده‌ای که گذشته، مردم ما خیلی داغدار شدند، اعتراضات به حق مردم را به هر حال منحرف کردند بعضی‌ها به دنبال اهداف دیگری بودند و باعث شد که هم حق مردم گم شود وسط این اعتراضات و هم عده‌ای که با مردم اساساً هیچ گونه سابقه دوستی ندارند اهداف خود را کما فی السابق دنبال کنند، فلذا به نظر می‌رسد که نیاز است؛ یک مفروض عقلانی است که یک سری باید بایسته‌هایی باشد، شاید قبل از آن این طور بگویم؛ ما کمتر روی فرهنگ اعتراض کار کردیم. این فرهنگ اعتراض باید هم در دانشگاه‌های ما، حتی استادان ما؛ از پایین‌تر در مراحل پایین تر، چون واقعاً ما این‌ها اصالت دینی برای ما دارند؛ حق مردم، حق انتقاد مردم و همین طور حق حاکمیت. ولی ما روی این‌ها کار نکردیم، بنابراین باید این موازنه بین امنیت، حق بر امنیت همه شهروندان و حق شهروندان در نقد کردن، ما باید بتوانیم به یک موازنه برسیم، نمی‌توانیم بگوییم به خاطر امنیت تماماً آن حق را کنار بگذاریم و نه می‌توانیم بگوییم به خاطر اعمال آن حق؛ حق بر امنیت، چون حق بر امنیت خود یک حق بنیادین بشری است. مثلاً در حادثه کرمان آیا مردمی که رفته بودند برای سالگرد حاج قاسم، خودش یک اجتماع نبودآنجا، برپایی اجتماع بود، بر اساس اعتقاد مردم. ولی این برپایی اجتماع توسط دو فرد تروریست؛ امنیتش مخدوش شد و تعداد زیادی از هموطنان ما به خاک و خون کشیده شدند؛ و لذا این را ما باید به یک جمع بندی برسیم. چون هنوز بین حقوقدانان و عقلای قوم هم دقیقاً به یک جمع بندی نرسیدیم، مثلاً دو نظر الآن است؛ یک نظر، نظر به لایحه دولت است که مجوزمحور است یعنی می‌گوید منِ دولت برای این که بتوانم حق بر امنیت شهروندانم را تنظیم کنم از باب تنظیم گری به قصد تأمین حق امنیت باید مجوزمحور باشد. یک بحثی هم است، طرحی که در مجلس مطرح است، می‌گوید نه اطلاع محور است، ما باید ببینیم تلفیقی به نظر می‌رسد باید باشد، ولی ما این ساز و کار را هنوز به یک ساز و کار مطلوبی که توانسته باشند تک تک مردم و شهروندان به این حقشان برسند و این حق را اعمال و اجرا کنند من به صراحت به شما می‌گویم تا کنون این ساز و کار به طور دقیق نبوده، چرا؛ در قالب قانون احزاب ما بحث اصل ۲۶ داریم که باید مجوز بگیرند از وزارت کشور، در همین راستا وزارت کشور یک دستورالعمل فکر کنم ۳۰ تا ۴۰ ماده‌ای دارد که در همین یک سال اخیر هم در زمان همین دولت تنظیم شده که باید آن هم در قالب گروه ها، انجمن‌ها و احزاب  اقدام کنند، ولی آن چیزی که ما در مورد آن حرف می‌زنیم و من موظفم بستر آن را فراهم کنم، بحث اصل ۲۷ و حق نقد تک تک شهروندان است که در مورد این باید به یک شیوه مطلوبی برسیم.

سؤال: الآن برای همین بحث آزادی یا حق تشکیل اجتماعات و اعتراضات، این جا شما رسیدید به این که باید یک لایحه‌ای تنظیم شود؟

پاد: حتماً فکر می‌کنم باید باشد.

سؤال: تا چه وقت فکر می‌کنید این اتفاق خواهد افتاد؟

پاد: دولت کار لایحه را کرده است، در زمان آقای روحانی؛ دولت قبلی هم، یک لایحه‌ای تنظیم شد با این که ظرفیت قانونی وجود داشت برای این که این لایحه را تقدیم به مجلس کند،  این کار انجام نشد به هر دلیلی، یعنی همان امکان قانونی که برای این دولت وجود داشت، برای دولت قبل هم وجود داشت، یعنی الآن که من و شما اینجا نشسته بودیم شما از قانون برپایی اجتماعات با من حرف می‌زدید نه از لایحه برپایی اجتماعات. ولی این اتفاق نیفتد در دولت قبل و در این دولت؛ دولت کار خودش را انجام داده است. دولت در راستای مراقبت و صیانت از حقوق مردم در قانون اساسی؛ شناسایی کرده است که این جا ما باید برای این که مراقبت بهتری کنیم باید یک لایحه تقدیم مجلس کنیم، مجلس هم من بعید می‌دانم به عمر این مجلس برسد بخواهد تصویبش کند.

سؤال: یعنی تقدیم هم شده است به مجلس؟
پاد: بله، لایحه تقدیم و اعلام وصول هم شده است.

سؤال: حالا این مجلس نه، به هر حال چهار تا پنج ماه دیگر مجلس بعد تشکیل می‌شود و شما فکر می‌کنید که پیگیری لازم است از جانب شما؛ در اولویت قرار بگیرد؟

پاد: بله، حتماً همین طور است. خود مجلس؛ همین مجلس هم یک طرحی تهیه کرده همزمان و جالب‌تر به شما بگویم این قدر برای آقای رئیس جمهور این موضوع مهم بوده، در کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌ها در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ که بنده هم عضو آن کمیته هستم، باز تأکید کرده بر حق اعتراض مردم و برپایی اجتماعات. یعنی دولت کاملاً آمادگی دارد و برای دولت این فضا آماده است برای این که بخواهد این را به بهترین شکل مطلوب شرایط و بسترش را فراهم کند. یکی از شرایط آن؛ تقدیم لایحه است که این کار را دولت به طور قانونی انجام داده، حتماً دولت پیگیر خواهد بود، ولی مجلس هم مطابق با قانون اساسی.

سؤال: البته که مجلس هم باز بعد از انتخابات دیگر تقریباً سرش خلوت می‌شود، حالا یک خرده درگیر انتخابات است، البته قانون بودجه هم هست. شاید دیگر از فروردین به بعد یکی دو ماهی که فرصت است مجلس هم بتواند ورود کند.

پاد: ما چند لایحه داریم که خیلی مهم است از طرف دولت، بحث لایحه ارتقای امنیت زنان که حضرت آقا هم در میلاد حضرت زهرا فرمودند که بنده هم تأکید می‌کنم که این را تسریع کنند در این لایحه. این را هم آقای قالیباف قول دادند که در دستور کار قرار دهند ظاهراً، ولی آن چه که من می‌دانم تا الآن که خدمت شما هستم، لایحه برپایی اجتماعات در دستور کارشان نیست که به صحن بیاید.

سؤال: درباره حقوق مادی و معنوی زنان، این جا چه کار کردیم؟ چقدر کار نکرده داریم، چقدر عقب هستیم؟

پاد: زنان حق بزرگی به گردن انقلاب دارند، مادران انقلاب هستند حقیقتاً و ما در اصل در خود مفاهیم انقلابی مان، در قوانین و اسناد بالادستی مان، حتی در قوانین عادی مان خلأ خیلی نداریم، آن چه مورد اعتراض و نقد جامعه زنان است و خود حضرت آقا هم به عنوان یک مطالبه گر از پارسال هم فرمودند ما باید برای حضور زنان در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی فکری کنیم.مسئله ما اینجاست، ما اینجا ایستادیم، زنان ما؛ زنان شایسته و رشیدی هستند. رشید به این معنا که قدرت تشخیص دارند به برکت انقلاب اسلامی، ولی به طور کامل از این ظرفیت عظیم و از این داشته مهمی که پیشران می‌تواند باشد در گام دوم انقلاب، در این سال‌ها کمتر استفاده شده است.

سؤال: شما چه کرده اید؟

پاد: بنده جنس تأکیدی که به من شده؛ پیگیری است. من یکی از کارهایم همین لایحه است؛ لایحه ارتقای امنیت زنان را هم به رئیس مجلس نامه نوشتم و هم توئیت کردم و هم تلاش می‌کنم و گفت و گو کردم حتی با رئیس فراکسیون زنان که این لایحه زودتر به سرانجام برسد. در عین حال در موضوعاتی نظیر حق عائله مندی که من معتقدم با توجه به تغییراتی که به طور جدی در جامعه ایرانی ایجاد شده و آماری از زنان سرپرست خانوار که داریم ما دیگر نمی‌توانیم حق عائله مندی را بیاییم تعریف کنیم و فقط بگوییم شامل مرد می‌شود، من دنبال این موضوع هم هستم، پیگیری می‌کنم و همین طور حتی حق مادری برای زنانی که خانه دار هستند، ولی خانه نشین نیستند. زنان ایرانی خانه دار هستند، ولی خانه نشین نیستند، چون ما به برکت انقلاب اسلامی به لحاظ شاخص سواد؛ جزو سرآمدان در دنیا هستیم، پس زن با سواد، متخصصِ باهوشِ با سلیقه که می‌تواند نسل خوبی را تربیت کند و آن جای محوری ایستاده، این زن باید به تمامی در درون خانه که خانه نشین نیست باید بتواند در تعیین خیلی از مناسبات؛ نقش آفرین باشد، چه به طور مستقیم که می‌شود نقش و حضور سیاسی- اجتماعی، چه غیرمستقیم که این قدر به لحاظ روانی تأمین باشد، فرزندان قابل و شایسته‌ای تحویل جامعه بدهد. ما باید در هر دو موردش فکر کنیم، و لذا شش ابرمسئله را احصاء کردیم در مجموعه خودمان که روی آن‌ها کار مطالعاتی پژوهشی انجام می‌شود، ضمن این که از دستگاه‌ها هم دانه دانه من پیگیر هستم و رصد می‌کنم هر دستگاه و هر وزارتخانه را، حقوق زنان را در آن دستگاه رصد می‌کنم و اگر جا‌هایی از نقض حقوق زنان یا نقض نه، بی توجهی به حقوق زنان ملاحظه کنم؛ حتماً به آقایان وزرا مخاطبه می‌کنم و از مجاری قانونی پیگیری می‌کنم.

سؤال: صیانت از حریم خصوصی شهروندان شامل چه مواردی می‌شود؟ این حریم خصوصی که در حکم شما آمده شامل چه مواردی می‌شود؟

پاد: حریم خصوصی باز هم پایه اش در قانون اساسی ما و حتی بعد این قدر مهم بوده برای نظام جمهوری اسلامی ایران، در سال ۶۰ حضرت امام یک فرمان هشت ماده‌ای دارد که خیلی هم مشخص است امام برافروخته این فرمان را می‌نویسند، البته خطاب به قوه قضائیه است در خصوص حریم خصوصی خیلی تأکید دارند شما اگر برای دستگیری متهمی مراجعه می‌کنید حق ندارید سایر وسایل او را بررسی کنید. حریم خصوصی در شرایط کنونی من معتقدم باید مستند به همان قانون اساسی، یک بازتعریفی شود با توجه به این که ما الآن مثلاً همان باز می‌رویم روی بحث فضای مجازی یا پلتفرم‌های مختلف، مردم و شهروندان دغدغه‌هایی دارند  درباره این که داده هایشان باید محافظت شود، جزو حریم خصوصی شان است، مراقبت زیاد ما داریم. خود آقای رئیس جمهور روی این موضوع حساسیت دارند که با شجاعت در حکم بنده آورده اند و به بنده تأکید کردند. من برای این موضوع مثلاً خدمت دادستان کل کشور رسیده ام در جایی که ممکن است بخشی از مسائل مردم نسبت آن با قوه قضائیه باشد، بخشی نسبت به ارکان مختلف حاکمیت باشد؛ و این موضوع هم باید مراقبت شود و هم باید به یک تعریف دقیق تری؛ باز آن حدود و ثغور است که ما باید تعیین کنیم.

سؤال: حرف همین است که چقدر مصادیقش احصاء شده، یعنی وقتی ما صحبت از حریم خصوصی می‌کنیم، صیانت از حریم خصوصی؛ چقدر از این موارد و مصادیق حریم خصوصی که بیشتر لازم است، بیشتر مبتلابه جامعه امروز ماست، بیشتر اینها، چه مواردی یا چند مورد و مصداق برای آن شمرده می‌شود؟

پاد: همه این شامل مردم نمی‌شود، یعنی شامل دولت نمی‌شود، ما بگوییم که این نقض حریم خصوصی شامل دولت است. یعنی خود مردم هم، الآن ما این که گفتم فرهنگ اعتراض، اینجا فرهنگ استفاده از فناوری جدید هم یک بحثی است شاید وظیفه ما باشد باید آموزش دهیم به شهروندان مان که مراقبت کنند. شما الآن می‌بینید که حریم خصوصی مردم در بستر رسانه‌های غیررسمی به چه شکل از آن مراقبت می‌شود و با آن برخورد می‌شود.  یک بخش، بخش ادبیات سازی است، یک بخش؛ بخش شناسایی حق‌های جدید در بستر شرایط جدید است. مثلاً حق بر فراموشی در پلتفرم‌ها یا سکو‌های داخلی، ما این حق بر فراموشی را معتقدیم.

سؤال: یعنی چه؟

پاد: یعنی این که هفت کشور دنیا تا کنون این حق را به رسمیت شناختند و بنده هم در همین جایگاه به استناد همین مأموریت طرحی را خدمت آقای رئیس جمهور تنظیم می‌کنم که خدمت ایشان تقدیم کنیم، با وزیر ارتباطات هم بنده پیشنهادی خدمت ایشان دادم مبنی بر این که پلتفرم‌ها یا سکو‌های داخلی ما باید همان چیزی که ما در سکو‌های خارجی به ظاهر حتی می‌گوییم دیلیت اکانت مثلاً یا من نمی‌خواهم، چون ما می‌گوییم که با همان چشم گنهکار به او نگاه نکن، شاید شب تا صبح فرصت توبه داشته، ما الآن این نقض می‌شود به شدت، چه بین مردم مان، بین هم دیگر و چه در فضای... این را منِ حاکمیت، منِ دولت وظیفه دارم بستر مراقبت از این را فراهم کنم. من مثلاً یکی را همین که باید سکو‌های داخلی به سمتی بروند که صیانت کنند از حریم شخصی افراد و اجازه‌ی به راحتی دسترسی پیدا کردن شهروندان و یا هر فرد و هر مهاجمی را ندهند یعنی مسدود بکنند و اجازه ندهند، مثلا در همین قضایای اخیر بعضی مثل تپسی و چیز‌هایی که نگرانی برای مردم ایجاد کرد، خیلی از اطلاعات شهروندان، مردم خیلی احساس نگرانی کردند، این‌ها را ما وظیفه داریم باید در مورد آن تدبیر بکنیم بخشی از حکمرانی ما است.

مجری: البته این که گفتید برای اسنپ فود بود.
پاد: بله شاید من اشتباه کردم.

مجری: گفتم الان احتمالا آن یکی شاکی می‌شود.
پاد: من ممنونم از شما که اصلاح فرمودید، این‌ها را ما باید همه‌ی آن مجاری را باید روی آن فکر کنیم یعنی باید در واقع چه شورای عالی فضای مجازی ما و چه وزارت ارتباطات ما، همه‌ی این‌ها من پیشنهاد دادم که کمیته‌ای تشکیل بدهیم که در این خصوص بیشتر تدبیر بکنیم، توسط این حاکمیت نبوده و توسط دستگاه‌های اجرایی هم نبوده، توسط افراد دیگری بوده، عوامل دیگری بوده و مهاجمان دیگری بوده که به حریم خصوصی مردم تجاوز کردند، این‌ها را، ولی ما باید بتوانیم حکمرانی مان را متناسب با شرایط روزکنیم ، می‌گویند حکمرانی الگوریتمی هست الان، باید بر آن اساس بتوانیم برنامه ریزی کنیم و ارتقا بدهیم یعنی از حالت سنتی باید خارج بشویم.

سوال: شما الان اشاره‌ای کردید به این که ما وظیفه داشتیم مردم را آموزش بدهیم و قانون خدمات کشوری هم ماده‌ای دارد که تصریح می‌کند دستگاه‌ها وظیفه دارند مردم را از حقوق خودشان آگاه کنند و به آن‌ها آموزش بدهند، این هم جزو مواردی می‌شود که شما به آن ورود بکنید؟

پاد: بله حتما، یکی از پایه‌ترین حقوق مردم این است که ازحقوق خودشان آگاهی داشته باشند، ماده ۲۶ قانون خدمات کشوری تمامی دستگاه‌های اجرایی و البته سازمان شما را هم این جا برایش تعیین تکلیف کرده و وظیفه‌ای برایش تعیین کرده که وظیفه دارند حقوق مردم را در نسبت با هر دستگاه آموزش بدهند.

سوال: یعنی هر دستگاه به کمک صدا و سیما این کار را بکند؟
پاد: بله، صدا و سیما هم یکی از آن کار‌ها را بکند

سوال: یعنی لااقل از صدا و سیما هم کمک بگیرند؟
پاد: من در این راستا به همه آقایان وزرا یک نامه‌ای زدم و اقداماتشان را خواستم در اجرای ماده ۲۶، چرا؟ ببینید تا مردم از حقوق شان آگاهی نداشته باشند، نمی‌توانند مشارکت مطلوبی در حکمرانی داشته باشند، وقتی من از حقوقم مطلع هستم می‌توانم کمک بکنم به مجری و متوجه بشوم که بخشی از حقوق من اصلا اساسا اجرا نمی‌شود در بستر اجرا و یا بد اجرا می‌شود اول باید نسبت به آن مطلع باشم یا حتی ما مطالبه گرانمان، اصل ۸ قانون اساسی ما است، اگر بخواهد شکل کاملا واقعی و علمی به خودش بگیرد یک اصل مهم آن این است که اول من مطالبه گر بدانم که چه چیز را می‌خواهم مطالبه کنم و نسبت به آن حق‌ها آگاهی داشته باشم، و البته در کنار آن قائل به اجرای قانون شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات هستم که قانون رسمی ما هم هست و این هم جزو مواردی است که من به جد پیگیر آن هستم.

سوال: الان تا حالا جوابی هم از دستگاه‌ها آمده؟
پاد: بله، خیلی از وزارتخانه‌ها مثلا وزارت علوم جزو وزارتخانه‌هایی بود که صراحتا خیلی صریح گفتند که ما حقوق دانشجو را مثلا نسبت به کمیته انضباطی و بقیه موارد ما ...

سوال: آموزش دادند؟
پاد: گفتند که ما از ابتدا به ایشان گفتیم که حق شما این است با یک بروشور‌هایی به دانشجو‌ها از همان ابتدا به آن‌ها گفتیم حقوق شما این است

سوال: شما راستی آزمایی هم کردید؟
پاد: من بعضی جا‌ها را اقناع نشدم، یعنی کار کردند. رویکرد این است که به این سمت برود، ولی شاید نیاز هست تخصصی‌تر و علمی‌تر به سمتش بروند شاید این کار را انجام می‌دادند، ولی باید به نحو مطلوب تری انجام بشود، چندین وزارتخانه دارند به مرور برای بنده ارسال می‌کنند فرستادند.

سوال: شما چه ابزار‌هایی برای بررسی و راستی آزمایی دارید؟ اصلا چقدر نیرو دارید؟ چون ما یک معاونت زنان داریم در ریاست جمهوری که کلا ۲۰ تا کارمند بیشتر ندارد. من حدس زدم که شما احتمالا اوضاع تان از معاونت زنان هم با توجه به این که یک ساختار جدید هستید در دولت، بهتر قطعا نیست اگر...

پاد: ما همان را نداریم، قطعا بهتر نیست، ما نیروی رسمی نداریم، چون ساختار یک ساختار جدید است که هنوز هم تبدیل به ساختار نشده، یعنی با همه‌ی حجم ماموریت‌هایی که در این حکم هست، بی سابقه است در جمهوری اسلامی ایران، آقای رئیس جمهور اتفاقا اصرار دارند بر این که نهادینه بشود این جایگاه به نفع مردم یعنی ایشان ناظر به آینده می‌گویند که هر دولتی سر کار بیاید این ساختار باشد برای مردم، لذا هنوز تصویب نشده، خیلی طبیعی است که من هم به جهت امکانات و ابزار کار و حتی نیروی انسانی هنوز نرسیدم به آن حد مطلوب، اصلا نرسیدم که هیچ، نیرو‌های من فقط نیرو‌های چابک و جوانی هستند که تخصص هم در همین حوزه‌ها دارند، ولی با شرایط خیلی سخت.

سوال: ولی از ظرفیت دانشگاه‌ها احتمالا می‌توانید استفاده کنید، از ظرفیت پژوهشگاه‌ها

پاد: بله اصلا من موظفم مطابق همین حکم از جامعه نخبگانی استفاده کنم و رویکرد خود من هم این است که به سمت جامعه نخبگانی عرض کردم در برپایی اجتماعات من به سمت استادان دانشگاه رفتم صرفنظر از نگاه‌های سیاسی شان

سوال: و در همین مورد خاصی که الان مثال زدید این که وزارت علوم آیا آموزش داده به دانشجو‌ها و حقوقشان یا خیر، احتمالا بهترین جا باز خود دانشگاه‌ها هستند و خود دانشجو‌ها و تشکل‌های دانشجویی که احتمالا شما اگر با یک نامه و یک پیگیری ...

پاد: بله، داریم، همین کار حتی برای خود سازمان صدا و سیما هم من این نامه را زدم که ما آمادگی داریم که برای آموزش حقوق شهروندی به مردم به وظیفه مان عمل بکنیم، بستر انجام وظیفه باید برای من فراهم بشود، هنوز کامل برای من فراهم نشده است.

سوال: دفاع از حقوق ایران، دفاع حقوق بشری یا دفاع از حقوق ملت ایران در مجامع حقوق بشری این هم جزو مواردی است که به عهده شما گذاشته شده، بفرمایید که چه کردید در این حوزه؟

پاد: بخشی از حکم بنده برای دفاع از حقوق ملت ایران در مجامع حقوق بشری است  و اتفاقا  تفاوتی وجود دارد در حقوق شهروندی و داخلی آقای رئیس جمهور از لفظ و سلاح پیگیری استفاده کردند، ولی در مجامع حقوق بشری از دفاع استفاده کردند، یعنی متفاوت است، چون مستحضرید من وکیل دادگستری بودم این‌ها را متفاوت از هم می‌دانم پیگیری هم جنسش جنس وکالت است، ولی به مرحله‌ی شاید ما به قول مابه الکلام میگوییم اجرای احکام است، یعنی ما قوانینی داریم حالا می‌خواهیم اجرایش بکنیم، پیگیری است. ولی دفاع متفاوت است. ما علیرغم این که یک عنصر فعال در جامعه جهانی هستیم، با عنوان یک عضوی که از ابتدا عضو خیلی از کنوانسیون‌ها شدیم از ۹ کنوانسیون حقوق بشری ما ۶ تای آن را عضو هستیم الان، ولی کماکان ما قربانی تروریست‌ها هستیم و این خیلی بد است و البته سیاست دوگانه و استاندارد دوگانه غرب است، اما از چه بستر‌هایی ما می‌توانیم استفاده کنیم و بنده الان که دارم با شما صحبت می‌کنم، یک نامه‌ی اعتراض آمیزی را خطاب به همین کنوانسیون‌ها، کنوانسیون‌هایی که ما عضوشان هستیم و مدعی هستند مثلا الان خدمت شما بخواهم دقیق‌تر بگویم، متنش تنظیم است و خدمت شان ارسال می‌شود، کنوانسیون حقوق کودک، ما از سال ۷۲ عضو کنوانسیون حقوق کودک هستیم، مستحضرید ۲۳ تا دانش آموز  در حادثه کرمان بودند، یعنی زیر ۱۸ سال این‌ها فقط دانش آموز هستند ما حتی ۱۵ تا کودک زیر ۱۵ سال  داشتیم در این حادثه و ۱۰ تا دختر، ۱۰ تا پسر دانش آموز ما در این قضیه از دست دادیم، ۵۳ تا خانم از دست دادیم و می‌دانیم که  پیوسته نهاد‌های بین المللی در  این مباحث به ما ایراد می‌گیرند، ولی در جایی که الان ۵۳ زن ایرانی بدون ارتکاب هیچگونه جرمی در حال برپایی یک اجتماع مسالمت آمیز و  بزرگداشت سالروز شهادت  قهرمان ملی شان رفته بودند این اتفاق برای آن‌ها افتاد و لذا من خطاب به ارکان حقوق بشری که شامل همین ۶ تا کنوانسیونی که ما عضوشان هم هستیم و حتی کنوانسیون منع خشونت علیه زنان که ما عضو آن نیستیم، ولی من خطاب به آن‌ها هم نامه هایی تنظیم کردم  و صراحتا از ایشان خواستم که باید اعلام موضع بکنندچون مجامع حقوق بشری است و یک بحث دیگری که ما، البته که وظیفه نهاد‌های امنیتی و قضایی ما است مستندسازی این قضایا را به درستی انجام بدهند و روایت صحیحی را هم به استحضار ملت ایران برسانند یعنی آن روایت صحیح را باید خود ما به استحضار مردم رشید ایران برسانیم. من تلاشم این هم است و پیگیرم در همان ابتدا ضمن تسلیت به خانواده شهدا در این جایگاه که هستم تقاضایم این بود که ابعاد مختلف این حادثه را برای مردم شفاف باید توضیح بدهند و پیگیری بشود که دادستان کل کشور هم ورود داشت به واسطه صلاحیتی که داشتند، ولی آنچه که من می‌توانم بگویم انجام دادم مکاتبه با ارکان حقوق بشری هست و ما ۴۶ گزارشگر موضوعی داریم که خیلی از این‌ها در خصوص این حادثه یعنی تناسب موضوعی دارند با این حادثه، این‌ها باید استاندارد دوگانه شان  به دنیا معرفی بشود، البته ما قبلا در قضیه غزه  یک عریانی گفتمان حقوق بشری را در دنیا متوجه شدیم یعنی پس پرده نمایان شد و مشخص شد که اساسا از کارکرد واقعی این‌ها خارج شدند، ولی ما موظفیم به عنوان عضوی از جامعه‌ی ملل جامعه جهانی  از حقوق ملت مان دفاع کنیم و حتی همین مکانیسم‌های معیوب را وادار به پاسخگویی کنیم، چون عصر، عصر پاسخگویی و مسئولیت پذیری است نمی‌شود که ما عضو کنوانسیون‌ها باشیم و حتی ما باید برای عضویت مان هم مبالغی پرداخت بکنیم، ولی در جایی که آن‌ها باید مسئولیت پذیر باشند مسئولیت پذیری نکنند البته دیدیم برای اولین بار حتی جاوید رحمان که همیشه خلاف حرفه‌ای گری و اصل عدم جانبداری عمل می کند بعنوان گزارشگر ویژه در ایران برای اولین بار  حجم این حادثه و جنایت به حدی بود که حتی ایشان هم  موضع گیری داشتند، من شاید بهترین کارم این باشد. باید مثل قضیه غزه که ما فعالیت‌های زیادی داشتیم ، چون جزو حقوق معنوی ملت ایران هم می‌دانستم آن موضوع را، تلاش کردیم و تلاش می‌کنیم که روایت صحیحی به استحضار مردم برسد و همین طور در مستندسازی به نهاد‌های ذیربط کمک می‌کنیم.

سوال: شما چند وقت پیش دعوت کرده بودید از استادانی که گفته می‌شود اخراج شدند از دانشگاه‌ها که درباره‌ی ادعای خودشان و مسائلی که دارندو بی گناهی که دارند به هرحال به شما مدارکی بدهند و شما قرار شده که پیگیری بکنید یعنی در واقع دعوت شما این بود که پیگیر حقوق شان باشید، بفرمایید که چقدر استقبال شد و چند نفر به شما مراجعه کردند یا چیزی فرستادند؟

پاد: البته  نکته‌ای دارد که من از اساتید فرهیخته که ارادت دارم خدمت همه اساتید و جامعه نخبگانی و علمی کشور و یکی از آرمان هایم که دنبال می‌کنم این است که مرجعیت به جامعه نخبگانی ما باید برگردد، مرجعیت باید به آن‌ها برگردد و، چون لازمه‌ی حکمرانی صحیح حکمت و عقلانیت است حکمت و عقلانیت با آدم‌های عاقل و حکیم شکل می‌گیرد فلذا من وقتی دیدم آقایان استادان البته از لفظ و سلاح اخراج استفاده کرده بودند من ضمن احترام به همه ایشان می‌گویم اخراج اساسا یک مجازات است و نباید از این لفظ استفاده شود فلذا من اولین کاری که کردم یک توئیت زدم استادان محترمی که مدعی اخراج هستند یعنی درمقام ادعا حالا اسنادشان و مستنداتشان را به بنده تحویل بدهند بنده از باب وظیفه حقوق شهروندی وظیفه دارم پیگیری کنم شاید قریب ۴۰-۵۰ تا تظلم خواهی به اصطلاح به بنده شد که این نشانه‌ی این است که نخبگان ما دل در گرو اجرای عدالت در درون خاک جمهوری اسلامی ایران دارند و این فرهیختگی آن ها را می‌رساند که هنوز به من بعنوان بخشی از حاکمیت اعتماد میکنند و تظلم خواهی شان را به بنده منعکس می‌کنند، بنده هم با این که مستندات نبود و فقط گفتند که مثلا بنده را از فلان دانشگاه اخراج کردند، از فلان دانشگاه به من لغو ادامه همکاری شد، اولین کاری که کردم  نامه‌ای تنظیم کردم خدمت آقای رئیس جمهور تقدیم کردم با اسامی تمامی این افراد و یک نامه هم برای آقایان وزیر علوم و وزیر بهداشت  تقدیم  کردم در همین خصوص و خواستم که لطف بکنند تجدیدنظر بکنند و بررسی مدقانه بکنند این موضوعات را و کماکان هم دارم پیگیری می‌کنم موضوع را، با وزیر علوم هم با من جلسه‌ای داشتند در همین خصوص و حتی افرادی را که این اعتراض شان مبنی بر این که امکان ادامه حضور در دانشگاه را ندارند مشخصا با نام گفتم، آن‌هایی که بیشتر دیده می‌شد این اعتراض شان، آن‌ها را هم مشخصا گفتیم خدمت آقای وزیر علوم، آقای وزیر علوم هم توضیحاتی به بنده دادند و من از ایشان خواهش کردم که این‌ها را دستور بدهند که مدقانه بررسی بشود این موارد، ایشان یک نکاتی را مطرح کردند مبنی بر این که واقعا همزمانی شده، بعضی از اساتید مثلا ختم همکاری شان برابر شده با  شرایط یک سال اخیر و ناآرامی‌هایی که شکل گرفت و مسائلی که در دانشگاه‌ها و بعد از ناآرامی‌ها، اعتراضات مرسوم مردم، اغتشاشاتی که صورت گرفت فلذا این تلقی شد که این طوری است و ایشان این طوری به من گفتند، ولی در عین حال بنده کماکان پیگیر هستم و تا زمانی که به یک نتیجه‌ی متقن برسم حتما وظیفه دارم که ادامه بدهم پیگیری ام را.

سوال: بعضی از استادان هستند که ممکن است اصلا در شان خودشان نبینند که بخواهند بیایند درخواست کنند، شما ساز و کار دیگری دارید؟ قرار دادید برای این که اگر احیانا کسی درباره‌ی آن‌ها چیزی می‌داند به شما اطلاع بدهد یا به طریق دیگری باز این اطلاعات را شما جمع آوری بکنید و پیگیر حقوق شان بشوید؟

پاد: بله من بعضی از اساتیدی که می‌دانستم که یک شانیت مرجعیت بیشتری بین خود جامعه‌ی دانشگاهی دارند و لطف کرده بودند به بنده مراجعه کرده بودند حتی دعوت شان کردم دفترم و با آن‌ها جلسه گذاشتم و از آن‌ها خواهش کردم ایشان از همکارانشان بخواهند که یکسری از اسامی از طریق یعنی با واسطه‌ی آن اساتید محترم دیگر به دست بنده رسید و من ...

سوال: که این‌ها هم جزو همان چهل و چند تا هستند

پاد: بله، بعضی هایشان جزو آن‌ها بودند، و یا این که بعضی‌ها را باز من در، حتی من یک نامه دومی زدم بعضی‌ها را دیدم که ظاهرا جریحه دار شده مثلا می‌گویم احساس بعضی از دانشجو‌ها و یا اساتید دیگر نسبت به این که معتقد بودند این استاد، استاد خوبی بوده، آن‌ها را هم حتی من پیگیر شدم یعنی دارم پیگیری می‌کنم، این رویکرد خود آقای رئیس جمهور است شما ببینید آقای رئیس جمهور در نشستی که در تلویزیون داشتند و با مردم رو در رو صحبت داشتند ایشان گفتند از نظر من اصل با احراز صلاحیت است مگر خلاف آن ثابت شود یعنی ایشان یک نگاه اینچنینی دارند من در واقع توسط مردی و رئیس جمهور شجاعی که حقیقتا من تاسیس این جایگاه را و حرف از آزادی بیان و حریم خصوصی و برپایی اجتماعات را بخشی از شخصیت شجاع اقای رئیس جمهور می‌دانم، ایشان هستند که دارند این طوری می‌گویند بحث خیلی غریبی نیست.

سوال: درباره‌ی خانه‌های گفتگوی آزاد بگویید که چقدر به اهداف شما نزدیک است و شما چه پیگیری کردید برای راه اندازی شان؟

پاد: من صادقانه ابتکار من نبوده این قصه، خیلی صادق باید با مردم باشیم، ولی خیلی استقبال کردم از این موضوع و خیلی هم استقبال می‌کنم و آن را یک ظرفیت دیگری می‌دانم که جمع دیگری قرار است انجام بدهند، چون ما نیاز داریم به گفتگو با مردم، ما باید با مردم بیشتر صحبت کنیم، مردم ما مردم فرهیخته‌ای هستند و باید گفتگو از این که در کف خیابان‌ها و میدان‌های ما هست و یک مقدار به حالت عصبانیت رسیده و شاید دلیل آن هم فقدان گفتگو‌های منطقی، آرام و معقول بوده، همان چیزی که ما بعنوان تراس انقلاب مان داریم در اوایل انقلاب شهید بهشتی با گروه‌های مختلف می‌نشسته و گفتگو می‌کرده ما این را باید بیاوریم در کف میدان و با مردم صحبت کنیم، من به نوبه‌ی خودم هم همه‌ی بضاعتم را می‌گذارم که این طرح موفق بشود، ولی خود من هم این گفتگو‌ها را شروع کردم با بدنه‌ی مردم، هر جایی که لازم باشد می‌روم، گفتگو می‌کنم، خودم می‌روم سراغ مردم، سراغ کسانی که ظرفیت اجتماعی دارند و می‌دانم انسان‌های مفیدی هستند، انسان‌هایی هستند که مقبولیت دارند بین مردم، انسان‌های خیرخواهی برای مردم هستند وظیفه خودم می‌دانم و فکر می‌کنم که مهم‌ترین وظیفه‌ی ما و ابزار ما هم در شرایط کنونی گفتگو با مردم است، ما بی مردم نمی‌توانیم موفق بشویم، اصلاحی می‌خواهیم انجام بدهیم موفقیتی می‌خواهیم داشته باشیم ما باید جمهوریت و اسلامیت را با هم و هر دو را با هم از آن‌ها مراقبت کنیم.